مهمترین نقیصه ساختاری فعلی در کشور، نبود یک استراتژی جامع و یکپارچه برای حکمرانی نرمال اقتصادی است. این نقیصه در رابطه با همه وجوه حکمرانی کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک به چشم میآید.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، دکتر حیدر مستخدمینحسینی، استاد دانشگاه در روزنامه جهان صنعت نوشته است:
مهمترین نقیصه ساختاری فعلی در کشور، نبود یک استراتژی جامع و یکپارچه برای حکمرانی نرمال اقتصادی است. این نقیصه در رابطه با همه وجوه حکمرانی کشور اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دیپلماتیک به چشم میآید.
ابتدا باید از نمایندگان انقلابی مجلس جدید پرسید که با چه رویکرد و نگرشی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور پا به عرصه رقابت برای نمایندگی و تصدی کرسیهای مجلس گذاشتند و دقیقا چه نگرشی در ارتباط با مسائل معیشتی و اقتصاد کلان و چالشهای فرهنگی و اجتماعی کشور دارند.
ابتدا باید یک تصویر از نگره خود در ارتباط با چالشها بروز دهند و سپس اقدام به تعیین استراتژی برای حل عینی این مشکلات تدوین کنند. این پرسش، همچنین پیشروی مدعیان اداره کابینه چهاردهم نیز وجود دارد. استراتژی حلالمسائلی افرادی که تا به این حد تمایل به پوشیدن ردای ریاستجمهوری دارند، چیست؟ چه نگرشی در رابطه با کشورداری در ذهن این افراد وجود دارد؟
در چنین شرایطی لازم است که مردم هوشیاری خود را دوچندان به کار بگیرند و بدانند که بسیاری از این افراد صرفا با طرح شعار پا به میدان میگذارند. این باید به یک مطالبه جدی فراگیر در میان مردم بدل شود که از این افراد استراتژی و نقشه راه جامع برای حل مشکلات کشور طلب کنند. بیماری کشورداری در ایران، شدیدا بدخیم شده و عمق جدی پیدا کرده و التیام این زخم، نیازمند تجربه و تخصص و برنامه جامع است.
اتخاذ راهبردهای هدفمند برای حل مسائل مختلف کشور، باید شاکله اصلی برنامههای افرادی را تشکیل دهد که سودای رییسجمهور شدن در سر دارند. همچنین پس از طرح برنامهها، نامزدهای مختلف باید قید کنند که دقیقا چه سازوکار اجرایی برای برنامههای خود، در دستور کار دارند. به فرماندهان باتجربه و کاردان برای هر یک از حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور داریم.
این راهبردها باید معنادار باشند و معنادار بودن راهبردها، در گرو این است که ما تمامی این مسائل را علمی ببینیم. این یکی از نکات کلیدی است که باید مدنظر نامزدهای مختلف قرار بگیرد. ابتدا باید به رویکردهای این افراد در زمان تصدی مسوولیتهای پیشین نگاهی بیفکنیم و ببینیم که در صورت تصدی مسوولیت وزارتخانهها یا سازمانهای مختلف تا چه اندازه رویکرد علمی برای حل مسائل از خود بروز دادهاند.
کاری ندارد که افراد با وعده پولپاشی و شعارهای عوامفریبانه پا به میدان بگذارند و بگویند که دیگران در حق شما اجحاف کردهاند و ما با پولپاشی این اجحاف را مرتفع خواهیم کرد. برنامههای اقتصادی باید از اولویت سیاستی بالایی در رویکردهای نامزدها برخوردار باشند. این برنامههای اقتصادی باید حائز یک هارمونی جدی میان سیاستهای مالی، پولی و ارزی باشند و این سیاستهای در عمل ناقض یکدیگر نباشند.
این هماهنگی در قامت فرماندهان اقتصادی کابینهها موضوعیت مییابند و نامزدها باید بگویند که دقیقا چه کسانی را به عنوان فرماندهان اقتصادی خود معرفی خواهند کرد تا کارنامههای اجرایی و عملکردی و علمی این افراد به محک قضاوت مردم گذارده شود و مردم ببینند که آقای رییسجمهور آینده، چه فرماندهی را بر منصب امور اقتصادی کشور خواهد گمارد.
در ارتباط با تورم به عنوان یکی از دردهای مزمن اقتصاد ایران نیز باید یادآور شوم که برای رفع تورم نمیتوان نگاه کوتاهمدت را در دستور کار قرار داد بلکه باید طیفی از سیاستهای مرتبط با یکدیگر در دستور کار قرار بگیرد تا در بلندمدت، به حداقل نرخ تورم ممکن دست بیابیم. تمامی نامزدها باید موضع خود را در قبال FATF بهطور واضح و شفاف بیان کنند زیرا بدون پذیرش FATF، در عرصه بینالمللی نمیتوانیم قدم از قدم برداریم و همین وضعیت فعلی را استمرار خواهیم بخشید.
آیا این وضعیت مورد تایید ملت شریف ایران است؟ بیگمان پاسخ منفی است. در حوزه سیاست خارجی نیز رویکرد دولت آینده باید نسبت به برجام- با توجه به اینکه زمان تعیین شده برای برجام رو به پایان است- و موافقتنامههای احتمالی مشابه (شبهبرجامها) شفاف و مشخص باشد. همچنین نامزدهای ریاستجمهوری باید پاسخ دهند که چگونه میخواهند اقتصاد را که در چنبره سیاست گرفتار شده است از زیر یوغ سیاست خارج کرده و به یک موضوع مستقل تبدیل کنند.
همچنین فرماندهان بخشهای دیگر حکمرانی خود اعم از بخشهای حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک، اجتماعی و فرهنگی نیز باید بهطور شفاف به مردم معرفی شوند تا مردم بتوانند ارزیابی دقیق و منصفانهای نسبت به نامزدهای ریاستجمهوری ، برنامهها و تیم و ارادهشان برای حل مشکلات به دست بیاورند.