حدود یک دهه است که در ایران الگو یا نظریه «حکمرانی خوب» مورد توجه محافل علمی و اجرایی کشور قرار گرفته و در طی سالهای اخیر برخی نهادهای بینالمللی ازجمله یونیسف و برنامه توسعه سازمان ملل متحد با تاسیس دفاتری در ایران، به مطالعه و سنجش شاخصهای حکمرانی خوب در حوزههای اقتصاد، بهداشت، محیط زیست و غیره پرداختهاند و هنوز ایران در این شاخصهای کمی رتبه شایستهای را به دست نیاورده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، لیلا ابراهمیان در آینده نگر نوشته است: استادِ سازشها و اتحادها که هیچگاه از میان برداشتن نظامِ توتالیتر و جایگزین کردن آن را با نظامِ دموکراتیک کثرتگرایِ جاندار فراموش نمیکرد. این را «ایوان کلیما» درباره «واتسلاو هاول» میگوید که از سال 1977 حاضر بود با هر نیروی ضدِ توتالیتر از کمونیستهای اصلاحطلب چکسلواکی گرفته تا اعضای هنرهای زیرزمینی و مسیحیانی که به تکلیف دینی خود عمل میکردند متحد شود؛ اقدامی وحدتبخش که هاول از دریچه ادبیات، فلسفه و سیاست خود آفریننده این مفهوم بود و توانست نیروهای سیاسی ناهمگن را به هم پیوند دهد.
اینها اصولی است که هر سیاستمداری میتواند با نظاره مرگ امید و تراژدی تمامعیار به کالبد بیجان، امید دوباره ببخشد و نشان دهد «دولت خوب» چهبسا بهتر از «حکمرانی خوب» نیست و اگر عمر آن چند صباحی باشد این دگر عمری دراز دارد و ثمری بیشمار که شمایل خودویرانگری جامعه را به عافیتخواهی میرساند.
برخی همین کیمیای روحبخش را در مفاهیمی میجویند که همزمان ندای آزادی سر دهد؛ به عدالت نزدیک باشد؛ سخن شفاف گوید؛ کفه ترازوی عدل به عدالت نگه دارد و همه اینها مسئولیتی باشد بر دوش جامعه و دولت. «حکمرانی خوب»، «حکمرانی شایسته» یا «حکمرانی مطلوب» در دهه پایانی قرن بیستم مورد توجه علمای علوم اجتماعی بود و علوم سیاسی؛ اصلاحی که نهادگراها در سازمانهای بینالمللی چون بانک جهانی آن را به کار بردند و از اثرات حاکمیت نامطلوب بر تأخیر رشد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه گفتند.
آنها از رابطه دموکراسی و توسعه سخن گفتند و رشد اقتصادی را با الگوی خوب دموکراسی مرتبط دانستند؛ توسعه همذات حقوق و روابط دموکراتیک شهروندان بود؛ توسعه به مثابه آزادی و این اصولی بود که قبل از آن در اتحاد جماهیر شوری فراموش شده بود و سقوط آن بار دیگر تاریخ را به بازخوانی فراخواند که این نه تنها اقتصاد است که میتواند تاریخساز باشد که باید در کنار آن حقوق انسانی و اجتماعی شهروندان محترم شمرده شود و دولتها پاسخگوی شهروندان باشند. در واقع نظریه حکمرانی خوب را اولین بار بانک جهانی در سال 1989 مطرح کرد. مفهومی که فرایندها و ساختارهای روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را هدایت میکند.
در واقع باید گفت از هنگام ظهور علم اقتصاد توسعه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاری توسعه اقتصادی به سه دوره متمایز تقسیم شده است: دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع میشود و تا اواخر دهه 1970 ادامه دارد. در این دوره اکثر نظریهپردازان و سیاستگذاران اعتقاد به «دولت بزرگ» داشتند تا زمام امور را در دست بگیرد و شرکتهای دولتی به مثابه «قهرمانان ملی» تصور میشدند.
اما شرکتهای دولتی در عمل نشان دادند که کارایی و انعطاف پذیری لازم را نداشته، در معرض فشارهای سیاسی و تورم نیروی کار قرار دارند و اکثریت آنها زیانده هستند. در چنین شرایطی دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار (مکتب شیکاگو یا نئولیبرالها) که خصوصیسازی را یک غایت و کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بودند و باور به قدرت بازارها، انتخاب مردم، کارآمدی رقابت و قیمتهای بازار جای تخصیص دولتی منابع را داشتند، گرفت. طبق این دیدگاه، بازارها بهترین نتایج را به بار میآورند و قیمتها بهترین تخصیصدهنده منابع هستند. هرگونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بازارها بهوجود میآورند ضدتولیدی است.
نگاه به دولت از «عامل توسعه»، به جدیترین «مانع توسعه» تغییر یافت. این دوره که از اواخر دهه 70 آغاز شده بود در اواخر دهه 90 پایان یافت و از آن پس موجی تازه از نظریات و رویکردها آغاز شد. اگر شعار دوره اول را «دولت، موتور توسعه» و دوره دوم را «دولت کوچک» بدانیم، شعار دوره سوم «حکمرانی خوب» است. منظور از حکمرانی خوب «اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی» است.
حکمرانی خوب بیشتر نشأتگرفته از نظریه نهادگرایی است. در این نظریه، عوامل نهادی و سیاستهای دولت میتوانند بهطور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه 90 محافل بینالمللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومتکنندگان اطلاق میشود.
اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است.
باید گفت حدود یک دهه است که در ایران این الگو یا نظریه مورد توجه محافل علمی و اجرایی کشور قرار گرفته و در طی سالهای اخیر برخی نهادهای بینالمللی ازجمله یونیسف و برنامه توسعه سازمان ملل متحد با تاسیس دفاتری در ایران، به مطالعه و سنجش شاخصهای حکمرانی خوب در حوزههای اقتصاد، بهداشت، محیط زیست و غیره پرداختهاند و هنوز ایران در این شاخصهای کمی رتبه شایستهای را به دست نیاورده است.
همه اینها نشان میدهد بر سر راه استقرار حکمرانی خوب، موانع عمدهای وجود دارد که بررسی آن، بیانگر سهم عمده فرهنگ سیاسی از این چالشها و موانع است.. شاید در میانه این مشکلات باید پرسید میان حکمرانی خوب و فرهنگ سیاسی ایرانیان چه رابطهای وجود دارد؟ و آیا میتوان بخشی از علل عدم تحقق حکمرانی خوب را در فرهنگ سیاسی جستجو کرد؟
باوجود اینکه در برخی مواقع واژه Good governance به معنی دولت خوب تعبیر شـده اما باید به این نکته توجه کرد که وجود دولت خوب شرط لازم حکمرانی خوب است ولی شرط کافی آن نیست. در کاربرد جدید، ایـن واژه فراتـر از نهـاد حکومـت، شـامل جامعه مدنی و بخش خصوصی هم میشود. شـاید بتـوان پیـدایش مفهـوم حکمرانی خوب را نتیجه و پیآمد بحثهای مربوط به سیاست اجتماعی به اصطلاح عام آن دانست که آن نیز به تعیین و تحلیل رابطه دولت، جامعه و بازار میپردازد.
بـر ایـن اساس حکمرانی خوب بر شراکت بین سـه بخـش دولـت، نهادهـای مـدنی و بخـش خصوصی تأکید دارد که به سبب آن امور عمومی و مسائل عمومی به شـکل صـحیح و بهینهتری اداره خواهد شد و از این رو ارتباط صحیح و تعاملی ضلعی زمینــه تحقــق حکمرانــی خــوب را در ابعــاد اقتصــادی، سیاســی و اداری فــراهم میشود.
مدتهاست هر بار گره مشکلات تنگتر میشود از نسخه رهایی بخش میگویند و آن الگوی حکمرانی خوب است؛ الگویی که در هزارتوی تاریک مشکلات گم شده است. اگر پاسخگویی کلید حکمرانی خوب است در فرهنگ سیاسی در کنار فرهنگ استبدادی نفس میکشد؛ ثبات سیاسی هم ذات بیثباتی است؛ حاکمیت قانون از قانون گریزی در رنج است؛ جامعهشناسان از مشارکت گریزی در مقابل مشارکت جویی مینالند؛ حلقه پیچیدگی و ابهام بر گردن شفافیت افتاده؛ کارایی و اثربخشی با رموزکی و بی تفاوتی چه باید بکند؛ اجماع محوری چگونه میتواند فرگردایی را به الگوی نفع جمع تغییر دهد؟
اینها مشکلاتی است بر سر راه الگویی که از آن به رهاییبخشی تعبیر میشود. رهاییبخشی که اگر نهاد اجتماعی بتواند در جامعه نقش ایفا کند میتواند به سرمنزل مقصود برسد. اگرهایی که باید در کنار آن به این گفته فعالان اقتصادی در کنار منتقدان سیاسی هم گوش داد که کوچکسازی دولت از اصول لایتغیر است و باید دولت اجازه رشد به نهادهای مدنی بدهد تا در کنار همه اینها مفاهمه و گفتوگوی ملی شکل گیرد.
نتیجه چنین روشی داناییمحور بودن جامعه و محوربخشی به قانون در تعامل جمعی و فردی خواهد بود. در چنین سپهری است که میتوان از نگاه ملی و نظاممند به حکمرانی خود سخن گفت و از دولت و عملکرد و ناترازیها و چابک کردن آن گفت. در غیر این صورت باید در مقابل پوپولیسم از دولت خوب گفت؛ دولت خوب که به صورت دورهای میتواند جای خود را در نبود نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به پوپولیسم بد دهد.
شاید این گفته ویلیام شکسپیر مصداق همین دوراهی باشد که برخی از آن میگویند: «در سرتاسر اعمال بشر، جزر و مدی موجود است که اگر آدمی در مجرای آن واقع شود، به ساحلِ سعادت میرسد وگرنه سراسر عمر وی در گودالهای بدبختی و فلاکت سپری خواهد شد»؛ این روزها انتخاب الگوی حکمرانی خوب را به همای سعادت تعبیر میکنند که غفلت از آن خودویرانگری در پی خواهد داشت؛ سخنی نغز و سهل که «افتاد مشکلها».
مطالب مرتبط:
سردرگمی در استراتژی حکمرانی اقتصادی
استقرار حکمرانی منطقهای؛ گامی در جهت ارتقای بهرهوری
آموزش بهرهوری: مکانیسمهای جدید حکمرانی مشارکتی برای بخش عمومی