نشست تخصصی «بهرهوری شرکتهای دولتی» با حضور معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران، معاون وزیر اقتصاد، مدیران ارشد بانکی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهره وری، رئیس مرکز امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: این وزارتخانه از سال آینده با اجرای موافقتنامههای عملکردی، منشور بهرهوری اختصاصی برای هر شرکت دولتی تدوین و برای اطلاع عموم مردم منتشر خواهد کرد.
محمد عنبری با اشاره به بهرهوری منفی عوامل تولید، تأکید کرد: راهکار بهبود این وضعیت در شرکتهای دولتی در چند عرصه عملیاتی نهفته است که مهمترین آن، بازطراحی حکمرانی شرکتی است.
وی گفت: ظرف سه سال گذشته، ارزیابی بهرهوری اتفاق لازم بوده و نمیتوان اجرای این امر را منوط به تامین منابع فعالیتهای شبهمالی از سوی دولت دانست؛ بلکه این ارزیابی خود مقدمهای برای اصلاح ساختارها خواهد بود.
عنبری به چالشهایی در نظام پاداش سازمانی نیز اشاره کرد و گفت: روند اخیر قانونگذاری باعث محدودیت نظام انگیزشی و افزایش چارچوبهای مقیدکننده شده است. با همکاری نهادهای اداری و برنامهریزی، تلاش شده تا در سال گذشته نظام پاداش تا حدودی بهبود یابد و از بازه یک تا سه ماه برای پرداخت پاداشها در نظر گرفته شده است، اما همچنان این نظام نیاز به بازنگری و گشودگی بیشتر دارد، ضمن اینکه نظام انگیزشی نباید صرفا به مزایای مالی محدود شود و اختیارات مدیریتی و استقلال هیئتمدیره نیز بخشی از نظام انگیزشی باشد.
وی در پایان تصریح کرد: از سال آینده وزارت اقتصاد آمادگی کامل دارد تا با تعداد محدودی شرکت، آغازگر اجرای موافقتنامههای عملکردی بوده و منشور بهرهوری هر شرکت دولتی را متناسب با اهداف و شاخصهای آن شرکت تدوین و منتشر کند.
عنبری افزود: برای هر شرکت باید شاخص عملکردی در قالب منشور بهرهوری تعریف و برای عموم مردم منتشر شود تا شفافیت و پاسخگویی افزایش یابد.
اهداف توسعهای و حاکمیتی هر نهاد مبنای سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی
رئیس گروه امور شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: سنجش بهرهوری در شرکتهای دولتی باید بر مبنای اهداف توسعهای و حاکمیتی هر نهاد طراحی شود، نه صرفاً شاخصهای مالی.
محمدنصیر عرب نصرتآبادی با بیان اینکه شرکتهای دولتی مأموریتهای متفاوتی نسبت به شرکتهای تجاری دارند، اظهار کرد: بانک کشاورزی طبق اساسنامه خود مأمور به ارائه خدمات اعتباری برای بهبود زندگی روستاییان، ارتقای سطح درآمد مناطق محروم، افزایش تولیدات کشاورزی و حمایت از صنایع کوچک و سنتی است. این اهداف، نشاندهنده آن است که سنجش بهرهوری چنین نهادی باید با تمرکز بر میزان تحقق این مأموریتها انجام شود، نه فقط سود و زیان مالی.
وی افزود: بهرهوری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است، اما در شرکتهای دولتی، اثربخشی -یعنی تحقق مأموریتها و اهداف توسعهای- باید در اولویت ارزیابی قرار گیرد. در غیر این صورت، ابزار سنجش بهرهوری از واقعیتهای عملکردی این شرکتها فاصله میگیرد.
وی با اشاره به تفاوت بنیادی میان مأموریت شرکتهای تجاری و دولتی گفت: شرکتهای تجاری برای سود فعالیت میکنند، اما شرکتهای دولتی برای رفع نیازهایی وارد عمل میشوند که بخش خصوصی قادر یا مایل به پاسخگویی به آنها نیست. بنابراین، ابزارها و معیارهای سنجش بهرهوری نیز باید با این رویکرد هماهنگ شود.
عرب نصرتآبادی ادامه داد: در سه سال گذشته، با همکاری سازمان ملی بهرهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان اداری و استخدامی، چارچوبی برای سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی تدوین شده که اکنون به مرحله اجرایی رسیده است. هرچند هنوز با وضعیت آرمانی فاصله داریم، اما توانستهایم شاخصهایی طراحی کنیم که بر مبنای مأموریتهای اساسنامهای هر شرکت، عملکرد آن را مورد سنجش قرار دهد.
رقابت ناسالم بانکها، مانع افزایش بهرهوری است
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی با انتقاد از روند رقابت ناسالم بانکی و تبعات آن بر شاخصهای بهرهوری، بر ضرورت حرکت بانکها به سمت مدیریت زنجیره تأمین، تحولات فناورانه و خلق ارزشافزوده جدید تأکید کرد.
سید حمید سیدی شاخص «سرانه منابع» را یکی از معیارهای اصلی ارزیابی در نظام بهرهوری شبکه بانکی عنوان و بیان کرد: هر بانکی که بتواند با تعداد مشخص شعبه و نیرو منابع بیشتری جذب کند، در نگاه ابتدایی بهرهورتر ارزیابی میشود.
وی با اشاره به محدودیت منابع در اقتصاد کشور، بیان کرد: این جابهجایی منابع میان بانکها، در واقع منجر به ارتقای بهرهوری کل شبکه بانکی نمیشود و صرفا یک بازی جمع صفر است.
عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی درباره راهکار اصلی جهت برونرفت از این وضعیت، ایجاد ارزش جدید در شبکه بانکی و تمرکز بر خلق تقاضاهای نوین را مطرح کرد و گفت: تداوم جنگ بر سر منابع محدود، بهرهوری شبکه بانکی را ارتقاء نمیدهد.
وی خواستار حرکت بانکها به سمت ارزشآفرینی انقلابی و نوآوری شد و یکی از مسیرهای مهم دستیابی به این هدف را تمرکز بر مدیریت زنجیرههای تأمین و تأمین مالی آن دانست.
سیدی افزود: یکی از مشکلات جدی، رقابت ناسالم برای جذب منابع بین شعب و شبکه بانکی است که منجر به افزایش نرخهای سود تا ۳۰ و ۳۱ درصد شده است، در حالی که بانکها تسهیلات را با نرخهای پایینتر مانند ۲۳ درصد پرداخت میکنند.
وی تاکید کرد: این جنگ قیمتی موجب کاهش حاشیه سود بانکها، تضعیف ثبات مالی، و کاهش نسبت کفایت سرمایه شده است؛ بعضی از بانکها اکنون نسبت کفایت سرمایهای کمتر از یک، یا حتی منفی دارند که یکی از دلایل اصلی آن همین رقابت بر سر جذب منابع است.
این عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی همچنین کاهش هزینههای عملیاتی بانکها را از دیگر مزایای این رویکرد دانست و گفت: اجراییشدن واقعی سیاستهای SCF و SCM منوط به تحول دیجیتال در بانکهاست، چون روشهای سنتی کارایی کافی ندارند. حرکت به سمت روشهای نوین و دیجیتال ضمن افزایش کنترلهای داخلی، هزینههای نظارت بر اعطای تسهیلات را به شدت کاهش میدهد و موجب افزایش بهرهوری میشود.
بهرهوری، پیشران تحول نظام بانکی است
وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز با اشاره به نقش تعیینکننده بهرهوری در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور، گفت: بهرهوری تنها یک مفهوم مدیریتی یا عدد در گزارشهای عملکردی نیست، بلکه یک مسیر استراتژیک برای تحول واقعی در نظام بانکی است.
با اشاره به سیاستهای کلان کشور در حوزه بهرهوری تصریح کرد: نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، رئیسجمهور و همچنین برنامههای توسعهای کشور، نشاندهنده ضرورت حرکت سریع و منسجم به سمت بهرهوری است و بانک کشاورزی این مأموریت را در اولویت راهبردهای خود قرار داده است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر اینکه بهرهوری، کلید عبور از ناترازیهای نظام بانکی است، گفت: یکی از مهمترین پروژههای در حال اجرا در بانک، طراحی سامانههای ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی شعب و تدوین بیزینسپلنهای فردی برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی است. همچنین کانونهای ارزیابی و استعدادیابی، بهویژه با تمرکز بر ارتقای شغلی بانوان، در حال گسترش هستند.
متقینیا همچنین از تدوین پنج محور راهبردی حکمرانی جدید در بانک خبر داد و اظهار کرد: بهرهوری اعتباری، توجه به زنجیرههای ارزش و تأمین در بخش کشاورزی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بانکداری دیجیتال، حاکمیت داده، توانمندسازی سرمایه انسانی و توجه به بانکداری سبز و کشاورزی پایدار، از جمله سرفصلهای کلیدی حکمرانی بهرهور در افق ۱۴۰۴ بانک کشاورزی هستند.
کیفیت آموزش تنها ابزار ارتقای بهرهوری نیروی انسانی
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رشد شاخصهای بهرهوری این وزارتخانه طی دو سال اخیر، سه عامل سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی و فناوری را بهعنوان محورهای اصلی تحول و شتاب در بهرهوری معرفی و بر ضرورت ایجاد انگیزه، بهبود آموزش و ارتقای زیرساختهای تکنولوژیک تأکید کرد.
خواجهنایینی با بیان روند رو به رشد شاخصهای بهرهوری در این وزارتخانه و زیرمجموعههای آن، اظهار کرد: براساس آخرین گزارشهای سازمان ملی بهرهوری، وزارت اقتصاد طی دو سال اخیر صعود چشمگیری را تجربه کرده است، بهطوری که از رتبه چهاردهم به رتبه هفتم دست یافته است. انتظار میرود این روند بهبود، در سال جاری نیز ادامه یابد.
او با اشاره به هماهنگی حاصل شده میان سازمانها، شرکتهای دولتی و بانکها، نقش تعیینکننده همکاری و همافزایی سازمانهای تابعه و نیروهای انسانی را در تحقق این رشد مؤثر دانست و از امیدواری نسبت به تثبیت و تقویت این دستاوردها در سال آینده خبر داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر مؤلفه سرمایه انسانی بهعنوان اولویت نخست در افزایش بهرهوری، تصریح کرد: عوامل متعددی از جمله نظام حقوق و دستمزد، شیوههای مدیریتی دولتی و محدودیتهای قانونی به کاهش انگیزه و کیفیت نیروی انسانی انجامیده است.
وی کیفیت آموزش را تنها ابزار ارتقای بهرهوری نیروی انسانی فعلی دانست و افزود: هرگونه تحول در این حوزه به آموزشهای بهروز و مربیان توانمند نیاز دارد؛ هرچند محدودیتها و برخی فرایندهای اداری، مانعی بر سر راه جذب اساتید و ارتقای نظام آموزشی بوده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ سازمانی را دومین عامل کلیدی در تحقق بهرهوری معرفی کرد و گفت: در بسیاری از سازمانها با وجود تلاش نیروهای خلاق و کارآمد، سیستم مدیریتی و مجموعه همکاران اهمیت کافی به نقش آنان نمیدهند.
بهبود بهرهوری شرکتهای دولتی، گام مؤثر در کاهش ناترازی بودجه
معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران، در پنل تخصصی «بهرهوری شرکتهای دولتی» که همزمان با هفته بهرهوری برگزار شد، تأکید کرد: با توجه به سهم حدود ۱۴ درصدی شرکتهای دولتی در تولید ناخالص داخلی، بهبود بهرهوری آنها میتواند تأثیر چشمگیری در شاخصهای کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
بهروز محمودی با ارائه آمارهایی از نتایج ارزیابی سال ۱۴۰۲، گفت: از مجموع ۳۲۱ شرکت دولتی، تاکنون کارنامه ۲۴ شرکت نهایی و ابلاغ شده، ارزیابی ۸۵ شرکت دیگر در مراحل پایانی است و ۲۲ شرکت بهدلایل مختلف از جمله واگذاری یا عدم مصداق از ارزیابی خارج شدهاند. براساس نتایج اولیه، ۱۰ شرکت در سطح عالی، ۲۰ شرکت در سطح خوب و ۴۳ شرکت در سطح متوسط قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه دقیقتر به نقش شرکتهای دولتی در اقتصاد، اظهارکرد: برای ارزیابی واقعی بهرهوری شرکتهای دولتی، باید مأموریتها بازتعریف و ریسکهای ناشی از واگذاری وظایف حاکمیتی به این شرکتها بهدرستی مدیریت شود.
معاون سازمان ملی بهرهوری افزود: بهرهوری بالاتر در شرکتهای دولتی به تخصیص بهینه منابع، افزایش کیفیت خدمات عمومی و کاهش ناترازی بودجه کمک میکند.
محمودی با اشاره به چالشهای پیشروی ارزیابی بهرهوری شرکتهای دولتی، خاطرنشان کرد: بهدلیل تأخیر در دریافت اطلاعات از برخی شرکتها از جمله شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، گزارش نهایی ارزیابی بهرهوری سال ۱۴۰۲ هنوز آماده نشده، اما در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.
وی گفت: ما در سه سال گذشته در کارگروه بهرهوری تمرکز خود را بر پاسخ به چند پرسش کلیدی قرار دادهایم؛ از جمله اینکه آیا شرکتهای دولتی بهراستی ارزش خلق میکنند؟ و این ارزشآفرینی با چه نسبتی از مصرف منابع همراه است؟ همچنین رابطه مالی دولت با این شرکتها چگونه تعریف شده و آیا این رابطه مانع دستیابی به بهرهوری مطلوب است یا خیر؟
محمودی تصریح کرد: یکی از چالشهای مهم در این مسیر، تکالیف حاکمیتی است که به شرکتهای دولتی تفویض شده و آنها را از مسیر رقابت تجاری خارج میکند.
وی افزود: ارزیابی باید به شکلی باشد که این ریسکها را به رسمیت بشناسد و در مدلهای سنجش لحاظ کند.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به فرایند ارزیابی بهرهوری اشاره کرد و گفت: ما برای ارزیابی شرکتهای دولتی از الگوی چهارمحوری شامل کارایی، اثربخشی، توانمندسازی و رعایت تکالیف قانونی استفاده میکنیم و بر این اساس کارنامه بهرهوری شرکتها در پنج سطح از «ضعیف» تا «عالی» رتبهبندی میشود.
معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران خاطرنشان کرد: امسال برای دومین سال متوالی، سنجش اثربخشی نیز در دستور کار قرار گرفته و با وجود چالشهایی در کیفیت دادهها، فرایند استخراج نماگرهای اثربخشی تا حد قابلقبولی پیش رفته است.
وی افزود: در مدل ارزیابی سازمان، تلاش شده اثرات تورمی حذف شود و روابط مالی میان شرکتهای مادر و فرعی نیز تصفیه شود تا نتایج واقعبینانهتر باشند.
محمودی در پایان بر ضرورت دریافت بازخوردها و ادامه جلسات تخصصی در این زمینه تأکید کرد و گفت: راهی طولانی در پیش داریم، اما با همکاری همه دستگاهها میتوانیم به مدلی پایدار برای سنجش و ارتقای بهرهوری در شرکتهای دولتی دست یابیم.
مطالب مرتبط: