هرچند ایالاتمتحده در گفتار و برخی سیاستها، ایدهآلهای لیبرالیسم اقتصادی را ترویج میکند، اما در عمل اغلب زمانی که منافع ملی، صنایع استراتژیک یا سیاستهای داخلی در میان باشد، از این اصول عقبنشینی میکند.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، پرهام پهلوان، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشته است:
لیبرالیسم در اقتصاد بینالملل یک مکتب فکری است که پایههای آن بر بازارهای آزاد، مداخله حداقلی دولت در تجارت و این باور که تجارت آزاد به نفع همه کشورهاست بنا شده است. لیبرالهای کلاسیکی مثل آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، لیبرالیسم را بر اهمیت مزیت نسبی و منافع حداکثری تجارت آزاد استدلال میکردند. از نظر تاریخی، ایالاتمتحده آمریکا اغلب بهعنوان یکی از پایگاههای اصلی لیبرالیسم اقتصادی و به تعبیر بسیاری، آرمانشهر لیبرالیسم اقتصادی، تعریف شده است.
بیتردید این کشور، بهخصوص بعد از جنگ جهانی دوم یکی از طرفداران بازارهای بزرگ آزاد، تجارت آزاد و حقوق مالکیت خصوصی و مخالف مداخله دولت در اقتصاد بوده است. نقش ایالاتمتحده در تاسیس نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول (IMF)، بانک جهانی (World Bank) و موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) که بعدها به سازمان تجارت جهانی (WTO) تبدیل شد غیرقابل انکار است؛ نهادهایی که همگی در ایدههای اقتصادی لیبرال ریشه دارند و به دنبال ترویج همکاری اقتصادی آزاد در سطح بینالمللی هستند.
از همین نویسنده بخوانید
رشد و بهرهوری در عصر تکنولوژی نوین
از زمان شروع جنگ تعرفههای دونالد ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری، بسیاری ترامپ را تهدیدی برای لیبرالیسم آمریکایی میدانند. این تعرفهها نقض اصول لیبرالیسم هستند و جریان آزاد کالاها را با گران کردن کالاهای وارداتی محدود میکنند و از طریق حمایت مصنوعی، به صنایع داخلی بیش از بهرهوری آنها، مزیت میدهند. این حمایتها در مزیت نسبی که لیبرالیسم معتقد است باید الگوی تجارت را تعیین کند، اختلال ایجاد میکنند. این تعرفهگذاری، خطر جنگ تعرفهای و ایجاد موانع تجاری از سوی سایر کشورها را به همراه دارد که میتواند به دور باطل حمایتگرایی که یکی از مهمترین مخالفتهای لیبرالیسم است دامن بزند.
آیا دولت ترامپ از این آسیبها بیاطلاع بوده است؟ به نظر میرسد دولت ترامپ از یک رویکرد شبهمرکانتیلیستی یا ملیگرایی اقتصادی پیروی میکند که بر محافظت از صنایع داخلی، کاهش کسری تجاری و تثبیت صنایع استراتژیک متمرکز است و به این موضوع که لیبرالیسم معتقد است این کارها در بلندمدت به رفاه کلی آسیب میزند اهمیتی نمیدهد. اما آیا این اولین برخورد آمریکا با لیبرالیسم است؟ به نظر میرسد ترامپ اولین کسی نیست که در ایالاتمتحده لیبرالیسم را تهدید میکند.
از زمان شروع جنگ تعرفههای دونالد ترامپ در دور دوم ریاستجمهوری، بسیاری ترامپ را تهدیدی برای لیبرالیسم آمریکایی میدانند. این تعرفهها نقض اصول لیبرالیسم هستند و جریان آزاد کالاها را با گران کردن کالاهای وارداتی محدود میکنند و از طریق حمایت مصنوعی، به صنایع داخلی بیش از بهرهوری آنها، مزیت میدهند.
تعرفه اسموت-هاولی ۱۹۳۰ که به طور رسمی با قانون تعرفه ۱۹۳۰ شناخته میشود، یکی از معروفترین و بدنامترین قوانین تجاری در تاریخ آمریکاست. این قانون تعرفه (مالیات واردات) بیش از ۲۰هزار کالای خارجی را به طور چشمگیری افزایش داد. این قانون که به نام حامیان اصلی آن، سناتور رید اسموت و نماینده ویلیس سی. هاولی شناخته میشود، در کنگره آمریکا تصویب و توسط رئیسجمهور هربرت هوور امضا و اجرایی شد.
هدف اصلی این قانون حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان آمریکایی در برابر رقابت خارجی بود؛ پاسخی به رکودی بزرگ که از اواخر ۱۹۲۹ شروع شده بود و میخواست مردم آمریکا را با ارزان نگهداشتن کالاهای آمریکایی در برابر کالاهای خارجی تشویق به خرید آنها کند؛ اما بهشدت نتیجه عکس داشت. سایر کشورها در برابر این قانون تعرفههایی بر کالاهای آمریکایی وضع کردند. تجارت جهانی بهشدت کاهش یافت و در پی آن رکود بزرگ وخیمتر شد. صادرات آمریکا بهشدت افت کرد؛ چون بازارهای خارجی را از دست داد. این قانون نهایتا به طور گسترده عامل تعمیق و طولانیتر شدن رکود بزرگ در آمریکا شد.
در اوایل دهه ۱۹۸۰ نیز صنعت خودروی آمریکا بهشدت درگیر مشکل شده بود. شرکتهای فورد، جنرالموتورز و کرایسلر در حال از دست دادن سهم خود از بازار بودند و رکود اقتصادی در حال عمیقتر شدن بود. خودروسازان ژاپنی تویوتا، هوندا و نیسان بهسرعت در بازار آمریکا رشد کردند و خودروهایی کوچکتر، ارزانتر و از همه مهمتر با توجه به بحران نفتی دهه ۱۹۷۰، کممصرفتر به بازار عرضه میکردند.
در این زمان برای کاهش فشار بر خودروسازان آمریکایی، رونالد ریگان توافقنامه محدودیت داوطلبانه صادرات (VER) را با دولت ژاپن امضا کرد. در این توافقنامه که تحت فشار شدید ایالاتمتحده و در پی تهدید به اعمال تعرفههای بالا یا سهمیهبندی اجباری بهظاهر داوطلبانه امضا شد، ژاپن متعهد شد صادرات خود به ایالاتمتحده را در حدود 1.68میلیون دستگاه در سال محدود کند.
این سیاست برای حفاظت از صنعت بحرانزده خودرو، حفظ مشاغل و خریدن زمان برای خودروسازان اتخاذ شد تا به آنها فرصت دهد با نوسازی کیفیت را بهبود دهند و رقابتپذیر شوند. در نهایت شرکتهای خودروساز ژاپنی کارخانههای تولیدی در آمریکا (تویوتا در کنتاکی و هوندا در اوهایو) احداث کردند. با محدودیت عرضه، قیمت خودرو در ایالاتمتحده بهشدت افزایش یافت و در کوتاهمدت، تا حدی انگیزههای خودروسازان آمریکایی برای نوآوری هم از بین رفت.
برای جمعبندی باید این مهم را در نظر داشت که هرچند ایالاتمتحده در گفتار و برخی سیاستها، ایدهآلهای لیبرالیسم اقتصادی را ترویج میکند، اما در عمل اغلب زمانی که منافع ملی، صنایع استراتژیک یا سیاستهای داخلی در میان باشد، از این اصول عقبنشینی میکند.
تعرفه اسموت-هاولی یک نمونه کلاسیک است که چطور سیاستهای حمایتگرایانه میتوانند پیامدهای ناخواسته و سنگینی داشته باشند و سهمیهبندی ریگان، به عنوان یکی از شکستهای رفاه مصرفکننده با حمایت خیالی از مصرفکنندگان در کلاسهای درس تدریس میشود. تاریخ حمایتگرایی در ایالاتمتحده نشان میدهد که تهدید لیبرالیسم به ترامپ محدود نمیشود و آمریکا در بسیاری از موارد که در بحرانهای اقتصادی قرار داشته است از لیبرالیسم اقتصادی عبور میکند. به بیان دیگر ایالاتمتحده یک آرمانشهر بینقص برای ایدهآلهای لیبرالیسم نیست؛ بلکه ترکیبی از سیاستهای لیبرالیستی، مرکانتیلیستی و گاهی رئالیستی است.
مطالب مرتبط:
بررسی تاثیر ترامپ 2.0 بر شبکههای تولید و بهرهوری در کشورهای آسیایی
نگاهی به تأثیر تعرفههای دونالد ترامپ بر اقتصاد چین + اینفوگرافی