حال اقتصاد مکزیک چطور است؟

اقتصاد مکزیک به لطف ادغام با اقتصاد جهان، سرمایه‌گذاری عمومی دولت و مصرف خصوصی بالا در حال حرکت است؛ اما بهره‌‌‌وری و سیاست‌‌‌های عمومی باید خود را با این رشد هماهنگ کنند. پس از هند، چین، اندونزی و ترکیه در میان اعضای گروه۲۰، تولید ناخالص داخلی مکزیک در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۳.۷‌درصد رشد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، این رشد را می‌‌‌توان به موارد زیر نسبت داد: اول، ایالات‌متحده که  وضعیت خوبی در حوزه تجارت  با مکزیک داشت؛ دوم، رونق مصرف خصوصی، به لطف افزایش دستمزدهای واقعی و بازار کار قوی؛ سوم، سود ناشی از بازیابی اعتماد تجاری و سرمایه‌گذاری خصوصی و چهارم، پروژه‌‌‌های زیربنایی بزرگ (پالایشگاه‌‌‌های جدید، قطار و پروژه‌‌‌های دیگری از این قبیل) که اکنون به‌وضوح در هزینه‌‌‌های دولت و ساخت‌‌‌وساز دیده می‌شود. 

یکی از عوامل کلیدی محرک رشد مکزیک مصرف خصوصی است که حتی در دوره تورم بالا نیز انعطاف‌پذیر بوده است. پشت این عملکرد غیرمنتظره چیست؟

اول، اشتغال مکزیک با سرعت زیادی در حال رشد است. در ژوئن گذشته، نرخ بیکاری به ۲.۷‌درصد رسید که پایین‌‌‌ترین سطح از زمان شروع ثبت در سال ۲۰۰۵ است (اگرچه ۵۵.۵‌درصد از جمعیت فعال اقتصادی در بخش‌‌‌های غیررسمی کار می‌کنند).

دوم، سیاست دستمزد مکزیک نیز مصرف را تشویق می‌کند. دولت فعلی این کشور از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱۸، به طور قابل‌توجهی حداقل دستمزد را افزایش داده است. درآمد واقعی دستمزد طی چند سال گذشته به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است (۲۱‌درصد از پایان سال ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۳).

این امر بر روند اقتصادی چند دهه‌‌‌ای تاثیر گذاشته است. بانک‌مرکزی مکزیک (Banxico) در جلسه اوت خود، نرخ بهره را برای ششمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت. در حالی که سیاستگذاران اذعان داشتند روندتورم رو به کاهش است.

سیاست مالی در سال انتخابات ریاست‌جمهوری

یکی دیگر از منابع رشد در نیمه اول سال، مخارج دولت به‌ویژه برای کالاهای سرمایه‌‌‌ای بوده است. مجموع مخارج واقعی دولت در هفت‌ماه اول سال ۴.۹‌درصد به صورت واقعی رشد داشته است که نرخی بسیار بالاتر از میانگین نرخ ۱.۳درصدی چهار سال اول دولت فعلی است.

نقل و انتقالات دولتی از طریق حقوق بازنشستگی سالمندان (۶.۲‌درصد سالانه)، بورسیه تحصیلی دانشجویان (۱۰.۷‌درصد سالانه) و سایر برنامه‌‌‌های اجتماعی (۶.۳‌درصد سالانه) و همچنین سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های زیرساختی بزرگ (۱۱.۷‌درصد سالانه)، رشد مکزیک را تحریک می‌کنند.

ارزش پروژه‌‌‌های ساختمانی در مکزیک در ژوئن ۲۰۲۳ نسبت به مه‌ این سال، ۶.۷‌درصد و نسبت به ژوئن سال گذشته ۲۷.۸‌درصد رشد داشته است. پیشرو این رشد، کارهای مهندسی عمرانی بود که سالانه ۵۵‌درصد رشد داشت و نشان‌‌‌دهنده تلاش دولت فعلی برای تکمیل پروژه‌‌‌های زیربنایی بزرگ بود.

در این زیربخش، حمل‌ونقل و شهرسازی سالانه ۹۲‌درصد رشد داشته است. قطارهای مایا (خط راه‌آهن که شبه‌جزیره یوکاتان را احاطه کرده و پنج‌ایالت جنوب شرقی مکزیک را به هم متصل می‌کند) و ایستموس (از اقیانوس آرام تا خلیج مکزیک) نمونه‌‌‌هایی هستند که رشد قابل تحسینی را نشان می‌دهند.

پروژه‌های نفتی و پتروشیمی از جمله ساخت پالایشگاه دوس‌بوکاس هم سالانه ۲۰‌درصد رشد داشته است. هزینه‌‌‌های خدمات بدهی نیز باعث افزایش هزینه‌‌‌های عمومی شده است. سهم کل مخارج از ۱۱‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱۴‌درصد در نیمه اول سال ۲۰۲۳ رسید که منعکس‌کننده افزایش شدید نرخ بهره داخلی و جهانی در سال‌های گذشته است.

نرخ بهره کوتاه‌مدت و بلندمدت از سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است (در مکزیک، نرخ بهره از ۴‌درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۱.۲۵‌درصد در حال حاضر رسیده است). اما با توجه به ساختار دولت فدرال و ترکیب سبد بدهی آن در میان ابزارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تاثیر آن را بر هزینه‌‌‌های مالی طولانی مدت ساخته  است.

از این‌رو، رشد نرخ بهره از طریق هزینه‌‌‌های مالی بالاتر با سررسید اوراق قرضه دولتی تحقق می‌‌‌یابد. به‌رغم هزینه‌‌‌های بیشتر، وصول مالیات بر درآمد همگام با عملکرد بهتر اقتصاد افزایش یافته است؛ در نتیجه دولت قصد دارد در سال‌جاری به مازاد اولیه معادل ۰.۱‌درصد تولید ناخالص داخلی دست یافته و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۴۷.۷‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۶.۵‌درصد کاهش یابد.

ارزشمندی پزو به‌ویژه در این زمینه مفید بوده؛ زیرا ارزش پول ملی، بدهی خارجی را کاهش داده است (۳۰‌درصد از کل بدهی خارجی است).  در سال ۲۰۲۴، دولت قصد دارد با افزایش هزینه‌‌‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده، پول بیشتری خرج کند.

رشد واقعی ۷.۸درصدی هزینه‌‌‌های عمومی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که درآمدهای عمومی سالانه تنها ۰.۸‌درصد افزایش می‌‌‌یابد. این امر تا حد زیادی نشان‌دهنده افزایش هزینه‌‌‌های اجتماعی و مالی و همچنین افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در راستای تکمیل پروژه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار است.

بنابراین دولت انتظار دارد با کسری اولیه‌ای معادل ۱.۲‌درصد تولید ناخالص داخلی مواجه شود (بزرگ‌ترین کسری از سال ۱۹۹۰ که معادل ۴.۹‌درصد تولید ناخالص داخلی که بزرگ‌ترین کسری در ۳۳سال گذشته بود). به نوبه خود، بدهی عمومی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از ۴۶.۵‌درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴۸.۸‌درصد در سال ۲۰۲۴ -بالاترین جهش در هشت‌سال گذشته – تنها پس از شوک همه‌گیری سال ۲۰۲۰  افزایش خواهد یافت (اگرچه بسیار پایین‌‌‌تر از میانگین ۶۸‌درصد آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۲ است).

از جنبه مثبت، از آنجا که هزینه‌‌‌های بازنشستگی و یارانه‌‌‌ها به طور قابل‌توجهی افزایش می‌‌‌یابد (به ترتیب ۷.۳‌درصد و ۱۲.۲درصد سالانه به صورت واقعی)، انتظار داریم این امر بر مصرف افراد تاثیر مثبتی داشته باشد.

پدیده نزدیک شدن

انتقال کارخانه‌‌‌های تولیدی به مکزیک می‌‌‌تواند اقتصاد این کشور را از طریق ورود سرمایه‌گذاری خارجی، مشاغل جدید و تخصصی، گسترش فعالیت‌‌‌های تولیدی، افزایش بهره‌‌‌وری و تحقیق و توسعه پیکربندی مجدد کند. این پدیده در حالی که هنوز در مکزیک در مراحل اولیه خود است، به‌سرعت در حال گسترش است. فعالیت‌‌‌های تولیدی اخیرا کاهش یافته؛ اما بسیار بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری (۶‌درصد بالاتر از سطح ۲۰۱۹) باقی مانده است.

جدا از این، سرمایه‌گذاری خصوصی نیز پس از یک دوره طولانی ضعیف، به‌سرعت در حال بهبود است (۱۸‌درصد سالانه در نیمه اول سال ۲۰۲۳). ساخت‌وساز تاسیسات صنعتی در مکزیک در ۶ماه نخست سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹‌درصد رشد داشته است.

با این حال، با مشاهده حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه اول سال ۲۰۲۳، متوجه می‌شویم که از مجموع ۲۹۰۴۱میلیون دلار ثبت‌شده، تنها ۷‌درصد -کمی بیش از ۲میلیارد دلار- مربوط به سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید و تقریبا ۸۰‌درصد مربوط به سرمایه‌گذاری مجدد است. علاوه بر این، توافق تجاری ایالات‌متحده، مکزیک و کانادا (USMCA) الزامات ارزشی منطقه‌‌‌ای را برای محصولات تجاری‌سازی‌شده در منطقه افزایش داده و به عنوان انگیزه دیگری برای نقل مکان به مکزیک عمل کرده است.

این دو رویداد می‌‌‌توانند راهی برای ادغام بیشتر US-MX باشند. در واقع، از مارس ۲۰۲۲، مکزیک به بزرگ‌ترین شریک تجاری ایالات‌متحده تبدیل شده و برای اولین بار در ۲۰سال گذشته از چین پیشی گرفته است. وضعیت فعلی (نزدیک شدن، دستمزدهای واقعی بالاتر، USMCA و…) در تقویت رشد مشاهده‌شده موفق بوده است و سرمایه‌گذاری‌‌‌های موردنیاز برای بهبود بهره‌‌‌وری همچنان یک چالش است.

بهره‌‌‌وری در مکزیک که تولید را در هر ساعت کار اندازه‌‌‌گیری می‌کند، از سال ۲۰۰۵ عملا بدون تغییر باقی مانده است. به نظر می‌رسد این روند در بخش تولید در حال تغییر است؛ جایی که بهره‌‌‌وری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱، ۴‌درصد رشد داشته است و اکنون ۱۰‌درصد بالاتر از سطح سال ۲۰۰۵ است.

در واقع، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات -چیزی که کارآیی و ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد- به گونه‌‌‌ای در حال رشد است که از سال ۲۰۱۱ مشاهده نشده و در نیمه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰‌درصد رشد داشته است.

از ژوئیه سال گذشته، کسری تجاری انباشته ۱۲ماهه از ۲۸.۱میلیارد دلار به ۱۵میلیارد دلار در ژوئیه ۲۰۲۳ بهبود یافته است. با وجود رشد سریع واردات سرمایه (۲۲‌درصد در هفت‌ماه اول سال ۲۰۲۳ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته) و کالاهای مصرفی غیرنفتی (۲۰‌درصد سالانه) افزایش یافته است.

بنابراین، چه اتفاقی می‌‌‌افتد؟ صادرات تولیدی بیشتر از واردات کالاهای واسطه‌ای غیرنفتی رشد می‌کند. مکزیک یک کشور تولیدکننده و مهم‌تر از آن مونتاژ‌کننده مجدد است؛ کالاهای واسطه‌‌‌ای را وارد می‌کند که به محصولات نیمه نهایی یا نهایی تبدیل و سپس تا حد زیادی صادر می‌شود.

این پدیده در تجارت مکزیک کاملا قابل‌توجه است؛ زیرا صادرات تولیدی تقریبا ۹۰‌درصد از کل صادرات را تشکیل می‌دهد، در حالی که واردات کالاهای واسطه‌ای غیرنفتی ۷۰‌درصد از کل واردات را تشکیل می‌دهد. با کاهش کمبود اقلام حیاتی مانند ریزتراشه‌‌‌ها، تولید و صادرات خودرو عادی شده است.

تا سال ۲۰۲۴، انتظار داریم Banxico زودتر از فدرال‌رزرو کاهش نرخ بهره را آغاز کرده و فاصله بین نرخ بهره ایالات‌متحده و مکزیک شروع به کاهش کند و با تشدید این اختلاف، ارزش پول مکزیک به‌تدریج کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئن ۲۰۲۴، نوسانات افزایش می‌‌‌یابد و کاهش ارزش پزو را تقویت می‌کند. این امر اثرات فعلی ارز بر بخش خارجی از جمله جریان‌‌‌های تجاری، حواله‌‌‌ها و جریان‌‌‌های گردشگری را از بین می‌‌‌برد.

سخن پایانی

پس از همه‌گیری کووید-۱۹ رشد مکزیک زمان زیادی طول کشید (از نظر بهبود پس از همه‌گیری در رتبه دوازدهم در بین ۱۶کشور آمریکای لاتین قرار گرفت)، اما اکنون در حال جبران است. این کشور برای طولانی کردن این گرایش، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و افزایش درآمد و اشتغال به روشی پایدار در موقعیت منحصربه‌فردی قرار دارد.

با این حال، این فرصت با چالش‌‌‌های بزرگی همراه است؛ زیرا این کشور به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌‌‌های عمومی، سرمایه در گردش، فناوری‌‌‌های جدید و سیاست‌‌‌های عمومی نیاز دارد. مطلوب است دولت جدیدی که سال آینده روی کار می‌‌‌آید، پیشنهادهای جدیدی برای حرکت واقعی به سمت «لحظه مکزیکی» ارائه دهد.

مطالب مرتبط:

بیشترین پول به کدام خانه باز می‌گردد؟ + اینفوگراف

بهترین نوآوری‌های شهری پایدار در جهانظ

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *