عرضه و تقاضای آب، آلودگی آب، کمبود، بحران یا فاجعه آب، خشکسالی و یا ترسالی مسائلی است که هرروز در تیتر خبرها قرار می گیرد؛ به این بهانه باید پرسید که راه رهایی از این معضل، مسئله یا چالش کدام است؟ آیا راهی برای خروج از بحران وجود دارد یا نه؟ حلقه مفقوده بحران آب چیست و چه راهبردی باید در پیش گرفت؟ این مقاله پاسخی به این پرسش های شماست. آن را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، انوش نوری اسفندیاری، تحلیل گر حوزه آب در تحلیلی در آینده نگر نوشته است:
فاصله میان عرضه و تقاضای آب، پیامدهای آلودگی منابع و افت مداوم سطح آب زیرزمینی، به طور روزافزونی گستره روزی نیست که خبر و عمق بیشتری پیدا می کند. تقریبا یا خبرهایی درباره خشکی تالاب ها و کاهش رطوبت خاک و ایجاد چشمه های گردوغبار، تخریب تأسیسات و بناها و زیرســاختها در اثر نشست زمین، آلودگی محصولات در اثر اســتفاده از فاضلابها، خسارات باغات و مزارع در اثر کم آبی، نارســایی کمی و کیفی در تأمین آب مراکز جمعیتی، از کانال ها و رسانه های مختلف دریافت نشود.
ابعاد مسائل آب به عنوان موضوعی چندوجهی از مصارف بی رویه فــردی فراتر رفته و ماننــد کلافی با موضوعات مختلف خوداتکایی در تولید، ایجاد درآمد و اشــتغال و کاهش فقر، مقابله با فســاد، تأمین آب بهداشتی و دفع اصولی فاضلاب ها، تأمین حداقل نیازهای محیط زیستی و ملاحظــات و خطرات هیدروپولیتکــی و امنیت ملی، درهم تنیده شده است.
در جستجوی باز کردن این کلاف و پیدا کردن نقطه شروع مناسب، با کارکرد اهرمی و مؤثر، به ناگزیر باید به سراغ افزایش بهره وری در حوزه مدیریتی و برنامه ریزی آب، رفت. موضوع بهره وری در مباحث مدیریتی و برنامه ریزی معمولا با دو مؤلفه اثربخشی Effectiveness و کارایی Efficiency سروکار دارد.
در حوزه اثربخشی، درستی هدف ها وجهت گیری ها مطرح است. در حوزه کارایی، چگونگی تحقق هدف های انتخاب شده مهم است. در هر صورت، اگر انتخاب و اولویت بندی و یا موازنه میان هدف ها و جهت گیری ها، نادرست باشد، افزایش کارایی در مسیر هدف های نادرست، حتی می تواند برای جامعه بسیار زیان بارتر تمام شود.
بنابراین در حوزه بهرهوری، توجه به اثربخشی (درستی کار)، دارای اولویت بیشتری نسبت به کارایی (انجام درست کار) اســت. نمونه بارز ایجاد مسئله در این زمینه، اقدامات مربوط به توسعه سامانه های آبیاری در دشت های ممنوعه برای ایجاد تعادل در ذخایر آب زیرزمینی است، حال آنکه شرایط نهادی استفاده از این نوع فناوری ها بیشتر در مسیر افزایش کارایی آب کشاورزی است تا ایجاد تعادل در آبخوان های زیرزمینی.
بررسی تجربیات متعدد نشان داده که اقدام به توسعه کاربرد فناوری های نوین آبیاری، در بهترین حالت، به افزایش کارآیی میانجامد و با افزایش کارایی و سودآوری آب، انگیزه های بهره برداران برای برداشت و مصرف بیشتر آب تقویت می شــود و برداشــت از منابع آب کاهش نمی یابد.
هدف کاهش برداشت و ً در یک مسیر تعادل بخشــی و هدف افزایش کارایی دو هدف مستقل هستند که لزومًا قرار ندارند. ایجاد تعادل در آبخوان ها، خیر عمومی مرجح تری تلقی می شود که ابتدا باید به آن دست یافت.
اثربخشی آب
بررســی و تعیین هدف ها و ایجاد رابطه میان آنها، اقدام بسیار حساس و دقیقی است که معمولا در حوزه سیاســتگذاری در نهادهای قانون گذاری، برنامه ریزی و دفاتر برنامهریزی کلان و راهبردی دستگاه های اجرایی اتفاق میافتد و نتایج خود را در اسناد بالادستی نشان میدهد.
در این ســطح، هدف های متفاوتی وجود دارند که رابطه و نسبت آن ها با یکدیگر باید موردبررسی واقع شوند، چون تعقیب یک هدف معمولا ممکن است در جهت مخالف دیگری باشد. در حوزه آب، شواهد و دلایل مختلفی نشان میدهد که راه گشایی از طریق سیاست ها و راهبردهای توسعه ای متناسب با محدودیت شدید منابع آب کشور، برافزایش اثربخشی مدیریت منابع آب بسیار مؤثر است؛ چون کشور ایران برای رعایت موازین توسعه پایدار، به ناگزیر باید بتواند اقتصاد بزرگ تری با مصرف منابع آب کمتر داشــته باشد.
برای حصول به این جایگاه، به عنوان مثال می توان از اهمیت تدوین برنامه جامع افزایش اشــتغال و درآمد با اســتفاده از منابع آب کمتر در سازگاری با مقتضیات منابع آبی کشور نام برد. یا مبحث ایجاد موازنه مناسب میان امنیت آبی، امنیت غذایی و امنیت انرژی باهدف ایجاد تعادل در تغذیه و برداشــت آبخوان ها و منابع آب زیرزمینی، که درواقع صیانت از امکانات زیستی و ظرفیت تولید مواد غذایی در آینده اســت.
این نوع مباحث در سطح تنظیم سیاست های توسعه، به ناگزیر ما را به بحث های دیرینه مکان یابی و انتخاب صحیح نوع فعالیت ها و اسکان مناسب جمعیت ازنظر دسترسی به منابع آب و ایجاد آلودگی هدایت می کند. البته به این مجموعه باید موارد دیگری را نیز افزود مانند: استفاده مناسب از فناوری، اصالح سبک زندگی و الگوهای مصرف، کاهش هزینه های ناهماهنگی، عدم همکاری و موازی کاری و بی تفاوتی و کم کاری، مهار کانون های اختلاف برانگیز بر اساس انصاف و اجرای همسان مقررات، انتخاب ترکیب مناسبی از فرایندهای حکمرانی از نظر فرمان و کنترل، انگیزه ها و سازوکارهای قیمتی و اقتصادی و یا مدنی و اجتماعی و انباشت سرمایه های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی. این گونه موارد، از موضوعات مهم در حوزه سیاست گذاری و سیاست پژوهی آب به شمار می آید.
کارایی آب
پیگیری اجرا و تحقق سیاســت های کلان در نهادهای اجرایی و شرکت های کارگزار مانند شرکت های آب منطقه ای و شرکت های آب و فاضلاب اتفاق میافتد. این موضوع خود را در برنامه های عملیاتی نشان میدهد. افزایش حجم آب قابل تنظیم، توسعه سطح شبکه های اصلی و فرعی تحت پوشــش، توسعه ســطح اراضی تسطیح شده و مجهز به امکانات نوین افزایش آبیاری، کمینه ســازی و کنترل هزینه های اجرایی، افزایش راندمان آبیاری و اخیرا بهره وری و کارایی آب با تکیه بر ســامانه های آبیاری تحت فشــار، افزایش نصب کنتورهای هوشــمند بر چاه ها، قیمت گذاری و بازیافت هزینه ها، کاهش آب به حساب نیامده، افزایش ضریب وصول مطالبات از مشترکین از نمونه های هدف گذاری و برنامه ریزی در سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی برای افزایش کارایی محسوب می شوند.
آب، محرک توسعه
نگرش به آب به عنوان محرک و پیشران توسعه و تکیه به طرح های آب برای تحقق هدفهای توســعه منطقه ای، ازجمله مشکلات بینشــی، ذاتی و دیرینه مدیریت عرضه آب در حوزه اثربخشــی و سیاست گذاری محسوب میشــود. در دیدمان آب به عنوان «محرک توسعه« تصور بر این است که با کنترل، استحصال و توسعه منابع آب، توسعه به مفهوم «نوسازی» در مناطق توسعه نیافته شکوفا خواهد شد.
بیشتر طرح های توسعه انجام شده در کشورهای با این دیدگاه برنامه ریزی و اجرا شده است. در مختلف ازجمله ایران از گذشته تاکنون عمدتًا این دیدمان، تمرکز بر حداکثر بهره برداری از منابع آب و سایر منابع طبیعی است. درنتیجه معمولا به ظرفیت ها، نیازها و تقاضاهای جامعه محلی و سازمان اجتماعی موجود آن ها توجه چندانی نمی شود.
با حربه و سلاح «نوسازی» خطوط مبهم و گاه ناهماهنگ سیمای تغییرات و توسعه در منطقه موردنظر از بالا به پایین، بدون برنامه ریزی و مدیریت منطقه ای یا بررسی و آشکارســازی ترجیحات بهره برداران واقعی و یا بررسی ساختار انگیزه های جامعه محلی، ترســیم می شود.
برای انجام این «نوسازی» و پیشبرد اقدامات، تکیه عمده بر نظام متمرکز اداری و تکنوکرات های حاضر در نظام مهندسی مشاور و دستگاه های پیمانکاری است. گویی این اقدامات با صحت سنجی کامل و در تطبیق با واقعیت و سازوکارهای طبیعی، اقتصادی و اجتماعی طرحریزی شدهاند.
یعنی دیگر نیازی به برنامه ریزی اجتماعی و ارتباطی برای حضور ذی نفعان در تصمیم گیری ها به منظور همراه و همگام کردن جامعه محلی و اقدامات منسجم کلان تری چون مدیریت پیشــران های توسعه و ایجاد هماهنگی و همکاری و تعهدات لازم ازنظر مکان یابی فعالیت ها، انتخاب نظام اقتصادی متناسب و سبک زندگی و تغییرات اجتماعی وجود ندارد.
احتمالا به تبع چنین رویکردی، نظارت و ارزیابی ها مشخص در بازه های زمانی مناسب نیز رنگ می بازد، با این تصور یا توهم که چون اقدام اصلی درست است، بقیه موارد، خودبه خود هماهنگ و سازگار می شوند.
اقتصاد آب و قیمتگذاری
سطوح و حوزه های متفاوتی را برای اقتصاد آب می توان در نظر گرفت.
در سطح اثربخشی: مطالعات و بررسی های اقتصادی و مالی در سطح ملی، حوزه آبریز، استانی و جامعه محلی.
در سطح کارآیی: اقتصاد بنگاه و قیمت گذاری و بازیافت هزینه ها در شرکت های کارگزار. در شــرایطی که در نظام حکمرانی آب، تکیه اصلی بر سازوکارها و فرایندهای سلسله مراتبی و اداری است، بهبود ساختار انگیزه ها و رقابت در زمره اقدامات حاشیهای قرارمی گیرد. در این نظام حکمرانی آب، جایگاه نهادی بخش خصوصی و نهادهای مدنی مناسب نیست و به طور ســاختاری امکان تقویت سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد.
در مدیریت دولتی عرضه گرا، هدف واقعی قیمت آب در یک بستر انحصاری، بازپرداخت هزینهها است. افزایش قیمت ها، بار سیاسی زیادی به همراه دارد. اطالعات مربوط به احجام آب تحویلی و مبادله شده، هزینه تمام شده و کیفیت آب از شفافیت لازم و سهولت دسترسی، برخوردار نیست.
در نقطه مقابل در مدیریت تقاضاگرا به فرایندهای اقتصادی و اجتماعی (شبکه ای) مجال بیشتری داده می شود و قیمتهای مؤثر مبتنی بر حجم آب در یک بستر رقابتی برای کنترل و مدیریت تقاضا و کاهش آثار محیطزیستی، مطرح و امکان پذیر است.
بنابراین در یک مدیریت متکی به عرضه بیشتر آب که به ویژه درباره آب کشاورزی اغلب امکان اندازه گیری درست حجمی وجود ندارد و بخش مهمی از تلفات در خارج از حیطه کنترل مصرف کننده نهایی است )مانند استفاده از آب لوله برای فضای سبز و تلفات در سامانه توزیع)، انتظار نمیرود بتوان با قیمت گذاری بر روی پیشران های توسعه و تقاضا، تأثیر زیادی گذاشت.
آب، تسهیلگر توسعه دیدگاه آب
به عنوان «تسهیل کننده یا کاتالیزور توسعه» منبعث از پذیرش موازین توسعه پایدار و نتیجه تغییر پارادایمی در مدیریت توسعه کشورها است. در این دیدگاه که رابطه دوسویه و متقابلی را میان منابع آب و توسعه در نظر می گیرد، آب هم به عنوان بخش و هم به عنوان یک منبع، نقش کلیدی در توسعه اجتماعی، تمامیت محیطزیست و رشد اقتصادی دارد.
به عنوان بخش، آب نیازمند به توسعه زیرساخت ها و منابع مالی – عملیاتی است. به عنوان منبع اثرگذار، فراتر از مرزهای بخش های مختلف عمل می کند و برای مدیریتش به تشخیص ارزش آب به بیان اقتصادی و اتخاذ رویکردهای کامل و به هم پیوسته نیازمند است. این در شرایطی است که تقاضا و مصرف آب بهشــدت از محرک های بیرون از بخش آب (مانند افزایش مصرف و سوء مدیریت های ناشی از افزایش تقاضا برای غذا و تغییرات سبک تغذیه، تقاضا برای انرژی، پیامدهای تغییرات آب و هوایی و دینامیزم های جغرافیای سیاسی) تأثیرپذیر است.
در این رابطه دوســویه میان آب و توسعه؛ ازیکطرف آب اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی است و از طرف دیگر این توســعه باعث افزایش مصارف و پیامدهای محیطزیســتی است که بر شرایط منابع آب تأثیر به سزایی دارد.
درنتیجه وقتی استفاده کنندگان مختلف از آب تصمیم به تخصیص و استفاده از آن می گیرند شرایط این منبع در معرض تغییر قرار می گیرد و پیامدهای آن می تواند به نوبه خود موجبات تغییرات مهمی را در فرایند توسعه ایجاد کند؛ که لازم است این تغییرات در پیش بینی برنامه ها از قبل موردتوجه و چارهاندیشی قرار گیرند.
بهره سخن چیست؟
بررسی اجمالی کارنامه مدیریت آب کشور نشان میدهد که اقدامات در هر دو زمینه اثربخشی و کارایی، علیرغم تالش هایی که انجام شده، با کاستی های فراوانی روبروست. ناگفته نماند که معمولا هیچ گونه ســطح بندی و تفکیکی هم از این نظر در اسناد برنامهای در این خصوص مشهود و بارز نیست.
اما ضرورت دارد توجه بیشتر نهادهای تأثیرگذار به سمت »اثربخشی«، هدف ها و سیاســت ها و نحوه تعیین سلسلهمراتب و تعیین اولویت و ایجاد تناسب و موازنه صحیح میان آن ها، جلب شــود. تجربه نشان داده است که عملا آب محرک توسعه نیست، انتخاب هدف حداکثر بهره برداری از منابع آب انتخاب نادرستی بوده است و باید برای مدیریت تقاضا و رشد بیرویه پیشران های توسعه به طور اساسی فکر کرد و سهمی برای محیط زیست و طبیعت قائل بود.
این اقدام درگرو تغییر نگرش های حاکم بر سیاست گذاری ها از نظر چگونگی برقرار کردن نسبت آب و توسعه است که این تغییر باید به نحوی باشد که به ایجاد جایگاه نهادی مناسبی برای برقراری رابطه دوسویه میان «آب و توسعه» بینجامد.
برای ایجاد تعادل در آبخوان های زیرزمینی نیز باید ابتدا مدیریت آب زیرزمینی به سطح مناسبی از دستاوردهای مشــخص و قابلاتکا برسد و بعدازآن به افزایش کارایی آب پرداخت. برای حرکت به سمت اثربخشی در حوزه سیاست های اقتصادی و قیمت آب باید درباره تحول و دگرگونی در جایگاه نهادهای مدنی و بخش خصوصی در حوزه آب فکر کرد.
هدف جدی برنامه ریزی ها باید بررسی و آشکارسازی ترجیحات بهره برداران واقعی و بررسی ساختار انگیزه های جامعه محلی، باشد. به علاوه، لازم است برنامه های کلان تر و جامع تری برای هماهنگی در درون و بیرون بخش آب )برای ایجاد همکاری و هماهنگی) تدارک دیده شود.
بجای ساده اندیشی های رایج درباره «معجزه» استفاده از فناوری های جدید، آیا جای انصافًا این گونه بررسی ها، مباحث و اصلاح سیاست های تعیین کننده در کشورمان، خالی نیست؟