گر بخواهیم تولیدكننده‌ای را كه كالای بی‌كیفیت عرضه می‌كند تنبیه كنیم، باید فضای رقابتی را تقویت كنیم و درهای تجارت را باز كنیم تا تولیدكنندگان بی‌كیفیت از دور خارج شوند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز سعید تاجیک در یادداشتی در تعادل نوشته است:
اگر نگاهی به شاخص‌های اقتصادی بیندازیم، متوجه می‌شویم كه سرانه GDP كشور حدود ۵ هزار دلار و قدرت خرید مردم در كشور ما یك‌سوم تركیه است. اندازه اقتصاد ما یك‌سوم اقتصاد عربستان سعودی و نصف تركیه است.
در دو دهه اخیر، به‌ویژه پس از تحریم‌های سال ۱۳۹۱، رشد اقتصادی ایران هیچگاه به سطح مطلوبی نرسیده و میانگین سالانه رشد اقتصادی حدود یك تا ۲ درصد بوده است. این در حالی است كه رشد جمعیت نیز تقریبا به همان میزان بوده و در نتیجه، رشد اقتصادی ما عملا نزدیك به صفر است.
در چنین شرایطی كه اقتصاد رشدی نداشته و به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها، چالش‌های ارزی، به‌روزرسانی نشدن تكنولوژی تولید و سایر عوامل، فضای كسب‌وكار ما رقابتی نیست، بسیاری از كالاها در فضایی غیررقابتی به مردم عرضه می‌شوند. بنابراین، ما با اقتصادی ضعیف و غیررقابتی دست و پنجه نرم می‌كنیم.
در چنین اقتصادی، كیفیت، ایمنی و استاندارد بدون شك قربانی می‌شوند؛ زیرا كیفیت و ایمنی در بستر یك اقتصاد سالم و پویا تحقق پیدا می‌كند. اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد و فضای عرضه محصولات و خدمات رقابتی باشد، شاخص‌های كیفیت و استاندارد به‌تبع آن رشد می‌یابند.
در كشورهای توسعه یافته صنایعی مانند لوازم خانگی، موبایل و خودرو، وظیفه تدوین استانداردها را خود شركت‌ها به عهده می‌گیرند. زیرا در فضای تحقیق و توسعه به تكنولوژی‌هایی دست می‌یابند كه رقبای آنها فاقد آن هستند و برای بیرون راندن رقبا از بازار و جذب مشتری، این استانداردها را به دولت‌ها عرضه می‌كنند.
این روند باعث می‌شود كه در فضای رقابت، استانداردها به مرور زمان بهبود یابند و چون توسط خود شركت‌ها پیشنهاد شده قابلیت اجرای آنها هم وجود دارد. در حالی كه در كشور ما استانداردها توسط دولت به صنعت ابلاغ می‌شود. برای نمونه، در كشورهایی مانند ژاپن، وقتی یك ویژگی جدید در خودرو ایجاد می‌شود، این ویژگی آنقدر مورد آزمون و بررسی قرار می‌گیرد تا به یك محصول قابل عرضه تبدیل شود.
پس از آن، استانداردهای مربوطه بر اساس همین فناوری جدید تعریف می‌شوند. یعنی ابتدا آن تكنولوژی به طور كامل درك و تجربه شده و سپس به عنوان یك استاندارد مطرح می‌شود. اما در ایران، به دلیل نداشتن دانش و فناوری مورد نیاز، ما اغلب استانداردهای خارجی را كه هنوز در كشور تجربه نشده‌اند، وارد می‌كنیم و به تولیدكنندگان تكلیف می‌كنیم كه آنها را رعایت كنند.
این اتفاق به این دلیل است كه بازار ما رقابتی نیست و دولت ناچار به مداخله می‌شود. این سیكل معیوب – كه از مداخله دولت آغاز می‌شود و عرضه‌كننده را از فضای رقابتی خارج می‌كند – در نهایت منجر به كاهش كیفیت و ضعف در اجرای استانداردها شده است.
سپس دولت – كه باید به مردم پاسخگو باشد – مجبور به دخالت‌های بیشتر می‌شود. در نهایت، دولت خود به منتقد شرایطی تبدیل می‌شود كه خود آن را ایجاد كرده است؛ مانند اینكه چرا خودروهایی كه تولید می‌كنیم همچنان از فناوری‌های۵۰ سال پیش استفاده می‌كنند.
برای اصلاح این سیكل معیوب، ایجاد رقابت واقعی در بازار ضروری است. اگر بخواهیم تولیدكننده‌ای را كه كالای بی‌كیفیت عرضه می‌كند تنبیه كنیم، باید فضای رقابتی را تقویت كنیم و درهای تجارت را باز كنیم تا تولیدكنندگان بی‌كیفیت از دور خارج شوند. مشكل اصلی از بستر كلی اقتصاد ناشی می‌شود كه بی‌كیفیتی را در جامعه ایجاد كرده، اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت كه مطالبه مردم برای كیفیت همچنان پابرجاست.
در این شرایط، دولت دچار نوعی دوگانگی می‌شود. از یك طرف، شرایط اقتصادی برای تقویت رقابت وجود ندارد؛ از طرف دیگر، تولیدكنندگان به دلایل مختلف تحت فشار هستند و در همین حال، مطالبه مردم نیز در مقابل دولت قرار دارد؛ زیرا مردم خواهان محصولات باكیفیت و ایمن هستند.
با این حال، به دلیل نبود رقابت در ایران، گاهی اوقات مردم مجبور می‌شوند محصولات بی‌كیفیت را با قیمت‌های جهانی خریداری كنند. برای حل این مشكل، باید شرایطی فراهم شود كه رقابت در بازار افزایش یابد و تولیدكنندگان به ارتقای كیفیت محصولات خود تشویق شوند.
این امر می‌تواند از طریق تسهیل تجارت، كاهش مداخلات دولت و ایجاد فضای رقابتی واقعی محقق شود. از طرفی، استانداردسازی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجاری كشور دارد. یكی از تأثیرات اصلی آن، كمك به توسعه صادرات است. وقتی كالایی برای صادرات به كشور دیگری ارسال می‌شود، ممكن است به دلیل عدم تطابق با استانداردهای آن كشور، كالای صادر شده در آزمایشگاه‌های استاندارد آن كشور معدوم شود.
به عنوان مثال، اخیرا دولت طالبان بخشی از محموله‌های نفتی ایران را به دلیل عدم رعایت استانداردهای مورد نظر برگرداند.
این مشكلات به دلیل نبود استانداردهای یكنواخت و هم‌تراز در سطح بین‌المللی بروز می‌كنند. اگر استانداردها با كشورهای مقصد یكنواخت و هم‌تراز باشند، این امر به افزایش سطح تجارت كمك خواهد كرد. به این معنا كه تاجران ایرانی می‌توانند كالای خود را با همان استانداردها و گزارش‌های مورد نیاز كشور مقصد در داخل كشور تست كنند و از تطابق آن اطمینان حاصل كنند.