یک کارشناس اقتصاد کلان عنوان کرد: مطابق تجارب سایر کشورها، بهتر است به منظور کنترل سطح تورم و کاهش ناترازی بودجه در کشور اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کرده، بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را متناسب با لوایح بودجه تنظیم کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از بازار سرمایه، هادی حق‌شناس درباره مکلف شدن دولت به قیمت‌گذاری محصولات اساسی براساس قیمت ارز مبادله ای و تاثیر آن در بلندمدت بر سودآوری صنایع و بازار سرمایه گفت: براساس پارامترهای اقتصادی دولت در بازارهای پولی و مالی بهتر است از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد چراکه این مسئله در بازه زمانی بلندمدت به نفع صنایع و اقتصاد کشور نخواهد بود.
وی افزود: قیمت‌گذاری در هر حوزه‌ای شاید در کوتاه مدت اثر مثبت داشته و همانند مُسکن عمل کند، اما در بلندمدت آسیب‌هایی را برای بازار محصولات تولیدی به همراه دارد.
این کارشناس اقتصاد کلان با تاکید به اینکه مداخله در قیمت‌گذاری به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست، اظهار کرد: براساس آمار منتشره طی سال‌های اخیر وقتی سیاست‌گذاران با هدف کنترل بازار و حمایت از تولید اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند، دلالان و واسطه‌ها نیز از این امر به نفع خود بهره گرفته و قیمت جدیدی در بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مسئله مزیتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه ندارد.
حق شناس گفت: مطابق تجارب سایر کشورها، بهتر است به منظور کنترل سطح تورم و کاهش ناترازی بودجه در کشور اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کرده، بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را متناسب با لوایح بودجه تنظیم کنیم.
کارشناس اقتصاد کلان در پایان بیان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت، کنترل بودجه و سیاست‌های پولی براساس تحریم‌ها است؛ زیرا مسئله مذکور تاثیر بسیاری بر کاهش سطح تورم دارد.