اجرایی نبودن سند ملی هوش مصنوعی، منطبق نبودن با اسناد بالادستی و اسناد مشابه تنظیم شده برای هوش مصنوعی در بخش‌های دیگر، در نظر نگرفتن موقعیت ایران در جهان و منطقه و چشم‌پوشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران در سند ملی هوش مصنوعی اصلی‌ترین ایراداتی است كه از سوی كارشناسان و فعالان حوزه هوش مصنوعی به سند ملی هوش مصنوعی وارد شده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از تعادل، سند ملی هوش مصنوعی اوایل ماه جاری منتشر شد و برخی از بندهای این سند در دو جدول شاخص كلان و اولویت‌های ملی بحث‌برانگیز شده است و سوالی به وجود آورده است كه آیا در پنج سال آینده اهداف سند ملی هوش مصنوعی اجرایی می‌شود؟ تعیین اهدافی غیر قابل دسترسی به آنها در این سند كارشناسان این حوزه را به این نتیجه رسانده كه این سند، سندی تنظیم شده برای ایران نیست، بلكه متنی ترجمه‌شده از سند هوش مصنوعی سایر كشورهاست.
سند ملی هوش مصنوعی با دو سند دیگر باید تكمیل می‌شد
مهران ضیابری، نایب‌رییس كمیسیون هوش مصنوعی و علم داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گفت: سند ملی هوش مصنوعی عجولانه و با كمترین توجه به اسناد دیگری كه در پژوهشگاه ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه شده بود، منتشر شده و متناسب با نیازها نیست.
این در حالی است كه انتظار بر این بود كه این سند تجمیع و تكمیل اسناد قبلی باشد. ضیابری درباره اسناد دیگری كه قرار بود در تدوین سند ملی هوش مصنوعی استفاده شوند گفت: حدود ۳سال پیش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات سند جامعی را تدوین كرده بود كه در زمان خود، جامع و كامل به نظر می‌رسید.
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری هم سند دیگری را در راستای سند وزارت ارتباطات تدوین كرده بود و در عین حال در ستاد كل نیروهای مسلح هم با نگاه به نیازهای دفاعی و نظامی سندی تدوین شده بود، مجلس و چند ارگان دیگر هم اسنادی تدوین كرده بودند.
بر این مبنا در جلسات هم‌اندیشی كه در فراكسیون هوش مصنوعی مجلس و مركز پژوهش‌های مجلس برگزار شد قرار بر این بود كه مجموعه اسنادی كه در كشور تدوین شده است در كنار هم قرار بگیرند و سند جامعی از روی اسناد پیشنهادی نوشته شود.
در حال حاضر چیزی كه به عنوان سند ملی هوش مصنوعی منتشر شد در نهایت یك سند جدید است كه پیش‌نویس آن را چند ماه پیش برای اظهارنظر در اختیار گروه‌های متخصص گذاشته بودند و بسیاری از كارشناسان در نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن هوش مصنوعی و دانشگاه‌ها معتقدند كه این سند راهگشای مسائل هوش مصنوعی در كشور نیست.
او درباره اشكالات سند ملی هوش مصنوعی افزود: قبل از انتشار سند ملی هوش مصنوعی در جلسات برگزار شده در فراكسیون هوش مصنوعی مجلس و مركز پژوهش‌های مجلس قرار بود اسناد پیشنهادی تجمیع شود تا به یك سند جامع برسیم.
اكنون در این سند یك سری اشكالات مخصوصا در اولویت‌بندی‌ها و هدف‌گذاری‌ها وجود دارد و برخی از خواسته‌ها و چشم‌اندازها و تعاریف به شكلی نوشته نشده است كه تمام آن عملیاتی شود یا به نوعی در افق كلی كه ترسیم شده، مناسب باشد. یكی از ضعف‌های مهم سند كه البته رفع آن به سازمان هوش مصنوعی محول شده است، هدف‌گذاری‌های ناقص یا نامناسب است.
به عنوان مثال در خصوص رسیدن به هدف سكوهای با ۲۰۰ میلیون كاربر، اهداف و راهكارهای پیش‌زمینه آن در سند خالی مانده است. ضیابری گفت: همچنین در بخش فناوری به جای هدف‌گذاری برای زمینه‌هایی كه امكان محقق شدن آنها در ۵ سال آتی وجود دارد مانند هوشمندسازی صنایع نفت و گاز، تحول صنایع فولاد، به‌سازی فرآیندهای معادن، مواردی مانند توسعه خودروهای خودران و بدون سرنشین قرار داده شده است.
این در حالی است كه هنوز در زمینه تولید همین خودروهای معمول و از رده خارج هم مشكل وجود دارد. یا در بخش زبان و ادبیات فارسی توجهی به بحث مدل‌های زبانی بزرگ نشده و موضوع به چت‌بات‌ها محدود شده است. معتقدم كلیات سند به بازنگری مجدد احتیاج دارد. با توجه به اینكه پیش‌نویس این سند از مدت‌ها پیش در اختیار صاحب نظران بود و پیشنهادها و انتقادهای زیادی هم از سوی متخصصان ارائه شده بود، گمان می‌كنم به خاطر تغییر دولت این سند را عجولانه منتشر كردند.
متولی سند ملی هوش مصنوعی كیست؟
او درباره اینكه چه كسی متولی سند ملی هوش مصنوعی است بیان كرد: به نظر می‌رسد در تدوین این سند ناهماهنگی‌ها موجب آسیب شده است. پس از مدت‌ها بحث بر سر اینكه كدام سند را باید سند ملی دانست مقرر شد شورای عالی فضای مجازی در همكاری با وزارت ارتباطات عهده‌دار مسوولیت تدوین این سند باشد، اما همزمان شورای عالی انقلاب فرهنگی هم كار را شروع كرد و در همان حال در سطح دولت هم لایحه هوش مصنوعی در معاونت حقوقی در حالل تدوین بود.
بعد از حكم رییس‌جمهور دولت سیزدهم برای تشكیل شورای راهبردی هوش مصنوعی كه متشكل از بخش‌های زیادی از اركان حاكمیتی و بازیگران هوش مصنوعی بود انتظار می‌رفت تدوین سند به این شورای تخصصی محول شود تا از این پراكندگی به انسجام برسیم. اما در نهایت این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام و ابلاغ شد.
طبق گفته او: مطابق ماده ۱۶ مصوبه سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم كار بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در خصوص موضوعات مشترك در قالب كارگروهی متشكل از اعضای منتخب دو شورا انجام می‌شود و نتیجه پس از تصویب در دو شورا، مبنای همكاری و تعامل قرار می‌گیرد.
اما این در حالی است كه سند ملی هوش مصنوعی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نرسیده و از این منظر به نظر می‌رسد كه مخالف مصوبه شورا و حكم مقام معظم رهبری است. با وجود این، داود ادیب رییس انجمن هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران و رییس كانون هماهنگی فاوا «شورای عالی انقلاب» را متولی سند ملی هوش مصنوعی می‌داند.
او در این زمینه اظهار كرد: اصولا متولی سند هوش مصنوعی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اساسا همه اسناد علمی كشور توسط این شورا تصویب و نهایی می‌شود. مسوولیت‌های سازمان هوش مصنوعی همان مسوولیت‌های مركز ملی هوش مصنوعی است كه به نوعی شامل برنامه‌ریزی، هماهنگی، كنترل و تسهیل در اجرای سند ملی هوش مصنوعی است اما با توجه به اینكه سازمان ملی هوش مصنوعی، سازمان جدیدی است، لازم است منتظر باشیم كه دولت چهاردهم چه رویكردی را در عملكرد این سازمان پیش می‌گیرد و چه وظایفی را به آن محول می‌كند.
سند ملی هوش مصنوعی منطبق با شاخصهای ایران نیست
محمد صبری، عضو كمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران، درباره سند ملی هوش مصنوعی معتقد است سند ملی هوش مصنوعی منطبق با شاخصهای موجود جامعه ایران نیست و با توجه به اعداد و ارقام استفاده شده در آن، احتمالا برای یك كشور دیگر تدوین شده و نهایتا تجمیع شده چند سند مشابه كشورهای خارجی است كه باتوجه به ظرفیت‌های داخلی باید بازنویسی شود.
او درباره سند ملی هوش مصنوعی معتقد است كه اجرای اهداف این سند در ایران به هیچ‌وجه قابل اجرا نیست و سند ملی هوش مصنوعی با توجه به اعداد و ارقام استفاده شده در آن احتمالا برای یك كشور دیگر تدوین شده است. عضو كمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران در توضیح تحقق شاخصهای كلان سند ملی هوش مصنوعی تا سال ۱۴۰۷ گفت: معتقدم سند ملی هوش مصنوعی منطبق با شاخصهای موجود جامعه ایران نیست و نهایتا این سند تجمیع شده چند سند مشابه كشورهای خارجی است.
برخی از كلید واژه‌ها و حتی تعریف هوش مصنوعی جای نقد و تامل جدی دارد. اعداد و ارقام اشاره شده در سند گواه آن است كه كسانی كه زحمت تهیه این سند را كشیده‌اند درك درستی از فناوری هوش مصنوعی، موقعیت ژئوپلیتیكی ایران و فضای اكوسیستم و كسب و كاری فعلی در كشور ندارند.
جذب ۲۰۰ میلیون كاربر در وضعیت تحریم
صبری، «ایجاد سه سكوی داخلی با ۲۰۰میلیون كاربر» را گواه بر منطبق نبودن سند ملی هوش مصنوعی با وضعیت داخل كشور دانست. او در بیان چرایی غیرمنطقی بودن جذب این جمعیت از كاربران به مسائل تحریمی اشاره كرد و پای مهاجرت گسترده نیروهای متخصص ایرانی را به میان كشید. او گفت: تعداد مشاغلی كه باید ایجاد شود یا تعداد كاربران سكوهای داخلی كه در سند ملی هوش مصنوعی در نظر گرفته شده بسیار عجیب و غیر قابل توجیه است.
به‌طور مصداقی در این سند ذكر شده است كه باید سه سكوی داخلی با ۲۰۰ میلیون كاربر تا پنج سال آینده در دست باشد. در كشوری كه ۸۵ میلیون جمعیت دارد و موضوعاتی مانند تحریم، رقابت بین المللی را بسیار دشوار كرده است جذب ۲۰۰ میلیون كاربر یعنی جذب كاربران خارجی برای یك پلتفرم ایرانی كه به وضوح نشان می‌دهد این سند مبتنی بر درك واقعیت‌‌های موجود نبوده یا برای یك كشور خارجی دیگری تدوین شده است.
طبق گفته صبری، یكی از نقدهای جدی وارده به این سند در نظر نگرفتن مشكلات ناشی از تحریم‌ها و مهاجرت گسترده نیروی متخصص این حوزه است. در این سند به تامین ارز برای واردات منابع سخت افزاری لازم توجه نشده است. به‌طور مصداقی بند «ج» ماده سه درباره «وضع مطلوب پردازشی كلان» را در نظر بگیرید، آیا نویسندگان به چگونگی واردات منابع پردازشی یا حتی تامین برق آن فكر كرده‌اند.
بخش خصوصی به این سند به عنوان یك برنامه پنج ساله نگاه نمی‌كند
محمد باقر سجادی نایب رییس كمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر درباره نقش بخش خصوصی در سند ملی هوش مصنوعی اظهارنظر كرده است و این سند را تنها به عنوان یك نقطه شروع مناسب می‌داند. سجادی گفت: وجود سند ملی هوش مصنوعی به عنوان یك سند اولیه قابل قبول، قطعی و مورد نیاز است حتی اگر از سطح بالایی برخوردار نباشد.
فارغ از اینكه این سند جه اشكالات و نكاتی دارد به عنوان یك نقطه شروع مناسب است. اما گفتنی است كه سندهای از این دست كه به تكنولوژی و فناوری وابسته هستند باید توسط متخصصین دائم به‌رو رسانی شود. معتقدم سند ملی هوش مصنوعی از نظرات بخش خصوصی باید بهره بیشتری برد چون عملا بخش خصوصی باید موارد داخل سند را اجرایی كند.
سند ملی هوش مصنوعی موضوع صرفا فنی یا كسب و كاری نیست و از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. بخش اقتصادی این سند به خوبی دیده نشده است و چه بسا به آن بی‌توجهی كرده‌اند. در این سند شاخص‌هایی در نظر گرفته شده كه مبنای دقیقی ندارند و مشخص نیست كه چرا این معیارها در سند ملی هوش مصنوعی وجود دارد.
سند ملی هوش مصنوعی نشان می‌دهد در نوشتن این سند متخصصین فرهنگی و اجتماعی نسبت به متخصصین فنی غلبه بیشتری داشتند و افراد خبره سندنویس در این پروژه نظارت و مشاركت دقیقی نداشتند. او درباره امكان تحقق سند ملی هوش مصنوعی تا سال ۱۴۰۷ گفت: چشم‌انداز هوش مصنوعی موضوع دقیق و روشنی است كه باید در سند ذكر می‌شد.
متاسفانه مواردی در سند ملی هوش مصنوعی بیان شده است كه از حالت آینده نگری خارج شده است و به نظر می‌آید سند ملی هوش مصنوعی از جنس برنامه است. به عنوان مثال در این سند یكی از اولویت‌ها بحث آموزش و پرورش است و مشخص نیست كه بر چه مبنا و اساسی این اولویت به دست آمده است.
معتقدم سند ملی هوش مصنوعی یك سند با قابلیت اجرایی نیست و نمی‌تواند چراغ راه مجموعه‌های فعال این حوزه باشد. بخش خصوصی به هیچ عنوان به این سند به عنوان یك برنامه پنج ساله نگاه نمی‌كند و مشخص است كه تا پنج سال آینده امكان تحقق حجم برنامه‌های نوشته شده این سند وجود ندارد.
مطالب مرتبط:
درباره ابلاغ سند هوش مصنوعی چه می‌دانیم؟
استفاده از هوش مصنوعی برای نوآوری تجاری و آموزش کارآفرینی در راستای ارتقای بهره‌وری