عصر امپراطوری الیگارش‌های تکنولوژی

به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، غلامحسین دوانی، پژوهشگر مالی- اقتصادی در جهان صنعت نوشته است:

واژه الیگارش(Oligarch) از ریشه یونانی «Oligarchia» گرفته شده که از دو بخش «Oligos» به معنی اندک یا کم‌شمار و «Archo» به معنی حکومت کردن یا فرمانروایی تشکیل شده است بنابراین الیگارشی (Oligarchy) به معنای حکومت گروهی کوچک وخاص است. این اصطلاح در فلسفه سیاسی یونان باستان، به‌ویژه در آثار افلاطون و ارسطو، برای توصیف نوعی حکومت به کار می‌رفت که در آن گروهی محدود از افراد ثروتمند یا قدرتمند کنترل جامعه را در دست دارند.

این واژه به‌ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رایج و به افرادی اطلاق شد که از خصوصی‌سازی اقتصاد بهره بردند و به ثروت و نفوذ سیاسی گسترده‌ای دست یافتند. در ادبیات اقتصادی همین واژه در تعابیر «نوکیسه‌گان، ژن‌های خوب و آقازاده‌ها» نیز به کار می‌رود.

در مورد اینکه آیا الیگارشی در جهان سرمایه‌داری و غرب هم وجود دارد بدون شک که در آمریکا و کشورهای غربی نیز الیگارشی وجود دارد اما معمولا به شکل متفاوتی نسبت به روسیه یا کشورهای دیگر عمل می‌کند. در جوامع غربی، الیگارشی بیشتر به صورت قدرت شرکت‌های بزرگ، نخبگان مالی و نفوذ گروه‌های لابی‌گری دیده می‌شود.

الیگارشی در آمریکا و غرب چگونه است؟

حاکمیت شرکت‌های بزرگ (Corporate Oligarchy): شرکت‌های چندملیتی مانند آمازون، اپل، گوگل، بلک‌راک و گلدمن ساکس نفوذ عظیمی در سیاست و تصمیم‌گیری‌های دولتی دارند. سهامداران عمده و مدیران ارشد این شرکت‌ها با سرمایه و ارتباطات قوی بر قانون‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند.

نظام مالی و وال استریت بانک‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند جی‌پی مورگان، گلدمن ساکس و بلک‌راک با تامین مالی سیاستمداران، نقش مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی و مالی دارند. در حالی که سردمداران نئولیبرالیسم در رسانه‌ها مرتبا شعار عدم مداخله دولت در اقتصاد و مقررات‌زدایی را مطرح می‌کنند اما بحران مالی ۲۰۰۸ نشان داد که چگونه همین افراد مشوق دولت‌ها برای حمایت از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ از جیب مالیات‌دهندگان بودند، به طور مثال نجات مالی بانک‌ها با پول مالیات‌دهندگان در بحران 2008 یا تخصیص منابع هنگفت مالیاتی به شرکت‌ها در جریان کرونا. در واقع الیگارش‌های اریستوکرات به رهبری ایلان ماسک نه‌تنها طرفدار دولت مداخله‌گر خودی هستند بلکه دولت را وسیله تامین امیال خود می‌دانند.

آنها درصدد هستند با اخراج میلیون‌ها آمریکایی وظایف دولت‌ها را از طریق برون‌سپاری به شرکت‌های خودی مبتنی بر هوش مصنوعی واگذار کنند تا علاوه بر دستیابی به منابع عظیم مالی، امکان کنترل کامل دولت را نیز به دست گیرند.
نفوذ پول در سیاست (Lobbying & Super PACs): گروه‌های لابی‌گری و سازمان‌های تامین مالی کمپین‌های انتخاباتی، مانند اتحادیه‌های تجاری، شرکت‌های نفتی و صنایع دفاعی به سیاستمداران کمک مالی می‌کنند تا منافع خود را حفظ کنند. تصمیمات کلان، مانند سیاست‌های مالیاتی، مقررات زیست‌محیطی و حتی جنگ‌ها، اغلب تحت‌تاثیر منافع این گروه‌ها هستند.

نابرابری اقتصادی شدید: طبق تحقیقات، یک‌درصد ثروتمندترین افراد در آمریکا بیش از 40درصد از کل ثروت کشور را در اختیار دارند، در حالی که طبقه متوسط و کارگران درگیر بحران هزینه‌های زندگی هستند.

نقش رسانه‌های بزرگ‌: رسانه‌هایی مانند CNN،تاکس‌نیوز، نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال و شبکه‌های اجتماعی نظیر توئیتر، فیس‌بوک، واتساپ و اینستاگرام توسط شرکت‌های بزرگ و میلیاردرهایی مانند روپرت مرداک و جف بزوس و ایلان ماسک کنترل می‌شوند و در جهت منافع الیگارشی خبررسانی می‌کنند.

تفاوت الیگارشی غربی با روسی و سایر کشورها : در روسیه و برخی کشورهای دیگر، الیگارش‌ها اغلب به دولت وابسته‌اند و از طریق روابط شخصی با حاکمان، ثروت و قدرت به دست می‌آورند.در حالی که در آمریکا و اروپا سیستم الیگارشی پیچیده‌تر است و از طریق دموکراسی نمایشی، لابی‌گری و نفوذ شرکت‌های بزرگ در سیاست اعمال می‌شود.
در حالی که رسانه‌های غربی معمولا از«الیگارش‌های روسی» یا «چینی» سخن می‌گویند، حقیقت این است که خود غرب نیز تحت‌کنترل الیگارشی مالی و اقتصادی قرار دارد اما با روش‌هایی نرم‌تر و قانونی‌تر. در واقع، سیستم سرمایه‌داری مدرن به‌ویژه در آمریکا نوعی الیگارشی شرکتی را در قالب شرکت‌سالاری «Corporatocrasy» ایجاد کرده که بر سیاست، اقتصاد و رسانه‌ها سلطه دارد.
بررسی ثروت میلیاردرهای جهان در سال گذشته نشان داده که قدرت سیاسی آنها همزمان با افزایش ثروت آنان روبه افزایش بوده که نمونه مشخص آن حمایت رسمی الیگارش‌های تکنولوژیکی مبنی بر هوش مصنوعی در انتخابات اخیر آمریکا و دخالت و تاثیرگذاری ایلان ماسک در سایر کشورهای بزرگ نظیر انگلستان، فرانسه و ایتالیا و آلمان است. در سال گذشته در حالی که ناامیدی مردم زحمتکش و طبقه حقوق‌بگیر با شدت تورم وگرانی بیشتر شده بود اما بازارهای سهام جهانی به جنگ، ناآرامی‌های سیاسی و تورم مداوم بی‌اعتنا ماندند و اکنون تعداد میلیاردرها بیش از هر زمان دیگری است: 2781نفر، یعنی ۱۴۱نفر بیشتر از سال گذشته و ۲۶نفر بیشتر از رکورد ثبت ‌شده در سال ۲۰۲۱. آنها ثروتمندتر از همیشه هستند و مجموع دارایی‌شان به 2/‏14تریلیون دلار رسیده است که دوتریلیون دلار بیشتر از سال ۲۰۲۳ و 1/‏1تریلیون دلار بالاتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۲۱ است. دوسوم اعضای این فهرست نسبت به سال گذشته ثروتمندتر شده‌اند، در حالی که تنها دارایی یک‌چهارم از آنها نسبت به سال قبل کمتر شده است. بخش عمده‌ این افزایش ثروت ناشی از افزایش ثروت فقط 20نفری است که از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۷۰۰‌میلیارد دلار به ثروت خود افزوده‌اند. همچنین ایالات متحده نقش مهمی در این رشد داشته است، زیرا اکنون با ۸۱۳ میلیاردر- که مجموع ثروت آنها به 7/‏5 تریلیون دلار می‌رسد – رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.
چین با ۴۷۳میلیاردر (شامل هنگ‌کنگ) و مجموع ثروت 7/‏1تریلیون دلار با وجود کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده و بحران املاک که حدود ۳۰۰‌میلیارد دلار از ثروت این کشور را از بین برد، همچنان در رتبه دوم قرار دارد. هند نیز با ۲۰۰میلیاردر (که خود یک رکورد محسوب می‌شود) در حالی که فقر و نابرابری در خیابان‌های آن ملموس وهویداست در جایگاه سوم قرار دارد.
آکسفام اعلام کرد که احتمال ظهور تریلیونرها در دهه آینده وجود دارد چرا که فقط یک‌درصد ثروتمندترین افراد جهان اکنون 45‌درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند، در حالی که 44‌درصد از جمعیت جهان با کمتر از 8/‏6دلار در روز زندگی می‌کنند. یک گزارش منتشر شده توسط سازمان توسعه‌ای آکسفام نشان می‌دهد که الیگارش‌های اریستوکرات یا الیگارش‌های اشرافی در جهان غرب در حال انباشت ثروت در سطحی بی‌سابقه هستند.
این گزارش که با عنوان «گیرندگان، نه سازندگان» پیش از اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس منتشر شد، نشان می‌دهد که ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۴ به میزان دوتریلیون دلار (94/‏1تریلیون یورو) افزایش یافته است که سه‌برابر سرعت رشد سال گذشته است. این در حالی بوده که یک‌درصد ثروتمندترین افراد جهان ۴۵درصد از کل ثروت را در اختیار دارند، ۴۴درصد از مردم جهان با کمتر از 85/‏6دلار در روز زندگی می‌کنند و نرخ فقر جهانی از سال ۱۹۹۰ تاکنون تغییر چندانی نداشته است.
ثروتمندان، ثروتمندتر می‌شوند
این گزارش همچنین پیش‌بینی کرده است که اولین تریلیونرهای جهان در دهه آینده ظاهر خواهند شد چرا که ثروت ۱۰میلیاردر برتر جهان طی ۱۰ سال گذشته به طور میانگین روزانه ۱۰۰‌میلیون دلار افزایش یافته است. جنجال هوش مصنوعی و کاربردهای نظامی- اقتصادی آن باعث شده که سال گذشته ۲۰۴میلیاردر جدید به این فهرست اضافه شدند و مجموع ثروت میلیاردرها در سال ۲۰۲۴ تریلیون دلار افزایش یافت.
افزایش فقر به‌ویژه در میان زنان
آکسفام همچنین تاکید کرده است که از هر ۱۰زن در سراسر جهان، یک نفر در فقر شدید زندگی می‌کند و روزانه کمتر از 15/‏2دلار درآمد دارد. همچنین، زنان در مجموع روزانه 5/‏12‌میلیارد ساعت کار بدون مزد انجام می‌دهند که ارزش آن 8/‏10تریلیون دلار یعنی سه برابر ارزش کل صنعت فناوری در جهان برآورد شده است.
سیاست‌های ترامپ و تشدید نابرابری
در این گزارش، سیاست‌های رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. کاهش مالیات و مقررات‌زدایی توسط دولت او ممکن است به نفع میلیاردرها، از جمله ایلان ماسک، باشد که یکی از حامیان اصلی کمپین انتخاباتی ترامپ است. آکسفام هشدار داده که سیستمی اقتصادی ایجاد شده است که در آن میلیاردرها می‌توانند سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی را به نفع خود شکل دهند و در نتیجه سود بیشتری کسب کنند.اکسفام معتقد است «نگین تاج این الیگارشی »، رییس‌جمهوری میلیاردر است که توسط ثروتمندترین مرد جهان، ایلان ماسک، حمایت و تامین مالی می‌شود و اقتصاد بزرگ‌ترین کشور جهان را اداره می‌کند.».
اعتراضات در داووس
در داووس، معترضان با بنرهایی با شعار«مالیات بر ثروتمندان» و «نظام را بسوزانید» پیش از آغاز اجلاس تجمع کردند. این نشست که با حضور 3‌هزار نفر، از جمله رهبران جهان و مدیران اجرایی برگزار شد بر راهبردهای اقتصادی، هوش مصنوعی و درگیری‌های جهانی تمرکز داشته است. البته این‌گونه اجلاس‌ها و نشست‌های بدون نتیجه جز گلایه بشردوستانه نتیجه خاصی برای طبقات محروم و آسیب‌پذیر جهان به‌همراه نداشته است. نگاهی به تاریخ تاراج‌گری کشورهای متروپل «امپریالیسم» نشان داده که باوجود این ادعای انگلیسی‌ها که می‌گویند استعمار هند- هرچند ممکن است وحشتناک بوده باشد- برای خود بریتانیا از نظر اقتصادی فایده زیادی نداشت. به هر حال، اداره هند برای بریتانیا هزینه‌ای بود. بنابراین، طبق این روایت اینکه امپراطوری بریتانیا برای مدت طولانی پابرجا ماند، یک حرکت از نوع خیرخواهی بریتانیا بوده، تحقیقات جدید اقتصاددان برجسته اوتسا پاتنایک- که به تازگی توسط انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر شده است- ضربه‌ای سخت به این روایت وارد می‌کند. پاتنایک با استفاده از داده‌های دقیق دو قرن در زمینه مالیات و تجارت، محاسبه کرده است که بریتانیا طی 173سال بین سنوات 1938-1765تقریبا 45تریلیون دلار از هند خارج کرده است.این مبلغ حیرت‌انگیزی است. برای مقایسه، 45تریلیون دلار 17برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی سالانه بریتانیا در حال حاضر است.
چطور چنین چیزی رخ داد؟
این اتفاق از طریق سیستم تجارت رخ داد. پیش از دوره استعمار، بریتانیا کالاهایی مانند پارچه و برنج از تولیدکنندگان هندی خریداری می‌کرد و هزینه آنها را به روش معمول- عمدتا با نقره- پرداخت می‌کرد، همانطور که با هر کشور دیگری انجام می‌داد. اما چیزی در سال 1765 تغییر کرد، زمانی که شرکت هند شرقی کنترل شبه‌قاره هند را به دست گرفت و انحصاری بر تجارت هند برقرار ساخت.
روش کار به این طریق بود که شرکت هند شرقی شروع به جمع‌آوری مالیات در هند کرد و سپس بخش زیادی از این درآمدها (حدود یک‌سوم) را برای خرید کالاهای هندی برای مصرف بریتانیا استفاده کرد. به عبارت دیگر، به جای اینکه بریتانیایی‌ها برای خرید کالاهای هندی از جیب خود هزینه کنند، آنها این کالاها را به رایگان به دست می‌آوردند، به طوری که از کشاورزان و بافندگان با پولی که تازه از آنها گرفته شده بود، خرید می‌کردند.
این یک کلاهبرداری بود- دزدی در مقیاس بزرگ- با این حال، بیشتر هندی‌ها از آنچه در حال وقوع بود بی‌خبر بودند زیرا مامور جمع‌آوری مالیات همان فردی نبود که برای خرید کالاهای‌شان می‌آمد. اگر همان فرد بود، حتما متوجه می‌شدند که یک کلاهبرداری در جریان است.
برخی از کالاهای دزدیده شده در بریتانیا مصرف می‌شد و باقی‌مانده آنها به کشورهای دیگر صادر می‌شد. سیستم صادرات مجدد به بریتانیا این امکان را می‌داد که جریان واردات از اروپا، شامل مواد استراتژیک مانند آهن، قیر و چوب که برای صنعتی شدن بریتانیا ضروری بودند، تامین کند. در واقع، انقلاب صنعتی تا حد زیادی به این دزدی سیستماتیک از هند وابسته بود.
علاوه بر این، بریتانیایی‌ها توانستند کالاهای دزدیده شده را به کشورهای دیگر با قیمت بیشتری از آنچه در مبدا هندوستان خریده بودند، بفروشند و نه‌تنها 100‌درصد ارزش اصلی کالاها را به دست آورند بلکه سود نیز کسب کنند. نمونه مشخص این عمل ننگین وادار کردن کشاورزان هندی به کشت تریاک و خرید ارزان‌قیمت آنها و صادرات مجدد این محصولات به قیمت گزاف و با فشار نظامی به چین بوده است.
پس از اینکه قانون رایج بریتانیا در سال 1858 در هندوستان حاکمیت یافت، این قدرت استعماری پیچ‌وتاب جدیدی به سیستم مالیات و خرید اضافه کردند. وقتی که انحصار شرکت هند شرقی از بین رفت، به تولیدکنندگان هندی اجازه داده شد که کالاهای خود را مستقیما به کشورهای دیگر صادر کنند اما بریتانیا اطمینان حاصل کرد که پرداخت‌ها برای آن کالاها همچنان به لندن منتقل می‌شود.
روش کار آن بود که هر کسی که می‌خواست کالاهایی از هند بخرد باید از«اسکناس‌های شورای » خاصی استفاده می‌کرد که تنها توسط تاج بریتانیا صادر می‌شد و تنها راه دسترسی به این اسکناس‌ها خرید آنها از لندن با طلا یا نقره بود. بنابراین تجار با طلا به لندن می‌پرداختند تا اسکناس‌ها را بگیرند و سپس از این اسکناس‌ها برای پرداخت به تولیدکنندگان هندی استفاده می‌کردند. وقتی هندی‌ها این اسکناس‌ها را در اداره مستعمرات محلی نقد می‌کردند، با روپیه‌هایی که از درآمدهای مالیاتی گرفته شده بود «پرداخت » می‌شدند- پولی که تازه از آنها گرفته شده بود. بنابراین، دوباره هیچ‌گاه واقعا پرداخت نمی‌شدند؛ آنها فریب خورده بودند. در این میان، لندن تمام طلا و نقره‌ای را که باید به طور مستقیم به هندی‌ها می‌رسید، در اختیار داشت.
این سیستم فاسد باعث شد که حتی زمانی که هند با بقیه جهان یک مازاد تجاری چشمگیر داشت- که این مازاد برای سه دهه در اوایل قرن بیستم ادامه داشت- این موضوع به عنوان کسری در حساب‌های ملی نمایش داده می‌شد زیرا درآمد واقعی از صادرات هند کاملا توسط بریتانیا تصاحب می‌شد. برخی به این کسری خیالی به عنوان مدرکی از اینکه هند یک مسوولیت برای بریتانیا بود اشاره می‌کنند. اما دقیقا برعکس این صحیح است. بریتانیا مقادیر زیادی از درآمدی را که حق تولیدکنندگان هندی بود، تصاحب کرده بود. هند مرغی بود که تخم‌های طلایی می‌گذاشت. در عین حال، این کسری به این معنی بود که هند چاره‌ای جز قرض گرفتن از بریتانیا برای تامین مالی واردات خود نداشت. بنابراین، تمام جمعیت هند مجبور به ورود به بدهی‌های کاملا غیرضروری به اربابان استعماری خود شدند که این امر کنترل بریتانیا را بیشتر تقویت کرد.
بریتانیا از سود حاصل از این سیستم کلاهبرداری برای تامین مالی ماشین‌های امپراطوری استفاده کرد- از جمله تامین مالی حمله به چین در دهه 1840 و سرکوب شورش هند در سال 1857 و این تنها بخشی از آن چیزی بود که حکمرانان استعمارگر برای تامین هزینه‌های جنگ‌های خود از مالیات‌دهندگان هندی می‌گرفتند. همانطور که پاتنایک اشاره می‌کند، «هزینه تمام جنگ‌های فتح بریتانیا خارج از مرزهای هند همیشه کاملا یا عمدتا از درآمدهای هندی‌ها تامین می‌شد».
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ و لفاظی‌های نظامی‌گری او نیز در قالب روش‌های نواستعماری تکنولوژیکی تکرار همان سیاست استعماری قدیم با پوشش ظهور امپراطوری جدید آمریکا زیر شعار «بازگشت عظمت به آمریکا» است. سرمایه‌داری جهانی به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در بوق وکرنا و شعار پیش به سوی جهانی شدن با فتح دروازه‌های گمرکی کشورها و لغو تعرفه‌ها نوید زندگی بهتر برای جهانیان را علم کرده بود اما چون جابه‌جایی قدرت در شوروی سابق «روسیه» و همچنین چین منجر به در غلطیدن این کشورها به بلوک آمریکا نشده و پدیدار شدن قدرت‌های جدید اقتصادی در سال‌های 1970 به بعد همچون ژاپن، آلمان، فرانسه، سنگاپور، کره جنوبی و اخیرا هم هند، برزیل، مکزیک و اندونزی که نتیجه بلافصله آن کاهش سهم آمریکا از کیک اقتصاد جهانی شده، باعث شد الیگارش‌های آمریکایی تحفه قرن 21 را به عنوان مرد سیاست‌های نوین خود معرفی کنند تا با ایجاد ترس و وحشت از جنگ و نظامی‌گری سایر کشورها را مرعوب سیاست‌های تعرفه‌ای و باج‌گیری ترامپ کنند غافل از اینکه سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بازگشت مجدد دو قدرت قدیمی اقتصاد جهانی «چین و هند» به صحنه سیاست و اقتصاد جهان دیگر متضمن جهان تک‌قطبی نبوده و قدرت‌های منطقه‌ای میدان نفوذ خود را گسترش خواهند داد که نتیجه اصلی آن کاهش قدرت «ماشین چاپ پول دلار» در جهان خواهد بود. چین و روسیه و اعضای بریکس به درستی دریافته‌اند که قدرت اصلی آمریکا در نظامی‌گری و موشک و بمب اتم نیست بلکه ماشین چاپ دلار تا روزی که از کار نیفتد سیطره آمریکا بر اقصی نقاط جهان بلامنازع خواهد بود. بنابراین چندقطبی‌ها درصدد برآمده‌اند تا با ایجاد بازارهای موازی دلار سیطره آن را کاهش دهند و این چیزی است که فدرال رزرو آمریکا و باند بازگشت عظمت به آمریکا درصدد هستند به مقابله آن برخیزند. واقعیت آن است که پوتین بر خلاف خررمه‌های نظیر خروشچف و برژنف به درستی دریافته که قدرت آمریکا ناشی از بمب و موشک نیست بلکه کارخانه چاپ دلار فدرال رزرو ماشین پمپاژ قدرت آمریکاست بنابراین روس‌ها، چینی‌ها و برزیلی‌ها مدت‌هاست که دریافته‌اند تا زمانی که نتوان این ماشین چاپ را از کار بیندازند و یا قدرت چاپ آن را محدود نکنند و نقش پیشتازی دلار را -اگرچه کاغذپاره‌ای بیش نباشد- کاهش ندهند، آمریکا قادر است سیاست‌های خود را بر جهانیان با زور دستگاه چاپ دلار اعمال کند. بدون شک سیاست‌های تهاجمی ترامپیست‌ها که خلاف مقررات قبلی سرمایه‌داری جهانی که نوید رقابت عادلانه اقتصاد جهانی را می‌داد موضوع احتمال کنار گذاشتن دلار از اقتصاد جهانی را مجددا در دستورکار کشورهای نوظهور و به خصوص بریکس قرار خواهد داد. اگرچه ترامپ بار دیگر تاکید کرده که اگر کشورهای عضو گروه بریکس گام‌هایی در جهت کاهش وابستگی به دلار بردارند، وی تعرفه ۱۰۰‌درصدی بر واردات از این کشورها اعمال خواهد کرد. این موضوع پیشتر در نشست بریکس در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ نیز مطرح شده بود. اگرچه این موضوع رسما در دستور کار نشست قرار نداشت اما رهبران جهان، از جمله لوییس ایناسیو لولا دا سیلوا، رییس‌جمهور برزیل، بارها به ضرورت کاهش استفاده از دلار آمریکا در تجارت و مبادلات مالی میان کشورهای جنوب جهانی اشاره کردند. لولا حتی خواستار ایجاد یک ارز مشترک جدید برای اعضای بریکس شد .اگرچه با بررسی داده‌های مربوط به تجارت و مبادلات مالی با دلار آمریکا در 10 سال گذشته، این ارز تاکنون توانسته نقش اصلی خود را در بازارهای بین‌المللی حفظ کند اما سهم ایالات متحده از تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی از حدود 40‌درصد در سال 1960 به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است، در حالی که سهم این کشور در تجارت جهانی کالاها و خدمات تجاری کمتر و حدود ۱۱‌درصد است. کاهش سهم آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهانی به‌تدریج و به‌طور نابرابر رخ داده است، همراه با فرازوفرودهای متعدد در این مسیر بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ که مصادف با بازارهای نوظهور و رکود تورمی دهه 1970 سهم این کشور ۱۳ واحد ‌درصد کاهش یافت. نمایه زیر تولید ناخالص داخلی20 کشور منتخب که بیشترین افزایش تولید در این دوره را داشته‌اند نشان می‌دهد که هرچه سهم این کشورها از کیک اقتصاد جهان بیشتر شده در درجه اول موجب کاهش آمریکا و سپس آلمان، ژاپن و انگلستان شده است. این نمایه گویای آن است که اقتصاد کشورهای آزاد شده از قیدوبند استعمار گذشته که بعضا در بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ ویتنام از کمک‌های آمریکا هم برخوردار بوده‌اند، طی این دوران بیش از 10برابر بزرگ شده‌اند در حالی که به استثنای آمریکا هیچ‌یک از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری به چنین رشدی دست نیافته‌اند که این موضوع حکایت از طرفیت بیش از طرفیت فعلی کشورهای نوظهور را دارد. شاید همین رشد اقتصادهایی که بعضا هم بعد از جنگ دوم جهانی با استفاده از کمک‌های آمریکا «طرح مارشال» که به منظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم در آن کشورها بود توانستند خسارات جنگ را پشت‌سر بگذارند و خود اینک به یک قطب اقتصادی تبدیل شده‌اند که انگشت در سهم کیک آمریکا هم می‌کنند باعث شده ترامپیست‌ها با یادآوری آن کمک‌ها که براساس منافع ملی آمریکا بوده مدعی باج‌گیری از آنها تحت‌عنوان افزایش بودجه نظامی ناتو و پرداخت برخی هزینه‌های نظامی آمریکا شوند. غافل از اینکه تشکیلات نطامی ناتو و پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر جهان نه به منظور دفاع از اروپا که صرفا به خاطر اعمال قدرت تک‌تازی خود آمریکا صورت می‌گیرد زیرا اساسا حداقل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هیچ خطری متوجه اروپا نبود و جنگ هم یک بازی آمریکایی بود که پوتین و زلنسکی در دام آن افتادند؟! با یک بررسی تاریخی می‌توان دریافت که آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن چه قبل از جنگ جهانی اول و دوم و حتی بعد از آن بیش از سایر کشورها سابقه مداخله در سایر کشورها را دارا بوده‌اند!! تدقیق در نمایه زیر نشان می‌دهد که اتاق فکر فرماندهی آمریکا به درستی از سال‌های ریاست‌جمهوری اوباما، چین را خطر واقعی برای کاهش سلطه آمریکا بر جهان می‌دانند و از همان اوایل مقرر شده بود با خروچ تدریجی از خاورمیانه سیاست آمریکا بر تمرکز بر آسیا و اقیانوس آرام فراگیر شود تا مهار چین به سادگی صورت گیرد. حتی در درون حاکمیت آمریکا روسیه را متحدی در برابر چین می‌دانند و برخی جمهوریخواهان مدعی هستند سیاست‌های نادرست دموکرات‌ها و شخص بایدن، روسیه از متحدی مشروط به دوست چین تبدیل شده است که افکار ترامپ و ترامپیست‌ها هم بنوعی حمایت از روسیه در تقابل با اوکراین را در همین نقطه بازخوانی می‌کنند. واقعیت‌های اقتصادی و برنامه‌های سیاسی- اقتصادی چین و حجم سرمایه‌گذاری‌های عظیم آن در قاره آفریقا و آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین نیز حکایت از دوراندیشی رهیران چین دارد. چیی‌ها به خوبی آگاه هستند که هیج راهی برای رقابت و احتمالا مقابله با آمریکا مگر در حوزه تکنولوژی وجود ندارد و به همین علت میلیاردها دلار در پروژه‌های هوش مصنوعی و فناوری‌هایی مشابه نظیر اینترنت نسل ششم «G6» و احداث شهرهای هوشمند به عمل آورده‌اند. در مقابل آمریکا نیز سرمایه‌گذاری سنگینی با مشارکت سرمایه‌گذاران تایوانی در زمینه تولیدات نیمه‌هادی‌ها «Semi-Conductor» در خود آمریکا به عمل آورده‌اند. تاکیدات ترامپ بر سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری بزرگ‌سالاران بخش تکنولوژی و اهمیت مسائل فضا در همین رابطه قابل تبیین است. به نظر نگارنده ترامپیست‌ها چنان در هیولای خودساخته چین فرورفته‌اند که بعید نیست آمریکا برخلاف سیاست‌های تاریخی خود اقدام به شناسایی تایوان به عنوان یک کشور مستقل کند تا بلکه چین را وادار به انجام خطای محاسباتی و درگیری نظامی حتی محدود بکشاند. البته آمریکایی‌ها با خروج تدریجی از چین بارها تلاش کرده‌اند بلکه هندوستان را جایگزین بازار چین کنند که با توجه به شاخص‌های سیاسی- اجتماعی هند در حال حاضر و با اوضاع کنونی هند قادر به جایگزینی چین نیست. مضافا بر اینکه رهبران چین نیز که هوشیار و مراقب سیاست‌های آمریکا هستند بیش از یک دهه است با کشورهایی که ممکن است بتوانند خلأ کمبود بازار چین را جبران کنند نظیر مکزیک- برزیل و هندوستان مراودات بسیاری را به عمل آورده و تلاش کرده‌اند تشنجات مرزی خود با هندوستان را کاهش یا برطرف کنند. اما آنچه از منظر اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی است قدرتیابی کشورهایی است که به سادگی ممکن است در مدار آمریکا قرار نگیرند زیرا از دیرباز دارای روابط حسنه‌ای با چین هستند. با توجه به جفرافیای جمعیتی کشورهای موسوم به «G7» مشتمل بر «آمریکا- انگلستان -فرانسه- آلمان- ژاپن و کانادا» با کشورهای «E7» شامل «چین- هندوستان- روسیه- اندونزی- برزیل -مکزیک و ترکیه» و همچنین برآمدن گروه‌های موسوم به راست در اروپا که مخالف اتحادیه‌گرایی در اروپا هستند نیز از جمله محدودیت‌های استراتژیک گروه‌بندی اقتصادی غرب در مقابل چین و متحدان فعلی آن است. یکی از این محدودیت‌ها و نگرانی‌ها آن است که پیش‌بینی می‌شود حجم تولیدات ناخالص داخلی به قیمت برابری گروه «E7» که هر دو گروه که در سال 2015 با گروه «G7» برابر بوده در سال 2040 به دوبرابر گروه «G7 » برسد.

توضیح اینکه تولید ناخالص داخلی روسیه در سنوات تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نامشخص بوده است؟!
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سیاست‌های اقتصادی ریگان که نوعی خوش‌خیالی سیاسی را به اقتصاد تزریق کرد سهم آمریکا از اقتصاد جهانی را تا سال ۱۹۸۵ مجددا به ۳۴درصد رساند. این نوسانات ادامه داشت. بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵، سهم آمریکا ۱۱واحد‌درصد دیگر کاهش یافت اما تا سال ۲۰۰۰ دوباره به اوج محلی ۳۰درصد رسید. اما از آغاز قرن بیست‌ویکم، رشد سریع بسیاری از بازارهای در حال توسعه ادامه داشته است و در نتیجه، سهم آمریکا از اقتصاد جهانی کاهش یافت به طوری که تا سال ۲۰۰۵ ایالات متحده هنوز ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌داد اما بحران مالی جهانی ضربه بزرگی وارد کرد و این سهم تا سال ۲۰۱۰ به ۲۳درصد کاهش یافت. از آن زمان تاکنون، این میزان نسبتا ثابت و در حدود ۲۴درصد باقی مانده است .از دیگر سو با بازگشت پیروزمندانه چین به اقتصاد جهانی، سهم چین از اقتصاد جهانی از ۴درصد در سال ۱۹۶۰ به 3/16درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافت. در همین دوره، کشورهای دیگری مانند کره جنوبی، برزیل، مکزیک، اندونزی و هند نیز در صحنه اقتصادی جهان ظهور کرده و اگر سیر پیشرفت اقتصاد آنها به همین روال تداوم یابد بدون شک در سال‌های پس از 2030 شاهد برآمدن قطب‌های توانمند اقتصادی خواهیم بود که آمریکا تنها یکی از آنها خواهد بود.
در این راستا، نقش بیش‌ازاندازه دلار در تجارت جهانی، ذخایر ارزی و مبادلات ارزی که فراتر از مرزهای آمریکا گسترش یافته، آشکار می‌شود. بنابر گزارش رویترز، به دلیل اهمیت ایالات متحده در بازارهای سرمایه جهانی و بدهی‌های بین‌المللی، دلار همچنان نقش قابل‌توجهی در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند. در ماه ژوئن 2024 پرداخت‌های بین‌المللی از طریق سوییفت (SWIFT) به دلار آمریکا تقریبا به ۴۸‌درصد از کل پرداخت‌ها رسید که نسبت به ژوئن ۲۰۱۴ بیش از ۳‌درصد افزایش داشته است. یوآن چین که به‌عنوان رقیب جدی دلار مطرح می‌شود، تنها 5/‏4‌درصد از کل پرداخت‌های بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. حوزه‌ای که یوآن در آن موفقیت بیشتری داشته اما همچنان در مقیاسی کوچک، ذخایر ارزی خارجی است. در این بخش، دلار آمریکا طی ۱۰ سال گذشته حدود ۵‌درصد از سهم خود را از دست داده، در حالی که سهم یوآن از ذخایر ارزی بین‌المللی که یک دهه پیش حدود یک‌درصد بود، اکنون به 1/‏2‌درصد رسیده است اما همچنان بزرگ‌ترین و باثبات‌ترین جایگاه دلار در معاملات ارزی خارجی است، جایی که در اواسط سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۹۰‌درصد از این معاملات شامل دلار آمریکا بوده است.
اگر چه اطلاعات دقیق و جامعی در باره سهم دلار در تجارت جهانی به صورت ادواری در دست نیست اما نمایه زیر به نقل از سایت «Statista » خلاصه ‌درصد سهم دلار را در اقتصاد جهان در سال 2024 را ترسیم کرده است:
تجارت جهانی تولید ناخالص جهانی پرداخت‌های سوییفت ذخایر ارز رسمی حجم معاملات ارزهای جهانی
3/‏11 5/‏26 9/‏47 2/‏58 8/‏89

منبع- https:/‏/‏www.statista.com/‏chart/‏30838/‏share-us-us-dollar-in-global-economy-global-financial-transactions/‏
وسعت بازار جهانی که مدت‌هاست تحت نفوذ انقلاب اطلاعاتی در حال تشدید فرآیند جهاني شدن است آنچنان شده که جلوگيري از آن خارج از توان دولت‌های ملی است. اقتدار و حاکمیت دولت‌های ملی به‌تدریج از بین می‌رود و به جای آن يك حاکمیت نوظهور جهانی یا (امپراطوری) می‌نشیند که برآمده از ادغام مجموعه‌ای از سازمان‌های ملی و فراملی است این سازمان را منطق یگانه حاکمیت متحد کرده است بدون آنکه سلسله مراتب بین‌المللی آشکاری وجود داشته باشد.. ناپدید شدن فرضی امپریالیسم و ظهور مجدد امپراطوری‌ها ممکن است به سلطه مجدد این امپراطوری‌ها بر کشورهای پیرامونی بینجامد زیرا این امپراطوری‌های شبکه‌ای کلیت جهان‌شمولی را مدنظر قرار می‌دهد که خارج از خود هیچ قلمروی را به رسمیت نمی‌شناسد. اگرچه به نظر می‌رسد امروزه امپریالیسم و استعمار به معنی گذشته مرده باشد اما شیوه جدید امپراطوری‌ها و استثمار نوین و سلطه قدرت‌های صنعتی که بدون کنترل مستقیم سیاسی آنها صورت می‌گیرد اشکال نوین امپریالیسم را که موانع نیروی یگانه‌ساز بازار جهانی است را نشان می‌دهند به همین جهت امپراطوری هم (پسااستعمار و هم پساامپریالیسم) است که بنیاد آن برتقسیم بین‌المللی کار و جریان بین‌المللی سرمایه از طریق تمرکززدایی تولید و محکم شدن پایه‌های بازار جهانی استوار است به طوری که مشخص کردن مناطق بزرگ جغرافیایی به عنوان مرکز و پیرامون و شمال و جنوب دیگر امکان ندارد به طور مشخص در حال حاضر بین ایالات متحده، برزیل، انگلستان و هند از منظر ماهیت بازار تفاوت ماهوی وجود ندارد و تفاوت‌ها مقداری است. برخلاف ترامپیست‌ها که تلاش دارند مفهوم امپریالیسم آمریکا را زنده سازند، مفهوم امپریالیسم آمریکا به عنوان نیروی اصلی جهان معاصر از بین رفته و ایالات متحده اساس یک پروژه امپریالیستی را دیگر نمی‌تواند شکل دهد زیرا در واقع امروزه هیچ دولت- ملتی قادر به انجام آن نیست. امپریالییسم به آخر خط رسیده و دیگر هیچ کشوری همانند ملل سابق اروپايی بر جهان تسلط نخواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنگ ویتنام را می‌توان به عنوان واپسین مقطع گرایش امپریالیستی و در نتیجه مقطع گذار به گونه‌ای مشروطه نوین جهانی در نظر گرفت. جنگ خلیج‌فارس این گذار به مشروطه جهانی را نشان می‌دهد در طول این جنگ ایالات متحده، به عنوان یگانه قدرت توانا به مدیریت عدالت بین‌المللی نه به عنوان وظیفه‌اي ناشی از رسالت ملی‌اش بلکه به نام حقوق جهانی پدیدار شد… پلیس ملی آمریکا نه در جهت منافع امپریالیستی‌اش بلکه به سود منافع امپراطوری‌اش عمل کرده و می‌کند یعنی به نام منافع یک امپراطور بدون مرز. از این منظر جنگ خلیج‌فارس در حقیقت همانطور که بوش ادعا کرده بود تولد نظم نوین جهانی را اعلام کرد. امپراطوری نامی که آنها بر این نظم نوین نهاده‌اند حاصل مبارزه برای حاکمیت و مشروطه‌گرایی در سطح جهانی به گونه‌ای که جفرسونیانیسم نوین جهانی-گسترش مشروطه در گستره‌ای جهانی از نوع آمريكایي‌اش- امکان‌پذیر شده اما سرمایه‌داری را در سراسر جهان گسترش داده و بیشتر جهان را شبه‌سرمایه‌دار کرده است. این فرآیند اگرچه قدرت اقتصادی آمریکا را از طرف بازارهای نوظهور به چالش کشیده است که در نمایه فوق با عدد و رقم قابل مشاهده و تحلیل است اما تاکنون سرکردگی آمریکا را به صورت جدی به جالش نکشیده است. به طور مثال اگر اقتصاد آمریکا در سال‌های 1970 در مقایسه با سال‌های 1950 با توجه به سایر دولت‌های اصلی سرمایه‌داری تا حدی دچار افت اقتصادی شد در عوض سال‌های1970 که با استاندارد دلار- طلای نیکسون آغاز شد سرآغاز تلاش سلطه‌جویانه‌تر دولت آمریکا برای استقرار سلطه جهانی‌اش بر اقتصاد مسائل نظامی و سیاسی و تثبیت خود به عنوان یک دولت جهانی جانشین گردید. اما ظهور و رشد حیرت‌آور چین و هند و برزیل و مکزیک و تولد پدیده بریکس که قدرت اتحادیه اروپا را عملا به چالش کشانیده، اجتناب از رویاروی با تضاد و محدودیت‌های بنیادین ساختاری نظام سرمایه‌داری دیگر را ناممکن ساخته است. این محدودیت‌ها همانا شکست جدی نظام سرمایه‌داری در ایجاد دولتی برای نظام سرمایه به مفهوم واقعی آن است. دولتی که مکمل خواسته‌ها و روابط فراملی آن باشد بنابراین در همین مقطع است که آمریکا به طرز خطرناکی به ایفای نقش دولت در خدمت نظام سرمایه به معنای واقعی آن گرایش دارد و کلیه رقبایش را با تمام امکاناتی که در اختیار دارد به انقیاد خود درمی‌آورد و به عنوان پدیده‌ای که به دولت نظام سرمایه بسیار نزدیک است عمل می‌کند.
اما ایالات متحده آمریکا در حالی که قادر بود مانع از افت موقعیت نسبی اقتصادی‌اش در ارتباط با سایر دولت‌های اصلی سرمایه‌داری شود قادر نیست برای حاکمیتش بر نظام جهانی به تسلط اقتصادی کافی دست‌یابد-که در هر صورت تسلط ناپذیر است. بنابراین ترامپیست‌ها در آمریکا برای تثبیت سلطه جهانی‌اش به دنبال بهینه کردن قدرت نظامی بلاواسطه خود از طریق مشارکت فعال با شرکت‌های حوزه تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی و در راس آن ایلان ماسک هستند. برای یادآوری باید گفت بورس آمریکا دارای 10445 شرکت که ارزش روز آنها در تاریخ 11فوریه امسال 115تریلیون دلار شامل 110 شرکت در حوزه تکنولوژی به قیمت 4/‏34تریلیون که 10 شرکت برتر این حوزه به شرح زیر به ارزش 6/‏19تریلیون دلار هستند. به تعبیری ارزش بازار این 10شرکت معادل ارزش کل بازار صنعت موجود در بورس آمریکا و 19 برابر هر یک از بازارهای نقره یا بیت‌کوین می‌باشند.

آنچه امروزه در معرض خطر قرار دارد کنترل بخش خاصی از کره زمین- بدون توجه به وسعت آن- و قرار دادن رقبا- در عین تحمل اقدامات مستقل‌شان- در وضعیتی نامطلوب نیست بلکه خطر کنترل تمام جهان به وسیله یک ابرقدرت مستقل اقتصادی و نظامی با بهره‌گیری از تمام وسایل ممکنی که در اختیار دارد- حتی با تمسک به افراطی‌ترین شكل تسلط و در صورت نیاز با اقدامات شدید نظامی- است. این است آنچه منطق غايي امپراطوری مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به دنبال آن است. این در واقع تلاش بی‌ثمر برای مهار تضاد‌های آشتی‌ناپذیر نظام جهانی سرمایه‌داری است. گرچه مشکل اینجاست که چنین منطقی که در حال حاضر با اعمال تعرفه‌های گمرکی و بحث الحاق کانال پاناما، خلیج مکزیک و کانادا و غزه به آمریکا خود را عیان ساخته و با فلسفه امپراطوری در مرحله تاريخي فعلی تحول جهانی همخوانی دارد مشابه برداشت نازی‌ها از سلطه جهانی تا آنجا که به شرایط لازم برای بقای بشریت مربوط می‌شود بدترین نوع بی‌منطقی در تاریخ است.
نمایه زیر مسیر زمانی نقش گزینی دلار در بازارهای جهانی را توضیح داده است.

بدون شک ترامپیست‌ها و دولت آمریکا و فن‌سالاران اریستوکرات نیز به گزارشات محرمانه‌ای که نشان‌دهنده توانمندی برخی کشورها در دودهه آینده است دسترسی دارند و نگران افول قدرت و ثروت خود هستند. برای مثال در همین هفته گذشته که هوش مصنوعی دیپ سیک «Deep Seek» چینی به بازار عرضه شد موجب کاهش قیمت سهام شرکت‌های تکنولوژی بورس آمریکا فقط در عرض یک روز معادل 600 میلیارد دلار- بالاترین ریزش تاریخ بورس‌های جهان شد و وحشت بر بازارها مستولی شد.

چالش قیمت ارزان DeepSeek علیه سلطه هوش مصنوعی آمریکا که روز دوشنبه ۶۰۰‌میلیارد دلار از ارزش بازار انویدیا را از بین برد و باعث افت ۳‌درصدی شاخص نزدک که تحت‌تاثیر سهام فناوری است، شد، همچنین ضربه‌ای به ثروت برخی از ثروتمندترین مردان جهان وارد کرد. سقوط بی‌سابقه سهام انویدیا که طبق گزارش بلومبرگ بزرگ‌ترین کاهش ارزش بازار در تاریخ بازار سهام ایالات متحده محسوب می‌شود، 7/20‌میلیارد دلار از ثروت جنسن هوانگ، مدیرعامل و بزرگ‌ترین سهامدار فردی این شرکت را کاهش داد.

افت قیمت سهام، ثروت هوانگ، یکی از بنیانگذاران انویدیا، را تا اواخر دوشنبه به 7/103‌میلیارد دلار رساند که از 4/124‌میلیارد دلار کاهش یافته است. طبق رتبه‌بندی زنده میلیاردرهای فوربز، این کاهش موجب شد که این غول ۶۱ ساله فناوری از رتبه دهم به رتبه هفدهم در فهرست ثروتمندترین افراد جهان سقوط کند و پس از آمانسیو اورتگا، غول مد زارا؛ وارثان والمارت، راب، جیم و آلیس والتون؛ بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت؛ مایکل دل، مدیرعامل دل؛ و مایکل بلومبرگ، شهردار سابق نیویورک قرار گیرد. زیان هوانگ در روز دوشنبه کمتر از ضرر لری الیسون، دامدار گربه و رییس هیات‌مدیره اوراکل، بود که با افت ۱۴‌درصدی سهام اوراکل، 6/‏27‌میلیارد دلار از دست داد و از رتبه سومین ثروتمندترین فرد جهان به رتبه پنجم سقوط کرد، در حالی که مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا و برنارد آرنو، غول لوکس LVMH از او پیشی گرفتند. سایر افرادی که از فروش گسترده سهام انویدیا و افت سهام فناوری آسیب دیدند شامل مایکل دل (4/12‌میلیارد دلار)، لری پیج، بنیانگذار گوگل (3/‏6میلیارد دلار)، سرگیی برین، بنیانگذار گوگل (9/‏5‌میلیارد دلار)، آندریاس فون بختولشهایم، سرمایه‌گذار گوگل (4/‏5‌میلیارد دلار)، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا (3/‏5‌میلیارد دلار) و توماس پیترفای، رییس اینتراکتیو بروکرز (1/‏4‌میلیارد دلار) بودند .

مجموع زیان‌های وارده به «هفت شگفت‌انگیز»- آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا- تقریبا یک تریلیون دلار از ارزش کل بازار ۱۷تریلیون دلاری آنها را تشکیل می‌دهد. شاید اگر چین حمله نظامی انجام می‌داد قادر با ایجاد چنین خسارات و زیانی نبود که تولید یک هوش مصنوعی 10‌میلیون دلاری آن را انجام داد.

این بدان معنی است که رقابت و جنگ و همه چیز در اقتصاد آینده در خلق تکنولوژی و فناوری‌ها خواهد بود تا شلیک موشک. برای اهمیت زیان مزبور باید یادآوری کرد زیان بحران بزرگ سهام در سال 1929 معادل 30میلیارد دلار بود که در عرض چند هفته روی داد.

این مبلغ در آن زمان بیشتر از کل هزینه‌های آمریکا در جنگ جهانی اول بود. ظهور دیپ سیک نشان داده که عصر انحصارات صنعتی و فناوری گذشته و احتمال ظهور فناوری‌هایی به مراتب قدرتمندتر از هوش مصنوعی در پرتو عرضه شدن اینترنت نسل ششم « G6» نیز وجود دارد. فشار بر فروش سهام تیک‌تاک و ممنوعیت‌های فروش ابزارهای تکنولوژیکی به چین و روسیه و احتمالا دیگر کشورها را باید در رابطه با افول قدرت‌های فعلی و ظهور قدرت‌های بعدی تحلیل کرد.

مطالب مرتبط: