بخش خصوصی جدی گرفته نمی‌شود

مرتضی سلطانی، صریح و بی‌پرده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی صحبت کرد و گفت که بخش خصوصی جدی گرفته نمی‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، با گذشت سه ماه از آغاز سال و تاکید رهبر معظم انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال‌وروز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان خوب نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند برخی سیاست‌ها موجب شده نه‌تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

این در حالی است که به‌تازگی انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده نص صریح قانون شدند.

تولیدکنندگان همواره با مشکل نقدینگی دست‌به‌گریبان هستند. کمبود نقدینگی از یک‌سو و تاخیر بسیار در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است؛ در واقع کمبود نقدینگی از حلقه‌های مفقوده حوزه تولید به‌شمار می‌رود.

مرتضی سلطانی، کارآفرین سرشناس صنعت غذا، در صدوبیست‌ویکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با گلایه از نحوه رفتار دولت با بخش خصوصی گفت: تولیدکننده‌ها با مشکل نقدینگی مواجه و در حال دست‌و‌پا زدن هستند و من به عنوان تولیدکننده از نحوه مدیریت وزیر اقتصاد، نتیجه می‌خواهم.

مرتضی سلطانی، بنیانگذار گروه صنعتی زر، طی سخنانی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بخش خصوصی کشور جدی گرفته نمی‌شود، گفت: تنها تریبون قدرتمند بخش خصوصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است که مصوبه مجلس را دارد. ۷وزیر عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هستند، اما در این شورا حضور پیدا نمی‌کنند و اصلا به مسائل ما اهمیت نمی‌دهند.

وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی! شما خیلی بیشتر از ما دغدغه دارید که مساله سرمایه در گردش واحدها را تامین کنید، اما بگویید که گیر مساله کجاست؟ به آقای فرزین هم که می‌گوییم می‌گوید مسوول اقتصاد کشور وزیر اقتصاد است.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این جلسه گفت: دغدغه تامین منابع مالی ریالی که از چند ماه گذشته که سیاست‌های انقباضی اعمال شد، مطرح شده، دغدغه درستی بوده و چندین مرتبه از سال گذشته در حضور مخبر این موضوع بحث شده است‌.

کاملا به این نگرانی و دغدغه که دیگر الان بین تولیدکنندگان کوچک و بزرگ فراگیر شده، واقف هستم. اگر این تنگنای اعتباری آنطور که در سه‌ماهه اول سال وجود داشته در ۹ماه بعدی هم ادامه پیدا کند، نه‌تنها تولیدکنندگان جهش نخواهد داشت که بلکه ادامه تولید سال گذشته و به همان نرخ هم ممکن نخواهد بود. امیدوارم با دعوت از آقای فرزین به شورای گفت‌وگو و حضور ایشان این مورد حل شود.

در بخش بعدی این نشست و پیش از بررسی مصوباتی که همچنان اجرایی نشدند، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رییس شورای گفت‌وگو، با اشاره به برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری و تغییر دولت، مجموعه اقداماتی را که توسط شورای گفت‌وگو نزدیک به حدود سه‌سال گذشته صورت گرفته بود، تشریح کرد.

بر اساس اظهارات او، از انتهای سال ۱۴۰۲، شورای گفت‌وگو توانست به مصوبات قابل‌توجهی دست پیدا کند و امید است که این شرایط با حضور دولت چهاردهم نیز تداوم یابد.

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگو نیز ابراز امیدواری کرد که مردم بتوانند هشتم تیر با انتخاب بهترین فرد به عنوان رییس دولت چهاردهم، زمینه توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور را مهیا کنند.

در ادامه کیوان کاشفی عضو هیات‌رییسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو به مجموعه اقدامات صورت‌گرفته توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و سپس با توجه به ناترازی جدی انرژی در کشور، پیشنهاد داد: ظرف دوهفته آینده نشستی با وزیر نیرو ترتیب داده شود تا در چارچوب این نشست، وضعیت ناترازی انرژی که به بحران تبدیل شده و صنعت را تحت تاثیر قرار داده است، تعیین‌تکلیف شود.

او همچنین به تعدادی از مصوبات مربوط به نشست‌های قبل شورای گفت‌وگو که همچنان اجرایی نشدند، اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی مصوبات شورای گفت‌وگو با وجود گذشت مدت زمان قابل‌توجه از زمان تصویب، هنوز اجرایی نشده‌اند. رسیدگی به وضعیت این مصوبات از انتظارات جدی بخش خصوصی است.

در صدوبیست‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگو چه گذشت؟

اعضای شورای گفت‌وگو در این نشست به بررسی مشکلات شرکت‌های آب‌شیرین‌کن پرداختند و مقرر شد پرداخت مطالبات معوق این شرکت‌ها و تغییر گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها، پیگیری شود.

کاهش اعتبارات خرید تضمینی آب و پساب در بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، عدم پرداخت مطالبات معوق از سال ۱۴۰۰ که به رقمی بالغ‌بر ۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان رسیده، از جمله مشکلات این بخش است. همچنین تغییر اولویت گروه کالایی تجهیزات آب‌شیرین‌کن‌ها و قرار گرفتن آنها در گروه کالاهای لوکس و عدم تخصیص به‌موقع ارز موردنیاز را باید به مجموعه این مشکلات اضافه کرد.

دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چالش شرکت‌های آب‌شیرین‌کن را در دو نشست تخصصی در ماه‌های مرداد و دی سال 1402 بررسی کرد. طبق اطلاعاتی که در این نشست ارائه شد، نزدیک به ۷۰ تا ۷۵درصد تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل ساخته می‌شود. خواسته فعالان این بخش امکان استفاده از ارز ترجیحی است، چراکه محصول تولیدشده این حوزه که آب شرب است، قیمت تکلیفی دارد.

در نهایت بر اساس پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو و نظر اعضای شورا، مقرر شد تغییر گروه کالایی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرایی شود. اعضای شورا معتقد بودند برای پوشش مطالباتی که از سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و کسری تحققی که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتد، سریع‌ترین راهکار این است که از اعضای مجلس عضو شورای گفت‌وگو به‌ویژه نمایندگان استان‌های جنوبی درخواست شود، طرح اصلاحیه‌ای روی بودجه ۱۴۰۳ بزنند و درخواست بررسی دوفوریتی موضوع را بدهند و به رقمی برسند که مجموعه مطالبات را پوشش دهد.

قرار شد مصوبه هیات‌وزیران درباره تجهیزات آب شیرین‌کن که طبق آن مصوبه مبلغ 45 میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ 285000 ریال) برای طرح‌های آب‌شیرین‌کن و نیروگاهی مقیاس کوچک در نظر گرفته شده است، تمدید شود. اعضا تاکید کردند برای امکان استفاده از ال‌سی ریالی هم به مصوبه شورای اقتصاد نیاز است که باید شرایط آن هم فراهم شود.

واردات محصولات آرایشی و بهداشتی آزاد شد

مصوبه نشست ۱۱۳ درباره مشکلات تامین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در کشور مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه مقرر شده بود که با توجه به مکاتبه و اظهارنظر رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ناکارآمدی ممنوعیت واردات فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و عطریات در کشور و افزایش میزان قاچاق این محصولات و همچنین تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تحمیل هزینه‌های درمان به کشور در صورت قاچاق این کالاها و ورود محصولات تقلبی به بازار، مقرر شد وزارتخانه با استفاده از ظرفیت ماده‌(16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و رعایت تبصره (1) آن، نسبت به صدور مجوز واردات قانونی گروه‌های کالایی 4 و 27 به صورت بالک و کالاهای دارای استانداردهای بین‌المللی و تخصصی که مشابه ساخت داخلی هم ندارند، اقدام کند. در این باره سقف میزان واردات مربوطه منوط به تعیین نحوه تامین ارز توسط بخش خصوصی (از محل تهاتر با ارز صادرکنندگان یا سایر منابع) و همچنین تعیین سقف ارز قابل تامین توسط بانک مرکزی خواهد بود. بر اساس پیگیری‌های دبیرخانه شورا از انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران هنوز مصوبه شورا، عملیاتی نشده است.

در این ارتباط نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک در ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ خبر داد. بر اساس اظهاراتی که در جلسه مطرح شد، تمامی واحدهای تولیدی باید پیش‌بینی سالانه تولید خود را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند و بعد از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش این واحدها، امکان‌پذیر می‌شود. بدین‌ترتیب مقرر شد این مسیر توسط انجمن مربوطه دنبال و نتیجه آن اطلاع‌رسانی شود.

تبدیل مبنای تعرفه‌ هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی در کمیسیون اقتصادی

دستور بعدی نشست مربوط به مصوبه نشست ۱۱۹ شورا بود. در این جلسه ضمن توجه به مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 65/1درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS تصمیم‌گیری و مقرر شد اصلاح تعرفه‌های صدور مجوزهای ورود و ثبت و تمدید اقلام داروهای دامپزشکی صورت بگیرد.

در آن جلسه اعضای شورا بر تبدیل مبنای تعرفه‌های هزینه‌های ثبت و تمدید اقلام دارویی از دلاری به ریالی تاکید کردند. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو، این مصوبه هنوز در دستور کار و رسیدگی کمیسیون اقتصادی دولت قرار نگرفته است.

در مقابل و بنابر اظهارات مطرح‌شده در صدوبیست‌ویکمین جلسه شورا، اواخر سال قبل برای یک‌بار موضوع در دستورکار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت و نمایندگان سازمان دامپزشکی در آن جلسه اعلام کردند که تعرفه‌ها در حال بررسی و بازنگری است. برای همین تا نهایی شدن بازنگری‌ها، موضوع از دستور خارج شد. با وجود این، اعضای شورا تصمیم گرفتند که مجدد مصوبه شورای گفت‌وگو در دستورکار قرار بگیرد.

انتشار ابلاغیه بانک مرکزی درباره حل چالش پرداخت هزینه‌های دموراژ به‌زودی

مصوبه نشست ۱۲۰ شورای گفت‌وگو درباره امکان پرداخت هزینه دموراژ به‌صورت ارزی از دیگر مصوباتی بود که طبق آنچه در این نشست عنوان شد، اجرایی نشده است.

مصوبه نشست 120 شورای گفت‌وگو می‌گوید: ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تایید می‌کند و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند، از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی پذیرفته و هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

با این حال انتقاد فعالان اقتصادی بابت اجرایی نشدن مصوبه شورا، موجب شد تا دبیرخانه شورای گفت‌وگو نامه‌نگاری‌هایی را با بانک مرکزی به منظور پیگیری موضوع انجام دهد. در نشست اخیر شورای گفت‌وگو و بر اساس اظهارات نماینده بانک مرکزی هرگونه تغییر در قوانین بانک مرکزی به مصوبات شورای پول و اعتبار نیاز دارد. بر این اساس تا هفته آینده تغییرات مربوط به این بخش، طبق مصوبه شورای گفت‌وگو نهایی خواهد شد. بعد از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی نیز طبق ابلاغیه عمل و هزینه دموراژ را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور می‌کند.

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *