کاهش ناترازی نظام اداری و کارا و اثربخش کردن آن، به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر تراز کردن سایر ناترازی ها و نیز چابک تر کردن اجرای طرحها و پروژه های کشور و بخشهای اقتصادی و به خصوص افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع و در نهایت تسریع رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری ملی تاثیر معنی دار خواهد گذاشت، از این روی پیشنهاد میشود که تراز کردن این ناترازی کلان، مزمن و ریشه دار اقتصاد ایران در اولویت برنامه های دولت چهاردهم قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسگری مشاور بهره وری در یادداشتی اختصاصی نوشته است:
جناب آقای دکتر مهدی غضنفری، علاوه بر اینکه استاد دانشمدار دانشگاه هستند و سوابق مدیریت ارشد در اقتصاد ایران دارند، کارشناس بسیار حاذق و صاحب نظر در موضوعات مدیریتی ، اقتصادی وبهره وری نیز هستند. ایشان، اخیرا، در کانال انجمن بهره وری ایران، فهرست عناوین حدود ۲۰ مورد از ناترازی های مهم اقتصاد ایران را درج کرده و خواستار آن شده اند که اگر موردی از قلم افتاده است اعضای محترم کانال آن را گزارش کنند.
به نظر اینجانب ضمن آنکه تعداد موارد ناترازی اقتصاد ایران بیشتر از موارد اعلام شده است اما موضوع مهمتر، شناسایی آن گروه از ناترازی های اقتصادی است که با پرداختن به آنها، ناترازی های دیگر در پوشش قرار می گیرد. به عبارت دیگر میتوان با رعایت قانون پارتو، با بررسی علل شکل گیری ۲۰ درصد ناترازی های مهم و معرفی راهکارهای رفع یا تعدیل آنها، نسبت به حل نسبی ۸۰ درصد ناترازی اقتصاد اقدام کرد.
از نظر اینجانب به عنوان مشاور بهره وری و با استفاده از معیار متر و عینک بهره وری، یکی از مهمترین و اصلی ترین ناترازی های مزمن وریشه دار اقتصاد ایران «ناترازی نظام اداری» کشور است که نقش مهمی را در ناکارآمدی اجرای بسیار از قوانین، مقررات، برنامه‌ها، پروژه ها و اقدامات عملیاتی کشور دارد.
اگر عملکرد نظام اداری کشور را در قالب کسر شاخص بهره وری ستانده/نهاده، ارزیابی کنیم مشاهده خواهیم کرد که ارزش نهاده های نظام اداری شامل بیش از ۲ میلیون نفر کارکنان، مجموع حقوق و دستمزد، هزینه های انرژی، ارتباطات، حمل ونقل، اجاره و نوشت افزار، ناهار و پذیرایی و … به مراتب بیشتر از ارزش خدمات اداری انجام شده توسط نظام اداری با زمان زیاد و با کیفیت کم است.
اظهار نظر فوق، به‌معنی انکار خدمات و ستانده های نظام اداری نیست بلکه اذعان می دارد که متاسفانه هم کارایی و هم اثربخشی و در نتیجه بهره وری نظام اداری مطلوب نبوده و جای اصلاح و بهبود بنیادی دارد.
به عنوان یک نمونه، در حالی که تعداد کارکنان نظام اداری ایران با جمعیت ۸۶ میلیون نفر بیش از ۲ میلیون نفر است، تعداد کارکنان نظام اداری کشور ژاپن با جمعیتی حدود ۱۴۰ میلیون نفر حدود ۵۰۰ هزار نفر است.
یک واقعیت تلخ دیگر اینکه در ۱۰ سال اخیر با وجود سرمایه گذاری و هزینه کرد بسیار برای الکترونیکی کردن خدمات نظام اداری از یکطرف، و واگذاری بسیاری از خدمات اجرایی به بخشهای خصوصی و تعاونی، مانند دفاتر پیشخوان دولت، پلیس ۱۱۰ و … ونیز اجرای طرحهای دورکاری، متاسفانه حجم نظام اداری کاهش متناسب نیافته و علاوه بر آن به کارایی و اثربخشی خدمات آن به میزان معنی دار افزوده نشده است!
با توجه به موارد فوق، که به اختصار بسیار مطرح شد و اینکه کاهش ناترازی نظام اداری و کارا و اثربخش کردن آن، به طور مستقیم و غیر مستقیم، بر تراز کردن سایر ناترازی ها و نیز چابک تر کردن اجرای طرحها و پروژه های کشور و بخشهای اقتصادی و به خصوص افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع و در نهایت تسریع رشد اقتصادی و ارتقای بهره وری ملی تاثیر معنی دار خواهد گذاشت، از این روی پیشنهاد میشود که تراز کردن این ناترازی کلان، مزمن و ریشه دار اقتصاد ایران در اولویت برنامه های دولت چهاردهم قرار گیرد.
اگر این فرضیه و یا ادعا مورد تایید نسبی صاحب نظران انجمن بهره وری ایران قرار گیرد، در آن صورت پیشنهاد چگونگی عملیاتی نمودن تراز این ناترازی تدوین و ارایه خواهد شد.
مطالب مرتبط:
اصلاحات از کجا و چگونه باید آغاز شود؟