مسير دشوار دولت چهاردهم در توسعه صنعتی

دولت چهاردهم قطعا مشكلات بخش صنعت را می‌داند و نسبت به آن آگاهی نسبی دارد اما باید دید چه نظریه و تئوری اقتصادی برای كاربرد آنها دارد

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز هرويك ياريجانيان در یادداشتی در تعادل نوشته است:

در شرایطی كه برق شهرك‌های صنعتی دو روز و گاهی سه روز در هفته در تابستان قطع بوده و واحد تولیدی به اجبار تعطیل شده و می‌دانیم صنایع به دلیل كمبود گاز و قطع آن دوباره مجبور به تعطیل كردن كار و خواباندن خط تولید خواهند شد، استراتژی توسعه صنعتی عملا بی‌معناست.

در این شرایط كنونی نه‌تنها اجرایی كردن استراتژی توسعه صنعتی كه اساسا نوشتن استراتژی توسعه صنعتی هم ممكن نیست. وقتی كشور با ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و نظام بانكی مواجه است، یعنی نه می‌توان صنعت را تامین مالی كرد و نه می‌توان نیازمندی‌های اولیه آن مانند انرژی را برآورده ساخت.

پس نه‌تنها دولت مسعود پزشكیان كه نظام حكمرانی اقتصادی كشور نمی‌تواند استراتژی توسعه صنعتی تدوین كند و اگر تدوین كند به آن وفادار باشد. تدوین استراتژی توسعه صنعتی در این شرایط نسخه‌ دیگری از برنامه پنج‌ ساله پیشرفت یا بودجه سالانه خواهد بود كه اولی با آمال و آرزوها به‌ جای واقعیات نوشته و دومی با كسری عملیاتی بالا تدوین می‌شود و نه آن به اهدافش می‌رسد و نه این به درآمدها و هزینه‌هایش. تنها خروجی هر دو نیز در بلندمدت حفظ تورم در سطوح بالا خواهد بود.

دولت چهاردهم قطعا مشكلات بخش صنعت را می‌داند و نسبت به آن آگاهی نسبی دارد اما باید دید چه نظریه و تئوری اقتصادی برای كاربرد آنها دارد. حل مساله تحریم زمانبر و پیچیده است اما باید بدانیم در بلندمدت راهی جز رفع تحریم نیست و آنچه به عنوان دور زدن تحریم ارائه می‌شود، عمدتاً از سوی گروه‌های ذی‌نفع است و راه نیست، چاه است.

مشكل بزرگ‌تر اما تحریم داخلی است. این تحریم‌های داخلی یا دست‌پخت كسانی است كه به‌طور كل با این حوزه ناآشنا و بدون در نظر گرفتن معنای منفی كلمه، جاهل هستند، یا گروه اقلیت اما قدرتمندی كه ذی‌نفع ادامه این شرایط هستند و تمام تلاش‌شان بر حفظ این شرایط سخت و بسته در اقتصاد است. نهاد دولت در جایی توان و اختیار لازم را ندارد، در جایی ظرفیت كارشناسی خوبی ندارد، جایی هم انگیزه لازم را برای اصلاح ندارد.

بخش خصوصی اما با تمام توان در كنار دولت و مجلس است، مجلس هم امروز وظیفه سنگینی دارد و باید با قانونگذاری درست و سیاستگذاری اصولی، جایی دولت را هل بدهد و جایی هم ملزم و مجبور كند. چرا كه دولت هر روز یك محدودیت و ممنوعیت تازه وضع می‌كند و به جای اینكه بخش خصوصی را به عنوان سرباز خط مقدم جنگ اقتصادی تجهیز و تقویت كند، او را خلع سلاح می‌كند و دستش را می‌بندند و به میدان می‌فرستد.

مطالب مرتبط:

پاشنه آشیل توسعه صنعتی

اخطار به سیاست‌گذار صنعتی

اشتراک گذاری:



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *