همدلی و همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی میتواند بسیار کمککننده باشد و با این شرایط میتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، عباس آرگون در روزنامه تعادل نوشته است:
کشور با تهدیدهای زیادی مواجه بوده و جنگ هم امنیت و بقای اقتصادی کشور را هدف خود قرار داده است. اما در این شرایط همافزایی و تعامل موثر دولت و بخش خصوصی میتواند نقش کلیدی در تابآوری اقتصادی کشور ایفا کند. در این حوزه دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی حمایت کند و بخش خصوصی هم باید در کنار دولت قرار گیرد و نقش مسوولانه خودش را ایفا کند.
هنوز سایه تهدیدها بر سر کشور وجود دارد، در این شرایط انتظارات بخش خصوصی از دولت شامل تامین امنیت و ثبات اقتصادی، تامین امنیت فیزیکی زیرساختهای اقتصادی شبکههای بانکی و غیره، تسهیل واردات و صادرات و تامین مواد اولیه دارو، تجهیزات و کالاهای اساسی، معافیتهای مالیاتی موقت، اعطای تسهیلات کمبهره و تمدید مهلت بازپرداخت وامها در بخش تولید و تجارت است. ثبات در سیاستگذاریها مساله مهم و از دغدغههای فعالان اقتصادی است.
همچنین لازم است در این شرایط تصمیمات خلقالساعه گرفته نشود. پیشنهاد دیگر این است که یک ستاد هماهنگی تشکیل شود تا پیشنهادات از سوی بخش خصوصی به مسوولان دولتی منتقل تا تصمیمات واقعیتر و بهینه اتخاذ شود.
باید تامین نیاز بازار، پرهیز از سودجویی و سوءاستفاده احتمالی، حفظ اشتغال و حمایت از نیروی کار، سرمایهگذاری در زیرساختها و مشارکت در مسوولیت اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی را از جمله وظایف بخش خصوصی در شرایط فعلی عنوان کرد.
همدلی و همکاری دوجانبه دولت و بخش خصوصی میتواند بسیار کمککننده باشد و با این شرایط میتوانیم از این پیچ تاریخی عبور کنیم. به تعویق انداختن وصول هزینههای تامین اجتماعی و سایر حمایتها میتواند کمک کند کسب و کارها تابآوری داشته باشند و نیروی کار خود را حفظ کنند.
در شرایط اینچنینی، نقش مدیران ارشد مانند وزیر اقتصاد اهمیت فراوانی دارد. از آنجا که اقتصاد کشور در سالهای گذشته تحت تاثیر فشار تحریمها، نوسانات نرخ ارز و تورم بالا قرار گرفته و بیثباتی اقتصادی به خصوص در شاخص تورم فزاینده، مردم و فعالان اقتصادی را با چالشهای اساسی مواجه کرده، نقش وزیر امور اقتصادی و دارایی با اتخاذ تصمیمات و اعمال سیاستهای درست در راستای برنامههای توسعهای کشور برای ایجاد ثبات و رشد پایدار و افزایش اعتماد عمومی بسیار مهم است.
وزیر اقتصاد باید با ایجاد ثبات در قوانین، حذف مقررات زائد و ارایه بستههای تشویقی، بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی فراهم کند. هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار نیز از الزامات است.
مطالب مرتبط: