رشد بهره وری محور از چه مسیری محقق می شود؟
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، مریم بابایی، پژوهشگر اقتصادی در تحلیلی در آینده نگر نوشته است: رابرت سولو اقتصاددان شناخته شده آمریکایی که چندی پیش در ســن 99سالگی از دنیا رفت، در توضیح رشد اقتصادی بلندمدت کشورها، مدل رشد برون زایی را ارائه می کند که بر بهره وری تاکید ویژه ای دارد. یافته ها و بررسی های سولو حاکی از این بود که رشد جمعیت یا نیروی کار و انباشت سرمایه به تنهایی نمیتواند رشد اقتصادی کشورها در بلندمدت را تضمین کند.
از نظر سولو عامل سومی در رشد اقتصاد و تولید کشورها تاثیرگذار است که این عامل سوم افزایش بهره وری یا همان پیشرفت تکنولوژیک است. سولو معتقد است این تغییرات تکنیکی است که منجر به استفاده بهتر از منابع تولید و در نتیجه افزایش بهره وری عوامل تولید می شود.
براســاس این رویکرد نظری افزایش و تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت تیاز به تغییر روش های تولید و بهبود وضعیت کارایی عوامل تولید و افزایش بهره وری دارد و رشد بدون افزایش بهره وری و ارتقای تکنولوژیک در بلندمدت پایدار نخواهد بود.
به عبارت ساده تر، رشد اقتصادی از دو منبع تامین میشود؛ رشد منابع محور و رشد بهره وری محور. رشد منابع محور بر گسترش کمی منابع انســانی و سرمایه فیزیکی تاکید دارد و رشد بهره وری محور متکی بر افزایش تولید با همان ســطح منابع است که در آن به ارتقای کیفی نهاده های تولید تاکید می شــود.
بی ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان، ناامنی محیط کسب و کار، قیمت گذاری دستوری، موانع ورود دانش، تکنولوژی و ماشین آلات به کشور، قوانین و بخشنامه های زائد، موانع سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و… از جمله عواملی است که ارتقای بهره وری و پایداری رشد اقتصادی در کشور را تهدید می کند
بدین ترتیب رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی از مسیر رشد بهره وری محقق می شود و با وجود اهمیت و نقش بهره وری در رشد اقتصادی بلندمدت، در ایران اما بهره وری به ویــژه در بخش تولید و صنعت با وجود تاکید اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه روندی کاهشی داشته است. موضوعی که هشدار کارشناسان مبنی بر تهدید رشد اقتصادی و پایداری این رشد را به دنبال داشته است.
روند کاهشی بهره وری در بخش مولد اقتصاد در ایران در حالی است که به نظر میرسد سیاســت گذار نیز برنامه مدون و مشخصی برای بهبود بهره وری تولید دنبال نمی کند و سیاست های اتخاذ شده از سوی نظام حکمرانی کشور و دستگاه های تصمیم گیر خود به مانعی برای تحقق رشد بهره وری تبدیل شده است.
بی ثباتی متغیرهای اقتصاد کلان، ناامنی محیط کسب و کار، قیمت گذاری دستوری، موانع ورود دانش، تکنولوژی و ماشین آلات به کشــور، قوانین و بخشــنامه های زائد، موانع ســرمایه گذاری و مشــارکت بخش خصوصــی در اقتصــاد و… از جمله عواملی اســت که ارتقای بهره وری و پایداری رشد اقتصادی در کشور را تهدید می کند.
کارشناسان معتقدند قطع ارتباط اقتصاد ایران با زنجیره هــای ارزش منطقه ای و جهانی باعث شــده بخش عمده ظرفیت تولید هزار میلیارد دلاری استفاده نشود و نرخ بهروری به منفی 2.2 درصد برســد.
بررسی های دیگر حاکی از این است که ظرفیت اقتصاد ایران 1000 میلیارد دلار اســت؛ اما به دلیل نبود بهره وری، حدود سه چهارم این ظرفیت غیرفعال است. روند ناپایدار رشد اقتصادی در کشــور در حالی است که بر اساس پیش بینی سازمان بهره وری آسیایی، تحقق رشد اقتصادی از محل بهره وری باید به میزان 40 درصد باشد.
هدفگذاری برنامه هفتم برای رشد ناشی از بهره وری
براســاس برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی ناشی از رشــد بهره وری کل عوامل تولید هدف گذاری شده است. براساس این هدف گذاری و بند یک سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید به میزان 35 درصد از رشــد اقتصادی 8 درصد و با تاکید بر بهره وری نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و فناوری باید باشد. بهره وری تولید در ایران اما در یک دهه گذشته روندی کاهشی داشته و کارشناسان رشد ناپایدار و کم رشــدی بخش تولید را در ارتباط بــا افت بهره وری میدانند.
براساس آخرین آمارها با وجود رشد ۷درصدی در تابستان، ۱۴۰۲ بخش تولید با رشد ۲.۶ درصدی بخش صنعت و ۱.۷ درصدی رشد بخش معدن دچار کم رشدی است. بررسی ها حاکی از این است که صنعت نیز در سال ۱۴۰۰در حالی که از نهاده های تولید به میزان بیشتری استفاده کرده است، همان میزان ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ را تولید کرده و بهره وری گروه صنایع و معادن از حدود ۱۲۲واحد در ســال ۱۳۹۰ به ۱۰۷ واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.
بررسی زیربخشهای این گروه نیز نشان میدهد اگرچه بهره وری در بخش اســتخراج معدن از ۷۵ واحد به ۱۲۵واحد رسیده، اما در صنعت ساخت از ۱۲۰ واحد به ۱۱۲واحد کاهش داشته است.
براساس برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 2.8 درصدی ناشی از رشد بهره وری کل عوامل تولید هدف گذاری شده است . براساس این هدف گذاری و بند یک سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید به میزان 35 درصد از رشد اقتصادی 8 درصد و با تاکید بر بهره وری نیروی انسانی، مدیریت، سرمایه و فناوری باید باشد.
براســاس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسلامی نیز بهره وری گروه صنایع و معادن در فاصله ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ افت 12.2 درصدی داشته است. براساس این گزارش رشد ارزش افــزوده این گــروه در دوره مذکور تقریبا صفر بوده و میزان اســتفاده از نهاده های سرمایه، نیروی کار و انرژی در گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است.
همچنین میزان مصرف انرژی بخش صنعت طبق ترازنامه انرژی، در سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۹ از ۲۸۷میلیون به ۴۲۱.۲میلیون بشکه معادل نفت خام رســیده است. گزارشهای سازمان ملی بهره وری حاکی از این است که تا پایان سال سوم اجرای برنامه ششم توسعه حد فاصل ســال های ۱۳۹۶ تا ،۱۳۹۸ رشــد بهره وری کل عوامل تولید منفی ۳.۹ درصد اعلام شده است؛ در حالی که این میزان در برنامه ششم توسعه ۲.۸درصد پیش بینی شده بود و فا صله حدود ۷ درصدی با یکدیگر دارند.
همچنین میزان بهره وری عوامل تولید در برنامه پنجم توسعه منفی ۰.۶درصد، در برنامه چهارم ۰.۵درصد و در برنامه سوم ۱.۱۰ درصد بوده است . برآیند سهم بهره وری در رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1970 تــا 2017 نزدیک صفر واحد درصد بوده اســت. آمارها حاکی از این است که علاوه بر عدم تحقق رشد بهره وری محور، رشد اقتصادی روند ناپایداری داشته است.
عوامل موثر بر ارتقای بهره وری
شــاخص بهره وری کل عوامل تولیــد، منعکس کننده توانایی تولید خروجی(ستانده) بیشــتر با ترکیب بهتر از ورودیها (نهاده ها) است. این شاخص بیانگر این است که یک کشور (یا بخش یا صنعت یا …( منابع (نهاده ها- ورودی ها( در اختیار خود مانند نیروی کار، سرمایه، دانش، مواد، ماشین آلات، منابع طبیعی و… را به چه میزان به صورت با کیفیت، کارا و اثربخش به کالاها و خروجی (خروجی و ســتانده) تبدیل می کند.
این شاخص به نوعی تحولات تولید کشور، پیشرفت فنی، توسعه سرمایه انسانی، تغییر در ترکیب عوامل تولید، اصلاحات ساختاری، کیفیت سیاست گذاری و در مجموع کارایی نهاده ها را به تصویر می کشاند و یکی از مهم ترین شاخص های نشان دهنده رشد بلندمدت اقتصادی است.
این شاخص به لحاظ محاسباتی نیز میزان ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد کشور تقسیم بر ترکیب نهاده های نیروی کار و سرمایه است. دامنه تاثیرگذاری عوامل موثر بر بهره وری گسترده است. براساس بررسی بازوی پژوهشی مجلس این عوامل به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی قابل تقسیم بندی است.
عوامل داخلی شامل عوامل سخت افزاری(ماشین آلات، شیوه های بهره برداری و… و عوامل نرم افزاری(مدیریت بهینه منابع انسانی، شیوه مدیریت، ساختار انگیزشی، شیوه استفاده از نوآوری و تکنولوژی تولید است. عوامل خارجی موثر بر بهره وری نیز شــامل متغیرهای اقتصادی )ثبات و پیش بینی پذیری متغیرها و شــاخص های کالن اقتصادی اعم از جمعیت، نرخ بیکاری، تورم، ارز، کسری بودجه، نرخ بهره و (… منابع طبیعی) شیوه های بهره برداری از منابع (آب، انرژی، زمین و…) و موقعیت جغرافیانی و محیط پیرامونی و سیاستهای اقتصادی داخلی و بین المللی (کیفیت سیاست گذاری پولی، مالی، ارزی، تجاری، صنعتی، دستمزد، انرژی، محیط زیستی، سازو کار تسهیم و تخصیص امتیازات و حمایت ها، کیفیت تنظیم گری یا مداخالت در قیمت گذاری، وضعیت زیرساخت ها و…) است.
شاخص بهره وری کل عوامل تولید، منعکس کننده توانایی تولید خروجی بیشتر با ترکیب بهتر از ورودی ها ست. این شاخص بیانگر این است که یک کشور منابع در اختیار خود مانند نیروی کار، سرمایه، دانش، مواد، ماشین آلات، منابع طبیعی و… را به چه میزان به صورت با کیفیت، کارا و اثربخش به کالاها و خروجی تبدیل میکند.
عوامــل موثر بر بهره وری بلندمدت نیز شــامل ایجاد و توســعه محصولات جدید، معرفــی روش های تولید جدید، توجه به کیفیت و بازدهی ســرمایه گذاری، ارجحیت به تکمیل ظرفیت های خالی در ارائه تسهیلات و حمایت های اعتباری به نظام تولید، عقلانی کردن ساخت های اقتصادی، مدیریت هزینه ها و صرفه جویی، ارتقای نقش اتحادیه ها و انجمن های صنفی، یافتن کانال های جدید بازاریابی، ارتقای نظام انگیزشی تولید و کار و محدود کردن رویه ها و فعالیت های نامولد است.
ثبات بخشــی به متغیرهای کلان اقتصادی؛ تقویت سازوکارهای مولدسازی و افزایش راندمان دارایی های دولت و بخش عمومی؛ حذف قیمت گذاری غیرواقعی؛ تقویت امور تحقیق و توسعه در شرکت های دولتی و حمایت از استقرار آنها در بنگاه های بخش خصوصی؛ بازآرایی ساختار و آمایش صنایع کشور؛ وضع عوارض و محدودیت بر بخش های مزاحم و نامولد؛ تسهیل شرایط ادغام افقی برای شرکت ها و بنگاه ها و رفع موانع حقوقی؛ به رسمیت شناختن نظام ورشکستگی؛ حرکت به سمت بهره برداری از ظرفیت های بیکار و بلااستفاده کشور و ارجحیت آن به راها ندازی تولیدی جدید؛ حمایت و ترویج اقدامات آموزشی و مشاوران بهره وری شــرکت ها و بنگاه های تولیدی؛ هدایت منابع و تسهیلات و حمایت های اعتباری باید به سمت تکمیل ظرفیت های خالی و افزایش ساعات کار شایسته نیروی انســانی؛ حمایت از پیشرفت های فنی و ورود فناوری به کشور از طریق تقویت هسته های فناور و دانش بنیان و ابداعات و اختراعات؛ تقویت نظام تضمین حقوق مالکیت در زمینه اختراعات و ابداعات؛ تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق انتقال فناوری و بالا بردن کارایی و اثربخشی سرمایه گذاری؛ بهره برداری از ظرفیت شــرکت های خارجی موفق و بهــره ور در نظام حاکمیت شــرکتی کشــور، توجه ویژه به امور بهره وری کل عوامل تولید در استراتژی های توسعه صنعتی، حذف تشکیلات موازی و غیرضرروی دستگاه های اجرایی و شــرکت های دولتی و ترویج و فرهنگ سازی بهره وری از جمله پیشنهادهای سیاستی بازوی پژوهشی مجلس برای ارتقای بهره وری است.