تضعیف کسب‌وکارها از یک سو و افول تشکل‌ها از سوی دیگر، دو ضلعی است که احتمالا در سال آینده کلیت اقتصاد بخش خصوصی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، بنیامین نجفی در یادداشتی نوشته است:
«حال کسب‌وکارها خوب نیست.» این گزاره‌ای است که تقریبا جامعه اقتصادی و فعالان کسب‌وکار این روزها روی آن توافق دارند. اینکه حال بد کسب‌وکارها از چه زمانی شروع شده و ریشه و منشأ‌های آن چه بوده، احتمالا بارها و بارها در نوشتارها و گفتارهای اقتصاددانان و حتی متولیان و سیاستگذاران اقتصادی بیان شده است.
اینکه بخشنامه‌ها و سیاست‌های خلق‌الساعه و یک‌شبه چگونه به بخش صنعت، تجارت و معدن و حتی حوزه خدمات و کشاورزی آسیب‌های جدی وارد کرده و امکان برنامه‌ریزی را حتی در کوتاه مدت از صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی گرفته یا اینکه نبود یک سیاست تجاری مشخص و واحد چگونه در سال‌های گذشته باعث از دست رفتن بازارهایی شده که به‌طور سنتی در اختیار تجار ایرانی بود و رقبا جای خالی ایران را پر کرده‌اند، بارها و بارها در سال‌های اخیر با لحن و ادبیات مختلف بیان شده است، اما حالا شاید تکمله جدیدی که می‌توان به تمام این تحلیل‌ها و ارزیابی‌های کارشناسی اضافه کرد، این است که روند چندین ساله سیاستگذاری صنعتی و تجاری که انعکاس خود را در محیط اقتصادی خرد و کلان نشان داده، باعث شده است که امروز پارادایم حاکم بر کسب‌وکارها- به‌خصوص کسب‌وکارهای کوچک و متوسط- پارادایم بقا باشد و نه توسعه.
در واقع امروز گفتمان بقا و ادامه حیات جای خود را به مدل‌های مبتنی بر بسط و توسعه داخلی و خارجی کسب‌وکارها داده است. طبیعی است در فضایی که شاخص‌های اقتصاد کلان نامساعد بوده و تورم مدت‌هاست بالای ۴۰ درصد تثبیت شده و نرخ ارز هم بعد از سرکوب اخیر مجدد به مدار نوسانی و صعودی بازگشته، نمی‌توان از صاحبان کسب‌وکارها خواست که برنامه‌های خود را مبتنی بر توسعه فعالیت‌شان چیدمان کنند.
در اقتصادی که با یک تصمیم یک‌شبه و ناگهانی واردات یا صادرات یک کالا ممنوع می‌شود و با یک تصمیم دفعتی دیگر، واردات یا صادرات همان کالا آزاد می‌شود، نمی‌توان انتظار حرکت در مسیر طبیعی را از کسب‌وکارها داشت. در اقتصادی که قرار است در سال آینده دست‌کم مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و پایه‌های جدید مالیاتی تعریف شود، پر واضح است که بنگاه‌های اقتصادی صرفا باید به بقای حداقلی خود بیندیشند.
همه اینها در شرایطی است که چالش‌های تکراری و ادامه‌داری مانند بحران کمبود برق و گاز هم برای اکثر صنایع ادامه خواهد داشت و حالا حتی قرار است کمبود و ناترازی شدید آب در تابستان آتی گریبان کارخانه‌های معدنی و صنعتی را بگیرد. البته ممکن است بنگاه‌های بزرگ دولتی شرایط متفاوتی داشته باشند و از طریق حمایت‌های خاص و ویژه‌ای که به‌طور مستمر از آنها برخوردارند سوددهی خود را به صورت مصنوعی- نه مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد – حفظ و حتی افزایش دهند، اما این رشد تاثیری در بزرگ شدن کیک اقتصاد کشور نخواهد داشت.
ضمن آنکه این سناریو اساسا تنها برای درصد اندکی از بنگاه‌ها صدق می‌کند و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و مستقل قرار نیست از مزیت یا رانتی برخوردار باشند. بنابراین چنین کسب‌وکارهایی که از اساس روی پای خود رشد کرده و بالا آمده‌اند، باید تمام توان خود را بر این امر متمرکز کنند که دارایی‌ها و درآمدهایشان را در بدو امر حفظ کنند تا بقای‌شان تا انتهای سال ۱۴۰۳ تضمین شود، در غیر این صورت چندان بعید نیست که سال آینده سال تعطیلی یا نیمه‌تعطیل شدن بنگاه‌های کوچک باشد.
این نتیجه‌گیری بوده و حتی گزارش‌های اخیر شامخ و نظرسنجی‌ها از مدیران بنگاه نیز به وضوح مطرح شده است و از هم‌اکنون زنگ خطر را برای آینده کسب‌وکارها به صدا درآورده است. طبیعی است در شرایطی که بنگاه‌های مستقل و غیروابسته به دولت و شبه‌دولتی تضعیف شوند، به‌طور مستقیم ارکان و پایه‌های تشکل‌ها، انجمن‌ها و NGOها نیز سست بشوند و دیگر در محافل مختلف قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاری خود را از دست بدهند.
تضعیف کسب‌وکارها از یک سو و افول تشکل‌ها از سوی دیگر، دو ضلعی است که احتمالا در سال آینده کلیت اقتصاد بخش خصوصی را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد؛ اتفاقی که باید از هم اکنون برای آن تدابیر و راهکارهایی را در نظر گرفت که دست‌کم در شرایط پرمخاطره فعلی، بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به مسیر خود – ولو در حد بقا – ادامه بدهند.