بررسیهای مطالعاتی نشان میدهد سابقه تدوین سند سیاست صنعتی كشور تركیه به بیش از ۸۰ سال پیش باز میگردد، اما نقطه عطف تدوین دقیق و پیادهسازی این برنامهها مربوط به سال ۲۰۰۳ میشود. در آن زمان در كشور تركیه تلاشی به عمل آمد تا مجموعهای مدون از سیاستهای صنعتی با هدف عضویت این كشور در اتحادیه اروپا تدوین شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، رضا رحمانی، تحليلگر مسائل صنعتی در تحلیلی در روزنامه تعادل با بیان این مطلب نوشته است:
این مجموعه تحت عنوان: «سیاستهای صنعتی برای تركیه به سوی عضویت در اتحادیه اروپا»، از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۱ یعنی زمانی كه ویرایش دوم سند به مرحله اجرا گذاشته شد، مبنای عمل قرار گرفت.
بررسی اقتصاد تركیه در سال ۲۰۰۳ حاكی از این واقعیت است كه اقتصاد این كشور، مبتنی بر آمار بانك جهانی دارای نرخ بیكاری ۱۰,۳ درصد و نرخ تورم ۲۱.۶ درصدی بوده است. از سوی دیگر، باتوجه به درآمد سرانه ۴۵۸۴ دلار، این كشور در گروه كشورها با درآمد متوسط قرار داشته است.
بررسی وضعیت اقتصاد تركیه در سال ۲۰۰۷ حاكی از این حقیقت است كه رشد اقتصادی به ۵.۳ درصد و درآمد سرانه به ۹۲۲۸ دلار افزایش یافته است و همچنین روند تورم كنترل شده و تورم دورقمی سال ۲۰۰۳ به تورم یكرقمی (۸.۷۶) در سال ۲۰۰۷ تقلیل یافته است. این روند رشد را در جداول زیر میتوان مورد مطالعه قرار داد:
مطالعه جایگاه جهانی تركیه و آثار برنامههای اجرایی
در حال حاضر سهم درآمدهای صادراتی از تولید ناخالص داخلی تركیه حدود ۳۵ درصد است. در ماه مه۲۰۲۳، بیشترین صادرات تركیه را خودروها، تراكتورها، كامیونها و قطعات آن تشكیل میدادند (۲,۴۸ میلیارد دلار)، ماشینآلات، لوازم مكانیكی و قطعات (۱.۹۲ میلیارد دلار)، تجهیزات الكتریكی و الكترونیك (۱.۱۲ میلیارد دلار)، سنگهای قیمتی، فلزات و مروارید (۸۹۹ میلیون دلار) و محصولات فرآوری شده از آهن یا فولاد (۸۳۰ میلیون دلار) بوده است. عمده مقاصد صادراتی تركیه عبارتند از: آلمان (۱۹.۸ میلیارد دلار)، ایالات متحده (۱۴.۸ میلیارد دلار)، انگلستان (۱۴.۲ میلیارد دلار)، ایتالیا (۱۱.۶ میلیارد دلار) و عراق (۱۱.۱ میلیارد دلار) . مهمترین محصولات صادراتی كشور تركیه را در سال ۲۰۲۲ میتوان در نمودار زیر مشاهده كرد:
همانگونه كه در نمودار هم قابل مشاهده است، میتوان بسیاری از این محصولات را با اهداف صنعتی مورد نظر كشور تركیه تطبیق داد. سیاست صنعتی شدن در تركیه با یك گام اساسی در حوزه تولید خودرو ملی در این كشور دنبال شد.
یكی از مهمترین مواردی كه باعث جلب توجه سیاستگذاران این كشور به موضوع صنعت شد، گسترش كرونا و افول بازار گردشگری این كشور به مدت دو سال بود. اقتصاد تركیه در حال حاضر آثار منفی دوران كرونا را با تورم به نمایش گذاشته است. كارشناسان این كشور دریافتند كه یكی از عوامل تثبیت رشد و توسعه اقتصادی، توسعه صنایع ملی و اخذ سهم از بازارهای جهانی است.
مبتنی بر آمار ارایه شده، در دوران اجراییسازی برنامههای تدوین شده در تركیه، نرخ فقر برخلاف نرخ رشد GDP یكروند نزولی را دنبال كرده است. از سوی دیگر میتوان عنوان داشت كه مبتنی بر برنامههای تدوین شده در این كشور، تركیه در حال گذار از اقتصاد صرفا متكی بر گردشگری به اقتصاد صنعتی و گردشگری است.
به عبارت دیگر این كشور اكنون به دنبال بازتعریف جایگاه خود در نظام جهانی است. همانگونه كه آمار صادراتی نشان میدهد، این كشور توانسته است به هدف كلی برنامههای خود كه دریافت سهم بیشتر از بازارهای جهانی بوده، برسد. این كشور در صنایع گوناگون خود، به خصوص خودروسازی، رشد فناورانه در تولید را تجربه كرده است.
اثبات این مدعا، تولید خودرو ملی است.گفته میشود این خودرو افزون بر استانداردهای جهانی، فناوریهای روز دنیا را در خود جای داده و با سوخت الكتریكی خود سازگار با محیطزیست است؛ این امر به صورت دقیق، تحقق بخش زیادی از اهداف صنعت خودرو در برنامه توسعه صنعتی تركیه است.
لازم به توضیح است كه تركیه فهم عمیقی نسبت به جایگاه تولید و بومیسازی صنایع پیدا كرده است و این رویكرد را در برنامههای توسعهای این كشور، به خصوص برنامه اخیر میتوان مشاهده كرد. هدف اصلی این كشور، اتكا به تولید ملی، اتصال به زنجیرههای ارزش جهانی و افزایش سهم از بازارهای بینالمللی است. رویكرد حمایتی تركیه در مقابل تولیدات ملی خود بسیار مبتنی بر سیاستهای تشویقی و قانونی است.
تولیدكنندگان ترك در این كشور از انواع حمایتهای مالی و بانكی برخوردار هستند و این حمایتها در سمت عرضهكننده و خریدار كالای ملی ارایه میشود. به بیان دیگر، برای خریدار نیز یك طرح توجیهی خرید از كالای بومی وجود دارد. سیاستهای توسعه صنعتی در تركیه با نگاه بر كل بازار و با رویكرد توسعه متوازن وضع شدهاند؛ حمایت از یك صنعت موجب ضربه به تولیدكنندگان دیگر نمیشود.