تعادل اقتصاد ایران در ۱۴۰۳ چطور برقرار می‌شود؟

نگاهی به گزارش‌ها و آمارهایی كه از وضعیت اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته منتشر شده نشان می‌دهد كه وضعیت شاخص‌های كلان اقتصادی در یك بی‌تعادلی به سر می‌برند. در شرایطی كه دولت از رشد اقتصادی بیش از پنج درصدی می‌گوید، هنوز نرخ تورم سالانه در اقتصاد ایران بیش از ۴۰ درصد اعلام می‌شود و در شرایط كه دولت می‌گوید كه برای بالا بردن بهره وری تلاش خود را تشدید كرده، بالا رفتن خط فقر می‌تواند یك زنگ خطر برای آینده اقتصاد ایران تلقی شود.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، خط فقر در سال‌های گذشته با توجه به نرخ بالای تورم به یك معضل جدی برای تصمیم‌گیران اقتصادی تبدیل شده است. این شاخص نشان‌دهنده آن است كه یك خانوار باید چه میزان درآمد ماهانه داشته باشد تا بتواند امكانات لازم برای یك زندگی حداقلی را فراهم كند. موضوعی كه بر اساس صحبت‌های جدید یكی از مقامات كارگری در سال جاری نیز وضعیتی وخیم‌تر پیدا كرده است.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان كارگران كشور درباره مشكلات كارگران گفت: فرآیند و موضوع دستمزد هر ساله كارگران یك نمایشی است كه توسط دولت‌ها اداره و مدیریت می‌شود و دستمزد كارگران وابسته به تصمیم نمایندگان دولت‌ها است. دستمزد كارگران وابسته به هیچ معیار علمی نیست و صرفاً اراده حكومتی در تعیین دستمزد نقش دارد.

دولت زمانی كه از سرمایه‌گذار حمایت می‌كند,‌به عبارتی اعلام می‌كند من در حمایت از تولید شكست خورده‌ام و تنها كاری كه می‌توانم انجام دهم این است كه در شورای عالی كار جبران مافات كنم و برای تأمین منافع سرمایه‌گذار كارفرما و اشتغال زا، دستی بالا بزنم و بتوانم منافع كارفرما را با پایین نگه داشتن دستمزد تأمین كنم، چرا كه برای تأمین منابع خود به مالیات سرمایه‌گذار نیاز دارد, تلاش دولت امسال نسبت به سال‌های قبل بیشتر است كه دستمزد را پایین نگه دارد، چرا كه شرایط مالی دولت باعث می‌شود كه از كارفرما حمایت كند. سناریوی مضحكی كه بیان می‌شود دستمزد باعث تورم است سال گذشته با افزایش ۲۷درصدی مزد و تورم ۴۵ درصدی شكست خورد و ثابت كرد كه افزایش دستمزد ربطی به تورم ندارد.

امام قلی‌تبار بیان كرد: در تمام كشورهایی كه تورم پایین و نزدیك به صفر دارند, دستمزد كارگران حداقل۱۰برابر بیشتر از ایران است, چرا كه مصرف‌كننده كالا و خدمات در كشورها اقشار آسیب پذیر هستند,كارگران و بازنشستگان به همراه خانواده‌هایشان در كشور بیش از ۶۵ درصد جمعیت كشور را تشكیل می‌دهند و عمدتاً حقوق بگیر و كارگر هستند, اگر نسبت به آنها اقدام به سركوب مزدی كنیم, تقاضا كاهش می‌یابد و ركود بروز می‌كند و با توجه به افزایش تورمی كه سال آینده وجود دارد, سال آینده ركود تورمی را تجربه خواهیم كردیم، تمام كشورهای صنعتی كه حقوق و دستمزد بالا دارند, ساختار اقتصادی مناسبی دارند كه این ساختار اقتصادی مناسب را كارگران نباید در كشور ایجاد كنند,این ساختار اقتصادی مناسب را باید دولت‌ها ایجاد كنند,در حال حاضر كارگران تمام هزینه‌های ناكارآمدی‌ها دولت‌ها در بخش مهار تورم و افزایش تولید را كارگران پرداخت می‌كنند.

وی با اینكه در شرایط فعلی خط فقر برای یك خانواده ۴ نفره از مرز ۲۵ میلیون تومان فرار رفته است اظهار داشت: حقوق كارگر توان تأمین حتی پنجاه درصد معیشت آن را ندارد موضوع مهم دیگری وجود دارد و آن اخذ وام تعداد زیادی از كارگران از سیستم‌های بانكی و متعاقب آن قبول تعهد در پرداخت بهره و اقساط وام می‌باشد كه جهت جبران عقب ماندگی مزدی سنوات گذشته برای تامین معیشت یا برای سایر مواردی كه اصلاً در سبد معیشت مدنظر قرار نمی‌گیرد، دریافت شده است .

امام قلی‌تبار گفت: مثل تأمین هزینه‌های ازدواج خود و فرزندان، خرید یا تعمیرات لوازم خانگی فرسوده از رده خارج منزل شامل یخچال و تلویزیون و فرش و ظروف حداقلی و سایر اقلام غیر مترقبه كه در به این آنان تحمیل شده است.بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد كه قریب به اتفاق كارگران به‌طور متوسط دارای تسهیلات اینچنینی بین ده تا سی میلیون تومانی هستند كه در گذشته برای جبران پرداختی‌های فوق با مشقت از سیستم‌های بانكی اخذ نموده‌اند . این افراد ماهیانه بین بیست تا سی و پنج درصد میانگین حقوق خود را به عنوان اقساط پرداخت می‌كنند.

به این ترتیب دولت از حالا با یك معضل مهم مواجه خواهد بود و آن این است كه شرایط تا چه حد اجازه می‌دهد كه حقوق و دستمزد در سال آینده افزایش پیدا كند و اگر بنا باشد با هدف مدیریت تورم، میزان افزایش حقوق پایین باشد، بناست دولت با خط فقر ۲۵ میلیون تومانی چه كند.

همزمان با این چالش البته دولت می‌گوید كه تلاش كرده تا ظرفیت‌های مغفول مانده اقتصاد ایران را بار دیگر فعال كند و در چنین شرایطی، افزایش ضریب بهره وری در اقتصاد بیشترین اهمیت را دارد، موضوعی كه یكی از مدیران دولتی می‌گوید در سال جاری تغییر وضعیت قابل توجهی داشته و حتی در رشد اقتصادی به ثبت رسیده نیز نقشی حیاتی ایفا كرده است.

رییس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به متوسط نرخ مثبت ۳.۷ درصدی بهره‌وری در دوسال گذشته گفت: حدود ۷۵ درصد از میزان رشد تولید ناخالص داخلی از محل نرخ بهره‌وری بوده است. میرسامان پیشوایی با اشاره به اهمیت مساله بهره وری و نرخ رشد آن در كشور گفت: مساله رشد بهره‌وری موضوع مهمی برای كشور به حساب می‌آید و در برنامه هفتم توسعه به صراحت مطرح شده است كه برای پنج سال آتی، هدف اصلی كشور، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره‌وری باشد كه به عنوان هدف كلی كشور مشخص شده است.

وی یكی از شروط مهم هر نظام حكمرانی در حوزه بهره‌وری را خط تنظیم‌گری اجتماعی دانست و اظهار كرد: خط تنظیم‌گری اجتماعی یكی از مهم‌ترین مولفه‌ها در افزایش بهره‌وری است و رسانه به عنوان یك نهاد بسیار اثرگذار، باعث می‌شود آگاهی عمومی در حوزه بهره‌بروی بالا رود. برای مثال امروز طرح‌ها و برنامه‌های بسیاری در حوزه الگوی مصرف انرژی و آب وجود دارد و تا زمانی كه الگوی مناسب مصرف به یك باور عمومی بدل نشود، به هر میزانی كه قانون نوشته شود، اثرگذار نخواهد بود.

رییس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینكه نهادهای زیادی در امر فرهنگ‌سازی و افزایش و توسعه نرخ رشد بهره‌وری در كشور می‌توانند ایفای نقش كنند، خاطرنشان كرد: در خیلی از شاخص‌ها ما از وضعیف خوبی برخوردار نیستیم، به عنوان مثال در شاخص شدت مصرف انرژی، جزو كشورهای بسیار ضعیف در دنیا هستیم. قطعا بخش قابل توجهی از این مساله نیازمند كار فرهنگی و فرهنگ‌سازی است كه در این زمینه رسانه و نهادهای آموزشی مثل وزارت آمورزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد می‌توانند نقش بسیار مهم و اثرگذاری ایفا كنند.

پیشوایی ادامه داد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی بر اساس شاخص بهره‌وری به عنوان یك نهضت شكل بگیرد، باید حتما تنظیم‌گری اجتماعی رخ دهد. وی همچنین به نرخ بهره‌وری كشور اشاره كرد و گفت: شاخصی كه بر اساس آن نرخ بهره‌وری در كشور محاسبه می‌شود، شاخص بهره‌وری كل عوامل تولید (TFP) است و نرخ متوسط رشد كشور در شاخص كل عوامل تولید در دو سال گذشته ۳.۷ درصد بوده است كه متوسط این عدد در دولت قبل منفی ۰.۶ درصد بوده است.

رییس سازمان ملی بهره‌وری افزود: در دو سال گذشته، رشد اقتصادی كشور در شاخص تولید ناخالص داخلی ۴.۴ درصد بود و از آنجاكه ۳.۷ درصد از این رشد در بخش بهره‌وری بوده، بیانگر آن است كه بیش از ۷۵ درصد از رشد اقتصادی در دو سال گذشته از محل بهره‌وری حاصل شده است. با این حال، دغدغه ما استمرار این موضوع است.

پیشوایی ضمن اشاره به هدف‌گذاری مشخص شده برای رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تصریح كرد: به‌طور كلی در برنامه‌های توسعه برای رشد اقتصادی رقم هشت درصد در نظر گرفته می‌شود كه ۳۰ درصد از این میزان باید از محل بهره‌وری باشد كه متاسفانه با نگاه به دو دهه گذشته شاهد آمارهای خوبی در حوزه بهره‌وری اقتصادی نیستیم. وی افزود: در گذشته نرخ بهره وری عدد مناسبی نبود برای مثال در برنامه ششم توسعه میانگین این نرخ تقریبا صفر بوده كه اصلا آمار مناسبی نیست.

اما امسال طبق محاسبه شش ماهه اول سال (حدود سه درصد) برآورد ما همچنان مثبت است ولی مهم این است كه برای جبران دهه گذشته حداقل تا شش سال آینده نرخ بهره وری مثبت را تا سه درصد حفظ كنیم. یعنی باید نرخ متوسط رشد سه درصد را در طول برنامه هفتم توسعه، حفظ كنیم.

رییس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به عملكردهای مثبت و منفی كشور در حوزه رشد بهره‌وری اظهار كرد: مطابق آمار روز، بیشترین رشد بهره‌وری كشور را در حوزه نفت و گاز تجربه كرده‌ایم و بعد از حوزه نفت و گاز در حوزه صنعت و معدن و همچنین خدمات رشد خوبی را تجربه كردیم.

اما در حوزه كشاورزی و ساختمان شاهد رشد مناسبی نبودیم و یكی از دغدغه‌های اصلی ما امروز افزایش رشد بهره‌وری در این دو حوزه است. به بیان دیگر در حوزه نفت و گاز، صنعت و معدن و خدمات، نرخ بهره‌وری عملكرد خوبی داشته اما در حوزه خدمات و ساختمان نرخ بهره‌وری خوبی شاهد نیستیم كه باید برای آینده آن را اصلاح كنیم.

پیشوایی در رابطه با نحوه نظارت و دسترسی عمومی به گزارش عملكرد بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها خاطرنشان كرد: تمام دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها موظف هستند تا گزارش عملكرد و آمار بهره‌وری خود را به سازمان ملی بهره‌وری ارایه كرده و متخصصان در سازمان ملی بهره‌وری این گزارش‌ها و آمارها را بررسی و پایش كرده و در بازه‌های زمانی سه ماهه گزارش عملكرد دستگاه‌های اجرایی را به صورت عمومی منتشر می‌كند تا مردم نیز بتوانند عملكرد دستگاه‌ها را در حوزه بهره‌وری مشاهده كنند.

وی به اقدامات صورت گرفته در حوزه شفافیت عمومی توسط سازمان ملی بهره‌وری اشاره كرد و گفت: اتفاق خوبی كه از سال گذشته در راستای بحث تحقق دولت مردمی در سازمان ملی بهره‌وری رقم خود، افتتاح سامانه آینه بهره‌وری ایران (سبا) بود كه به صورت كاملا عمومی در دسترس است و مردم، مطبوعات، پژوهش‌گران و محققان همگی به این سامانه دسترسی دارند و می‌توانند عملكرد دستگاه‌ها و استان‌ها را بر اساس شاخصه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده كنند.

رییس سازمان ملی بهره‌وری در پایان با اشاره به خطی مشی كلی برای افزایش نرخ بهره وری و ایجاد انگیره در رشد بهره وری اظهار كرد: مهم‌ترین اتفاقی كه در حال حاضر باید رخ دهد تكمیل چتر تنظیم‌گری بهره‌وری است تا اقشار مختلف برای بهره‌وری از انگیزه كافی برخوردار باشند. برای مثال در دو سال گذشته پاداش اعضای هیات‌مدیره شركت‌های دولتی را بر اساس میزان بهره‌وری آنها اختصاص دادیم كه اتفاق خوبی است و در ایجاد انگیزه برای افزایش بهره‌وری اهمیت بالایی دارد.

به این ترتیب احتمالا یكی از اصلی‌ترین چالش‌هایی كه دولت باید برای آن راه‌حلی پیدا كند بازگشت تعادل به اقتصاد ایران و به وجود آوردن شرایطی است كه در آن وضعیت تمام شاخص‌های كلان به ثباتی نسبی برسند.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *