20سال پیش بود که شوروشوق تدوین برنامه بلندمدت در ایران پدیدار شد. سازمان برنامه به ریاست محمد ستاری‌فر این برنامه را با توجه به سیاست‌های کلان کشور تهیه کرد و با تصویب آن در نهادهای مربوطه آماده اجرا شد اما اجرای برنامه 20ساله با ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه همراه شد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، دولت نهم و دهم سرخوش از درآمدهای افسانه‌ای نفت راه دیگری را سپری کرد. در حالی که پایان کار دولت وی و روی کارآمدن دولت حسن روحانی در دهه90 همراه بود با تحریم‌های آمریکا و انحراف نخستین موجب شد که برنامه 20ساله به فراموشی سپرده شود.
در حالی که قرار بود در پایان این سند توسعه ایران در مقام اول کشورهای منطقه باشد اما نتایج نشان می‌دهد ترکیه و عربستان از ایران بسیار جلو زده‌اند. درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی ایران از این دو کشور بسیار عقب ماند. ایران در شاخص‌های شناخته‌شده جهانی نیز کامیابی به دست نیاورده است. در همین‌باره نشستی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانید.
رویای رشد 8درصد محقق نشد
افشین کسالائی، رییس امور سیاستگذاری توسعه و مشارکت‌های سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست گفت: «کشورها برای هدایت مسیر توسعه و پیشرفت خود در آینده، به چشم‌انداز نیاز دارند و تدوین چشم‌انداز به‌منظور ترسیم اهداف بلندمدت، کاهش مخاطرات واکنش‌های انفعالی و پیشگامی در تحولات آینده، همچنین، ایجاد برنامه راهبردی قابل‌تطبیق با آینده هوشمندانه‌تر، افزایش انعطاف‌پذیری در برابر بحران‌ها و چالش‌های پیش‌بینی‌نشده و… ضروری است».
در ادامه، وی با اشاره به وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در سال شروع اجرای سند چشم‌انداز و پس از آن، وضعیت حساب‌های ملی کشور، وضعیت شاخص‌های اقتصادی و وضعیت حساب‌های ملی سلامت کشور در پایان برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه گفت: «در دوره ۱۹ساله اجرای سند چشم‌انداز (۱401-۱384)، متوسط رشد اقتصادی منطقه جنوب‌غرب آسیا 8/4درصد بوده و طی دوره یادشده متوسط رشد اقتصادی ایران در حدود 5/4درصد بوده است که با هدف سند چشم‌انداز که دستیابی به حداقل رشد ۸درصدی است، فاصله بسیاری دارد و در میان ۲۴ کشور یادشده، طی این دوره، ۱۰کشور از قبیل قطر، آذربایجان و ترکمنستان رشد اقتصادی مستمر بالای 8/4درصد (متوسط جنوب‌غرب آسیا) داشتند.
همچنین، بخش عمده‌ای از افزایش سهم تولید ناخالص داخلی منطقه جنوب‌غرب آسیا طی دهه اخیر ناشی از بهبود رشد اقتصادی این کشورها بوده است. بدین‌ترتیب، تداوم این روند موجب سبقت‌‌گرفتن کشورهای با حجم تولید پایین‌تر از ایران در سال‌های آینده خواهد شد».
نتایج نشان می‌دهد امتیاز شاخص قدرت اقتصاد منطقه‌ای برای چهار کشور ترکیه، عربستان، امارات، و ایران نسبت به سایر کشورهای جنوب‌غرب آسیا بالاتر بوده است. شتاب رشد اقتصادی و تجارت خارجی سایر کشورهای منطقه غیر از این چهار کشور، عمدتا به‌نفع سایر کشورها ازجمله کشورهای منطقه آسیای میانه و قفقاز و قطر سوق پیدا کرده و قدرت اقتصاد منطقه ایران نوسانی‌تر از دو کشور ترکیه و عربستان بوده و سطح شاخص نیز پایین‌تر است و تنها در دوره۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، روند روبه‌رشدی از این شاخص برای اقتصاد ایران در سطح منطقه جنوب‌غرب آسیا مشاهده می‌شود.
تورم لجام‌گسیخته
روند نرخ تورم نیز در میان کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که ایران از نظر تورم در منطقه جایگاه مناسبی نداشته و همواره با تورم دورقمی مواجه بوده است. در ایران، نرخ تورم در سال‌های اولیه سند چشم‌انداز روند افزایشی داشته و از 1/12درصد در سال۲۰۰۵ به 3/25درصد در سال۲۰۰۸ افزایش یافته است ولی در سال‌های۲۰۰۹ و۲۰۱۰، با سیاست‌های انضباطی پولی، این روند تاحدودی مهار شد.
در سال۲۰۱۲، به‌دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها و محدودیت واردات و شروع تغییرات در نرخ ارز، تورم روند افزایشی به خود گرفت و در این سال تورم 8/30درصد و در سال۲۰۱۳ به عدد کم‌سابقه 7/34درصد رسید. در نیمه دوم سال۲۰۱۳، دولت با پیگیری سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، شاهد کاهش مستمر نرخ تورم بود و از 7/34درصد سال ۲۰۱۳ به 6/15درصد سال۲۰۱۴ و حتی زیر ۱۰درصد در سال۲۰۱۶ رسید ولی این روند ادامه نیافت و با خروج آمریکا از برجام و تشدید محدودیت‌های ارزی و تغییرات در قیمت کالاها و خدمات، روند کاهشی نرخ تورم معکوس شد و به 5/50درصد در سال۲۰۲۳ رسیده است.
شاخص آزادی اقتصادی
ایران جایگاه مناسبی از بعد شاخص آزادی اقتصادی در بین کشورهای حوزه سند چشم‌انداز ندارد. رتبه ایران برای آزادی اقتصادی در سال۱۳۸۴ (۲۰۰۵) در بین ۱۵ کشور منطقه، ۱۲ بوده و در سال۲۰۱۰ به ۱۸ (از ۲۰ کشور) و در سال۲۰۱۴ به ۲۰ (از ۲۰ کشور) تنزل یافته است. نمره آزادی اقتصادی ایران در سال۲۰۰۵ برابر 6/4، در۲۰۱۰ برابر 6/2 و در سال۲۰۱۴ برابر 5/3 بوده است. روند آزادی اقتصادی ایران تا سال۲۰۰۶ افزایشی و سپس کاهشی شده است.
نمره آزادی اقتصادی در سال۲۰۱۱ همزمان با برقراری تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد کشور از رقم6/2 به رقم 5/9 در سال۲۰۱۱ و به 5/3 در سال۲۰۱۲ کاهش یافت. با تغییر مدیریت اقتصادی کشور از سال۲۰۱۳ و اعمال برخی اصلاحات و رفع تحریم‌ها، نمره آزادی اقتصادی ایران در سال۲۰۱۳ بهبود یافت. در سال۲۰۱۴، بهترین نمره آزادی اقتصادی در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز به‌ترتیب مربوط به کشورهای گرجستان، امارات و قطر بوده است.
کسالائی موانع تحقق اهداف سند چشم‌انداز را در بستر موانع تدوین و سیاستگذاری و موانع اجرا تقسیم‌بندی و تشریح کرد. وی موانع تدوین و سیاستگذاری را به دو بخش موانع تدوین سیاست‌ها و موانع نهادی تقسیم کرد و در بخش موانع تدوین سیاست‌ها به دو نوع موانع محتوایی (شامل عدم انسجام و سازگاری اهداف و سیاست‌های تدوین‌شده با یکدیگر، غیرواقع‌بینانه‌بودن اهداف، عدم سازگاری برخی اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز با برنامه‌های توسعه تدوین‌شده، نادیده‌گرفتن محدودیت منابع مالی، تناقض بین اهداف و چالش‌های واقعی همچون دستیابی به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه با مشکلات موجود در زمینه فرار مغزها و ضعف سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه) و موانع فرآیندی (استفاده نکردن از متخصصان حوزه‌های مختلف در فرآیند تدوین سند چشم‌انداز، بی‌توجهی سیاستگذاران دخیل در تدوین سند چشم‌انداز به نقاط ضعف، قوت، فرصت‌ها، تهدیدها و پویایی‌های تغییرات جامعه، فقدان اعتماد و همکاری متقابل در میان سیاستگذاران دخیل در تدوین سند چشم‌انداز و توجه نکردن سیاستگذاران دخیل در تدوین سند چشم‌انداز به تجارب ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و روندها و پیش‌بینی‌های معتبر) اشاره کرد.
آینده را ندیده بودیم
در ادامه حسین آرامی، رییس پیشین امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر اندیشکده آمایش سرزمین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: حدود ۴۰۰۰نفر ساعت در سازمان برنامه و وزارتخانه‌های دیگر روی برنامه پنجم قبل از انقلاب تا سال۱۳۸۲ کار کردند. مجمع نیز کمیسیون خاصی از اعضای خود را مامور تدوین این چشم‌انداز کرد و طی یک‌سال، چشم‌انداز پیشنهادی با برگزاری ۴۰جلسه کمیسیون مزبور و با کمک گروه کارشناسی (چشم‌انداز) در دبیرخانه مجمع تشخیص، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و گروه تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تدوین شد.
وی در خصوص آسیب‌شناسی، سند چشم‌انداز را در عرصه‌های مختلف ازجمله فرآیند تدوین بیان داشتند: هدف‌گذاری‌ها عمدتا براساس عملکرد در گذشته نزدیک و نه براساس روش‌های آینده‌پژوهی و شناخت و ملاحظه عدم قطعیت‌های پیش‌رو صورت گرفته است. همچنین، نداشتن الزامات اجرایی و پیوست راهنمای تحقق اهداف باعث شد راه برای تعدد برداشت و اعمال سلیقه باز شود.
از طرف دیگر، مشخص‌نبودن نقش و سهم ارکان حکمرانی در تحقق هرکدام از اهداف و مسوولیت اصلی به سردرگمی و مسوولیت‌گریزی کارگزاران منجر می‌شود. اسنادی مانند چشم‌انداز ۲۰ساله نیز چون در لایه‌های کاملا سیاسی موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، رویکرد و محتوایش هم خیلی تاثیرپذیر از یک چنین سبکی تهیه و تنظیم شده است و شاید وجه اشتراک این کار با چشم‌انداز، خیلی قوی نباشد.
آرامی آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز در فرآیند تبیین و ترویج را رویکرد پروژه‌ای (با این تحلیل که فقط به سطح عمومی پرداخته شده و از دیگر سطوح مثل کارگزاران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، استادان دانشگاه و حوزه دست‌اندرکاران حوزه‌های تخصصی غفلت شده و این در حالی است که چشم‌انداز باید در پروسه گفتمان‌سازی و تا مرحله نیل به اجماع به‌طور مستمر تبیین و ترویج شود)، غفلت از اهمیت گفتمان‌سازی، بی‌توجهی به ظرفیت حوزه هنر و ادبیات و رسانه، ضعف در اجماع‌سازی، ضعف گفت‌وگو (با این تحلیل که مهم‌ترین جایی که باید گفت‌وگو شود رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی است) و آسیب‌شناسی در فرآیند اجرا را مشتمل بر فقدان نقشه راه، سلیقه دولت‌ها، رویدادهای منطقه‌ای و جهانی (رویدادهایی مثل تحریم اقتصادی، تغییر اقلیم، وضعیت جنگی، آشوب‌های داخلی، و… که باعث تغییر اولویت‌ها، برجسته‌شدن موضوعات روزمره و به محاق رفتن مقولات راهبردی می‌شود)، ساختارهای معیوب (با این تحلیل که برای نیل به توسعه، به تحول در ساختارهای اداری، ساختارهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیاز داریم)، باور و توانمندی کارگزاران (باور به محتوا و اهداف چشم‌انداز و توانمندی کارگزاران که برآمده از شایسته‌سالاری مدیران، کارشناسان و کارگزاران است) دانست.
از سوی دیگر، آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز در نظام نظارت را مشتمل بر مشخص‌نبودن فرآیند نظارت، فقدان زمان‌بندی ارزیابی و بازخورد، پاسخگونبودن مسوولان، ضعف نظام رسانه‌ای در پیگیری مطالبه موارد اساسی، فقدان مطالبه عمومی، ضعف مجمع تشخیص در رصد و ارزیابی عملکرد، متداول‌نبودن نظام حسابرسی مدیریت تبیین کرد.
در راستای آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز، او پیشنهادهایی در حوزه روش (مشتمل بر رویکرد فراگیر و مشارکت لایه‌های مختلف جامعه، استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگانی و کارشناسی کشور، توجه به دانش آینده‌پژوهی و به‌کارگیری روش‌های آن)، حوزه تبیین و اجماع‌سازی (مشتمل بر توجه به اهمیت گفتمان‌سازی و اتخاذ رویکرد پروسه‌ای، توجه به ظرفیت حوزه هنر، ادبیات و رسانه در اجماع‌سازی، توسعه گفت‌وگو و جریان‌یافتن در سطوح مختلف جامعه و تبدیل اهداف چشم‌انداز به مطالبه عمومی) و در حوزه محتوا (مشتمل بر اجتناب از گزاره‌های کلی و اتکا به گزاره‌های سنجش‌پذیر، توجه به حوزه ایران فرهنگی، توجه به عدالت در کلیه ابعاد آن (اجتناب از تا کید صرف بر عدالت اجتماعی)، توجه به مولفه‌های سیاسی یا دارای بار سیاسی مثل سیاست صلح‌آمیز هسته‌ای، فناوری اطلاعات و تاب‌آوری، تحول الگوی توسعه ایران از «منابع پایه» به «دانش پایه»، نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی برای اجرایی‌شدن سند، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و نابرابری‌های اجتماعی، گسترش حوزه نفوذ فرهنگی کشور و داشتن موقعیت فرهنگی برتر، سیاستگذاری واقع‌بینانه و دیپلماسی فرهنگی هوشمندانه، تکوین و تحکیم جغرافیای فرهنگی ایران، حرکت شتابنده هوشمندانه در تعامل با مسائل منطقه‌ای، تحول نظام آموزشی به نظام خلاق نوآور و مبتکر، نیل به موقعیت تولیدکننده علم و نوآوری و داشتن مرجعیت علمی) را مطرح کردند.
مطالب مرتبط:
رشد اقتصادی ۸ درصد؛ از واقعیت تا شعار سیاسی