در لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که از سوی محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس به آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان ارسال شده در دو ماده مستقیما به موضوع بهره وری کل عوامل تولید اشاره شده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، آنچه در این مواد به چشم می آید مجموعه ای از موضوعاتی است که در برنامه های پیشین نیز محقق نشده، ضمن اینکه راهکارهایی در این دو ماده پیش بینی شده که عملا امکان تحقق ندارد.
مهم ترین رویکرد دست نیافتی سهم 2.8 درصد رشد بهره وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) است که در برنامه های پیشین نیز هیچ وقت محقق نشده و عملا به جای اینکه «برنامه» باشد بیشتر به «شعار» بدل شده است.
تبصره ماده 2 و تکرار رشد 2.8 درصدی بهره وری
همچنین در تبصره ذیل ماده دو نیز آمده است که «موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی نیز مشمول این تبصره می‌باشند» در صورتی که سازوکار آن مشخص نشده و این سوال بی پاسخ مانده که چگونه نهادهای عمومی و حتی غیردولتی متضمن تحقق اهداف مورد اشاره شده است.
چنانچه در تبصره ذیل ماده 2 آماده است: به‌منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه دستورالعملهای لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هسته‌های فناور، شرکتهای خصوصی و دانش‌بنیان تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعملها اقدام نماید. موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی نیز مشمول این تبصره می‌باشند. سازمان موظف است گزارش سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.
در جدول شماره (1) ذیل این ماده با عنوان «اهداف کمی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی» نیز رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درج شده است که همان رویای همیشگی است.
ماده 111 و بقیه ماجرا
در ماده 111 ذیل فصل «نظام بهره وری» آمده است:
به منظور استقرار کامل نظام بهره‌وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف – دولت مکلف است حداکثر شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره‌وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در تامین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه (موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون) برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.
ب – دولت مکلف است در راستای ارتقای اثربخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم‌گری، طرح نظام ملی بهره‌وری، مشتمل بر هدفگذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت‌گیری‌های زیر حداکثر شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره‌وری را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد:
1. طراحی و پیاده‌سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرائی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی موردنیاز و پیاده‌سازی تخصصی بودجه به عملکرد بهره‌وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره‌وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد.
2. در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستورالعملهای افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنها در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.
در این ماده نیز با تکرار اهدافی که در چندین برنامه پنجساله توسعه محقق نشده، بر طراحی و تصویب «طرح نظام ملی بهره‌وری» تاکید شده که این پرسش را تداعی میکند که این طرح نامه ملی بهره وری با «برنامه جامع بهره‌وری» که پیش از این مصوب شده، چه تفاوت هایی دارد و اگر این برنامه های جامع با عنوان مختلف که همیشه مصوب شده، اما اجرایی نشده چه تفاوتی دارد و اگر چنین برنامه‌هایی اثربخش بوده است، چرا وضعیت بهره وری کشور همچنان ناامیدکننده پیش می رود.
جای خالی فرهنگسازی در ترویج بهره وری
در مجموع به نظر می رسد که آنچه در این دو ماده در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده بیش از آنکه مفهوم «برنامه» را به ذهن متبادر کند، بیشتر رویاهایی است که در قالب همین سطور باقیمانده و به نظر میرسد در ارتقای بهره وری کشور اثرگذار نباشد: رونویسی از برنامه های پیشین و مجموعه ای از رویکردهای دست نیافتنی.
کاش بیش و پیش از آنکه به بهره وری در قالب آئین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعملها، جداول و برنامه های بی سر و ته مثل برنامه جامع و عناوینی مشاهده نگریسته شود، رویکرد «فرهنگسازی» و «ترویج فرهنگ بهره وری» در دستور کار قرار گیرد؛ راهی که کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه به عنوان «نقشه راه» سرلوحه خود قرار داده اند.
شایان ذکر است که لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه ۲۸ خرداد ماه امسال مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جز و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و فرآیند رسیدگی به آن بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای تیر در کمیسیون تلفیق آغاز و نمایندگان مجلس از سوم مهرماه درصحن علنی مجلس شروع به بررسی کردند و در نهایت بررسی این لایحه در تاریخ یکم آذرماه به پایان رسید و 8 آذرماه جهت تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.
برنامه پنج ساله هفتم توسعه از ابتدای سال ١۴٠٣تا پایان سال ١۴٠٧هجری شمسی اجرایی می‌شود.
متن کامل لایحه ارسالی به شورای نگهبان را اینجا بخوانید.