افزایش 50 درصدی قیمت هر دلار آمریکایی در چند ماه سپری شده ریاست مسعود پزشکیان بر دولت اتفاق ناشناسی بود که رخ داد. در حالی که بیشتر اقتصاددانان و نیز فعالان اقتصادی باور دارند زمزمههای آمدن دونالد ترامپ به کاخ سفید سهم بیشتری نسبتبه تصمیمهای اقتصاد کلان و حتی سیاست ارزی داشته است اما منتقدان دولت چهاردهم برای نشان دادن ضعفهای دولت عامل سیاست خارجی را نادیده میگیرند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، تمرکز اکثریت تندروهای مجلس روی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد بهعنوان کسی که مسائل ارزی را هدایت میکند با این راهبرد است که سیاست خارجی از زیر ضرب بیرون آید. با این همه اما شهروندان ایرانی با استناد به هشدارهای پرشماری که مقامهای نظامی و سیاسی به آمریکا و اسرائیل میدهند و نیز گزارشهایی که از سیاست فشار حداکثری که از سوی آمریکا میشنوند و میخوانند به این نتیجه رسیدهاند که پرش قیمت دلار به بالای 90هزار تومان نمیتواند تنها از سیاستهای ارزی سرچشمه گرفته باشد.
شکاف در دولت
در روزهای تازهسپریشده و نیز در پی هفتهها تمرکز روی عبدالناصر همتی حالا منتقدان راه تازهای برای شکاف در بالاترین سطح دولت را دستمایه کار قرار دادهاند. یک خبرگزاری حکومتی که سخنگوی بخشی از نظامیهای جمهوری اسلامی است پرچم رخنه در دولت را در دستور کار قرار داده است.
این رسانه که در نوک پیکان مبارزه با دولت چهاردهم ایستاده و پرچم روزنهسازی برای پدیدار کردن شکاف بزرگ را در دست دارد سناریوی بزرگی را با دستمایه قراردادن نرخ ارز دنبال میکند. این سناریو در حال حاضر در دو مسیر نوشته میشود. مسیر شماره یک این است که از محل قدرت موجود در مجمع مصلحت نظام که برای خود یک مرکز نظارت برای بررسی بودجه و دیگر قانونهای مصوب مجلس درست کرده است حذف دلار 37500 تومان یا هر نرخ دیگر برای واردات نهادههای دامی و کالاهای اساسی است. مسیر دیگر اما فعال شدن ستاد تنظیم بازار است که گویا محمدرضا عارف ریاست آن را در اختیار دارد.
پاسداری از دلار 28500 تومانی
در هنگام تدوین لایحه بودجه و نیز پس از اینکه لایحه بودجه1404 به مجلس داده شد سخنگوی بودجه در پاسخ به پرسشها درباره پاسداری از دلار 2800تومانی برای واردات نهادههای دامی گفت که این دلار ترجیحی از این پس قیمت تثبیتشده نخواهد داشت.
او توضیح داد قرار است برای واردات نهادههای دامی مزیت ارزی داده شود اما نه بهصورت دلار تثبیتشده. اما بهنظر میرسد این بخش از لایحه و قانون حالا از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. خبرگزاری تسنیم که رهبری رسانهای ایجاد شکاف در دولت بر سر مساله ارز را در دست دارد دیروز نوشته است با وجود تاکید دولت روی افزایش ۴۰درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دیماه امسال و هشدارهای رسانهای و پیگیری هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحتنظام، تخصیص دلار ۲۸۵۰۰تومانی برای سال بعد تثبیت شد.
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 28500 تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر در لایحه بودجه1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 38500تومان تعیین شده بود یعنی حدود 40درصد بالاتر از نرخ فعلی.
این تغییر رویکرد نشاندهنده عقبنشینی دولت و مجلس از سیاستهای تورمزایی است که پیشتر در لایحه بودجه دیده میشد. بهنظر میرسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهابهای ارزی در ماههای اخیر، سیگنالهای نگرانکنندهای بود که از لایحه بودجه1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38500 تومان میتوانست تاثیرات تورمی قابلتوجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرفکنندگان وارد کند.
عامل شکاف؟
بررسیهای حتی از سر اشاره درباره گزارشهای مرتبط با ستاد تنظیم بازار که ریاست آن را محمدرضا عارف در دست دارد نشان میدهد معاون اول رییس دولت بیشتر از رییس خود علاقه دارد قیمتها را سرکوب کند و حتی تهدید میکند که از قدرت سازمان حمایت از مصرف و تولید و نیز ستاد تعزیرات برای این کار کمک میگیرد و برخوردهای شدید در راه است.
محمدرضا عارف اما حالا از سوی خبرگزاری تسنیم فردی معرفی میشود که میخواهد سیاستهای ارزی را به سمت و سوی خاصی برگرداند. با وجود تاکید دولت بر افزایش نرخ ۴۰درصدی کالاهای اساسی در لایحه بودجه۱۴۰۴، بعد از اعتراض معاون اول رییسجمهور به زمانبندی غلط حذف ارز نیمایی، حالا شاهد جهتگیری تازه عارف در خصوص تثبیت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هستیم.
اخیرا رییسجمهور در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همانگونهکه در مجلس گفتم، الان هم دوباره میگویم که تمام سیاستهای پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیمگیری شده است.
در واقع طبق اظهارات رییسجمهور، سیاستهای ارزی که با روی کارآمدن دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت، ذیل تفکرات وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی اجرا شده است، تصمیماتی که مشخصا در این ششماه منجربه التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و بهتبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخها کمکم خود را در شاخص تورم بهمنماه نشان دادند بهطوریکه طبق گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرفکننده به عدد 5/305 رسید و نسبت به ماه قبل 1/4درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند1401 است.
با توجه به التهابات سنگین این روزها و بعد از شکست ایده مدیران ارشد اقتصادی دولت در خصوص آزادسازی نرخ ارز، حالا بهنظر میرسد چرخشی در ریل سیاستگذاریهای ارزی آنهم با میدان معاون اول رییسجمهور صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، تصمیمگیری در خصوص افزایش نرخ رسمی ارز در ستاد اقتصادی یا همان شورای اقتصاد گرفته شده بود. با توجه به اینکه معاون اول رییسجمهور عضو این ستاد اقتصادی نیست، بهنظر میرسد اذعان عارف به زمانبندی اشتباه اجرای این سیاست حاکی از بیاطلاعی وی از اتخاذ سیاست ارزی جدید بوده است.
اما اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 28500تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیشتر در لایحه بودجه1404 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی 38500تومان تعیین شده بود یعنی حدود 40درصد بالاتر از نرخ فعلی.
این تغییر رویکرد نشاندهنده عقبنشینی دولت و مجلس از سیاستهای تورمزایی است که پیشتر در لایحه بودجه دیده میشد. بهنظر میرسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهابهای ارزی در ماههای اخیر، سیگنالهای نگرانکنندهای بود که از لایحه بودجه1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38500 تومان میتوانست تاثیرات تورمی قابلتوجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرفکنندگان وارد کند.
پیامدهای خطرساز
واقعیت این است که سازهای ناکوک ارزی که این روزها از سوی رسانههای منتقد و مخالف دولت بر سر زبانها افتاده و یکی از درخواستها یعنی نگهداری دلار 28500تومانی از سوی مجمع تشخیص مصلحت ممکن شده است برای بودجه1404 خطرساز خواهد شد و منابع پیشبینیشده درآمدی دولت را به هم میزند. در صورتی که دولت چهاردهم مجبور شود 12میلیارد دلار برای واردات نهادههای اساسی و نهادههای دامی دلار 28500 تومانی بهجای دلار 3700 تومانی تخصیص دهد رقمی معادل 108هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از دست میرود.
دولت در این وضعیت سخت از کدام محل میتواند این عدد را جایگزین کند؟ علاوهبراین بهنظر میرسد منتقدان میخواهند نرخ دلار برای تعرفه وارداتی را نیز کاهش دهند که بازهم آسیب جدی به بودجه خواهد زد. در صورتی که محمدرضا عارف هرچه زودتر در این باره حرف نزند میتوان تصور کرد ابعاد شکاف رییس دولت و بخش فرماندهی اقتصاد با معاون اول روند فزاینده را تجربه میکند که وفاق درون دولت را به هم میزند.
مطالب مرتبط:
چالشهای ارز تکنرخی؛ از تئوری تا عمل
مقایسهی دلار آمریکا در برابر ارزهای اصلی در سال ۲۰۲۴ + نمودار