نابرابری‌ها در ایران انواع و اقسام دارد. هر نابرابری در هر بخش می‌تواند زاینده نارضایتی باشد و شهروندان را در دو گروه برخورداران و نابرخورداران از امکانات و توانایی‌ها قرار دهد. یکی از نابرابری‌های قابل اعتنا، نابرابری در استان‌های کشور در بخش‌های گوناگون است. استان‌هایی هستند که به لحاظ اقلیم در وضعیت مناسبی قرار دارند و می‌توانند فعالیت‌های گوناگون را جذب کنند و استان‌هایی نیز فاقد توانایی طبیعی‌اند اما این همه نابرابری‌ها نیست. شکاف و نابرابری بزرگ در استان‌های ایران که در تاریخ معاصر ریشه دارد، نابرابری تولید است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، روزنامه دنیای صنعت در تحلیلی به قلم دکتر بهرام وهابی، پژوهشگر اقتصادی دلايل شكاف توليد استان‌ها را بررسی کرده است.
حساب تولید استان‌ها یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عملکرد دولت در حوزه عملکرد اقتصادی است، جایی که واریانسها و پراکندگیها نیز در میان شاخصهای کلان و میانگین کشوری سخن میگویند. از زمانی که فرانسوا پرو موضوع قطبی شده فعالیتها را مطرح کرد، همواره توزیع استانی فعالیتها و تولیدات در کنار تولید ملی اهمیت داشته است.
فرض اصلی این موضوع آن است که ممکن است دو کشور دارای تولید کل یا تولید سرانه (درآمد سرانه) نزدیک به هم باشند ولی توزیع این تولیدات در سطح مناطق (استان‌ها یا ایالات) متفاوت و غیرمعقول باشد. ایران جزء کشورهای با درآمد سرانه پایین است ولی همین درآمد نیز میان استان‌ها با تفاوتهای محسوس توزیع میشود.
پایه درآمد سرانه، تولید سرانه است و تا سالیان گذشته، محاسبات تولید ناخالص داخلی براساس تعاریف SNA-93 و بعدها براساس تعاریف SNA-2008 بوده است و در سالیان اخیر تلاشهایی برای وضع چارچوب و فرآیند مشخص برای محاسبات تولید استانی در کشور شده است. تا پیش از این، محاسبات تولید استانی به صورت برآورد (ESTIMATION) صورت میگرفت ولی اخیرا مرکز آمار ایران این محاسبات را در سطح استان به صورت قاعده مند انجام میدهد.
هر‌چند در اینجا نیز تاخیر آماری عذابدهنده است ولی با ملاحظه گزارش اخیر مرکز آمار ایران که دادههای 1395 تا 1399 را برای تولید استانی ارائه کرده است، میتوان تحلیلی گذرا در این زمینه ارائه کرد. از دیدگاه مرکز آمار ایران، حسابهای منطقهای مجموعهای از اطلاعات آماری است که به صورت جامع و هدفمند، مطالعه کمی و منظم فعالیت‌های اقتصادی یک منطقه مشخص را برای یک دوره زمانی معین که به طور معمول یک سال است، امکانپذیر میکند که مهمترین نماگر اقتصادی حاصل از این حسابها، محصول ناخالص داخلی منطقه است.
در واقع در کنار محصول ناخالص ملی (GNP) باید از محصول ناخالص منطقهای (GRP) نیز جهت برنامهریزی استفاده کرد تا بتوان به برنامه جامع و مناسبی برای کل کشور دست یافت. مناطق در ایران همان استان‌ها هستند و حسابهای منطقهای به حسابهای استانی تعبیر میشود.
البته فضای فرامنطقهای نیز در این بین تعریف شده است که شامل بخشهایی از قلمرو اقتصادی کشور است که نمیتوان آن را به هیچ یک از مناطق نسبت داد که براساس تعاریف مرکز آمار ایران، شامل موارد زیر است:
1- حریم هوایی ملی، آبهای فلات قاره و آن قسمت از آبهای بینالمللی که کشور نسبت به آن دارای حقوق انحصاری است و توسط واحدهای مقیم مورد استفاده قرار میگیرد.
2- قلمرو سیاسی کشور در سایر نقاط جهان که طبق موافقتنامههای سیاسی برای اهداف سیاسی، نظامی، علمی و سایر اهداف، اجاره یا تملک شده باشد نظیر سفارتخانهها، کنسولگریها، پایگاههای نظامی و نظیر آن.
3- ذخایر نفت و گاز طبیعی و غیره در آبهای بینالمللی، خارج از فلات قاره کشور که توسط واحدهای مقیم اداره میشود.
تازه‌ترین اطلاعات
با کنار گذاشتن موارد فوق، خالص تولید استان‌ها به عنوان حسابهای منطقهای قابل محاسبه است. براساس تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم هر استان از مجموع تولید ناخالص استانی بین سالهای 1395 تا 1397 مشخص شده که در تصویر یک آمده است. همچنین تصویر یک نشان میدهد سهم استان‌ها از تولید ناخالص منطقهای در سالهای 1395 و 1399 تفاوتهای محسوسی داشته است.
در کنار سهم استان‌ها، تغییرات سهم استان‌ها نیز از اهمیت بالایی در برنامهریزی منطقهای برخوردار است که در تصاویر سه و چهار نشان داده شده است. آنچه در این میان مهم است، بررسی ارتباط میان رتبه سهمها در طول سنوات مختلف است. بر این اساس میتوان از ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن (SRCC) استفاده کرد که جدول نتایج محاسبه این شاخص در تصویر پنج و نمودار آن برای سال پایه 1395 و محاسبه برای سالهای 1396 تا 1399 در تصویر شش آمده است.
تفسیر اعداد
تفسیر اعداد این ماتریس که یک ماتریس قرینه است به این صورت است که هر‌چه اعداد رتبه سالهای بعد نسبت به یک سال پایه مشخص بیشتر باشد، پراکندگی سهم آنها دارای همگنی بیشتری خواهد بود و هر‌چه این عدد در طول سنوات مختلف نسبت به یک سال پایه کمتر باشد، نشان میدهد که همبستگی رتبه ها در طول زمان کمتر بوده است.
همان‌طور که در جدول مذکور در شکل پنج ملاحظه میشود، ضرایب SRCC برای سالهای 1396 تا 1399 نسبت به سال پایه یعنی سال 1395 کاهش یافته است و چون مقایسه همبستگی رتبهها میان سهمها بوده است، تغییرات اندک در سهم تولید استان‌ها نیز معنیدار است.
برای برخی استان‌ها مانند تهران، طبیعتا به دلیل بالا بودن سهم آن در تولید ملی (به ترتیب 06/23، 53/22، 87/20، 04/22 و 62/22 به ترتیب برای سالههای 1395 تا 1399) که همواره بیش از یک‌پنجم کل تولید استان‌ها بوده است، رتبه آنها در طول سنوات مختلف تغییری نخواهد کرد ولی برای برخی استان‌ها تغییرات رتبهای قابل مشاهده است که نمونه آنها در شکل سه قابل مشاهده است.
همچنین تصاویر هفت و هشت، نمونه الگوی افزایشی و کاهشی تغییرات رتبهای را برای دو استان نمونه (چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد) نشان میدهد. با توجه به اینکه محاسبات ضریب همبستگی رتبهای (RCC) از جمله SRCC صرفاً محاسبات ریاضی هستند، تصویر ارائه شده از این اعداد باید به صورت نهادی و بنیادی تحلیل شود (مانند تفاوت ساختاری استان‌ها) که می‌تواند به صورت تجانس (HOMOGENEITY) و عدمتجانس (HETEROGENEITY) منطقهای تحلیل شود که در مقالات آتی به آن پرداخته خواهد شد.
در پایان متذکر میشود که تولید منطقهای به عنوان یکی از انواع حسابهای منطقهای است که تحلیل جامع حسابهای منطقهای نیازمند سایر تحلیلها از جمله جدول داده – ستاده بینمنطقهای (INTERREGIONAL I/O) است که مکمل تحلیل حاضر خواهد بود.
حساب تولید، صرفاً تولید درون هر استان (INTRAREGIONAL) را می‌تواند تحلیل کند در حالی که مناطق نیز مانند اقتصاد ملی، باید دارای آمار واردات و صادرات باشند که این موضوع برای استان‌ها دارای دو جنبه است:
1- واردات و صادرات میان استان‌ها
2- واردات و صادرات با کشورهای دیگر
مفهوم دوم به عنوان تراز تجاری ملی همواره از شاخصهای مهم تحلیل اقتصاد کشورها (درجه باز بودن اقتصاد) مورد توجه بوده است ولی مفهوم اول هنوز نیازمند تحلیل نظری بوده و ابزارهای تحلیلی و مبانی محاسباتی آن هنوز طراحی نشده است.
با داشتن شاخصهای مهم در سطوح منطقهای میتوان ابزارهای مهمی برای برنامه ریزی در هر استان توسط استانداران (در شورای برنامه ریزی و توسعه استان)، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان‌ها (برای طرح آمایش استان) و همچنین شهرداران شهرهای هر استان (به عنوان اسناد بالادستی) را تدارک دید که نمونه آن، حساب تولید و شکاف تولید در استانهاست که در این مقاله به آن پرداخته شد.