توزیع عادلانه منابع و درآمدها

اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در سرمقاله روزنامه کسب و کار نوشته است:

دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم. سند توسعه تعاون بیش از ۱۰ سال بود که تصویب شده ولی بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم دیده می‌شود.

در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.

بخش تعاون را دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور می‌شود.‌

مطالب مرتبط:

جهش تولید نیازمند مشوق‌ها

تامین امنیت شغلی نیروی کار

سرمایه‌گذاری سازنده در حوزه اشتغالزایی

گشایش گره‌های اقتصادی توسط دانش‌بنیان‌ها

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *