بهره وری یکی از کلیدیترین عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. ایران با توجه به محدودیتهای منابع و چالشهای اقتصادی نیازمند سیاستها و نهادهای کارآمد برای بهبود بهره وری است. سنجش دقیق، سیاستگذاری منسجم و اصلاح نهادها از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به ارتقای بهره وری در ایران کمک کنند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، اسفندیار جهانگرد، استاد دانشگاه علامه طباطبائی در آینده نگر نوشته است:
بهره وری یکی از کلیدیترین عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. ایران با توجه به محدودیتهای منابع و چالشهای اقتصادی نیازمند سیاستها و نهادهای کارآمد برای بهبود بهره وری است. سنجش دقیق، سیاستگذاری منسجم و اصلاح نهادها از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به ارتقای بهره وری در ایران کمک کنند.
بهره وری، یکی از کلیدی ترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و توسعه پایدار در هر کشور است. سنجش و بهبود بهره وری، سیاستگذاری و اصلاحات نهادی از مهمترین راهکارها برای دستیابی به اهداف توسعه ای و افزایش سطح رفاه عمومی هستند.
در ایران نیز اهمیت بهره وری به ویژه در مواجهه با محدودیتهای منابع، تحریمهای اقتصادی و نیاز به تنوع بخشی به اقتصاد ملی به شدت احساس میشود. با این حال، سیاستها و نهادهای مرتبط با بهره وری در ایران با چالش های متعددی مواجه هستند.
در ایران، سنجش بهره وری به طور عمده برمبنای شاخصهای سنتی مانند بهره وری نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) انجام میشود. این شاخصها اغلب برمبنای داده های اقتصادی و آماری که توسط مراکز رسمی مانند مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمعآوری میشوند، محاسبه میشوند.
با این حال، این روشها ممکن است تمامی جنبه های عملی و نظری بهره وری را به درستی بازتاب ندهند. یک مشکل عمده در سنجش بهره وری در ایران، کیفیت و دقت داده های آماری است. داده های ناکافی یا نادرست میتوانند منجر به نتایج اشتباه و سیاستگذاریهای نامناسب شوند.
علاوه بر این، شاخصهای بهره وری سنتی ممکن است نتوانند به طور کامل نقش عوامل کیفی مانند نوآوری، دانش فنی و سرمایه انسانی را در بهبود بهره وری منعکس کنند. از این رو، نیاز به رویکردهای پیشرفته تر و جامعتر برای سنجش بهره وری در ایران ضروری است.
در دهه های اخیر، سیاستهای متعددی با هدف بهبود بهره وری در ایران تدوین و اجرا شده اند. از جمله این سیاستها میتوان به تشویق به نوآوری و تحقیق و توسعه (R&D)، بهبود کیفیت آموزش و پرورش و ترویج فرهنگ بهره وری اشاره کرد.
با این حال، اثرگذاری این سیاستها همواره مطابق با انتظارات نبوده است. یکی از دلایل اصلی ناکامی سیاستهای بهره وری در ایران، ضعف در اجرای سیاستها و نظارت بر آنهاست. علاوه بر این، سیاستها معمولا به صورت منسجم و هماهنگ اجرا نمیشوند و به جای آنکه بخشی از یک راهبرد جامع و یکپارچه برای بهبود بهره وری باشند، به طور جزیره ای و مستقل اعمال میشوند.
این امر منجر به هدررفت منابع و فرصتها شده و از تحقق اهداف بهره وری جلوگیری میکند. در ایران نهادهای متعددی مسئولیت پیگیری و اجرای سیاستهای بهره وری را برعهده دارند. از جمله این نهادها میتوان به سازمان ملی بهره وری ایران، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و …اشاره کرد. این نهادها با چالشهای متعددی از جمله کمبود منابع مالی، نیروی انسانی متخصص و فناوری های نوین روب هرو هستند.
یکی دیگر از چالشهای نهادی در ایران، ضعف در هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف است. عدم هماهنگی و تقسیم وظایف بین نهادها میتواند منجر به تداخل وظایف، ناکارآمدی و هدررفت منابع شود. نهادهای بهره وری در ایران اغلب با مشکلات ساختاری و بوروکراسی پیچیده مواجه هستند که مانع از انعطاف پذیری و نوآوری
در اجرای برنامه ها میشود.
بررسی سیاستها و نهادهای بهره وری در ایران نشان میدهد که مشکلات و چالشهای موجود در این زمینه به طور عمده ناشی از عدم انسجام و هماهنگی در سیاستگذاری، ضعف در اجرای سیاستها و ناکارآمدی نهادهای مربوطه است.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، فقدان یک راهبرد ملی جامع و بلندمدت برای بهبود بهره وری است. سیاستهای بهره وری در ایران اغلب به صورت کوتاه مدت و واکنشی به مسائل جاری توسط دولتها تدوین میشوند و کمتر به
نیازها و چالش های بلندمدت توجه دارند. این امر منجر به عدم ثبات و پایداری در سیاستگذاری و اجرای آن میشود.
مسئله دیگر، کمبود سرمایه گذاری در حوزه های کلیدی مانند آموزش، تحقیق و توسعه و نوآوری است. این کمبود
سرمایه گذاری نه تنها منجر به کاهش بهره وری میشود، بلکه توان رقابتی ایران را در بازارهای جهانی کاهش میدهد.
سیاستهای حمایتی و تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی نیز اغلب ناکافی و ناکارآمد
هستند. ضعف در نظام آموزش و پرورش و عدم تطابق آن با نیازهای بازار کار از دیگر عوامل مهم در کاهش بهره وری است. سیستم آموزشی ایران نیازمند اصلاحات جدی در جهت تربیت نیروی کار ماهر و توانمند است که قادر به
استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای سطح بهره وری باشند.
موضوع دیگر، تولید کالاها با توجه به مصرف در بازارهای داخلی است و این باعث کیفیت پایین و عدم رعایت مسائل اقتصادی و بهره وری و کارایی در تولید کالاها و محصولات ایرانی میشود و ایران جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی محصولات ندارد.
برای بهبود بهره وری در ایران، راهکارهای متعددی میتوان ارائه داد که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود:
تدوین و اجرای یک راهبرد ملی جامع برای بهره وری
لازم است یک راهبرد ملی جامع و بلندمدت برای بهبود بهره وری تدوین و اجرا شود که اهداف و شاخصهای مشخصی را تعیین کند. این راهبرد باید شامل سیاستهای
هماهنگ و منسجم در حوزه های مختلف مانند آموزش، نوآوری و سرمایه گذاری و روابط بین المللی باشند و جایگاه نهادهای دولتی، خصوصی و بین المللی درآن مشخص شوند.
افزایش سرمایه گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه
سرمایه گذاری در آموزش، تحقیق و توسعه و نوآوری باید به عنوان اولویتهای اصلی در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شوند. این امر نه تنها به بهبود
بهره وری کمک میکند، بلکه توان رقابتی ایران را در بازارهای جهانی نیز افزایش میدهد.
اصلاح ساختار نهادهای بهره وری
نهادهای مسئول بهره وری باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تا از کارآمدی و اثربخشی آنها اطمینان حاصل شود. افزایش هماهنگی و همکاری بین نهادها، کاهش بوروکراسی و پیچیدگیهای اداری و استفاده از نیروی انسانی متخصص از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود عملکرد این نهادها کمک کند.
تشویق به نوآوری و کارآفرینی
سیاستهای حمایتی برای تشویق به نوآوری و کارآفرینی باید تقویت شوند. این سیاستها میتوانند شامل تسهیلات مالیاتی، حمایت از شرکتهای نوپا و فناور و ایجاد محیطی مناسب برای تحقیق و توسعه،
بهبود محیط کسب وکار، رفع تحریمهای اقتصادی و همکاری در شبکه های مالی بین المللی باشند.
بهبود نظام آموزشی
نظام آموزشی ایران باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بتواند نیروی کار ماهر و توانمند تربیت کند که قادر به پاسخگویی به نیازهای بازار کار و ارتقای بهره وری باشند. آموزشهای فنی و حرفه ای و تقویت
پیوند بین دانشگاهها و صنعت از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به بهبود بهره وری کمک کنند.
بهره وری یکی از کلیدیترین عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. ایران با توجه به محدودیتهای منابع و چالشهای اقتصادی نیازمند سیاستها و نهادهای کارآمد برای بهبود بهره وری است. سنجش دقیق، سیاستگذاری منسجم و اصلاح نهادها از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به ارتقای بهره وری در ایران کمک کنند. با این حال، این امر نیازمند تعهد سیاسی، سرمایه گذاری مناسب و اصلاحات ساختاری است.