عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی مردمیکردن اقتصاد و بهرهوری را از مؤلفههای نجات اقتصاد کشور برشمرد و بر نقش کمرنگ خیلی از شرکتهای دولتی در بهرهوری تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جوان آنلاین، جبار کوچکینژاد، در خصوص وضعیت تحقق شعار راهبری «مهار تورم، رشد تولید» تصریح کرد: مقام معظم رهبری با ارزیابی درست و مدبرانه شرایط کشور، شعار سال را نامگذاری میکنند، ایشان به طور جدی دغدغه معیشت مردم را دارند و راهکار برونرفت از مشکلات را گوشزد میکنند، ما مسئولان باید در مسیر عملی کردن آن جدی باشیم.
وی در بیان مؤلفههای مورد نیاز در تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» اضافه کرد: رشد تولید، جز با حمایت همهجانبه از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان امکانپذیر نیست، باید در حوزه نقدینگی نگاه جدی به تولیدکننده داشته باشیم. از طرفی هم در تأمین مواد اولیه باید موانع پیش روی آنها را برداریم.
کوچکینژاد گفت: وقتی مواد اولیه به شکل ارزان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد، قطعاً محصولات با قیمت پایینتری تولید میشود و رضایتمندی مردم را به همراه دارد. بخش دیگری از مشکلات تولیدکنندگان تسهیلات بانکی است، بانکها نباید در مقابل تولید باشند، بلکه باید در خدمت تولید و تسهیل در روند برخورداری صاحبان صنایع از تسهیلات حرکت و با مراکز تولیدی هم در بازپرداختها مدارا کنند.
عضو کمیسیون «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس، مردمی کردن اقتصاد را یکی از اهرمهای سرعتبخشی به تحقق شعار سال «مهار تورم، رشد تولید» برشمرد و اضافه کرد: نباید نسبت به نقش و تأثیرگذاری مردم در این راستا بیتفاوت باشیم. از طرفی هم رشد بهرهوری راه دیگری برای مهار تورم و رشد تولید است.
در همین زمی
ارتقای بهرهوری؛ مهمترین دستاورد آییننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی
کوچکینژاد «بهرهوری» و «اجرای اصل۴۴ قانون اساسی» را از نیازمندیهای تحقق شعار سال دانست و تأکید کرد: نقشآفرینی دولت در اقتصاد از دامنه بسیار وسیعی برخوردار است. یکهتازی دولت در اقتصاد بهرهوری را کاهش میدهد و بستری برای رشد تورم است و طبعاً و سخت میتوان تورم افسار گسیخته را مهار کرد. اگر میخواهیم تورم مهار شود و مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند، باید بیشترین سهم را در اقتصاد کشور به مردم اختصاص دهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بر لزوم حمایت ویژه و استفاده دولت از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: عملاً شرکتهای دولتی در کشور نقش پایینی در بهرهوری دارند و به این امر رسیدگی نمیشود. دولت باید وارد میدان شود و به بخشهای خصوصی در اقتصاد کشور سهم دهد و آنها را ملزم کند در مسیر رشد بهرهوری در جهت تحقق شعار سال تلاش کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مردمی کردن اقتصاد و افزایش بستر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور را رویکرد مجلس یازدهم در تصویب نهایی برنامه هفتم دانست و بیان کرد: قوای سهگانه باید بیش از گذشته جدیت ویژهای در تحقق «مهار تورم، رشد تولید» با در نظر گرفتن مؤلفههایی مانند بهرهوردی و مردمیکردن اقتصاد داشته باشند.
کوچکینژاد اظهار کرد: قوه قضائیه هم با برخورداری از نقش تأثیرگذار در تحقق شعار سال، نگاه ویژهای به حلوفصل پرونده مراکز صنعتی داشته باشد و با تکیه بر تحول قضایی در دستگاه قضا همانند گذشته در تسهیلگری حوزه تولید و بازگشت کارخانجات تعطیل و نیمهفعال به چرخه تولید تلاش کند.
مطالب مرتبط:
اعلام جرم علیه ۴۸ شرکت دولتی در خصوص استنکاف از اجرای تکالیف قانونی ارتقای بهرهوری