عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: هم در برنامه توسعه و هم در برنامه پیشرفت هفتم که در سیاست‌های کلی ما تصریح شده، یک سوم از رشد اقتصادی ۸ درصدی، باید از بهره وری حاصل شود. کلیت سیاست‌های نظام اداری، ناظر به مقوله بهره‌وری است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، محمدجواد ایروانی سخنانی را حول محور ضرورت بهره‌وری در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اینکه مساله بهره‌وری یک ضرورت کلیدی و اساسی و راهبردی است ایراد کرد.
وی گفت: هم در برنامه توسعه و هم در برنامه پیشرفت هفتم که در سیاست‌های کلی ما تصریح شده، مسئلة رشد اقتصادی ۸ درصد، حدود یک سومش را از بهره‌وری تعریف نمودند که این مورد تأکید و تکرار است و در بودجه‌های سنواتی در برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها که بایستی مورد توجه و اقدام قرار بگیرد.
رئیس شورای سیاست‌گذاری مرکز ملی تعالی و پیشرفت افزود: اینکه چقدر به آن رسیدیم، مسئله دیگری است که علی‌رغم تأکیدات به هدف‌گذاری که شده نرسیده‌ایم؛ ولی هر زمان بحث رشد مطرح می‌شود، و اینکه این ۸ درصد یک رشد بلندپروازانه است و نیاز به منابع مالی مطرح می‌شود، بحث این است که حفظ این ۸ درصد معطوف به بهره‌وری است و این اقدامات باید شکل بگیرد.
وی در ادامه بیان داشت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تغییر آرایشی که در واقع در بنگاه‌ها داده شده و مسئولیت‌هایی به بخش‌های دولتی و غیردولتی دادند، مثل بخش عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و بخش تعاونی ناظر به ارتقا بهره‌وری بوده است.
وی خاطرنشان کرد: کلیت سیاست‌های نظام اداری، ناظر به مقوله بهره‌وری است، بنابراین ما می‌توانیم بگوییم که در سیاست‌های کلی زمینه‌ساز بهره‌وری متعددی را داریم و ضمن اینکه در سیاست‌های کلی برنامه بر آن تأکید شده، و این رشد ۸ درصد نیز برای رسیدن به جایگاه اقتصادی و جایگاه طراز جمهوری اسلامی ایران یک ضرورت است، و بهره‌وری نقش مهمی در آن دارد که نتیجه می‌گیریم امسال نهضت ملی بهره‌وری را در پیش داریم، به‌خاطر اهمیت این موضوع و نهادهای اقتصادی و اجتماعی که معتقدیم این نهادها و بنگاه‌های آن‌ها نقش پیشتاز و جلودار در حوزه اقتصاد هستند، علی‌رغم همه‌ی این جَو سازی هایی که می‌کنند و بعضاً وارونه جلوه می‌دهند و در پیشرفت‌های کشور آن‌ها همیشه نقش دارند، معتقدیم در بهره‌وری هم می‌توانند این نقش پیشتازی را داشته باشند.
ایروانی در پایان افزود: درباره تدبیر بهره‌وری هم باید ذکر کنیم که در حوزه‌ی بهره‌وری تنظیم مقررات و قاعده‌گذاری‌ها در جهت حمایت از بهره‌وری یکی از وظایف مهم حاکمیت است. درباره تمهید هم همین‌طور، چه تمهید پولی باشد یا تمهید مالی باشد، یا تجاری یا اداری برای بهره‌وری حتماً ضرورت بالایی دارد و باید به آن توجه بکنیم؛ یعنی دولت اقدام جدی باید در این زمینه داشته باشد که برای بهره‌وری یک قاعده خاصی بگذارد. بحث تمهید در حوزه تجاری و اداری باز هم اصلاح اهمیت دارد، علاوه بر آن‌ها در حوزه تنظیم، منافع حاصل از بهره‌وری بایستی به صورت عادلانه بین تمامی نقش آفرین‌های زنجیره‌ها توزیع بشود و صرفاً بخش‌های نهایی استفاده نکنند یا بعضی نقش‌ها به صورت غیر عادلانه، این به صورت متناسب باید از آن استفاده شود.
منبع: تسنیم