وقتی برق را ارزان عرضه کردیم و مصرف‌کنندگان را به مصرف بی‌حساب و کتاب عادت دادیم، به این فکر نکردیم که هزینه ساخت نیروگاه‌های جدید و حتی بازسازی نیروگاه‌های قدیمی را از کجا باید تامین کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان حوزه انرژی در آینده نگر نوشته است:
ناترازی انرژی صدها دلیل دارد که حداقل از بخشی از آن آگاهید. این مشکل، پیش و بیش از هر چیز، ریشه در انتخاب‌ها و سیاست‌های ما در دهه‌های گذشته دارد. ناترازی در تولید و مصرف، فرسودگی زیرساخت‌ها، قیمت‌گذاری نامناسب، و کمبود سرمایه‌گذاری تنها بخشی از این دلایل هستند. وابستگی بیش از حد به منابع فسیلی، تلفات بالای انرژی در شبکه‌های توزیع، و مصرف بی‌رویه ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای، تصویر این بحران را کامل می‌کنند. اینها اما تنها در اعداد و آمار خلاصه نمی‌شوند. اینها تصمیماتی هستند که زندگی امروز ما را سخت‌تر کرده و آینده فرزندان ما را به خطر انداخته‌اند.
از میان همه این عوامل، یکی از مهم‌ترین‌ها، کمبود سرمایه‌گذاری در دو دهه گذشته در نفت و گاز است. ما پول‌هایی داشتیم که می‌توانست آینده‌ای روشن بسازد، اما به جای سرمایه‌گذاری، آن را خرج امور جاری کردیم. پرسش اینجاست که چه‌طور در نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکردیم؟ ما که نفت را با هزینه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۳ دلار تولید می‌کردیم و می‌توانستیم آن را به قیمت ۸۰ دلار بفروشیم، چه کار مهم‌تری داشتیم؟ کدام سرمایه‌گذاری سودآورتر از توسعه زیرساخت‌های انرژی بود؟ پاسخ آن که متاسفانه درآمدهای خود را خرج روزمرگی کردیم؛ همان‌طور که منابع صندوق‌های بازنشستگی را که باید برای آینده نسل‌های امروز سرمایه‌گذاری شود، مصرف کرده و می‌کنیم.
وقتی برق را ارزان عرضه کردیم و مصرف‌کنندگان را به مصرف بی‌حساب و کتاب عادت دادیم، به این فکر نکردیم که هزینه ساخت نیروگاه‌های جدید و حتی بازسازی نیروگاه‌های قدیمی را از کجا باید تامین کنیم. این بی‌فکری، باری سنگین بر دوش امروز ما گذاشته و چشم‌انداز فردای ما را تاریک کرده است. ما آینده را نفروختیم، بلکه به سادگی آن را نادیده گرفتیم.
بی‌احترامی به قیمت بازار و اصرار بر قیمت‌گذاری اداری، ریشه بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی ایران است. در حوزه انرژی و اصرار بر قیمت‌گذاری اداری، این بی‌احترامی به قیمت بازار یکی دیگر از اصلی‌ترین دلایل بحران‌های امروز ماست. وقتی قیمت‌ها را به جای بازار، روی میزهای اداری تعیین می‌کنیم، چرخه طبیعی عرضه و تقاضا مختل می‌شود و پیام‌های حیاتی اقتصادی نادیده گرفته می‌شود. تولیدکننده‌ای که مجبور است کالای خود را زیر قیمت واقعی بفروشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر ندارد.
واردکننده‌ای که ارز ترجیحی می‌گیرد، به جای تامین نیاز بازار، به فکر سودجویی و قاچاق معکوس می‌افتد. وقتی قیمت گاز و برق را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشتیم، نه‌تنها مصرف بی‌رویه را تشویق کردیم، بلکه زمینه تخصیص غلط منابع مالی را فراهم ساختیم.
نتیجه این شد که صدها کارخانه و صنایع انرژی‌بر، تنها به لطف گاز ارزان زنده ماندند، بی‌آنکه بهره‌وری اقتصادی یا ارزشی افزوده برای کشور ایجاد کنند. این سیاست‌ها، به جای استفاده بهینه از منابع و هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع رقابتی و صادرات‌محور، فرصت‌های استراتژیک کشور را نادیده گرفته و توان توسعه را محدود کردند.
از سوی دیگر، هزینه ارزان انرژی باعث شد که توسعه زیرساخت‌های حیاتی، مانند نیروگاه‌های جدید یا فناوری‌های نوین انرژی، به حاشیه رانده شود. این دخالت‌ها در کل اقتصاد در نهایت منجر به کمبود کالا، کاهش کیفیت، فساد گسترده، و شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود و در تولید انرژی هم به همان نتایج انجامید.
در حقیقت، بی‌توجهی به قیمت بازار، نه تنها اقتصاد را از پویایی و عدالت دور می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین می‌برد و جامعه را به سمت هرج‌ومرج اقتصادی سوق می‌دهد. این بی‌توجهی نه تنها ذخایر انرژی کشور را به هدر داد، بلکه پایداری اقتصادی و محیط‌زیستی ما را نیز با تهدیدهای جدی مواجه کرد.
بر این سیاق می‌توان ساعت‌ها در مورد سایر عوامل منتج به وضعیت جاری صحبت کرد. اما بهتر است به راه‌حل‌ها بپردازیم.
امروز وقت آن است که به خود بیاییم و در مسیر اصلاح تصمیماتی حرکت کنیم که شاید دیگر فرصتی برای جبران آنها باقی نمانده باشد. آیا در دنیا تولیدکنندگان گاز و برق سود نمی‌کنند؟ چرا در ایران باید دولت برق و گاز را تولید یا خریداری کند و سپس به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به مردم و صنایع بفروشد؟
چرا توزیع برق و گاز نباید به دست بخش خصوصی سپرده شود تا بهره‌وری افزایش یابد و سیستم از فساد و ناکارآمدی رها شود؟ ما چرا اجازه می‌دهیم مسائل تا نقطه غیر قابل بازگشت پیش بروند و آن گاه مجبور به پذیرش واقعیت شویم؟
مساله تنها به برق و گاز محدود نمی‌شود. چندنرخی بودن ارز، گاز، و سایر منابع تنها نمونه‌هایی از سیاست‌های غلطی است که منجر به اتلاف منابع و تشدید ناکارآمدی شده‌اند. در حوزه ارز، بیش از ۴۰ سال است که اقتصاددانان ایران بر لزوم تک‌نرخی کردن ارز تاکید دارند، اما در عمل سیاست‌های چندنرخی حاکم شده که نتیجه‌ای جز فساد، سوءمدیریت، کاهش بهره‌وری و گسترش رانت نداشته است.
به همین ترتیب، اگر ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی هم نداشته باشیم، این کالاها نیز ناگزیر به مسیر حذف یارانه‌ها خواهند رفت؛ اما این بار، بدون برنامه‌ریزی و بدون امکان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
این وضعیت دیگر انتخاب سیاست‌گذار نیست؛ اقتصاد فشار می‌آورد و سیاست‌های نادرست را به زانو در می‌آورد. ما به جای پیش‌بینی و تصمیم‌گیری در زمان مناسب، همواره منتظر بحران می‌مانیم تا واقعیت‌ها به ما تحمیل شوند. وقتی در کشوری حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به معاملات رمزارز مشغول‌اند، نمی‌توان واقعیت رمزارزها را انکار کرد؛ حالا به دنبال قانون‌گذاری در انتهای قافله در حرکتیم.
این نه نشانه سیاست‌گذاری درست، بلکه نتیجه مقاومت بی‌حاصل در برابر سازوکارهای طبیعی اقتصاد است. چون به موقع تصمیم نگرفته‌ایم، اقتصاد ما را مجبور به انتخاب‌هایی کرده و خواهد کرد که دیگر از دست سیاست‌گذار خارج است.
ایران در عین حال شانس‌هایی هم در حوزه انرژی دارد. انرژی خورشیدی، با کاهش چشمگیر هزینه‌های تولید طی دهه گذشته، فرصتی طلایی برای ایران است تا عقب‌ماندگی‌های خود در حوزه انرژی را جبران کند. امروز هزینه سرمایه‌ای (CapEx) برای احداث نیروگاه خورشیدی برای هر مگاوات طی ۱۰ سال گذشته به حدود یک‌دهم (0.1) کاهش یافته است. این کاهش هزینه، در کنار تابش بالای خورشید در بسیاری از مناطق کشور، امکان دسترسی به یکی از ارزان‌ترین و پاک‌ترین منابع انرژی را فراهم کرده است. با استفاده از این فرصت، ایران می‌تواند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد، انتشار گازهای گلخانه‌ای را محدود کند و زیرساخت‌های انرژی پایدار و رقابتی ایجاد کند.
برنامه‌ریزی برای انرژی خورشیدی در صنایع بزرگ یکی از راه‌حل‌های کلیدی است؛ اختصاص حداقل۳۰هزار مگاوات برق خورشیدی به صنایع بزرگ طی سه سال آتی کاملا میسر است. این صنایع، با پرداخت هزینه واقعی برق مصرفی خود، از دست مداخلات دولت رهاشده و نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی ایفا می‌کنند و وابستگی کشور به نیروگاه‌های حرارتی را کاهش می‌دهند.
برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی را که هزینه سرمایه‌ای و عملیاتی بالاتری دارند، می‌توان به مصرف خانوارها و اصناف اختصاص داد. در این مدل، با اصلاح تدریجی قیمت‌ها و کاهش یارانه‌ها در طول ۵ سال آتی، امکان مدیریت بهتر منابع انرژی و هدایت آنها به سمت اولویت‌های استراتژیک کشور فراهم می‌شود.
بازار گاز برای واحدهای تجاری، کسب‌وکارهای صنعتی و تولیدی باید طی یک دوره سه‌ساله به گونه‌ای تنظیم شود که قیمت انرژی به حدود ۵۰ درصد نرخ‌های بین‌المللی برسد. سپس، در یک برنامه میان‌مدت، ظرف مدت حداقل هفت سال، این قیمت‌ها به‌تدریج افزایش یابد و به سقف ۸۰ درصد نرخ‌های بین‌المللی نزدیک شود.
این رویکرد تدریجی نه تنها به کسب‌وکارها فرصت می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند، بلکه از ایجاد شوک‌های اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های کارآمدتر فراهم می‌کند.
علاوه بر توجه به قیمت و هزینه‌ها، مساله‌ی قاچاق سوخت نیز با چنین رویکردی حل خواهد شد. وقتی انرژی با نرخ واقعی و عادلانه عرضه شود، انگیزه برای قاچاق سوخت کاهش می‌یابد. در این شرایط، تنها صنایعی که مزیت رقابتی واقعی دارند، قادر خواهند بود در بازار باقی بمانند و رقابت کنند. این اقدام، علاوه بر بهبود شفافیت و کارایی بازار انرژی، باعث می‌شود منابع محدود کشور به‌درستی تخصیص یابند و از هدررفت جلوگیری شود.
اگر تنها مزیت اقتصاد ایران، یعنی انرژی ارزان، از بنگاه‌ها گرفته شود، سوال این است که چه امکان رقابتی برای تولید داخلی و صادرات باقی می‌ماند؟ پاسخ روشن است: مزیت واقعی در بهره‌وری، رشد تکنولوژی و رقابت‌پذیری بلندمدت است و تنها در تکیه بر انرژی ارزان نیست. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در این شرایط، فراهم‌کردن محیطی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری در بنگاه‌های تولیدی است تا بتوانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت کنند.
سیاست دیگر دولت باید بر کنترل مصرف و ساماندهی مدیریت ارزی متمرکز باشد، که این امر تنها با بازسازی سازوکار مناسب برای اصلاح قیمت انرژی و شکل‌دهی به بازار واقعی ممکن است. در شرایط فعلی، ثبات اقتصادی و صنعتی کشور و حتی آینده صنعت در اقتصاد ایران، به اجرای سیاست‌های صحیح در حوزه قیمت‌گذاری انرژی وابسته است.
همچنین، صنایعی که در حوزه خدماتی و فناوری‌های پیشرفته فعالیت می‌کنند، باید در دهه پیشِ رو به سمت نزدیک‌شدن به متوسط‌های جهانی در قیمت انرژی سوق داده شوند، اما این انتقال باید به گونه‌ای انجام شود که حمایت‌های هوشمندانه و هدفمند برای رشد بهره‌وری و توانمندی رقابتی آنها فراهم شود. تنها از این طریق می‌توان آینده‌ای پایدار برای اقتصاد ایران رقم زد.
مطالب مرتبط: