برای ایجاد تحرک در بخشهای مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوقهایی در حوزه مالیات، بیمهها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساختهای مناسب از سوی دیگر هستیم.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از کسب و کار، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشته است:
در موضوع اشتغال باید سرعت جریان از حالت کندی خارج شده و نمود بیشتری در بازار کار و جامعه داشته باشد. مشکل کارخانهها، بنگاهها، کارآفرینان و کارفرمایان هم باید با حمایت دولت برطرف شود. از سوی دیگر دولت می بایست تمام اهتمام خود را برای کاهش نرخ بیکاری به کار گیرد.
دولت باید روی زیرساختها بیشتر تمرکز کند تا در دراز مدت شغل ایجاد کند. در حال حاضر یکی از موضوعات افزایش بهرهوری بنگاه و نیروی انسانی است تا کارگرانی که در بخش های خصوصی و دولتی یا نهادهای نیمه دولتی مشغول کارند بتوان با بازآموزی و افزایش مهارت توانمند کرد.
این در حالی است که در روند رو به رشد و توسعه کشور، انتقال دانش و تکنولوژی به کشور اهمیت بالایی دارد و کارجویانی که به خارج اعزام می شوند تجربه و دانش بیشتری کسب و آن را به داخل منتقل می کنند تا دریچه هایی جدید برای توسعه بازار کار و ارتقا بهره روی در کشور ایجاد شود.
باید به این مهم نیز توجه داشت که جذب سرمایهگذاری یکی از اساسیترین مولفههای توسعه بازار کار است و بدون دسترسی به منابع مالی نمیتوان کار اساسی در حوزه اشتغالزایی انجام داد. سرمایههای خارجی و داخلی باید به سرعت جذب و در راستای ایجاد زمینهها و مشوقهای لازم برای حضور بخش خصوصی در عرصه اشتغالزایی خصوصا اشتغالزایی از طریق توسعه تولید به کار گرفته شود.
برای ایجاد تحرک در بخشهای مختلف برای حرکت به سمت اشتغالزایی نیازمند مشوقهایی در حوزه مالیات، بیمهها و… از یک سو و همچنین فراهم کردن زیرساختهای مناسب از سوی دیگر هستیم. قاعدتا برای این کار دولت باید به منابع مالی کافی دسترسی داشته باشد.
منابع صندوق توسعه ملی هم یکی از مهمترین این منابع است و دولت باید بتواند با مساعدت مجلس از منابع این صندوق برای سرمایهگذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی استفاده کند. همچینن استفاده از فاینانسهای خارجی هم باید در این حوزه مورد توجه قرار بگیرد.