دولت مکلف به تهیه جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در حوزه‌های مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه یعنی ۸ درصد شد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند (الف) ماده ۱۱۱ را تصویب کردند.
بر این اساس، به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه ( ۸ درصد) اقدامات زیر انجام می شود:
الف- دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (ب) ماده ۱۱۱ لایحه برنامه هفتم را به شرح زیر تصویب کردند.
ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:
۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهرهوری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی (شرکت های دانش بنیان) و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهرهوری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.