در حالی که مراحل مختلف برنامه؛ «ادراک»، «همراهی اجتماعی» و «قانونگذاری» برای تحقق هدف به درستی طی نمی شود، در این شرایط نباید انتظاری بیش از این داشت. با این وجود، موضوع بهره وری به صورت جدی و پررنگ از برنامه چهارم تا ششم با هدف کمی مشخص در برنامه های پنجساله گنجانده شد، اما از حد آرزوهای پیشنهاددهندگان و حامیان محدود آن، فراتر نرفت.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از بهره وری ملی، علی اکبر اولیاء، رئیس اسبق سازمان ملی بهره وری ایران در یادداشتی نوشته است:
در دوران نمایندگی بنده در مجلس هشـتم این تصور از سوی دولت وقت وجود داشــت که فعالیتهای عمرانی در آن، بیش از دولتهای قبل است. با توجه به ســابقه کار در حوزه عمرانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی چنین ادعایی را قبول نکردم و درخواســت تحقیــق و تفحص از عملکــرد برنامه چهارم را بــه مجلس ارائــه کردم که خوشبختانه تصویب شد.
در آن دوران، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تغییر عنوان، زیرنظر مستقیم رئیس جمهور بود. به رغم اینکه در قانون نیز پیش بینی شده بود که این معاونت هر ساله گزارش عملکرد برنامه را به مجلس ارائه کند، برای تدوین گزارش عملکرد همکاری لازم را با ما نداشت، از این رو، با همکاری دیگر دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها گزارشی تنظیم و در آن اشاره شد که با وجود افزایش درآمدهای دولت در اکثر بخش ها، تحقق برنامه کمتر از ۵۰ درصد اهداف تعیین شده است.
این مقدمه به این اشاره دارد که متأسفانه »برنامه» در نظام اجرایی کشور جایگاه قرص و محکمی پیدا نکرده و چه بسا به دلیل دخل و تصرفات فراوانی که در فرایند تصویب در مجلس میشود، در دولت و حتی سازمان برنامه و بودجه نیز چندان مالک و معیار کار قرار نمیگیرد.
در حالی که مراحل مختلف برنامه؛ «ادراک»، «همراهی اجتماعی» و «قانونگذاری» برای تحقق هدف به درستی طی نمی شود و در این شرایط نباید انتظاری بیش از این داشت. با این وجود، موضوع بهره وری به صورت جدی و پررنگ از برنامه چهارم تا ششم با هدف کمی مشخص در برنامه های پنجساله گنجانده شد، اما به دلایل پیش گفته از حد آرزوهای پیشنهاددهندگان و حامیان محدود آن، فراتر نرفت.
بررسی ها نشان میدهد، طی این 15 سال در حوزه بهره وری اتفاق خاص و در حد انتظاری نیفتاده است. علاوه بر قانون برنامه در دولت قبل، برنامه جامع بهره وری نیز تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید، ولی آن هم حتی چندان مورد اعتنای دستگاه های مسئول قرار نگرفت و باز اتفاق خاصی نیفتاد.
در دوران مسئولیت اینجانب در سازمان ملی بهره وری ایران و با توجه به تعهدی که نسبت به الزامات برنامه توسعه داشتم، تکیه اصلی را بر عملیاتی شدن ماده ۵ برنامه ششم قرار دادم و با همکاری کارشناسان داخل و خارج سازمان، راهنمای اجرایی آن را تهیه کردیم تا توسط ریاست وقت سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان بالاترین مقام مسئول به دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
در این راهنما تلاش شده بود، تصویر واضح تری از تکالیف دستگاه ها و مراحلی که باید برای رسیدن به اهداف کمی تعیین شده برای تحقق بهره وری در همه بخش ها طی شود. در این دوره علاوه بر آشنایی، تمرکز و آمادگی کم دستگاههای اجرایی با مفاهیم بهره وری و کم توجهی به تکالیف قانونی، عمده ترین مشکل عدم همراهی همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور بود که با منفک شدن سازمان ملی بهره وری ایران از آن سازمان و الحاق آن به سازمان اداری و استخدامی کشور خود را چندان ملزم به همراهی و همکاری نمیدیدند، در حالی که آنها خود مسئول کل برنامه و مسئول پیشبرد و تحقق اهداف آن هستند.
در این روزها که برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، نگارنده اطلاع دقیقی از کم و کیف احکام مربوط به بهره وری در آن ندارد، اما پیش بینی می شود احکام بهره وری حداقل در حد تکالیف مندرج در مواد ۳ و ۵ قانون برنامه ششم در آن گنجانده شود.
در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود منابع برای سرمایه گذاری از یک سو و تعیین نرخ رشد اقتصادي ۸ درصدی توسعه از سوی دیگر، فعالیت های صورت گرفته در سازمان ملی بهره وری ایران، افق های روشنتری برای جدی تر شدن بهره وری دیده میشود، امید است با باورداشت بیشتر سیاست های کلی و تأکیدات مکرر ریاست محترم جمهوری و تقویت باور و عزم عمومی در دولت و به تبع آن در تمام بخشها برای «بهره ورتر عمل کردن» و «بهره ورتر زیستن» شاهد حرکت بهتر و بیشتری در این حوزه باشیم.
امید آنکه با این رویکرد، اهداف مورد انتظار محقق شود و کشور ما در سالهای آینده در زمره کشورهای موفق در زمینه بهره وری قرار گیرد.