در تمام سال‌های گذشته چه در قوانین بودجه سالانه و چه در طرح‌های بالادستی مانند برنامه‌های توسعه یكی از اصلی‌ترین موضوعاتی كه بارها مورد بحث و تاكید قرار گرفته و البته هر بار با چالش‌هایی در مسیر اجرا مواجه شده بحث لزوم بالا بردن میزان بهره وری در اقتصاد ایران است. هرچند از نظر آماری، در گزارش‌های مختلف این موضوع مطرح شده كه میزان بهره وری در اقتصاد ایران افزایش یافته است اما در عمل تردیدی در این موضوع نیست كه هنوز راهی طولانی تا قابل اعتنا شدن عملكرد این شاخص در اقتصاد ایران باقی مانده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، بهره‌وری در نظام‌های اقتصادی جهانی یكی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی بوده كه میزان كارایی آنها را تا حد زیادی مشخص كرده است. اینكه چگونه می‌توان با كمترین هزینه و زمان، بالاترین ظرفیت و عملكرد را به ثبت رساند یكی از اصلی‌ترین چالش‌هایی است كه سیاست‌گذاران در تمام نقاط دنیا روی آن كار می‌كنند و در مدل‌های مختلف اقتصادی این موضوع پیگیری شده است.
امروز یكی از مهم‌ترین جمع بندی‌هایی كه در این زمینه میان دولت‌های مختلف در كشورهای توسعه یافته انجام شده، بحث لزوم خصوصی‌سازی و كاهش نقش و سهم تصدی‌گری دولت در بسیاری از حوزه‌هاست. تجربه جهانی نشان می‌دهد كه نهادهایی كه از سوی بخش خصوصی اداره می‌شوند، با توجه به اهمیت ویژه سود و بازگشت سرمایه، با بهره وری بسیار بالاتری از نهادهای دولتی به كار خود ادامه می‌دهند كه بسیاری از آنها با بودجه دولتی اداره می‌شوند.
این موضوع در ایران نیز برای سال‌های طولانی مطرح بوده و با وجود تمام صحبت‌ها و شعارهای مطرح شده، به نظر می‌رسد كه هنوز راهی طولانی تا كنار زدن این موانع باقی مانده است، موضوعی كه مدیران دولتی نیز به آن اذعان دارند.
میرسامان پیشوایی رییس سازمان ملی بهره وری در پیش رویداد ارزیابی بهره‌وری شركت‌های دولتی كه امروز در محل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، بیان كرد: شركت‌های دولتی در ایران هفت و نیم درصد از بدهی ما را تشكیل می‌دهد. این شركت‌ها در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود ۱۵ درصد داشته و یك درصد از اشتغال كشور را شركت‌های دولتی به عهده دارند.
وی افزود: مجموعه شركت‌های دولتی با هم می‌توانند یك سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی كشور ایفا كنند. در بودجه كشور كه سالانه تصویب می‌شود، بودجه شركت‌های دولتی یك و نیم برابر كل بودجه كشور است. پیشوایی گفت: منهای این نقش اقتصادی، شركت‌های دولتی پیشران‌هایی را برای كشور مهیا می‌كنند كه بخش خصوصی می‌تواند با سوار شدن بر آن زیرساخت‌ها، نقش خود را ایفا كند.
وی ادامه داد: از گذشته علیرغم اهمیت این شركت‌ها، به نقش آنها كم توجهی وجود داشته است. یك ابتكاری را از سال ۹۹ و در قانون بودجه سالانه كشور داشتیم كه حركت به سمت اندازه‌گیری بهره‌وری شركت‌های دولتی حركت شود. رییس سازمان ملی بهره‌وری اضافه كرد: در ۱۴۰۲ با همكاری خوبی كه بین وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی و سازمان ملی بهره وری
ایران برای ارزیابی بهره‌وری شكل گرفت، اقدامات خوبی انجام شد. وی افزود: ارزیابی بهره‌وری به پاداش اعضای هیات‌مدیره شركت‌های دولتی متصل خواهد شد. آیین نامه انتظام بخشی در ۱۴۰۲ تدوین شد و آیین نامه حقوق و دستمزد شركت‌های دولتی نهایی شد. پیشوایی بیان كرد: با همكاری بین بخشی سعی كردیم از یك مدل علمی برای ارزیابی استفاده كنیم تا شرایط پاداش اعضای هیات‌مدیره شركت‌های دولتی مشخص شود.
وی گفت: مدعی نیستیم كه این كار بی‌عیب و نقص است. نیازمند توسعه، بهبود و رفع مشكل است. این شیوه‌نامه نسبت به دو سه سال قبل، تغییر قابل توجه یافته است. رییس سازمان ملی بهره‌وری افزود: اصلاح مهم این است كه دركنار نگاهی كه به لحاظ اقتصادی به ارزش افزوده شركت‌های دولتی و كارایی آنها داریم، باید به نقش حاكمیتی آنها هم توجه داشته باشیم. این شركت‌ها یكسری وظایف ماموریتی دارند كه نگاه اقتصادی بر آن حاكم نیست. وی توضیح داد: به دلیل این ویژگی، موضوع اثربخشی را در كنار كارایی به معیارهای ارزیابی شركت‌های دولتی اضافه كردیم.
معاون وزیر اقتصاد نیز از اهمیت شفافیت و مشخص شدن ابعاد مختلف عملكرد شركت‌های دولتی در مسیر بهبود عملكرد می‌گوید. محمد جواد شریف‌زاده معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت اقتصاد در پیش رویداد ارزیابی بهره‌وری شركت‌های دولتی كه امروز در سازمان امور مالیاتی برگزار شد، بیان كرد: برای بهبود شرایط بهره‌وری در شركت‌های دولتی باید به ۶ مساله جواب بدهیم. مساله اول ماهیت این شركت‌ها است.
وی افزود: باید دید شركت دولتی چه پدیده‌ای است. در نظام مدیریتی كشور در بسیاری از موارد تفكیك بین سازمان، وزارتخانه و شركت دولتی وجود ندارد. تفاوت شركت دولتی با سازمان دولتی این بوده است كه شركت دولتی صرفا صورت مالی دارند و مجمع برای آن برگزار می‌شده است. معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: برخی، شركت‌های دولتی را به چشم اداره كل فلان معاونت دیده‌اند در حالی كه شركت دولتی ماهیت تجاری دارد.
وی معتقد است: برخی شركت‌های دولتی نباید شركت باشند و ماهیتا شركت نیستند. بنابراین نباید با قوانین تجارت اداره شوند. سازمان صدا و سیما در این گروه قرار می‌گیرد و این سازمان را نباید شركت تلقی كرد. نام سازمان حسابرسی جزو شركت‌های ما نیامده است، در حالی كه یك شركت است.
شریف‌زاده توضیح داد: مساله دومی كه در رابطه با شركت‌های دولتی داریم، مساله رابطه مالی با دولت است. یكی از چالش‌های شركت‌های دولتی رابطه مالی‌شان با دولت است. اگر شركت هستند با مفهوم شركت باید اداره شوند. دولت در مجمع سودش را بگیرد و مالیات دریافت كند. چرا در طول سال به عناوین مختلف از این شركت‌ها پول می‌گیریم؟
وی افزود: این اقدام سبب شده است كه دخل و خرج روزمره شركت‌های دولتی مختل شود و گاهی باید از سازمان برنامه پول بگیرند. باید ضابطه مالی دولت و شركت‌های دولتی را مشخص كنیم و یك‌بار دیگر این ضوابط را بازنگری كنیم معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاكید كرد: مساله تقسیم سود مهم است. شركت دولتی اگر سود كند، ۲۵ درصد از این سود را مالیات می‌گیریم. ۵۰ درصد سود هم باید به خزانه دولت برود. بنابراین چیزی برای شركت باقی نمی‌ماند.
وی اضافه كرد: شركت دولتی باید منابع مالی داشته باشد تا بتواند سرمایه‌گذاری كند. دولت هم منابع جدید بابت افزایش سرمایه نمی‌تواند به این شركت‌ها تزریق كند. شركت دولتی اگر منابع نداشته باشد، نمی‌تواند رشد كند. شركت به لحاظ منابع مالی نباید خالی شود. شریف‌زاده گفت: ما در وزارت اقتصاد و معاونتی كه هستیم، هم عضو مجمع همه شركت‌های دولتی هستیم و هم رییس مجمع هستیم.
معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت اقتصاد مساله مهم بعدی در رابطه با شركت‌های دولتی را مساله شفافیت اعلام كرد. وی افزود: بخشی از عدم بهره‌وری و ناكارآمدی به خاطر نبود شفافیت است. در این دولت شفافیت خیلی بیشتر شده است. صورت مالی همه شركت‌های دولتی منتشر شده است. فقط چند شركت به لحاظ مسائل امنیتی اطلاعات‌شان منتشر نمی‌شود.
شریف‌زاده ادامه داد: امسال تصویب شد صورتجلسات مجمع شركت‌های دولتی هم افشا شود. مصوبات مجامع محرمانه نیست و منتشر می‌شود. از سازمان حسابرسی هم كه شأن بازرسی قانونی و حسابرسی شركت‌های دولتی را دارد، خواهش كردیم كه خیلی جدی در این مساله با شركت‌های دولتی تعامل داشته باشند و صورت‌های مالی را به صورت شفاف ارایه بدهند.
معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت اقتصاد مساله حكمرانی در حوزه حاكمیت شركت‌های دولتی را مهم توصیف كرد و افزود: در این حوزه خیلی عقب هستیم. باید تلاش بیشتری كنیم. در شركت‌های بورسی به دلیل الزاماتی كه سازمان بورس گذاشته است، پیشرفت‌هایی در حوزه حكمرانی حاصل شده است. وی افزود: در بانك‌ها با توجه به قوانین بانك مركزی كمی جلو رفتیم. در عمده شركت‌های دولتی كنترل حسابرسی و غیره نداریم. این شركت‌ها خیلی از كمیته‌های تخصصی را ندارند و تفكیك هیات‌مدیره و مدیرعامل و نقش نظارتی هیات‌مدیره مشخص نیست. باید حكمرانی شركت‌های دولتی ارتقا یابد.
شریف‌زاده یادآور شد: البته اقداماتی در این رابطه شروع شده است و گام به گام با شركت‌ها جلو می‌رویم. همه باید در این رابطه همراهی كنند كه به نفع كل كشور است معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت اقتصاد مساله انگیزش برای نیروهای شركت‌های دولتی را خیلی مهم دانست و افزود: یكی از مشكلات جدی در شركت‌های دولتی نبود نظام انگیزشی است. انگیزه برای كاركنان و مدیران این شركت‌ها مهم است. در سال‌های اخیر از این جهت شركت‌های دولتی آسیب دیده‌اند. متاسفانه نظام
دوگانه خدمات، مبتنی بر بهره‌وری نیست. وی اضافه كرد: پرداخت حقوق در شركت‌های ضعیف و قوی یكسان است. در حالی كه باید یك تفاوتی بین شركت‌ها باشد. اگر نظام پرداخت حقوق یكسان باشد، انگیزه‌ای ایجاد نمی‌شود. شریف‌زاده با اشاره به اینكه در ایران برخی شركت‌های دولتی متناظر بخش خصوصی دارند، یادآور شد: در حوزه بانكی میزان دریافتی بانك‌های دولتی و خصوصی یكسان نیست و تفاوت فاحش در حقوق و دستمزد وجود دارد.
وی ادامه داد: در زمان توزیع سود هم در دولت زمان برگزاری مجمع، حداكثر یك ماه پاداش میدهیم اما بانك خصوصی معادل چهار تا پنج ماه حقوق را پاداش می‌دهد. ضمن اینكه حقوق بخش دولتی پایین‌تر از بخش خصوصی است. این مساله بازدهی شركت را مخدوش می‌كند و خروج نیرو ایجاد می‌كند. در صنعت بیمه، بانك و حسابرسی این مساله را داریم.
معاون امور بانكی، بیمه و شركت‌های دولتی وزارت اقتصاد اضافه كرد: شركت‌هایی را داریم كه با خارج رقابت می‌كنند. كسی كه در پارس جنوبی به سختی كار می‌كند و ریالی حقوق می‌گیرد، اگر به كشور دیگری برود كه مالك نفت مشترك است، حدود پنج تا ۱۰ برابر حقوق دلاری دریافت خواهد كرد. برای مساله انگیزش باید فكر شود.
وی در انتها تاكید كرد: مساله آخر كه باید توجه كنیم، مساله سرمایه‌گذاری است. شركت نیازمند سرمایه‌گذاری است. شركت‌هایی مثل شركت ملی نفت، شركت ملی گاز، شركت پتروشیمی، زیرساخت و … شركت‌های مادر كشور هستند. بانك‌ها و بیمه‌ها معظم‌ترین شركت‌های كشور هستند و اگر سرمایه‌گذاری نكنند، كشور رشد نمی‌كند.
شریف‌زاده گفت: در نفت و گاز باید سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در همه حوزه‌ها متناسب با شرایط، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
وی تاكید كرد: در مورد تامین مالی شركت‌های دولتی باید تدبیر جدی اندیشیده شود. اما بالعكس به دلیل محدودیت در بودجه، منابع شركت‌های دولتی را محدود كردیم. سودی برای این شركت‌ها شناسایی می‌شود كه ۵۰ درصدش متعلق به خزانه است. بیشتر این سود صرف مالیات و احكامی كه در بودجه داریم، می‌شود. برخی شركت‌ها كه منابع و ثروت‌های عظیمی دارند، منابعشان را بابت تبصره ۱۴ سابق و هشت جدید در بودجه عمومی آورده‌ایم.
شریف‌زاده افزود: این روند، سرمایه‌گذاری را مختل می‌كند زیرا منابع جدید تزریق نمی‌كنیم. اگر سرمایه‌گذاری انجام نشود، شركت از درون خالی می‌شود كه در بسیاری از شركت‌های دولتی شاهد این روند هستیم. وی بیان كرد: اگر این مسائل را حل نكنیم، مساله بهره‌وری شركت‌های دولتی حل نخواهد شد. اگر مساله شركت‌های دولتی حل نشود، سال به سال دچار افت می‌شویم.
دولت‌های مختلف در ایران آمده‌اند و رفته‌اند و همچنان چالش بالا بردن میزان بهره وری در اقتصاد ایران به جای خود باقی مانده است. چالشی كه باید دید آیا در دولت فعلی راه‌حلی برای آن پیدا می‌شود یا همچنان شركت‌های دولتی خود به عنوان مانعی مهم در مسیر بهره وری باقی می‌مانند.