جعفر عسگری، مشاور و مدرس بهرهوری در یک یادداشت اختصاصی ضمن تحلیل رویدادها و گزارههای مهم هفته بهرهوری ۱۴۰۴ در ۵ محور، ۶ چالش در زمینه ارتقای بهره وری را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر عسکری، در این یادداشت نوشته است:
روز ملی و هفته بهره وری سال ۱۴۰۴ نیز با برگزاری مراسم، سخنرانی ها، سمینارها و پنلهای تخصصی در تهران و اکثر استانهای کشور با اختصاص زمان وصرف هزینه هایی برگزار شد. مایل هستم حداقل ۵ موضوع مرتبط با هفته بهره وری را به اختصار مورد اشاره و تحلیل قرار دهم، شاید هنوز گوش شنوایی باشد؟!
اول- در روز ۱۱ خرداد همایش ملی بهره وری در سالن اجلاس سران به عنوان مهمترین گردهمایی بهره وری آن هم با حضور و مشارکت رییس جمهور محترم و بسیاری از مسولان ارشد کشور برگزار شد و نام زیبا و مهم «بهره وری» بیش از هزاران بار با احترام تمام بر زبانها جاری شد. علاوه برهمایش محوری و مرکزی فوق الذکر، حدود ۱۶ پنل تخصصی بهره وری به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور توسط دستگاههای اجرایی و یا شرکتهای دولتی هر یک به مدت ۲ تا ۴ ساعت با موضوعات تخصصیتر مانند بهره وری سرمایه، نیروی کار، انرژی، آب، فناوری اطلاعات و … با حضور جمعیت کمتر برگزار و نام بهره وری واهمیت و جایگاه آن برای مداوای اقتصاد بیمار ایران به دفعات بسیار تکرار و مورد تایید حاضران قرار گرفت.
تا اینجای موضوع از منظر بهره وری بسیار خوب است، اما اگر قرار باشد که از نیمه دوم خردادماه به تدریج همه سخنان، پیامها و جمعبندی ها، همانند اغلب سالهای گدشته، به تدریج به بوته فراموشی سپرده شود و حداقل ۱۰ درصد این بیانات وزین و جمع بندی های حاصل در عمل مورد استفاده کاربردی قرار نگیرد تا بخش کوچکی از مشکلات بسیار کشور را رفع یا تعدیل نماید، از منظر بررسی هزینه – فایده و بخصوص با معیار شاخص بهره وری نسبت ستانده به داده، حاصل کار دردی از دردهای فراوان اقتصاد کشور را برطرف نخواهد کرد!
برای اینکه رویدادهای هفته بهره وری سال ۱۴۰۴ چنین سرنوشتی پیدا نکند پیشنهاد میشود که سازمان ملی بهره وری ایران با پیگیری ونظارت مجدانه ومستمر از دبیرخانه همایش ملی بهره وری ( یعنی از سازمان خود) ونیز از دبیر خانه های ۱۶پنل تخصصی برگزار شده در سراسر کشور بخواهد که نتایج اقدامات انجام شده در بیانیه ها و جمع بندی پنلهای تخصصی خودرا تا مرحله به اجرا درآمدن و کاربردی شدن آنها گزارش کنند و سازمان ملی بهره وری نیز بیطرفانه و مسئولانه نتایج گزارشها اطلاع رسانی جمعی کند تا بیانات وشعارهای بهره وری در کشور کمی صاحب حساب و کتاب شود!
دوم- رییس جمهور محترم که در سخنرانی های خود بیشتر از کلمه بهره وری استفاده میکند، در سخنرانی امسال خود در همایش ملی بهره وری به طور مجدانه خواستار اجرای طرح مهم پرداخت بر اساس عملکرد شدند و معاون محترم ایشان وعده دادند که این طرح را ابتدا در ۳ سازمان دولتی بررسی واجرای آزمایشی وسپس در کل نظام اداری جاری خواهند کرد.
باید توجه شود که این طرح بسیار مهم وتاثیر گذار است آن چنان که که اگر طبق تعریف بهره وری به روش درست و به طور کامل مورد اجرا قرار گیرد تحول بنیادینی را در بهره وری نیروی کار، بهره وری کل و تولید ملی ایجاد خواهد کرد. برای درست انجام دادن طرح مهم مزبور پیشنیاز بسیاری باید رعایت شود که یکی از مهمترین آنها اصلاح و بهبود فرایندها (Process)، فعالیتها (Activities) ومشاغل (Task) در انطباق با ماموریتها و شرح وظایف سازمانهاست.
توجه فرمایید که در حال حاضر بسیاری ازاقدامات و فعالیتهای غیرمفید و یا کمتر ضروری در سازمانهای اداری صورت میگیرد که پرداخت مزد بیشتر به کارهای غیر مفید خود، اعمال نوعی تبعیض و دور شدن از بهره وری و عدالت اجتماعی برای کارکنان خواهد بود. انتظار میرود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، شان، اهمیت وضرورت طرح مهم پیشنهادی رییس جمهور را به درستی ملحوظ دارد.
سوم – مرکز آمار ایران نتایج محاسبات حسابهای ملی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است . خلاصه گزارش مزبور اشعار میدارد که رشد تولید ملی در سال۱۴۰۳ به قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ برابر ۳ درصد بوده که ۴۷ درصد آن از محل رشد بخش نفت وگاز تامین شده است. توجه فرمایید که:
* سال۱۴۰۳ نخستین سال از مجموع ۵ سال برنامه هفتم پیشرفت است.
* طبق مصوبات قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش بینی شده است که متوسط رشد سالانه تولید ملی برابر ۸ درصد باشد که ۲/۸ واحد آن از طریق رشد بهره وری، یعنی استفاده بهینه از سرمایه های موجود کشور، تامین شود.
* رشد تولید ۳ درصد اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۳ کمتر از۵۰ درصد رشد ۸ درصدی مصوب قانونی برنامه هفتم است. اگر سال اول چنین عملکرد ضعیفی را در اقتصاد ملی تجربه میکنیم، سال جاری وسالهای آتی برنامه هفتم چه سرنوشتی خواهد داشت؟!
* آقای محمود نجفی عرب ریاست اتاق بازرگانی تهران، اخیرا اظهار داشته اند که ۵۷ درصد ظرفیت صنعت درسال ۱۴۰۳ خالی بوده است. بیان تلخ این شاخص آن است که ۴۳ درصد از سرمایه های انسانی، ساختمان و ماشینآلات کشور در خدمت تولید ملی و بهره وری نبوده است!
این هشدارهای تلخ و این FACT & Figure گویا را با کدامیک از نمایندگان ومسئولین ارشد کشور باید مطرح کرد تا آگاه شوند اگر اقدامات بنیادی و عاجلی صورت نگیرد، برنامه هفتم نیز مانند برنامه ششم به زودی به پایان خواهد رسید و بخش دیگری از فرصت های بالقوه پیش روی برای دستیابی به اهداف رشد وتوسعه کشور بین خواهد رفت!
چهارم – اینک که در سومین ماه بهار هستیم، قطعی برنامه ریزی شده برق هم برای واحدهای صنعتی وهم برای خانوارها آغاز شده و فقط خدای متعال میداند که در ماه های تابستان وضعیت کمبود برق چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. در مورد ناترازی انرژی برق سخن بسیار گفته شده و لذا برای احتراز از تطویل کلام نمودار شدت انرژی در جهان و ایران را باز نشر می کنم تا همگان و به ویژه مسئولان ذیربط بدانند که ما با ناسپاسی کامل به هدررفت ثروتهای کشور مشغول هستیم. لازم به توضیح است که شاخص شدت انرزی عکس شاخص بهره وری انرژی بوده و از حاصل تقسیم مقدار انرژی مصرف شده به تولید ناخالص داخلی در سطح کل اقتصاد حاصل میشود.
پنجم – در ماههای اخیر مذاکرات مهمی بین ایران و کشورهای غربی به رهبری آمریکا برای بررسی و رفع احتمالی برخی چالشها و تحریمهای اقتصادی در جریان است که امیدواریم به نتایج مثبتی منجر شود. فارغ از آنکه مذاکرات مهم مزبور، در کوتاه و یا بلندمدت به نتیجه برسد یا نرسد، تصمیم گیری و اجرای برخی از موضوعات منفی و بازدارنده اقتصاد برای نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد کشوراجتناب ناپذیر است و بدون رفع یا حداقل تعدیل معضلات ساختاری ومزمن مزبور، حتی با فرض رفع مشکلات تحریمهای اقتصادی، درمان بیماریهای مزمن اقتصاد کشور به طور کامل امکان پذیر نخواهد بود.
عناوین کلی تعدادی از مهمترین چالشهای مورد اشاره به شرح زیراست :
۱- مهندسی مجدد و اصلاح اساسی نظام اداری کشور از طریق انحلال برخی از سازمانها و شرکتهای غیرمفید وغیر بهرهور، ادغام برخی از سازمانها و شرکتهای کمتر مفید و اصلاح ساختار آنها و متقابلا تقویت و توانمندسازی شرکتها و سازمانهای بهرهور وموثر برای رشد و توسعه اقتصاد ایران
۲- اصلاح و بازمهندسی اساسی نظام بودجه کل کشور بر اساس اصلاحات نطام اداری (بند ۱) وحذف یا تعدیل بودجه سازمانها و شرکتهای غیرمفید و یا کمتر مفید و معیار قرار دادن بودجه سازمانها بر اساس عملکرد بهره وری آنها.
۳- انجام مطالعات لازم برای جایگزینی نظام جبران خدمات کارکنان بر اساس عملکرد بهره وری به جای نظام منسوخ شده سطح تحصیلات و سنوات خدمت هم در نظام اداری وهم برای بنگاههای اقتصادی
۴- واگذاری شرکتهای دولتی زیان ده و غیربهره ور به کارآفرینان و ایرانیان نخبه وشایسته، که یا در سالهای اخیر مهاجرت کرده اند یا در فکر مهاجرت از کشور هستند، ولی همواره عشق وطن را دارند؛ به جای واگذاری آنها به نهادهای غیرمولد، بانکها و یا حتی به دانشگاهها، طبق توصیه اخیر ریاست محترم جمهوری.
۵-اجرای واقعی نظم شایسته گزینی و واگذاری مسئولیتهای مهم اقتصادی و اجتماعی به مدیران شایسته و توانا.
مناسب است که درزمان واگذاری مدیریت به چنین مدیرانی، وضعیت سازمان و یا شرکتها با مدل شاخص موفقیت سازمانی (OSI) در ابتدا ودر انتهای زمان مسئولیت مدیر مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد و در رزومه مدیران نگهداری شود.
۶-اقتصاد ایران برای رفع سریع و اثربخش مشکلات اقتصادی خود باید با جرات و دانایی لازم به فناوری نوین معماری سکویی ورود کند و به جای نرم افزارها و سامانه های متعدد و بعضا ناهماهنگ وغیریکپارچه از توانمندیهای پلتفرمهای هوشمند بهره وری بهره برداری کامل کند. فناوری مورد اشاره که به آن POP نیز گفته میشود، ضمن ایجاد سرعت، دقت و شفافیت در اجرای امور و طرحها از فساد جلوگیری کرده و با کاهش شدید هزینه و زمان موجب ارتقای بهره وری ملی میشود.
در پایان لازم به توضیح میداند که طرحها واقدامات اساسی برای ایجاد تحول بنیادین در اقتصاد کشور بسیار گسترده تر ومتنوع تر از ۶ موردی است که به اختصار بسیار مورد اشاره قرار گرفت و اگر مسئول و یا مسئولانی علاقه مند باشند بدانند که بقیه موضوعات کدامند و یا «آنچه باید بشود»ها، در عمل و اجرا چگونه میتوانند عملیاتی شوند در آن صورت هم صاحب این قلم وهم کارشناسان بسیار مجرب شیفته واقعی رشد و توسعه اقتصاد ایران، مطالب لازم را تحریر خواهند کرد.
مطالب مرتبط:
روز بهرهوری ۱۴۰۴: سرمایهگذاری برای تولید، با رویکرد مدیریت بهرهوری، چرا و چگونه؟
شروط اساسی شایسته گزینی مدیران
سایر مطالب جعفر عسگری در پایگاه خبری بهره ورنیوز را اینجا بخوانید.