چند روزی از ابلاغ قانون بودجه 1402 می‌گذرد اما همچنان برای فعالان و متخصصان بهره‌وری کشور دلایل حذف تبصره 18 موسوم به «تولید و بهره‌وری» و به خصوص بند «و» آن مبهم و گنگ است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ور نیوز، نقش برنامه ریزی w برای پیشبرد برنامه ها بر کسی پوشیده نیست و در این میان برنامه ریزی اصولی و صحیح با بهره وری نیز ارتباط تنگاتنگی دارد و حتی از مولفه‌های اثرگذار بر بهره‌وری است. اما داستان بودجه 1402 و بهره‌وری ماجرای دیگری دارد. هر چند در تبصره‌ها و بندهای مختلف قانون بودجه 1401 نیز موضوع بهره‌وری مورد توجه بوده، اما مهم‌ترین اتفاق در این زمینه حذف تبصره 18 – تولید و بهره‌وری که در قانون بودجه سال 1401 آمده بود، از قانون بودجه 1402 بوده است.
در این راستا بند «و» این تبصره مشخصا مورد اعتراض سازمان‌های مربوطه قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه گزارشی مبنی بر «حذف تبصره بهره‌وری از بودجه؛ ضربه کلیدی به رشد اقتصادی کشور» منتشر و با این موضوع مخالفت کرده بود.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این به بررسی تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور پرداخته است.
دفتر مطالعات مدیریت در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور(75): تنفیذ حکم ارتقای شاخص های بهره وری» آورده است که در راستای تحقق ماده «5» قانون برنامه ششم توسعه کشور، حکمی در قوانین بودجه سنواتی 1399، 1400 و 1401 کل کشور به منظور «ارتقای بهره وری» و «استقرار چرخه بهره وری در دستگاه های اجرایی» پیش بینی شده بود که در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور این بند حذف شده است.
در این گزارش پس از بررسی اهمیت و جایگاه بهره وری در اسناد بالادستی، میزان اثربخشی و تأثیرگذاری این احکام مورد واکاوی قرار گرفته است.
در ادامه گزارش تصریح شده است با توجه به خلأ احکام دائمی جامع در خصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی، پیش بینی احکام متناسب با این موضوع در قوانین بودجه سنواتی به عنوان راهکار کوتاه مدت ضروری است.
در انتهای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد الحاق متن حکم بند «و» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شده است. لازم به توضیح است که با توجه به مشکلات و چالش های فراوان درخصوص بهره وری در دولت راهکار اثربخش در این خصوص پیش بینی ضوابط ساختاری و رفتاری جامعی درخصوص مدیریت بهره وری در دستگاه های اجرایی در قالب قانونی دائمی است. موضوعی که نیازمند اقدام دولت محترم درخصوص تدوین لایحه پیشنهادی است، موضوعی که نهایتا در دستور کار قرار نگرفت.
بند «و» تبصره 18 تولید و بهره‌وری قانون بودجه سال 1401 چه بود؟
در بند «و» تبصره 18 تولید و بهره‌وری قانون بودجه سال 1401 آمده بود:
به‌منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:
۱- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری و تأیید عملکرد از سوی سازمان أخیرالذکر است.
۲ – کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است موظفند اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذیربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ارائه کنند.
سازمان أخیرالذکر موظف است گزارش ارزیابی وضعیت بهره‌وری سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی را تا پایان شهریور‌ماه سال ۱۴۰۱ در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد و بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و ماده(۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف نمایند، به مجازات ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از ششماه تا دو سال محکوم می‌شوند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ابلاغ قانون بودجه 1402 و ابهامی که باقی ماند
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای اجرا ابلاغ شده اما همچنان این پرسش در ذهن فعالان و متخصصان بهره‌وری باقیمانده است که با وجود نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی و توسعه کشورها و با وجود اینکه مقامات ارشد نظام نیز بیش از گذشته به موضوع بهره‌وری تاکید دارند، اما چرا باید تبصره مربوطه به طور کل از قانون بودجه سال 1402 حذف شود. بندی که در قانوان بودجه سال 1399 تحت عنوان بند «د» تبصره «21» و در قانون بودجه سال 1400 با عنوان بند
«ج» تبصره «20» نیز قید شده بود.
بندهای گسسته درباره بهره‌وری در قانون بودجه سال 1402
در ادامه مروری داریم بر تبصره‌های قانون بودجه سال 1402 مصوب مجلس شورای اسلامی که با بهره‌وری و مقوله‌های نزدیک به آن مرتبط است:
تبصره ۱- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی
ن- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذیربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکتهای تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.
۲- به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (۴%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (۵۰۰) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س»این تبصره پرداخت نماید.
مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرفاً جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (۷۰%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکنهای با بهره وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کمبرخوردار و به میزان سی درصد (۳۰%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های موجود در کشور میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر ششماه یکبار به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۲- شرکتهای دولتی و واگذاری آنها
د.
۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و «شرکتهای تابعه و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام میپذیرد:
۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی داراییها، بهبود روشهای تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای مالیرا در قالب شاخصهای مربوط به تصویب برسانند.
۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشورو سازمان حسابرسی نسبت به همسانسازی و انطباق سرفصلهای بودجهای شرکتهای دولتی و یا سایراشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند با سرفصلهای حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲ اقدام و آن را ابلاغ نماید .
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصلهای مذکور اقدام نماید .
سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (۱) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان منابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.
تبصره ۶- عوارض و مالیات
الف-
۲- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این جزء معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (۴۰%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (۶۰%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کمدرآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.
تبصره ۷- صنعت، معدن و ارتباطات
ج- به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایتمندی مردم، تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (۲۰%) خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونهای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام گردد.
دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاهها از آنها انجام میشود را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخطسازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامیکشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سازمان اداری و استخدامیکشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی دستگاههای اجرائی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرستدستگاه‌های دارای تأخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلسشورای اسلامی ارائه نمایند.
تبصره ۸- آب، کشاورزی و محیط زیست
ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوانهای کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرفکنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر(کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینهای ذیربط ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به برنامه های تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت میگردد.
در خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه درصورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر اینصورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز میشود را صرف برنامه های تعادلبخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب آب کنند.
شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادلبخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچگونه سود به صورت اقساط با زمانبندی که به تصویب وزارت نیرو میرسد از کشاورزان صاحب این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (۱۰۰%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استانها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میگیرد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
م- کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پروندهآنها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی میباشد با رعایت نظریه شماره ۵۹۰۸ فقهایشورای نگهبان مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳ تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوعتبصره (۱) ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ و در کارگروه(کمیته)های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.
تبصره ۱۰- قضائی، انتظامی، دفاعی
ک- در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:
۱- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکیعنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکو ملٌه، شاکی، وثیقهگذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
۲- در راستای اجرائی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و بهروزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانیهای قانونی به تمامی دستگاهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.
۳- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده-های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده‌ها از طریق سامانهتدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانوناجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانونمذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط میشود.
۴- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجامشده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکهای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذیصلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.
تبصره ۱۱- مسکن و حمل و نقل
ل- به منظور افزایش بهره وری دستگاههای اجرائی و افزایش رضایتمندی ارباب رجوع، به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود بر اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استانها وشهرستانها اقدام کنند .
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۴- هدفمندی یارانه‌ها
ح- به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدائی سال، حداقل نود درصد (۹۰%) خودروهای بنزینسوز و نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
ط- وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در نظر گرفته در جزء (۱-۵) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف سوخت و گازطبیعیصرفهجوییشده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی باقابلیت خرید توسط صنایع مصرفکننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نماید .
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۱۵- برق و انرژی هسته ای
ز- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیینشده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه بهترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.
۱- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیمهای مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکتهای کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند.
تبصره ۱۸- حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین
به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانشبنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص مییابد:
الف- منابع مالی:
۱- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت وصولی تخصیصیافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۲- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادیو دارایی واریز میشود.
۶- پنج واحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع بند «هـ» تبصره (۷) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استانهای مربوط واریز میشود.
۷- منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز میشود.
۸- مبلغ یک میلیون میلیارد (۰.۰۰۰.۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد.
۹- معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحققیافته مالیات بر ارزشافزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (۵) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود.
…
تبصره ۱۹- بودجه
الف- به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفافسازی، مسؤولیتپذیری و پاسخگویی:
۱- دستگاههای اجرائی موظفند برنامه های اجرائی خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار ذیربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند .
۲- دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه های اجرائی دستگاههای اجرائی ذیربط مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ نماید.
۳- دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه های کلانرا هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسباتمجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین میگردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۲۰- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت
ج- به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.
فایل‌های مرتبط:
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره حذف تبصره بهره‌وری