اگر میخواهید درباره اینکه اقتصاد ایران به چه سمت و سویی باید برود مقالهای بخوانید، این مقاله به شما توصیه میشود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، آینده نگر در تحلیلی درباره «واکاوی وضعیت اقتصاد ایران، راه و بیراهه کدام است»، آورده است:
«در اثر مطالعاتی که در اولین روزهای شروع به کارم در سازمان برنامه کرده بودم به این نتیجه رسیدم که باید برای حسن جریان کارها دو دستگاه مختلف داشته باشم. یک دفتر اقتصادی و یک دفتر فنی. تأمین اعتبار برای تشکیل دفتر فنی اشکالی نداشت… اما برای ایجاد دفتر اقتصادی با مشکل مواجه بودم.
میبایست اعضای کمیسیون [برنامه مجلس] را قانع کنم که کارهای اقتصادی اقتصاددان لازم دارد. من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح میکردم آنها میگفتند که اقتصاددان برای چه میخواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم. اشخاصی که سی سال در وزارت مالیه بودهاند و هرچه دلتان از اقتصاد میخواهد به شما خواهند گفت…
به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار ایجاد دفتر اقتصادی را از محل دیگری فراهم کنم.» این بخشی ازخاطرات ابوالحسن ابتهاج است در نخستین روزهای حضورش در سازمان برنامه و بودجه.
ابتهاج در شرایطی به سازمان برنامه و بودجه رفت که برنامه عمرانی اول در سال پایانی خود بود. او به محض ورود به سازمان، به کمک کارشناسان و نخبگان کشور تدوین برنامه عمرانی دوم را آغاز کرد و از یک سال بعد تا سال ۱۳۳۷ اجرای آن را برعهده گرفت. ابتهاج طی دوران ریاست بر سازمان برنامه، تحولی بزرگ در ساختار برنامهریزی ایران مبتنی بر استفاده از دانش اقتصاد به وجود آورد.
او برای پیدا کردن راهحل با بنیاد «فورد» وارد مذاکره شد و برای تأمین مالی مشاوران اقتصادی سازمان برنامه با این بنیاد به توافق رسید. چندی بعد اعضای علمی دفتر اقتصادی سازمان برنامه با نظر پروفسور «میسون» از دانشگاه «هاروارد» انتخاب و در سازمان برنامه مشغول به کار شدند. این عده که به «گروه مشاوران هاروارد» معروف شدند به همراه تنی چند از اقتصاددانان ایرانی که ابتهاج آنها را گرد آورده بود تدوین برنامه عمرانی سوم را آغاز کردند.
هنوز هم اقتصاد ایران گرفتار چپ است و راست؛ نمیداند به کدام سمت برود و چرا باید چنین کند؟ عدهای از معایب بازار آزاد میگویند و برخی در وصف اش سخن میرانند. برای چپ هم وضعیت چنین است: چپزدگی و گریز از چپ. هم از معایب دولت رفاه میگویند و هم از مزایایی ان و شاید بار دیگر کسانی چون ابتهاج گروهی از هاروارد را دور هم جمع کنند برای بررسی این گلاف سردرگم مسائل اقتصاد کشور. باید علم اقتصاد و آموزههای آن را بار دیگر با سیاست، جامعه و فرهنگ و مسائل ان در ایران بررسی کرد و راهی نو نه از نو انتخاب کرد.
اما تاریخ توجه به علم اقتصاد با ابتهاج آغاز نمیشود؛ از زمان انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن در نوشتههای میرزاملکمخان و میرزا عبدالرحیم طالبزاده تبریزی به تغییر مالکیت زمین در ایران اشاره شده است. اگر گفتههای میرزاملکمخان به صراحت نباشد؛ طالبزاده تبریزی یک سال قبل از مشروطه میگوید: «بعد از این در ایران نباید ملاک باشد.» بعدها در اصول 18 تا 26 قانون اساسی مشروطه و 94 تا 103 متمم آن درباره اقتصاد، صنعت و مالیات گفتهاند و در نهایت تصمیمگیری به مجلس سپرده شده است. عموم روشنفکران به روشنی در متون و نوشتههایشان اقتصاد را تاثیرگذار در توسعه ایران عنوان کردهاند.
داستان این علم ادامه دارد تااینکه محمدعلی فروغی جزو نخستین کسانی شد که ایرانیان را با متون دانشگاهی اقتصاد آشنا کرد؛ او در سال 1284 در بحبوبه انقلابه مشروطه کتاب «اصول علم ثروت ملل» یا «اکونومیپلیتیک» را برای تدریس در مدرسه علوم سیاسی میرزا نصرالله خان مشیرالدوله ترجمه کرد. بعد از آن حسین پیرنیا بود که در سال 1346 دانشکده اقتصاد به ریاست او تأسیس شد.
دانشآموخته انگلستان و از شاگردان «جان مینارد کینز» اقتصاددان شهیر آن دوران که دو کتاب مهم ترجمه کرد: «اقتصاد» اثر «پل ساموئلسون» و «ریاضیات تحلیلی بر اقتصاد» اثر «پرفسور آلن.» بعدها علم اقتصاد با منوچهر فرهنگ به اوج رسید. او کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» اثر «جان مینارد کینز» را ترجمه کرد و بعدها کتاب «فرهنگ علوم اقتصادی» را نوشت؛ اثری که اقتصاد ایران را صاحب دانشنامه اقتصادی کرد.
بعدها علیاکبر داور، وزیر دادگستری و دارایی رضاشاه پهلوی، تئوریهای ترجمه شده اقتصاد کینزی را به رضاشاه آموخت و شاید از همین زمان سایه سنگین دولت بر تن اقتصاد افتاد و تا به امروز فربهی دولت در اقتصاد، هر بار به اسمی و به رسمی ادامه دارد. داستان آمدن علم اقتصاد به ایران هرچه باشد اما با آمدن ابتهاج این علم جان تازهای گرفت و نهاد تازهای را شناخت وحالا بار دیگر به جان تازه نیاز دارد. نهادی که تا به امروز با وجود تلاطمهای زیادش سرپا مانده است و علم اقتصاد در این فراز و فرود به حیات خود ادامه داده است.
اگر روزی این نهاد علم ناجی اقتصاد بود، یا روزی در اوایل انقلاب با برچسب ایدئولوژیک به حاشیه رانده شد اما در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بود که به عنوان مزاحم دولت نه بازوی فکری آن شناخته شد. در سالهای دولت دهم بود که سازمان برنامه و بودجه تعطیل شد و نامه متعدد اقتصاددانها هم گشایشگر، گره افتاده در کار این نهاد اقتصادی نبود و هنوز تبعات این بی توجهی به علم ادامه دارد.
بعدها در دوره محمدرضا شاه پهلوی، چندین دانشکده اقتصادی بنیان گذاشته شد؛ تیرماه سال ۱۳۳۹ بود که «موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی» با هدف انجام تحقیقات نظری و کاربردی و فراهم آوردن زمینههای مناسب برای تحقیقات در مسائل نوین اقتصاد ایران، اقتصاد نظری و موضوعات اقتصاد بینالملل و کشورهای منطقه و تربیت نیروی متخصص با آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار و صنعت به منظور افزایش بهرهوری و اثربخشی نیروی کار، با نام موسسه تحقیقات اقتصادی و به ریاست دکتر حسین پیرنیا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران تأسیس شد.
سپس در آبانماه ۱۳۴۶ با استقلال دانشکده اقتصاد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران انتقال یافت. اما قبل از آن تأسیس رشته اقتصاد در دانشگاه تهران به سال 1342 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران برمیگردد.
در این سال، سه گروه آموزشی اقتصاد سیاسی، اقتصاد اجتماعی و اقتصاد پولی و مالی در دانشکده حقوق با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت اساتید اقتصاد در دانشکده حقوق تا سال 1346 ادامه داشت؛ در آبانماه 1346 دانشکده اقتصاد به صورت مستقل شد.
اولین رییس دانشکده اقتصاد، مرحوم دکتر حسین پیرنیا بوده است. دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی هم با پیشینهای که به زمان تأسیس مدرسه عالی بازرگانی در سال ۱۳۳۷ بازمیگردد، دو سال قبل از تأسیس دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه ملی یا شهید بهشتی کنونی تأسیس میشود. سال 1339 سال اقبال و توجه به علم اقتصاد بود؛ در همین سال دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی همزمان با تأسیس دانشگاه ملی در سال 1339 با نام دانشکده بانکداری و علوم مالی و اقتصادی فعالیت خود را آغاز و با درج آگهی در روزنامه اطلاعات برای اولین بار اقدام به برگزاری آزمون و پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی در رشتههای اقتصاد و بانکداری نمود.
اما توجه به علم اقتصاد در دوره بعد از انقلاب اسلامی هم ادامه دارد؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، اولین دانشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که باهدف آموزش علوم مدیریت و اقتصاد با رویکردی نو و متفاوت از سایر مراکز آموزشی و تحصیلی، در سال 1378 شمسی تأسیس شد. قبل از آن هم در دوران شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس تأسیس شده بود.
علم اقتصاد ایران به مشکلاتی زیاد پنجه در پنجه به جدال ادامه داد و برای بقا و حیات جنگید. اما حکایت همچنان باقیاست؛ هنوز اقتصاد ایران گرفتار چپزدگی و راستگرایی است و هنوز نمیداند برای حل مشکلات خود چه کند؟ به راه راست برود یا چپ؟ بازار آزاد میتواند حلال دردش باشد یا دولت رفاه؟ جامعه از آزمون و خطا خسته شده و نیاز دارد این بار با احتیاط در مسیر کم خطرتری پای گذارد.
اما سرنوشت دولت رفاه هم در ایران چون سرنوشت علم اقتصاد، پیچیده شد و غم انگیز. اگر دولتهای سرمایهداری در غرب به سر عقل آمد با تشکیل دولت رفاه، اینجا چهچیزی باید دولتهای خودکامه، غیروابسته به جامعه را برسر عقل میآورد؛ دولتی که بیشتر با مشخصه دولتی رانتی شناخته میشود و اقتصاد آن متکی به درآمدهای نفتی است. طوریکه همیشه روشنفکران ایرانی نه از نعمت نفت که از نقمت آن گفتهاند.
طوری که بعدها روزنامهنگاری چون عباس عبدی هم به طنز تلخ گفته است که اگر روزی توان فتوا دادن داشت، نفت را چون مشروبات الکلی حرام اعلام میکرد. اما فقط در ایران چنین نمیاندیشند؛ «ذکی یمانی»، وزیر نفت عربستان سعودی در سال 1979 گفته است: «در مجموع، ایکاش به جای نفت، آب کشف میکردیم.» آنها نفت را علیه توسعه و دموکراسی میدانند و معمای فراوانیاش را در جهت فروپاشی ساحت اجتماعی، اقتصادی و رفاهی.
در چنین بستری خیلیها باور دارند که دولت نفتی نمیتواند دولت رفاه باشد. «کوان هریس» در کتاب «انقلاب اجتماعی» مینویسد: «دولت رفاه مدرن از طریق بازتوزیع بخشی از منابع حاصل از مالیات فعالیت اقتصادی داخلی، خدمات ارائه میکند و دولتی که درآمد رانتی خارجی مثل استخراج و فروش نفت دارد به جای تکیه بر مالیات، ثروت بادآورده را توزیع میکند.»
شاید گفته هریس درست باشد که در این وضعیت، مردم کشورهایی که اقتصاد رانتی دارند این منابع توزیعی را هدیه یا صدقه از سوی نخبگان میدانند نه حاصل مالیات کار و تولید خود. آنان خدمات اجتماعی را پاداشی شکننده از سوی رهبران خود میپندارند و نه جزء حقوق اجتماعی مترتب بر شهروندی و رهبران هم بیشتر از توزیع رفاه میگویند نه تقاضای آن.
در چنین شرایطی دولت رانتی منابع مادی را از بالا و در جهت تبعیت پاتریمونیال به آنها اختصاص میدهد؛ نتیجه این وضعیت شکلگیری «چانهزنی استبدادی» است. شاید دلیل اینکه خیلیها معتقد هستند دولت رانتی، هرگز دولت رفاه نمیشود، همین وضعیت باشد.
سیدمحمد هاشمی در کتاب «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» مینویسد: در قانون اساسی ایران بعد از پیروزی انقلاب در اصول متعددی به مبانی دولت رفاه اشاره شده است.
1- تأمین نیازهای اساسی: بند یک اصل۴۳ قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را براساس ضوابطی استوار میسازد که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همهاست.
از اصول اولیه و مبانی دولت رفاه این است که حداقل امکانات رفاهی برای شهروندان فراهم گردد و نیازهای اساسی آنها تأمین شود تا بتوانند با همین حداقلها گذران زندگی بکنند، بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی به خوبی به این موضوع اشاره داشته و اصل سی و یکم نیز بر همین نکته تکیه دارد.
2- آموزش و پرورش رایگان: بند دوم اصل سوم قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی را از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران میداند. همچنین در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شدهاست که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد.
اکنون بسیاری از مراکز آموزشی بدون اخذ شهریه ثبت نام نمیکنند. حتی مراکزی که اساساً رایگان تأسیس شدهاند از دانش آموزان مبالغی تحت عنوان خودیاری… طلب میکنند.
3-اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر میدارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. البته بعلت مشکلات اقتصادی حمایت و پشتیبانی دولت از مخاطبان {بازنشستگان} در حد مطلوب نیست.
اما در طول چهل سال گذشته برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده و یا بد اجرا شده و یا تغییر ماهیت داده است. البته برخی هم معتقد هستند دولت رفاه الگوی مطلوبی برای اقتصاد ایران نیست. آنها میگویند برای تحقق دولت رفاهی که پشتوانه آن سیستم مالیاتی کارآمد و در عین حال خدمات اجتماعی، بیمهای و رفاهی منسجم است، شرایط اقتصاد ایران فاصله بسیار دارد.
اما نوع رابطه دولت-ملت و نهادهای دموکارتیک غیرکارآمد هم به این عدم موفقیت یا تصور از عدم موفقیت دامن میزند. اقتصاد ایران مدتهاست که راهی آزموده و شکستخورده را طی میکند؛ اقتصادی که نه چپ است و نه راست؛ نه میتواند دولت حاکم بر آن دولت رفاه باشد و نه اینکه نباشد؛ اقتصادی بیمار که سعی دارد هر چند وقت یکبار با دادن وعده رفاه یا پول نقدی حمایت طبقهای از جامعه را برای خود هموار کند؛ کاری که نتیجه آن اگرچه رشد پوپولیسم است، اما این روزها خود همین گروهها به معترضانی تبدیل شدهاند که از اثر تورم و رکود و فقر بر زندگیشان به ستوه آمدهاند و نمونه آن را در دیماه سال 1396 و آبانماه 1398 شاهد بودیم.
آنها امروزه میگویند وعده شما را نمیخواهیم، زندگی ما را به سالهای قبل از وعدههایتان برگردانید؛ گویی اینها تقاضای وعده رفاه ندارند و از مضار همان وعدهها میگویند اما شاید اصلاح ساختاری وضعیت برای خواست رفاه آنها غیرممکن باشد. اما تاریخ وجود هیچ نظام مصون از خطا و جاودانهای را گزارش نکرده است؛ باید روندهای ناکام و ناموفق را شناخت و نسخهای رهاییبخش قبل از فروپاشی آماده کرد؛ شاید تامین رفاه شهروندان یکی از همین اکسیرها باشد در کنار تحکیم نهادهای دموکراتیک نه تضعیف مداوم آن که چنین رویههایی کشور را به ویترینی از بحران بدل میکند.
مطالب مرتبط: