اگر سنگ‌ها و چوب‌هایی را که جلو و لای چرخه‌ای بخش خصوصی گذاشته‌ایم برداریم، آمار اشتغال و کارآفرینی این شرکت‌ها دستکم دو برابر می‌شود، چه رسد به اینکه از آن‌ها حمایت جدی و رسمی شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از روزنامه سایه، وحید حاج‌سعیدی در یادداشتی نوشته است:
ایجاد اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های دولت‌ها در همه ادوار بوده و هست و کاهش آمار بیکاری یکی از آرزوهای حاکمیت است. از سویی این کار مستلزم هزینه فراوان است و درحال‌حاضر هزینه یا سرمایه ایجاد اشتغال دولتی و شغل ثابت به بیش از یک‌میلیاردتومان رسیده است. هرچند در این رهگذار عده‌ای وعده ایجاد شغل با یک‌میلیون‌تومان هم داده بودند که کمی فراتر از شوخی است!
به‌هرروی آنچه عیان است دولت‌ها در تولیت ایجاد اشتغال چندان موفق نبوده‌اند و افزایش آمار بیکاری در سال‌های اخیر نیز مؤید این مطلب است که بخش دولتی به دلایل گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومیتی و … در ایجاد اشتغال پایدار موفق نبوده و نخواهد شد؛ اما در عوض بخش خصوصی باوجود همه سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌ها در مراحل مختلف اخذ مجوز، جانمایی زمین، احداث، راه‌اندازی، تولید دارای کارنامه قابل قبولی است و در ایجاد اشتغال با کمترین هزینه (به نسبت مشاغل دولتی) موفق بوده است.
این کارشکنی‌ها که عمدتاً سوی بانک‌ها، اداره مالیات، منابع‌طبیعی، شهرداری‌ها و … در حق بخش خصوصی روا می‌شوند، بدون شک باعث کاهش بهره‌وری و به‌تبع آن کاهش میزان اشتغال در صنایع مختلف تولیدی می‌شوند و اگر حمایت از این بخش‌ها جدی و غیر‌کلیشه‌ای باشد، ثمرات آن چشمگیر و قابل‌اعتنا خواهد بود.
صرف‌نظر از کارشکنی‌های سهوی و گاه مغرضانه در فرایند ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی، باید اذعان داشت نظارت جدی بر روند اداره امور در واحدهای خصوصی و هزینه‌کرد هدفمند در این بخش ازجمله رموز موفقیت این واحدها در ایجاد اشتغال مؤثر، درآمد پایدار و بهره‌وری منطقی محسوب می‌شوند.
بر همین پیوست پیشنهاد می‌شود دولت‌ها در عوض اعطای وام‌های خرد و کلان ایجاد اشتغال، تصدی‌گری در امر اشتغال، احداث کارخانه‌ها در مدت‌زمان طولانی با بهره‌وری پایین و یا حتی ضرر و … تولیت ایجاد اشتغال را به واحدهای تولیدی خصوصی واگذار کند. فرض کنید یک بخش خصوصی موفق با ظرفیت سه شیفت و چهارهزار کارگر در حال فعالیت و تولید مؤثر است.
اگر دولت بخواهد کارخانه یا واحدی شبیه به این واحد احداث کند حتی اگر این اقدام در زمین رایگان و با ارز دولتی صورت پذیرد، چندین‌سال طول می‌کشد تا کارخانه به‌بهره‌برداری برسد و براساس اظهارات کارشناسان هزینه احداث چنین کارخانه‌ای یا به دیگر زبان هزینه ایجاد اشتغال برای 4000نفر، رقمی معادل چهار همت یا چهار‌هزارمیلیارد خواهد بود!
درصورتی‌که می‌توان در مذاکره با مدیریت بخش خصوصی موفقی که 4000 نیرو را به خدمت گرفته است، امکانات و شرایط موردنیاز جهت ایجاد اشتغال برای 4000 نیروی جدید را درخواست کرد و به‌عبارتی تولیت ایجاد اشتغال را به بخش خصوصی موفق سپرد.
باور کنیم گاهی‌اوقات اگر سنگ‌ها و چوب‌هایی را که جلو و لای چرخه‌ای بخش خصوصی گذاشته‌ایم برداریم، آمار اشتغال این شرکت‌ها دستکم دو برابر می‌شود، چه رسد به اینکه از آن‌ها حمایت جدی و رسمی شود.
فلذا پیشنهاد می‌شود با ایجاد یک کارگروه ملی با زیرشاخه‌های استانی و شهرستانی نسبت به شناسایی کارخانه‌های و واحدهای تولیدی خصوصی که با کمترین هزینه بالاترین اشتغال و بهره‌وری را داشته‌اند، اقدام شود و در گام اول مذاکره، خواسته‌ها و شرایط این واحدها برای افزایش دو برابری نیروی کارشان، بررسی و بدون فوت وقت اجابت شود. شاید اگر همین یک مرحله با جدیت و اهتمام جهادی صورت پذیرد، وعده ایجاد یک‌میلیون شغل، راحت‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر ازآنچه فکر می‌کنیم، محقق شود. شاید فردا دیر باشد…