آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی در سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در 9 ماهه اول سال جاری با نفت معادل 1/3 درصد و بدون نفت معادل 2/2 درصد بوده است که بسیار کمتر از اهداف برنامه است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 1403 در این هفته با حضور اعضا برگزار شد. در ابتدای این جلسه محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران ضمن تبریک ماه رمضان، با اشاره به فرا رسیدن نوروز باستانی، آرزو کرد سالی پر از برکت، موفقیت، سربلندی و شادی در انتظار مردم ایران باشد. او گفت: امیدوارم در سال 1404 که مصادف است با پایان برنامه چشم اندازه 20 ساله توسعه، بتوانیم مشکلاتی که در حوزه اقتصاد با آن رو به رو هستیم با کمک هم برطرف کنیم و حال صنعت، تجارت، کشاورزی و حوزه های کسب و کار بهتر از سال جاری باشد.»
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به رتبه بندی صورت گرفته از اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از سوی اتاق ایران گفت:« با تلاش اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران و همچنین تلاش های بسیار کارکنان؛ اتاق تهران رتبه +A را گرفت که بالاترین رتبه فعالیت در بین اتاق های سراسر کشور است و این را من به همه تبریک می گویم و بسیار خوشحالم که اتاق تهران این رتبه را به دست آورده است.»
نجفی عرب در ادامه با تشکر از وزیر صمت به مصوب دولت که طبق نظر اتاق تهران و اتاق ایران تهیه شده است، اشاره کرد و گفت:« در دی ماه باتوجه به شرایط اقتصادی کشور نامه ای را به وزیر صمت آقای مهندس اتابک نوشتم و 10 در خواست از ایشان به دلیل نتایج منفی قطعی برق و گاز بر کسب و کارها و تولید، داشتم. خوشبختانه آقای مهندس اتابک برای مصوب کردن پیشنهادی های اتاق تهران که اتاق ایران هم پیگیر آن بود؛ راه قانونی را طی کردند و زحمات زیادی کشیدند و در نهایت در این زمینه مصوبه ای از دولت گرفتند که 12 اسفند از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. البته از 10 درخواست مطرح شده از سوی اتاق تهران در نهایت 4 مورد به تصویب رسید و ما امیدواریم در حوزه اجرا هم این مصوبات به چالش نخورد زیرا هر کدام از این مواد نیازمند همکاری نهادها و سازمان های دیگری است.»
رئیس اتاق تهران در ادامه به جزئیات این مصوبه اشاره کرده و گفت:« یکی از موارد بحث 6 ماه امهال بدهی های واحدهای صنعتی به بانک هاست که طبیعتا در این مورد بانک مرکزی باید کمک کند تا این اتفای اجرایی شود. موضوع دوم بحث بدهی های مالیاتی است؛ ما خواسته بودیم که تاریخ اضهارنامه مالیاتی را سه ماه مانند دوره کرونا به تاخیر بیندازند که با آن موافق نشد ولی دولت امهال 3 ماهه بدهی مالیاتی را تصویب کرده است. موضوع دیگر هم به بدهی بنگاه ها به سازمان تامین اجتماعی بر می گردد که مقرر شده این بدهی ها با اوراق سپرده خاصی که از طریق بانک رفاه صادر می شود، پرداخت شود.»
او همچنین با اشاره به اینکه قرار است کارگروهی متشکل از وزارت صمت، نیرو، نفت و سازمان برنامه برای بررسی تبعات قطعی برق و گاز بنگاه ها تشکیل شود؛ گفت:« تشکیل این کارگروه اتفاق مثبتی است ولی طبیعتا باید در این کارگروه نمایندگان بخش خصوصی که از اتاق هستند، حضور داشته باشند و ما از طریق آقای مهندس اتابک وزیر صمت پیگیر این موضوع خواهیم بود. البته جا دارد که باز از پیگیری های ایشان برای این مصوبه تشکر ویژه ای داشته باشم؛ اگر این تلاش ها نبود این مصوبه به نتیجه نمی رسید.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گزارشی از وضعیت شاخص های اقتصادی و اجرای سال اول برنامه هفتم توسعه ارائه داد و گفت:« برنامه پنجساله هفتم در سال 1402 به تصویب نهایی رسید و مقرر شد که از 1403 تا سال 1407 توسعه اقتصادی کشور، مطابق این برنامه اجرا شود:
1- رشد اقتصادی سالیانه معادل 8 درصد شود، بنحوی که 35 درصد آن از محل بهبود بهره‌وری و 65 درصد بقیه از محل افزایش سرمایه‌گذاری حاصل شود. همچنین جهت رسیدن به هدف فوق، تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری بایستی سالیانه معادل 6/22 درصد رشد کند. 2- متوسط سالیانه نرخ تورم در طول پنج سال برنامه، معادل 7/19 درصد باشد بنحوی که با توجه به شرایط تورم فعلی، در سال آخر برنامه ، نرخ تورم به 5/9 درصد کاهش یابد.»
رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: علاوه براین ها در برنامه هفتم توسعه متوسط نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصادی برای تحقق اهداف به این گونه هدفگذاری شده است: بخش کشاورزی با رشد سالیانه 5/5 درصد، بخش نفت با رشد سالیانه 9 درصد، بخش صنعت با رشد سالیانه 5/8 درصد و بخش خدمات با رشد سالیانه 5/6 درصد.» اما چقدر از اهداف مشخص شده در برنامه هفتم در سال اول محقق شده است؟
رئیس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان گفت:« آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی در سال جاری، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1400 در 9 ماهه اول سال جاری با نفت معادل 1/3 درصد و بدون نفت معادل 2/2 درصد بوده است که بسیار کمتر از اهداف برنامه است، به علاوه شرایط قابل پیش بینی درزمان های پیش رو، فضای کسب وکاررا برای صاحبان کسب و کار بسیار سخت‌تر از شرایط 9 ماه اول سال خواهد کرد، زیرا تعدد و تنوع مشکلات بزرگ، به شدت افزایش یافته و مشکلات جدبد ابعاد آسیب زای خود را مشخص خواهد کرد.»
نجفی عرب در ادامه به مشکلات جدید اشاره کرد و گفت:«
1- انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری از طرف حاکمیت دولت امریکا که هدف آن جلوگیری از صادرات نفت ایران و تحت تأثیر منفی قرار دادن بازار ارز، بودجه، تولید و تورم در کشور، است.
2- فعال شدن کشورهای اروپایی علیه کشور و پیشنهاد عملی شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده.
3- شرایط به وجود آمده در منطقه خاورمیانه که ریسک ناامنی سیاسی واقتصادی را برای کشور به شدت افزایش خواهد داد.
4- ناترازی ها و بحران انرژی به وجود آمده بنحوی که در سال جاری بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا خیلی هم سرد نشده است، به تعطیلی کشاند؛ این امر باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی، اداری وآموزشی شده و توجیه اقتصادی بسیاری از کسب و کارها را از بین برده است.
5- افزایش آلودگی هوا و اجبار واحدهای آموزشی به تعطیلی که قطعاً باعث افت آموزشی شده و بهره‌وری فعالیت های اقتصادی را در آینده دچار چالش خواهد کرد.»
رئیس اتاق تهران همچنین یکی از مشکلات را ناترازی بودجه و وجود کسری غیرقابل جبران، دانست و گفت این موضوع خود چالش های جدی را در سال‌های اخیر برای دولت ایجاد کرده و باعث شده دولت مجبور به تحمل شرایط خاصی شود از جمله:
– استفاده از صندوق توسعه ملی برای تأمین هزینه‌های جاری بجای استفاده از منابع صندوق، جهت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (مطابق قانون اساسنامه صندوق مذکور)
– افزایش سالیانه میزان اوراق قرضه و استفاده از منابع اوراق جهت تأمین هزینه‌های جاری به عوض استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری و اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به خرید اوراق
– عدم تخصیص منابع به بودجه های عمرانی و اجبار به اولویت دادن به تخصیص اعتبارات به هزینه‌های جاری، کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن زیرساخت های کشور را به دنبال خواهد داشت .
– عدم امکان تأمین مالی مورد نیاز جهت رشد بخشهای اقتصادی کشوربا توجه به اهدا ف مقرردر برنامه
– عدم امکان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان تورم که افزایش 10 میلیون نفری فقرا و نارضایتی حقوق بگیران را به همراه داشته است.
– نوسانات مخرب بازار ارز، بنحوی که این امر تعادل بازارها را دچار چالش کرده و باعث تخصیص سرمایه‌ها به واسطه‌گری ودلالی، به عوض سرمایه‌گذاری در بخش های اقتصادی شده است.
-ترویج فساد در کشور در کنار بنگاه‌داری رانتی غیر خصوصی و غیردولتی .
– فرار مغزها از کشور، و بهره برداری کشورهای برخوردار از نتایج سرمایه گذاری وآموزش جوانان مستعدی که به مرحله بازدهی رسیده اند.»
رئیس اتاق تهران در ادامه برای خروج از این شرایط راهکارهایی هم ارائه داد و گفت:« در چنین شرایطی ، برای مقابله با چالش های یاد شده، بکارگرفتن برخی تمهیدات می تواند مهم باشد:
1- مبارزه با فساد و همراهی کلیه نهادهای کشور در جهت ریشه کن کردن فساد از کشور.
2- بررسی و مشخص نمودن دلایل عدم اجرای برنامه های گذشته و بکار گرفتن تمهیداتی که کشور را به اجرای برنامه پنجساله هفتم موفق سازد.
3- تنظیم برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی، به عنوان زیر بخش برنامه پنج ساله که برآیند برنامه های مذکور، تحقق کل برنامه هفتم را محقق کند.
4- کاهش هزینه دولت با سبک کردن بدنه دولت و انجام سیاست گزاری صرف توسط دولت، به نحوی که هزینه های جاری دولت به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
5- کاهش هزینه ها ازطریق حذف بودجه دستگاه های دارای وظایف موازی.
6- تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری و رقابتی کردن شرایط سرمایه گذاری با کشورهای موفق در جذب سرمایه گذاری خارجی.
7- شفاف شدن کمک به مصرف کنندگان و پرداخت نقدی کمک ها به نیازمندان به جای تحمیل سیاست سرکوب قیمت، به منظور گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی.
8- اصلاح رابطه با کشورهای جهان و عضویت در سازمان های بین المللی نظیرWTO ,FATF و سایر سازمان های بین المللی به نحوی که هزینه مبادله معادل سایر کشورها شده وهزینه تحمیلی بی قاعده را به مصرف کنندگان تحمیل نکند.
9- برنامه ریزی دقیق جهت پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، سازمان های بازنشستگی و سایر طلبکاران، به نحوی که از متضرر شدن و غیر اقتصادی کار کردن آنها جلوگیری شده و موسسات مذکور بتوانند، در جهت کمک به سرمایه گذاری، تولید وخدمات، نقش خود را ایفا کنند.
10-اولویت دادن به رفع ناترازی انرژی کشور به منظور جلوگیری از تعطیلی بخش تولید و اداری وآموزشی کشور.»
رئیس اتاق تهران در انتهای سخنان خود گفت:« امیدوارم با یاری خداوند متعال، کشور از تنگناهای بوجود آمده رهایی یافته و ملت شریف ایران در رفع مشکلات و توطئه ها با استمداد از ذات باریتعالی موفق وپیروز شود.»
مطالب مرتبط:
اقتصاد کشور به یارانه انرژی معتاد شده است