ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه هر چه بیشتر روابط بینالمللی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای امنیت سرمایهگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، عباس آرگون، فعال اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشته است:
سرمایهگذاری نقش کلیدی در افزایش ظرفیت تولید دارد و باعث افزایش توان تولیدی و تولید کالا و خدمات در بنگاههای اقتصادی شده و موجبات رشد و پیشرفت و توسعه یافتگی هر چه بیشتر کشور را فراهم میکند. و به عنوان موتور محرک اقتصاد، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش اشتغال، بهبود سطح درآمد و افزایش تقاضا و ارتقای تولید ناخالص داخلی، تقویت ارزش پول ملی و کاهش تورم داشته و بسیاری از مشکلات اقتصادی را مرتفع کرده و توسعه پایدار اقتصادی را بهدنبال دارد.
سرمایهگذاری در حملونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و آموزش نیروی کار باعث افزایش کارآیی و بهرهوری در فرآیند تولید شده و بهرهوری بالاتر به کاهش هزینههای تولید و افزایش نوآوری و رقابتپذیری و بهبود کیفیت محصولات وافزایش سهم بازار منجر میشود.
سرمایهگذاری از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از سیاستها را تحتتاثیر قرار داده و افزایش سرمایهگذاری در کشور موجب رشد و توسعه بیشتر اقتصادی و بهبود مولفههای اقتصاد کلان میشود.
بنابراین دولتها برای بهبود شرایط و رشد و توسعه اقتصادی، اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی، ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی باید زیرساختها و بسترهای لازم را برای افزایش هر چه بیشتر سرمایهگذاریهای جدید و مولد نمودن سرمایهگذاریهای موجود و استفاده حداکثری از ظرفیتهای ایجاد شده فراهم کنند .
از این رو کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، چراکه با محدودیت منابع مالی و کمبود سرمایهگذاری مواجه است. به خصوص در شرایط حاضر که ما شاهد افت شدید سرمایهگذاری و خروج سنگین سرمایهها از کشور در دهه گذشته بودهایم و افزایش سرمایهگذاری در کشور نه تنها یک ضرورت بلکه یک الزام است ولیکن افزایش آن نیازمند رعایت الزاماتی است که از مهمترین آنها میتوان به امنیت سرمایهگذاری اشاره کرد.
از همین نویسنده بخوانید
تداوم سودآوری بنگاهها با بهرهوری بالا
نیروی انسانی، مهمترین دارایی بنگاه اقتصادی
اولویت اجرای سیاستهای اصلاحی اثرگذار بر معیشت مردم باشد
خودتحریمی در شرایط تحریمهای بینالمللی
امنیت سرمایهگذاری از مهمترین متغیرهایی است که میزان سرمایهگذاری در کشور را تعیین میکند و سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور نیاز به اطمینان از ثبات اقتصادی و سیاسی برای بازگشت سرمایه دارند و سیاستهای اقتصادی شفاف، کنترل تورم و پیشبینیپذیری نرخ ارز از عوامل بسیار مهم جذب سرمایهگذاری است.
برای افزایش میزان سرمایهگذاری و ظرفیتسازی برای ارتقای تولیدات و ارائه خدمات در کشور نیازمند کاهش عدمقطعیتها و عوامل امنیتزدا و ایجاد فضای امن سرمایهگذاری و پیشبینیپذیر کردن شرایط اقتصادی هستیم تا موسسات برآوردکننده ریسک کشورمان را محیطی امن برای سرمایهگذاری اعلام کنند تا ضمن حفظ و توسعه سرمایههای داخلی در بخشهای واقعی و مولد اقتصادی بتوانیم شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی در عرصههای مختلف اقتصادی کشورمان نیز باشیم. در این صورت میتوان با بهرهمندی از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغالزایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی، در عرصه بینالمللی حضور فعال داشت.
خروج سرمایه از کشور به عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی به خصوص در یک دهه اخیر با اهداف و مقاصد مختلف انجامشده که همگی بهدلیل نبود چشمانداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، موانع کسب و کار و دشوار بودن فعالیتهای اقتصادی مولد، ضعف شاخصهای سرمایهگذاری و عدمسهولت تجارت و بیاعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است.
که در این بین از عمده دلایل پایین بودن امنیت سرمایهگذاری در کشور طی سالهای گذشته میتوان به عدمثبات و پیشبینیپذیر نبودن مقررات و رویههای اجرایی و تصمیمات خلق الساعه، ضعف در شفافیت و سلامت اداری، ابهام در تعریف و تضمین حقوق مالکیت، تورم بالا و عملکرد ضعیف دولت و عدمثبات در اقتصاد کلان کشور به جهت تحریمهای ظالمانه و همهجانبه و فشارهای بینالمللی و نا اطمینانی و بالا بودن ریسک محیط اقتصادی و عدماطمینان و همچنین مناسب نبودن فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی مسوولان اجرایی اشاره کرد.
ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و توسعه هر چه بیشتر روابط بینالمللی با دیپلماسی فعال اقتصادی و کاهش تنش در این حوزه برای امنیت سرمایهگذاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.
همچنین برای رشد وتوسعه اقتصادی بیشتر، نیازمند ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری هستیم و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی شامل تولید و خدمات علاوه برحمایت از مالکیت خصوصی و تضمین حقوق سرمایهگذاران و ارتقای شفافیت و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات نیازمند اولویتبندی حوزههای سرمایهگذاری با توجه به مزیتهای کشور با آمایش سرزمینی و کاهش مداخلات غیرمنطقی دولت در اقتصاد از قبیل وضع مقررات اضافی در حوزه کسب و کار و دخالت غیرضرور در بازار و قیمتگذاریهای دستوری است.
مضافا دولت با مقرراتزدایی و ایجاد ثبات و شفافیت در سیاستهای اقتصادی در همه بخشهای اقتصادی کشور و حمایتهای لازم و رفع موانع و محدودیتهای بر سر راه تولید کالا و خدمات و بهبود فضای کسب و کار، با عملگرایی و پاسخگویی، مبارزه جدی با فساد و قاچاق کالا و هدایت منابع مالی به سمت بخشهای واقعی و مولد اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای مالیاتی و کاهش جذابیتهای سرمایهگذاری در بخشهای غیرمولد، میتواند موجبات افزایش امنیت سرمایهگذاری را فراهم کند.
همچنین اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کوچکسازی دولت و کاهش کسری بودجه و کنترل تورم و بهبود زیرساختهای اقتصادی کشور از جمله حملونقل، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیلات مالی با نرخ مناسب به همراه پیشبینیپذیر کردن متغیرهای اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات عمومی از دیگر عوامل ایجاد امنیت سرمایهگذاری در کشور است.
مطالب مرتبط:
جایگاه بهرهوری در «سرمایهگذاری برای تولید»
دو پیشنیاز «رشد تولید با سرمایهگذاری»