با تصدی‌گری و واسطه‌گری دولت، رفع ناترازی برق یک رؤیاست.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از آسیا، موضوع ناترازی انرژی یکی از ۱۰ چالش اصلی اقتصاد سیاسی ایران است، موضوعی که حتی در مناظره‌های ریاست‌جمهوری هم در کانون توجه بود. اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع بر اساس اولویت‌هاست که باید با توجه به کمبود منابع بهترین راهکارها برگزیده شود.
بر خلاف تصور عمومی و کارشناسی بحث بنزین و سوخت در اولویت اول ناترازی انرژی قرار ندارد، بلکه تولید برق در ایران و تمام نقاط جهان به عنوان یگانه منبع مهم و اصلی انرژی مطرح است که توجه به آن در تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته اولویت اول است.
انرژی الکتریکی حیات انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد
برای درک بهتر تصور کنید که در یک محدود جغرافیای آب قطع شود، در این صورت به راحتی می‌توان از طریق فروش و ارائه آب در بسته های مرسوم (بطری و بشکه‌های آب معدنی و آشامیدنی) و تانکرهای آب‌رسانی مشکل حاد را مرتفع نمود، اما با قطعی برق انتقال آن به مصرف‌کننده بسیار دشوار است.
قطعی برق در ساعات اولیه می‌تواند به بیمارستان‌ها و خدمات شهری آسیب جدی برساند، اگر این قطعی برق ساعت‌ها در فصول گرم به طول بیانجامد، باعث فاسد شدن مواد غذایی از یخچال خانگی تا یخچال فروشگاه‌ها و سردخانه‌های عظیم صنعتی خواهد شد و به دنبال آن موجب قطع اینترنت، حبس شدن بسیاری از افراد در خانه و ادارات به دلیل نبود آسانسور و ایجاد ناامنی و هرج و مرج در رفت و آمدها در سطح شهرها می‌شود.
حتی امروز حمل‌ونقل به انرژی الکتریکی وابسته شده است، بنابراین می‌توان گفت انرژی الکتریکی تمامی حوزه‌ها حیات انسان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و گستردگی آن بسیار فراتر از حد تصور می‌باشد. در حال حاضر وضعیت صنعت برق در ایران در مرز هشدار است و در تابستان ۱۴۰۳ ناترازی میان تولید و مصرف برق به ۱۸۰۰۰ مگاوات رسیده است، این در حالی است که سیاست‌گذار سال‌هاست با تعطیلی صنایع در تابستان ، عدم نفع بیش از۱۰۰ هزار میلیارد تومانی را هر ساله به تولید ناخالص داخلی تحمیل و این مشکل اساسی را به تعویق می‌اندازد.
کار به آنجا رسیده که فعالان این حوزه درباره قطعی‌های گسترده در سال‌های آینده حتی برای مصرف‌کنندگان خانگی هشدار می‌دهند که اگر در طول ۵ سال پیش‌رو سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه به میزان ۲۰ میلیارد دلار صورت نگیرد و نقش واسطه‌گری توانیر محدود نگردد، در سال ۱۴۱۰ با احتمال بسیار بالا با توجه به رشد مصرف برق ۷% طبق آمارها با ناترازی بیش از ۵۲۰۰۰ هزار مگاتواتی روبه‌رو خواهیم شد.
در حال حاضر بیش از ۶۷% برق کشور توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی و عمومی تولید می‌شود و با ادامه قیمت‌گذاری دستوری (خرید هر کیلو وات ۱۲۴ تومان از تولیدکننده و فروش ۱۵۰۰ تومان به مصرف‌کننده نهایی توسط توانیر، انحصارگر اصلی صنعت برق ایران) و استهلاک بسیار بالای صنعت برق، به‌زودی تعداد قابل توجهی از این نیروگاه‌ها از رده تولید خارج و چراغ بسیاری از خانه‌ها و صنایع بزرگ کشور خاموش خواهد شد.
از همین رو سندیکای تولیدکنندگان برق برای اطلاع‌رسانی عمومی نشستی را در هفته گذشته برگزار نمود و هشدارهای لازم را برای اصحاب رسانه نسبت به این موضوع اعلام و راهکارهای ضروری را برای دولت چهاردهم پیشنهاد کرد.
وزارت نیرو در صنعت برق تصدی‌گری می‌کند
حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: «برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه و اجرای برنامه هفتم و البته رفع ناترازی برق طی ۵ سال به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می‌رسد، این میزان کمبود برق شامل یک سوم تقاضای برق است. این میزان ناترازی بسیار خطرناک است. ریشه این ناترازی مربوط به سال ۱۳۹۳ برمی‌گردد که بخش خصوصی سرکوب شد.»
وی افزود: «زمانی که دولت به تعهدات خود در قبال نیروگاه‌ها عمل نکرد، نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند، با چالش مواجه شدند. طی ۱۰ سال گذشته تمام قوانین و سیاست‌گذاری‌ها منجر به ناترازی ۱۷ هزار مگاواتی شده، در واقع سیاست‌گذاری‌های غلط که منجر به سرکوب بخش خصوصی شده است، این وضعیت را به وجود آورده. این در حالی است که نیروگاه‌های خصوصی ۶۷ درصد و دولتی‌ها ۳۳ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند.
در چنین شرایطی بخش خصوصی باید در عرصه رقابت حضور داشته باشد و به سود دهی هم برسد. از طرف دیگر رگولاتوری بورس برق وزارت نیرو است. در این شرایط خودش هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان می‌دهد که وزارت نیرو در صنعت برق تصدی‌گری می‌کند.»
رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تاکید کرد: «از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاه‌های بخش خصوصی ۶۰ درصد افزایش یافته، در حالی که توانیر با واسطه‌گری درآمد خود را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده‌است. به طور قطع اگر هزینه واسطه‌گری توانیر از بین برود این اعتبار می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق ختم شود.
در حال حاضر قیمت برق آزاد شده است، به گونه‌ای می باشد که توانیر در اوج بار، قیمت هر کیلووات ساعت برای صنعت را ۱,۸۰۰ تومان تعیین کرده و برای مشترکان پرمصرف قیمت هر کیلووات ساعت را ۱,۵۰۰ تومان است، اما ریالی از آن به تولیدکننده اختصاص نمی‌یابد و تنها به جیب شرکت‌های توزیع برق سرازیر می‌شود.»
در طول برنامه ششم حتی یک نیروگاه جدید احداث نشد
وی ادامه داد: «بر اساس برنامه ششم توسعه باید فرآیند ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق آغاز می‌شد، در طول برنامه ششم حتی یک نیرو گاه جدید احداث نشد و هر چه بود مربوط به برنامه پنجم می‌شد که در بازه زمانی برنامه ششم به بهره‌برداری رسید که تنها برخی از صنایع به دلیل تحمل زیان های فراوان بابت قطعی برق 5 ماه خود و فشار از سوی توانیر مجبور به احداث نیروگاه شدندکه این امر هم اشتباه است، زیرا در این موضوع تخصصی ندارند.»
به گفته وی، بر اساس برنامه توسعه هفتم در تولید برق باید از ۹۷ هزار مگاوات به ۱۲۴ هزار مگاوات برسیم، یعنی ۳۱ هزار مگاوات باید به ظرفیت افزوده شود که از این میزان ۱۰ هزار مگاوات باید تجدیدپذیر و ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی باشد که ۵۰ درصد آن هم توسط صنایع تأمین شود. در تکمیل سخنان رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق لازم به ذکر است هزینه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در ایران به دلیل شرایط تحریمی و عدم دسترسی به آخرین سطح تکنولوژی ۴ برابر نیروگاه حرارت با راندمان ۷۰% است که با توجه به عدم توجیه‌پذیری این نوع تولید، به‌طور قطع یک موضوع انحرافی بوده و ایجاد رانت اقتصادی برای گروهی خاص را به دنبال دارد.
عدم‌النفع ۱۵۰ همتی به دلیل ناترازی برق
رئیس هیأت مدیره سندیکای در ادامه عنوان کرد: «با توجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات، ۱۱ هزار مگاوات مربوط به نیروگاه تجدیدپذیر است و با عنایت به راندمان پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملاً در مجموع ۲۲ هزار مگاوات ساخته خواهد شد، در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. در صورتی‌که این میزان نیروگاه ساخته شود، میزان ناترازی برق ۱۷ هزار مگاوات باقی خواهد ماند. مگر اینکه اراده‌ای برای مرتفع کردن کامل ناترازی در کشور داشته باشیم و علاوه بر برنامه، ساخت نیروگاه با توان حداقل ۱۵ هزار مگاوات را در دستور کار قرار داهیم که این بدان معنی است که هر سال باید 6400 مگاوات نیروگاه جدید ساخته شود.»
رئیس هیأت مدیره سندیکای برق خاطر نشان کرد: «برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه و اجرای برنامه هفتم توسعه و البته برای رفع ناترازی برق طی ۵ سال به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰ همتی در سال گذشته شد و این عدم‌النفع در سال جاری به ۱۵۰ همت می‌رسد که این رقم با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی برابری می‌کند.»
آزادسازی و واقعی شدن قیمت‌ها سبب گرانی برق نخواهد شد
مهندس تقی‌زاده افزود: «در شرایط فعلی باید با یک مکانیسم درست بین تولیدکننده و مصرف‌کننده شفاف‌سازی قیمت انجام شود، نه اینکه هر کیلووات را ۱۲۴ تومان از نیروگاه بخش خصوصی بخرند و ۱۵۰۰ تومان به مصرف‌کنند نهایی بفروشند. همچنین آزادسازی قیمت برق موجب نگرانی بسیاری از تصمیم‌گیران می‌باشد که این موضوع به هیچ عنوان واقعیت ندارد، زیرا اکنون در ۲ سال گذشته دولت تا حدود بسیار زیادی قیمت برق را افزایش داده و آزادسازی صورت گرفته، اما نه به نفع تولید. پس آزادسازی و واقعی شدن قیمت‌ها سبب گرانی برق نخواهد شد و قیمت تعادلی در همین حد و شاید پایین‌تر از قیمت فعلی هم میسر باشد.»
وی ادامه داد: «دولت همین برق خریداری‌شده از ما را به قیمت ۷ سنت به عراق و کشورهای دیگر صادر می‌کند که حتی ریالی از آن به جیب تولیدکنندگان برق نرفته. بحث اصلی ما نرخ تسعیر ارز نیروگاهی است که تجهیزات خود را از خارج و به شکل ارزی وارد کرده‌اند. این نرخ ارز در طول 6 سال اخیر بابت تسویه بدهی تا ۹ برابر افزایش یافته و از نرخ تسعیر بدهی ۴۲۰۰ تومان به۴۵۰۰۰ هزار تومان رسیده‌ایم. یک نفر به ما بگوید ما چه میزان سودآوری داشته‌ایم که باید بدهی‌های ارزی را که برای تولید برق در ایران گرفته‌ایم، با نرخ ۱۰ برابری تسویه کنیم؟ صنعتی که حاشیه سود ۵ تا ۶ درصدی دارد و این‌همه مشکلات برای سهامدارانش به دنبال دارد، به هیچ عنوان جذابتی برای سرمایه‌گذاری ندارد، حتی به قیمت سرمایه اولیه رایگان هزینه‌های جاری آن بیش از منافع آتی‌اش است.»
وزارت نیرو طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند
در ادامه این نشست، محمدعلی وحدتی، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز با اشاره به اینکه در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، گفت: «سال ۸۲ برخی از نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.
در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاه‌ها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود. در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شدند، البته بخش عمده تجهیزات نیروگاه‌ها از طریق واردات تأمین می‌شد. تنها صندوق توسعه ملی می‌توانست بخش خصوصی را حمایت و ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تأمین کند. صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرح‌ها را بررسی و تأیید کرد، اما زمان پرداخت، تسهیلات ارزی را انجام نمی‌داد.»
عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: «بعد از آن نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. در آن زمان جلسات متعددی با معاون اول داشتیم اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاه‌ها در پرداخت تسهیلات گرفتار شدند، در حالی که بر اساس قانون اگر تغییر نرخ ارز بیشتر از ده درصد تغییر کرد، باید خسارت ناشی از آن جبران شود.»
وحدتی درباره عامل ناترازی برق اضافه کرد: «این اتفاقات باعث شد که کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند. در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار مطرح شده است، یعنی باید با خاموش‌کردن برق اضافی، مصرف مدیریت شود، نه اینکه برق صنایع قطع شود. در حال حاضر عدم‌النفع صنایع از قطعی برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است.»
وی اضافه‌کرد: «این در حالی است که بخش خصوصی همیشه در این بازار بازنده است، زیرا باید با نرخی برق را بفروشد که برای آن‌ها سود داشته باشد، اما نیروگاه‌های دولتی چنین الزامی ندارند و چه‌بسا برای رهایی از مالیات تمایلی به قیمت بالا نیز نخواهند داشت. وزارت نیرو هم تولیدکننده و هم خریدار برق است. تا زمانی که دولت دست از تصدی‌گری و واسطه‌گری برندارد، انتظار اینکه ناترازی برق برطرف شود یک رؤیا خواهد بود.»