بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور از منظر بهره‌وری مؤید این مطلب است که لایحه مذکور در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین در مقایسه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، رویکردی تقلیل‌گرایانه داشته و نتوانسته تدابیر مناسبی برای تحقق این هدف اتخاذ کند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهره وری، فهیمه غفرانی، مدیرگروه نظام اداری، ساختار و تشکیلات دولت این سازمان در یادداشتی نوشته است:
بهره‌وری به معنی انجام درست کار درست، دارای سابقه دیرین، گستره‌ای وسیع و پیشینه سیاستی متعددی است که تنها در تعداد (27) سیاست کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب به انحای مختلف، مورد تأکید قرار گرفته شده است. با توجه به پیشینه سیاستگذاری در زمینه بهره‌وری و ارتباط تنگاتنگ آن با احکام سیاستی موضوع رشد اقتصادی، خاستگاه اصلی سیاست‌های ارتقاءدهنده بهره‌وری، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور بوده و تحقق رشد اقتصادی 2/8 درصدی ناشی از رشد بهره‌وری کل عوامل تولید هدفگذاری شده است.
طبق ادبیات بهره‌وری، رشد پایدار و بلندمدت در جوامع درحال توسعه مستلزم رشد بهره‌وری‌محور است و باید بهره‌وری به‌مثابه یک نگرش عقلانی، در تمام ارکان نظام حکمرانی نمود داشته باشد. علاوه بر این ضرورت، بر اساس بند اول سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان 35 درصد از رشد اقتصادی 8 درصد و با تأکید بر بهره‌وری نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و فناوری باید انجام گیرد.
حال سؤال اصلی این است که در برهه فعلی کشور که یک دهه رشد میانگین نزدیک به صفر داشته‌ایم، چگونه و با چه سازوکاری باید رشد نهاده‌محور را از رشد بهره‌وری‌محور تفکیک و به‌صورت هدفمند و قاعده‌مند دنبال کرد. اساساً آیا احکامی که در لایحه برنامه هفتم پیش‌بینی شده، توانایی بسترسازی تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری‌محور را دارد؟
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور از منظر بهره‌وری مؤید این مطلب است که لایحه مذکور در مقایسه با قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین در مقایسه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، رویکردی تقلیل‌گرایانه داشته و نتوانسته تدابیر مناسبی برای تحقق این هدف اتخاذ کند.
لازم به توضیح است، در ماده (3) برنامه ششم توسعه، ارقام کمی و سهم بخش‌های 9 گانه به‌منظور تحقق رشد بهره‌وری کل عوامل تولید مشخص و برای آن نیز در ماده (4)، تعداد (13) حکم مشخص و راهبردی مصوب کرده بود.
علاوه بر این، در ماده (5) آن، سازوکار برنامه‌ریزی ملی برای بهره‌وری و استقرار چرخه‌های بهره‌وری را تکلیف کرده بود. اگرچه در لایحه برنامه هفتم توسعه، علاوه بر حذف ارقام کمی و تعیین سهم بخش‌های مختلف، احکام راهبردی مورد نیاز برای تحقق سهم 35 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی نیز بیان نشده است.
از همه مهم‌تر، یک ماده مشتمل بر دو بند در ماده (111) و در فصل نظام اداری ارائه شده است که به‌صورت کلی، اجازه تصویب نظام ملی ارتقای بهره‌وری (ناب) در شورای عالی اداری را طلب کرده و همچنین استقرار چرخه‌های بهره‌وری در دستگاه‌ها و ارائه برنامه عملیاتی خود دستگاه را تکلیف کرده است.
بنابراین مشاهده می‌شود که از منظر رویکرد احکام حوزه بهره‌وری و بستر پیشنهادی حقوقی برای اهداف مصرح بهره‌وری و تحول نظام اداری، لایحه برنامه هفتم توسعه از قانون برنامه ششم توسعه کشور تقلیل‌یافته‌تر است.
همچنین جست‌وجوی عبارت بهره‌وری در قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم مؤید این موضوع است که در برنامه ششم توسعه (19) ماده دربردارنده عبارت بهره‌وری بودند در صورتی که در لایحه برنامه هفتم توسعه، (22) ماده دارای عبارت بهره‌وری است.
اما نکته اصلی این است که ارقام کمّی سهم بخش‌ها (که موضوعی ارزیابی‌پذیر بود) و احکام راهبردی حوزه بهره‌وری (همانند ماده 4 قانون برنامه ششم) حذف شدند و در لایحه برنامه هفتم توسعه، برخی احکام با عناوین بهره‌وری (بدون کوچک‌ترین اشاره به بهره‌وری کل عوامل تولید و سازمان ملی بهره‌وری) پیشنهاد شده است. در این خصوص، چهار موضوع حیاتی و تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری در جریان برنامه هفتم توسعه کشور وجود دارد:
۱-حیطه مسئولیت سازمان ملی بهره‌وری: اولین موضوعی که باید در مورد آن تصمیم‌گیری کرد این است که سازمان ملی بهره‌وری در چه سطح و با چه مسئولیتی در نظام حکمرانی کشور به حیات خود ادامه دهد. آیا سازمان ملی بهره‌وری را فرمانده اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید و متولی تحقق سهم 35 درصدی رشد اقتصادی بدانیم یا اینکه این سازمان را پیگیری‌کننده برخی امور از جمله بهره‌وری سازمانی و هماهنگی آموزش ضمن خدمت و … تلقی کنیم.
بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز، سازمان ملی بهره‌وری باید راهبر و فرمانده چهار حوزه مدنظر رهبری (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) باشد. نکته قابل‌تأمل اینکه ادامه وضعیت موجود (حتی با تصویب آیین‌نامه‌هایی همچون نظام ملی ارتقای بهره‌وری)، نمی‌تواند محقق‌کننده رشد 2/8 درصدی باشد. بنابراین اقداماتی همچون استقرار چرخه بهره‌وری و تشکیل کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌ها، به‌مثابه شرط لازم عمل کرده و شرط کافی نیست.
۲-نقش و کارکرد اصلی سازمان ملی بهره‌وری: با عنایت به کارکردهای عملیاتی، نظارتی، ترویجی، خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری، سازمان ملی بهره‌وری (مطابق مسئولیت پیشنهادی؛ فرمانده و متولی بهره‌وری کل عوامل تولید) باید به‌عنوان تنظیم‌گر (پیشنهاددهنده خط‌مشی‌ها؛ نظارت بر دستگاه‌های صاحب مسئولیت؛ قاعده‌گذار در امور اجرایی؛ مروج فرهنگ و ادبیات بهره‌وری) در نظر گرفته شود.
در همین زمینه بخوانید
بایدهای راهیابی فناوری نو به لایه‌های برنامه هفتم توسعه
ضرورت ترویج فرهنگ کارآفرینی در برنامه هفتم توسعه
بررسی «راهکارهای افزایش بهره‌وری انرژی در برنامه هفتم» در عصرانه بهره وری
چون ورود سازمان ملی بهره‌وری به امور اجرایی، واجد موقعیت تعارض منافع و تشدید‌کننده برخی چالش‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، بررسی‌ها مؤید این است که نظام ملی بهره‌وری در برهه فعلی، نیازمند تنظیم‌گر است. علاوه بر این، باید متذکر شد که انتظار اشاعه رویکردهای بهره‌وری و همچنین راهبری کمیته‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، تقلیل آموزه‌های بهره‌وری کل عوامل تولید به بخشی از بهره‌وری نیروی انسانی و بخش عمومی است.
در صورتی‌که کارکرد تنظیم‌گری سازمان ملی بهره‌وری مورد پذیرش قرار گیرد، وظایف استاندارد و شاخص‌گذاری، تدوین برنامه جامع بهره‌وری، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، نهادینه‌کردن و ترویج منطق بهره‌وری در سطوح مختلف جامعه و راهبری امور سیاستگذاری و مقرره‌گذاری برعهده این سازمان خواهد بود و به‌طور کلی عملیات ارتقای بهره‌وری دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف به‌عهده دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و تعاونی و مردم است.
۳- جایگاه سازمان ملی بهره‌وری: در برهه کنونی، سازمان ملی بهره‌وری، ابزارهای لازم برای ورود به موضوعات حکمرانی و رشد بلندمدت اقتصادی را ندارد تا از این مجرا بتواند به‌عنوان تنظیم‌گر، پیگیری‌کننده بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق رشد اقتصادی 2/8 درصدی باشد.
۴-فرایند راهبری و مدیریت بهره‌وری کشور: راهبری و مدیریت نظام بهره‌وری باید موقعیت‌های تعارض منافع را جدی‌تر گرفته و اقداماتی همچون خوداظهاری و خودانتظامی را کنار گذاشته و با تعاملی که با مرکز آمار صورت می‌دهد، سنجه‌ها و شاخص‌های عملکردی مناسب و ارزیابی‌پذیر برای رصد و پایش هوشمند بهره‌وری انتخاب و ابلاغ کنند. به عبارت دیگر، تحقق رشد بهره‌وری‌محور نیازمند مدیریت حرفه‌ای و با برنامه با استفاده از ابزارهای تشویقی-کنترلی و همچنین روش‌های هوشمند، میسور است.
مطالب مرتبط:
تحول اداری و افزایش بهره‌وری از محوری‌ترین نکات برنامه هفتم توسعه است