هدف نهایی از حکمرانی شبکهای در حوزه بهرهوری این است که پارامترهای سیستم تعاملات ذینفعان به گونهای تنظیم شود که با فراهم شدن امکان نقشآفرینی افراد و نهادها در حرکت ملی بهرهوری، خود تنظیمی شکل گیرد و نهایتا شاهد ارتقای بهرهوری در کشور باشیم.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، اسماعیل حبیبی کارشناس بهره وری در تحلیلی اختصاصی در پایگاه خبری بهره ورنیوز نوشته است:
چرا باید به سمت حکمرانی شبکهای [1] در حوزه بهرهوری برویم؟ همانگونه که تجربه چندین ساله گواه بر آن است، بهرهوری در کشور از مسیر تمرکز صرف بر «تدوین و ابلاغ برنامههای رسمی» از جانب دولت و «کنترل سلسله مراتبی» تحقق نمی یابد و نیازمند «سیاستگذاری باز و تعاملی و برنامهریزی مشارکتی» در حوزه بهرهوری هستیم. سه رکن اصلی حمکرانی یعنی «دولت»، «بخش خصوصی» و «نهادهای مدنی» لازم است در سیاستگذاری و برنامهریزی برای بهرهوری در کشور مشارکت داشته باشند و در اجرای آن نقش ایفا نمایند.
از جهتی دیگر، بهرهوری مفهومی تخصصی و چندبعدی بوده و برنامهریزی برای آن پیچیده و نیازمند متخصصین امر است. با حضور بازیگران غیرحاکمیتی در فرآیند تنظیمگری بهرهوری، زمینه برای بهرهمندی دولت از توان متخصصین فعال فراهم میشود و در نتیجه ریسک اتخاذ تصمیمات تخصصی نادرست توسط دولت کاهش می یابد و در عین حال هزینه زیادی بابت جذب نیروی انسانی متخصص تمام وقت به دولت تحمیل نمیشود.
ماموریت محوله به سازمان ملی بهرهوری ایران مبتنی بر سهم یک سومی بهرهوری از رشد اقتصادی کشور، با توان و ظرفیتهای سازمان منطبق نیست و نیاز است از توان فکری و اجرایی کلیه ذینفعان بهرهوری در قالب ساختارهای مجازی و غیررسمی بهرهمند شویم.
از طرفی نباید فراموش کرد که بهرهوری یک دیدگاه صرفا اقتصادی نیست. نگرش بهرهوری باید به شکل یک فرهنگ، در تار و پود جامعه تنیده شود. این دلایل در مجموع باعث میشود رویکرد حکمرانی نوین را برای پیشبرد بهرهوری اتخاذ کنیم.
حکمرانی یعنی نظام توزیع قدرت اعمال حاکمیت و استفاده از تمام ظرفیتهای اجتماعی برای پیشبرد امور عمومی. در این نوع حکمرانی، شبکهای از بازیگران خارج از مرزهای رسمی دولت در فرایند اداره کردن ورود میکنند؛ چرا که حکمرانی خوب نیازمند ائتلافسازی از طریق ایجاد شبکه ارتباطات است که در آن کنترل سلسله مراتبی و منطق ساختارها[2] با گذر زمان جای خود را به منطق جریانها[3] داده است.
در نظام نوین حکمرانی باید تلاش کنیم بهرهوری به یک «هنجار اجتماعی» مورد قبول جامعه تبدیل شده و از مکانیسمهای «کنترل اجتماعی» برای پیشبرد آن بهره گرفته شود. همچنین «مکانیسمهای رقابتی» لازم است به گونهای طراحی شود که منافع حاصل از بهرهوری، مشهود و مطلوب بنگاههای اقتصادی بوده و به عبارتی، بهرهوری بهصرفه باشد.
ارتقای بهرهوری در کشور نیازمند یک عزم ملی و مشارکت عمومی است. بر همین اساس، «حرکت ملی بهرهوری» با مبانی رویکرد حمکرانی شبکهای طراحی شده است و در نظر است در بستر شبکه ملی بهرهوری، امکان مشارکت همه ذینفعان در برنامهریزی ارتقای بهرهوری و اجرا و پیشبرد این برنامهها فراهم شود.
شبکه ملی بهرهوری متشکل از دولت (دستگاههای اجرائی، پژوهشکدهها، دانشگاهها)، بخش خصوصی (بنگاههای خصوصی، شرکتهای مشاوره بهرهوری، اصحاب رسانه) و نهادهای مدنی (انجمنهای علمی، سازمانهای مردم نهاد، پیشکسوتان، سفیران بهرهوری) است.
از همین نویسنده بخوانید
چرا برنامههای ارتقای بهرهوری شکست میخورند؟
نگاهی به روند ۵۰ ساله شاخص بهرهوری در ایران
سهم بهرهوری از رشد اقتصادی + نمودار
کارکردهای حرکت ملی بهرهوری
1. سیاستگذاری بهرهوری (Policy Making)
در مرحله اول میبایست نقشه راه حرکت ملی بهرهوری ایران تدوین شده و تقسیم وظایف و نحوه تعامل ذینفعان مشخص گردد. لازم است در این سند، بایدها و نبایدها و هنجارهای کلی و اهداف بلند مدت موردنظر برای «مشارکت در حرکت ملی بهرهوری» تشریح شود.
باید توجه کرد که بهرهوری، نتیجهای است که از نوآوری، استانداردسازی، بهبود فضای کسب و کار و … حاصل میشود نه یک رویکرد مستقل و موازی با آنها. لذا نیاز است در این سند، نقشها تبیین شود و مکانیسمهای تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط با موضوع بهرهوری اعم از سازمان ملی استاندارد، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، مرکز ملی رقابت، مرکز مطالعات توسعه و آیندهپژوهی و … مشخص گردد.
از طرفی به منظور حصول اطمینان از همراستایی و انسجام برنامههای بهرهوری دستگاههای اجرایی (موضوع ماده 5 برنامه ششم توسعه)، نیاز است در قالب یک چارچوب، جهتگیریهای بهرهوری در سطح ملی معرفی و تبیین شود. لازم به ذکر است برنامه جامع بهرهوری مصوب هیات وزیران، در مرداد 94 به دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید؛ اما این برنامه با توجه به شرایط روز کشور نیاز به بازنگری دارد.
2. تنظیمگری بهرهوری (Regulation)
هدف از تنظیمگری بهرهوری ایجاد «کنترل عمومی» برای تضمین «منفعت عمومی» است. تنظیمگری در حوزه بهرهوری شامل مراحلی از قبیل مقررات گذاری و تعیین قواعد رفتار بازیگران بهرهوری در حرکت ملی بهرهوری، آگاه سازی و اقناع بازیگران بهرهوری، پایش عمکلرد بازیگران و طراحی سازوکارهای لازم برای جهتدهی به رفتار بازیگران و نهایتا تعریف مکانیزمهای تشویقی و تنبیهی است. تنظیمگری بهرهوری فرایندی است مشارکتی که با همکاری حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی انجام میپذیرد؛ اما تولیت و پاسخگویی آن با سازمان ملی بهرهوری است.
با توجه به اینکه هدف غایی بهرهوری «ارتقای کیفیت زندگی مردم» عنوان شده، لذا برای دستیابی به این منفعت عمومی میبایست از تمام ظرفیتهای اجتماعی بهره برد. لازم است از پتانسیلهای موجود در ذینفعان بهرهوری برای گسترش «نهادهای تنظیمگر» استفاده کرد؛ برای مثال با ایجاد «اتحادیه صنف مشاوران بهرهوری» میتوان استانداردسازی و نظارت بر مشاورههای تخصصی بهرهوری را با کمک این نهاد تنظیمگر، عملیاتی نمود.
همچنین وظایفی از قبیل توانمندسازی و ارتقای کیفیت مشاورهها، ارزیابی پروژهها و رتبهبندی شرکتهای مشاوره، رسیدگی به اختلافات کارفرما و پیمانکار و… میتواند از دستاوردهای اتحادیه صنف مشاوران بهرهوری باشد.
همچنین با ایجاد نهادهای دیگری از جمله «اتحادیه انجمنهای تخصصی بهرهوری» میتوان ترویج، آموزش و فرهنگسازی بهرهوری را قاعدهگذاری کرد و همچنین در ارزیابی و انتخاب تجارب برتر بهرهوری و به اشتراکگذاری دانش و تجارب ملی از کمک این نهاد تنظیمگر بهرهمند شد.
به علاوه با تاسیس «شورای راهبری حرکت ملی بهرهوری» متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، پیشبرد نقشه راه حرکت ملی بهرهوری که در بند 1 تشریح شد، می تواند مورد پایش و تحلیل قرار گیرد. همچنین میتوان از ظرفیت این نهادهای تنظیم گر برای ارزیابی بهرهوری دستگاههای اجرایی کشور و سنجش میزان رضایت شهروندان از این دستگاهها بهره برد.
3. تسهیلگری (Facilitation)
سومین کارکرد حرکت ملی بهروری ایران تسهیلگری است که مراحل آن عبارتند از: توانمندسازی بازیگران بهرهوری، ایجاد همراستایی و همافزایی میان آنها و فراهم آوردن زیرساخت مناسب برای فعالیت بازیگران بهرهوری.
در این راستا تا کنون اقداماتی از قبیل راهاندازی پرتال شبکه ملی بهرهوری، تاسیس باشگاه دانشآموختگان APO، ایجاد دپارتمان تخصصی آموزش بهرهوری (با همکاری مرکز آموزش مدیریت دولتی)، ایجاد پایگاه دانش ملی بهرهوری، ایجاد بانک تجارب برتر بهرهوری، ایجاد بانک تجارب پیشکسوتان بهرهوری انجام پذیرفته است و لازم است این اقدامات تثبیت شوند و توسعه یابند.
4. تامین خدمات بهرهوری (Service Provision)
ارائه انواع خدمات بهرهوری از کارکردهای مهم حرکت ملی بهرهوری با رویکرد حکمرانی نوین است. خدماتی از قبیل برگزاری رویدادهای آموزشی بهرهوری، برگزاری رویدادهای ترویجی بهرهوری، ارائه مشاوره های تخصصی بهرهوری، پایش و تحلیل بهرهوری (در سطح بنگاه اقتصادی و در سطح کلان) و … از جمله خروجیهایی است که از این حرکت ملی انتظار میرود.
با توجه به اینکه اکثریت این خدمات از جنس تصدیگری است، میبایست تلاش شود بعد از توانمندسازی بازیگران بهرهوری و فراهم شدن ملزومات و زیرساختها، اجرای این گونه خدمات به بخش خصوصی و نهادهای مدنی برون سپاری شود.
5. بازتوزیع و برقراری عدالت (Redistribution)
یکی از کارکردهای نظام نوین حکمرانی، بازتوزیع منابع و برقراری عدالت اجتماعی است. از طرفی عدالت به همراه تفکر، علم و معنویت یکی از چهار رکن زیربنایی تمدن ایرانی اسلامی است و در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، لازمه دستیابی به هدف غایی حیات طیبه معرفی شده است.
برای ارتقای بهرهوری در کشور میبایست از رویکردهایی بهره بگیریم که منجر به عمیقتر شدن شکافهای طبقاتی و گسترش بیکاری و فقر نشود. هدف نهایی بهرهوری ارتقای کیفیت زندگی مردم معرفی شده و از طرفی، برقراری عدالت و رفع فقر و شکافهای طبقاتی یکی از ابعاد کیفیت زندگی است که میتوان با مشارکت بازیگران بهرهوری کشور به این مهم دست یافت. مسیر حرکت ملی بهرهوری باید به گونهای تنظیم گردد که همواره در مسیر عدالت گام برداشته شود وعدالت، «سنگ محک» صحهگذاری رویکردهای بهرهوری باشد.
مدیریت شبکه ملی بهرهوری
شبکه ملی بهرهوری ایران با رویکرد حکمرانی شبکهای ایجاد شده و از نوع شبکه مشارکتی[4] است؛ بدین معنا که این شبکه به شکل غیرمتمرکز و توسط «شورای راهبری حرکت ملی بهرهوری»، متشکل از نمایندگان اعضا شامل دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی اداره میشود. در این شبکه نیز مطابق با اصول حاکم بر شبكههای مشاركتی، تصميمات و مديريت فعاليتهاي شبكه توسط مجموعه اعضا صورت پذيرفته و توزیع قدرت اعمال حکمرانی تقریبا متقارن است.
سازمان ملی بهرهوری ایران نیز خود به عنوان یک عضو شبکه و يک بازيگر كانوني مورد توجه قرار میگیرد که وظیفه انجام امور اجرايي و فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نيل به اهداف شبكه (که همان اهداف سازمان نیز میباشد) و همچنین فراهم کردن منابع و کنترل شبکه را بر عهده دارد. البته مطابق با نظریه فراحکمرانی[5] لازم است سایههایی از اقتدار سلسله مراتبی بر ساختارهاي افقي حاكم باشد و سازمان ملی بهرهوری میتواند از ابزار «تصمیمگیری مذاکرهای[6]» برای پیشبرد حرکت ملی بهرهوری استفاده نماید.
مدیریت شبکه ملی بهرهوری ایران در قالب فعالیتهای تسهيلگری و ميانجیگری و با رویکرد پرورش دهنده انجام میپذیرد. در اين رويكرد تلاش میشود تا با ايجاد ظرفيتهای نهادی و برقراری قواعد كاری، محيطی مناسب برای تعاملات بازيگران و ارتقای تبادل اطلاعات ميان آنها فراهم شود.
در رويكرد مديريت تسهيلگر تلاش بر این است موانع ارتباطی اعضاي شبكه با هدف تقويت مشاركت آنها كاهش یافته، سازوكارهای همراستا كردن منافع بازيگران به كار گرفته شده و در نهايت، تعهد نسبت به چشماندازها و اهداف شبكه ایجاد شود.
از ضرورتهای اتخاذ رویکرد حکمرانی شبکهای برای ارتقای بهرهوری در کشور میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- پيچيده شدن مسائل مربوط به سياستگذاری در حوزه بهرهوری و لزوم بالا بردن سرعت عمل و كارآيی در حل مسائل مهم و تصميمگيری و اتخاذ سياست
- ضرورت تعامل ميان همه بازيگران برای حل مسائل
- ضرورت بهرهگيری از توان و ظرفيتهاي موجود در بخشهای غيردولتی
- افزايش بهرهوری دستگاههای دولتی در انجام ماموریتهای محوله
در پایان یادآور می شود هدف نهایی از حکمرانی شبکهای در حوزه بهرهوری این است که پارامترهای سیستم تعاملات ذینفعان به گونهای تنظیم شود که با فراهم شدن امکان نقشآفرینی افراد و نهادها در حرکت ملی بهرهوری، خود تنظیمی[7] شکل گیرد و نهایتا شاهد ارتقای بهرهوری در کشور باشیم.
[1] Network Governance
[2] Logic of structures
[3] Logic of flows
[4] Participant-governed Networks
[5] Meta-governance
[6] Negotiated Decision-Making
[7] Self-Regulation
مطالب مرتبط:
آیا افزایش تولید از طریق فعال کردن ظرفیتهای خالی، همان ارتقای بهرهوری است؟