بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، كمتر از یك ماه دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری برای معرفی رییس دولت چهاردهم برگزار خواهد شد و احتمالا در نیمه تابستان، دولت جدید با وزرای تازه كار خود را آغاز خواهد كرد. هرچند تا زمان مشخص شدن فهرست نهایی نامزدها، نمی‌توان تحلیل دقیقی از افرادی كه شانس پیروزی در انتخابات را دارند ارایه داد اما آنچه مسجل است این خواهد بود كه هركس رییس‌جمهور شود، باید برای تشكیل هیات دولت جدید بار دیگر وزرایی تازه را به مجلس معرفی كرده و برای آنها رای اعتماد بگیرد و به این ترتیب احتمالا بخش مهمی از تیم اقتصادی فعلی تغییر خواهند كرد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، در چنین شرایطی یك دوگانه مهم در خبرهای رسمی به وجود آمده است. از سویی دولت فعلی بر این موضوع تاكید دارد كه توانسته بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف كرده و نگرانی‌ها در زمینه‌های كلان را پوشش دهد و از سوی دیگر كارشناسان از این موضوع می‌گویند كه باقی ماندن بسیاری از اولویت‌های اقتصادی بیرون از چارچوب‌های فعلی، احتمالا برای دولت چهاردهم این چالش را به وجود می‌آورد كه چطور باید كشور را در ماه‌های آینده اداره كرد.
اصلی‌ترین موضوع اطمینان دولت فعلی از عملكردش، به آمارهای جهانی باز می‌گردد، موضوعی كه در جلسه روز گذشته هیات دولت نیز بار دیگر بر آن تاكید شد. سرپرست ریاست‌جمهوری با اشاره به وضعیت مطلوب و رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی كشور و گزارش‌های مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه و پیش‌بینی‌های آنها درباره استمرار این روند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس كل بانك مركزی را مامور كرد تا این گزارش‌ها را جمع‌آوری و نسبت به اطلاع‌رسانی موثر از آنها به افكار عمومی اقدام لازم را به عمل آورند.
محمد مخبر صبح روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، با اشاره به وضعیت مطلوب و رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی كشور و گزارش‌های مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه و پیش‌بینی‌های آنها درباره استمرار این روند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس كل بانك مركزی را مامور كرد تا این گزارش‌ها را جمع‌آوری و نسبت به اطلاع‌رسانی موثر از آنها به افكار عمومی اقدام لازم را به عمل آورند.
سرپرست ریاست‌جمهوری همچنین با اشاره به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گسترش تولید و استفاده از خودروهای برقی عمومی و شخصی و نیز موتورسیكلت‌های برقی، از وزرای صمت و نیرو و نیز شهردار تهران خواست تا تسریع در اجرای این برنامه را با هدف مدیریت مصرف سوخت و كاهش آلاینده‌های محیط زیستی از ناحیه حمل و نقل و تردد وسایط نقلیه بنزینی و گازوئیلی، به‌طور جدی دنبال كنند.
مخبر در پایان سخنان خود با اشاره به تصمیماتی كه روز گذشته برای ساماندهی به وضعیت بازار بورس اتخاذ شد و تاثیرات مثبتی كه در همان روز بر وضعیت شاخص‌ها داشت، با تاكید بر استمرار حمایت‌ها از این بازار خاطرنشان كرد: وزیر اقتصاد و مسوولان سازمان بورس برای ایجاد اطمینان و ثبات بیشتر در بازار بورس، زمینه ورود هر چه سریع‌تر بنگاه‌ها و شركت‌های بزرگ كشور به این بازار را تسهیل كنند.
رییس كل بانك مركزی نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری موفق همایش پولی و بانكی در هفته گذشته و حضور تقریبا همه كارشناسان و صاحبنظران عرصه پولی و بانكی كشور در این همایش اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره در كوتاه‌مدت و رشد نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار هستند؛ در دولت مردمی تمام متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم بعد از سال‌ها كاهشی شدند.
محمدرضا فرزین اضافه كرد: بر این اساس نرخ رشد نقدینگی كشور كه در ۲۵ سال گذشته به‌طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخیر ۲۵.۷ بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد كاهش یافت كه اقدامی با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است. همچنین نرخ رشد پول در اسفند ۱۴۰۲ به ۱۵.۳ درصد كاهش یافت كه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در كاهش انتظارات تورمی دارد و این رقم در ۱۳ اردیبهشت به ۱۲.۸ درصد كاهش یافته است.
رییس كل بانك مركزی همچنین با اشاره به نرخ تورم تولیدكننده ۱۰۷ درصدی در آغاز به كار دولت سیزدهم و ۵۰ درصدی در ابتدای سال ۱۴۰۲، از كاهش این رقم به ۲۳.۲ درصد در حال حاضر به عنوان یك شاخص پیش‌نگر مهم خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه به اقدامات دولت مردمی برای انحصارزدایی از عرصه‌هایی كه برای سال‌های متمادی درهای ورود به آن بسته بود، اشاره كرد و در توضیح آن گفت: یكی از این بخش‌ها مشاوران رسمی مالیاتی بودند كه در طول ۱۰ سال پیش از این دولت تنها ۵۴۸ كارشناس جدید مجوز فعالیت دریافت كرده بودند، اما در دولت مردمی در مرحله اول ۱۱۳۰ مجوز و در آزمون اخیر كه نتایج آن دیروز اعلام شد نیز ۵۳۰ كارشناس جدید پذیرفته شده‌اند.
این اقدام علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان توانمند رشته‌های اقتصادی، دسترسی فعالان اقتصادی به مشاوران رسمی مالیاتی را نیز به شكل قابل ملاحظه‌ای تسهیل می‌كند.
با وجود این اطمینان بخشی از سوی دولت، كارشناسان معتقدند كه دولت آینده باید در حوزه‌هایی مختلف فعالیت جدی انجام بدهند و احتمالا اقتصاد در تمامی این مسائل یك اولویت جدی خواهد بود. هادی حق شناس، كارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین درباره اولویت‌های پیش روی دولت چهاردهم گفت: دولت آینده با مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و موضوعات مختلفی مواجه است كه در هر یك از زمینه‌های ذكر شده، طبیعتا اهلش باید اظهارنظر كند.
وی افزود: صاحبنظران باید بگویند كه دولت با چه چالش‌هایی در این حوزه‌ها مواجه است و راهكارهای عبور از چالش‌ها چیست.
حق شناس تصریح كرد: مهم‌ترین مساله دولت آینده مساله اقتصاد است. امسال هم مثل یك دهه گذشته نام سال، یك نام اقتصادی است كه نشان‌دهنده اهمیت مساله اقتصاد در كشور است. وی ادامه داد: ما تاكنون نه در برنامه‌های پنج ساله موفق عمل كرده‌ایم و نه در بودجه‌های سنواتی شرایط مطلوبی داشتیم. دولت تا ابتدای خرداد ماه، فاقد سند بودجه ۱۴۰۳ و برنامه پنج ساله هفتم است.
این كارشناس اقتصادی گفت: طبیعتا عدم داشتن برنامه و بودجه وضعیت مطلوبی برای كشور رقم نمی‌زند. به خصوص اینكه از سال ۹۷ به این سو، بعد از خروج ترامپ از برجام یك اتفاق دیگری در اقتصاد ایران افتاد. وی اضافه كرد: تا قبل از سال ۹۷ میانگین تورم در اقتصاد ایران زیر ۲۰ درصد بود. امروز میانگین تورم به حدود ۴۰ درصد رسیده است. آمار تورم اردیبهشت ماه كه توسط مركز آمار منتشر شده است، نشان می‌دهد كه تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه سیر صعودی داشته است.
حق شناس توضیح داد: بهمن سال گذشته تورم ماهانه ۱.۴ بود و در اردیبهشت ماه این رقم به ۲.۸ درصد رسیده است. وضعیت مسكن در كشور مشخص است. تورم نقطه به نقطه مسكن ۴۰ درصد افزایش یافته است. خط فقر و جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته است. وی درباره مهم‌ترین مسائل اقتصادی پیش رو بیان كرد: كنترل تورم بسیار اهمیت دارد. در چند سال گذشته میانگین تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده است. حل چالش‌های بیرونی و درونی اقتصاد مساله مهم دیگری است كه باید مد نظر قرار گیرد. این كارشناس اقتصادی اضافه كرد: مصداق بارز چالش‌های بیرونی بحث تحریم‌ها است. چالش داخلی هم بحث پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد است. به‌كارگیری مدیران ناكاربلد و مدیرانی كه می‌خواستند با یك میلیون تومان یك شغل ایجاد كنند یا مدیرانی كه وعده تولید سالانه یك میلیون مسكن می‌دادند و مسائلی از این دست، چالش‌های درونی اقتصاد به حساب می‌آیند.
وی گفت: مساله اقتصاد ایران مشخص است و راه‌حلش هم كاملا آشكار است. راه‌حلش این است كه دولت در حوزه اقتصاد به نحوی سیاست‌های مالی، پولی و ارزی را اتخاذ كند كه تورم یك رقمی شود. راهكار بیرونی این است كه تنش‌ها را به حداقل برساند. حق‌شناس اضافه كرد: در چند روز گذشته بسیاری از سران كشورهای دنیا برای درگذشت رییس‌جمهور و همراهانشان پیام تسلیت دادند؛ بنابراین فرصتی ایجاد شده است كه بخشی از تنش‌ها كم شود. وی تاكید كرد: باید از این فرصت برای حل مشكلات اقتصادی كشور استفاده شود. اگر انتخابات هشتم تیرماه یك انتخابات پرشور و باشكوه باشد همچنین منتخب ملت پشتوانه مطلوبی داشته باشد؛ ملت به شعارهایی كه داده می‌شود، به دقت توجه كنند و منتخب مردم به شعارها وفادار باشد، یك فرصت مناسب برای عبور از برخی چالش‌ها مثل چالش بیكاری، تورم، آب و صندوق‌های بازنشستگی فراهم خواهد شد.
البته دولت تاكید دارد كه در شاخص‌های كلان اوضاع را بهبود بخشیده و بانك مركزی نیز برنامه‌های خود را در سال جاری بر همین مبنا قرار داده است. فرشاد محمدپور – معاون نظارت بانك مركزی – در نشست اختصاصی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانكی» كه در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برگزار شد گفت: اگر چه در قانون جدید بانك مركزی ظرفیت‌های خوبی پیش بینی شده است اما نواقص، ایرادات و خلأهایی در این قانون وجود دارد كه با تصویب یك طرح بانكداری خوب خلأهایی این قانون پوشش داده خواهد شد.
وی با بیان اینكه تلاش بانك مركزی بر این امر متمركز است كه از تمام ظرفیت‌های مثبت قانون جدید برای ایجاد یك اكوسیستم بانكی خوب از منظر مقرراتی، نظارتی و پولی استفاده شود، افزود: «طرح بانكداری» به عنوان دومین تحول مهم در نظام بانكی كشور هم‌اكنون در مجلس در دست بررسی است و در آینده نزدیك تصویب می‌شود كه با اجرای این طرح شاهد تاثیر آن بر محیط مقرراتی نظام بانكی كشور خواهیم بود.
معاون نظارت بانك مركزی خاطرنشان كرد: بخش مهمی از نیازهای سیاست‌گذاری، نظارتی و مقرراتی بانك مركزی در طرح بانكداری پیش‌بینی شده كه با اجرای آن ظرفیت خوبی برای پوشش خلأهایی قانون بانك مركزی ایجاد می‌كند. وی از همه كنشگران و صاحبنظران در حوزه پولی و بانكی و اساتید و دانشجویان خواست به تصویب یك قانون بانكداری خوب كمك كنند و ابراز امیدواری كرد؛ با یك طرح بانكداری خوب، بین مقررات بانكداری ایران با مقررات بین‌المللی پازل تطابق نسبی ایجاد شود.
با مشخص شدن فهرست نهایی نامزدها، احتمالا انتخابات جدید نیز بار دیگر حول مسائل اقتصادی تعریف خواهد شد و باید دید كه نامزدها به سمت حمایت از تداوم سیاست‌های دولت شهید رییسی حركت می‌كنند یا با عبور از این طرح‌ها، از لزوم برنامه‌ریزی جدید در این حوزه سخن خواهند گفت.