در دوره بحران دولتها بستههای حمایتی تدوین میکنند، چرا چنین اقدامی را باید حرکت در جهت درست دانست و چرا سیاستمداران با آن موافق میکنند؟ در شوکهای گذشته واکنش سیاستمداران چگونه بود؟ پاسخ این پرسشها را در این مقاله بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، جعفر خیرخواهان در آینده نگر نوشته است:
پیشنهاد سیاستی «جان مینارد کینز» از طریق افزایش مخارج دولتی برای کمک به اقتصادها تا از رکود بیرون آیند به بستههای محرک اقتصاد معروف شده است. این بستهها پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهسرعت اجرا شد اما خیلی زود متوقف شد؛ چون این ترس وجود داشت که به بدهی عمومی دوامناپذیر منجر شود. در منطقه یورو نیز معیارهای سختگیرانه ماستریخت که برای مالیه عمومی وضعشده بود مانع گسترش این بستهها شد.
خوشبختانه پس از بحران کووید-۱۹ کشورها واکنش متفاوتی نشان دادند. نخست، دولتهای اروپایی و هر کدام از اقتصادهای خوب طی بحران با اعطای یارانههای عظیم از بنگاهها پشتیبانی کردند بهخصوص با یارانه دادن به دستمزدها بهمنظور جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری. دوم، دولتهای عضو اتحادیه اروپا توافق کردند تا صندوق مشترک محرکبخشی اقتصاد تأسیس کنند تا به اقتصادهای ضعیفتر منطقه یورو – شامل ایتالیا که ضربه شدیدی از کووید ۱۹ خورد- کمکهای ویژه بکنند.
منابع مالی این صندوق ابتدا به دو بخش مساوی – نیمی کمک بلاعوض و نیم دیگر وام- تقسیم شد. کینز اگر زنده بود فقط به نفع کمک بلاعوض استدلال میآورد اما مخالفت قوی از سوی کشورهای طرفدار خست مالی (هلند، اتریش، دانمارک و سوئد و سپس فنلاند) باعث شد سهم وام بیشتر شود که به بار بدهی کشورهای عضو در جنوب اروپا بیشتر افزود.
این بسته محرک مالی از محل وام دریافتی از کمیسیون اروپا تأمین شد – وام مشترک با پشتیبانی اقتصادهای قوی منطقه یورو بهنحویکه نرخ بهره پایین خواهد داشت. در عمل، این شکل منابعدهی به معنای نوعی اوراق قرضه یورو است. در راستای نظریه کینز مزایای زیادی برای این سیاست وجود دارد.
نخست، بسته محرک باعث تولید شغل خواهد شد که به بازیابی تقاضای مصرفکننده و بنابراین تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد. اثر ضریب فزاینده باعث تسریع در بهبودی اقتصادی میشود. دوم بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا به واردات این منطقه کمک خواهد کرد و چون اکثریت بالایی از این واردات از کشورهای درون اتحادیه اروپا تأمین میشود صادرات اعضا و درآمدشان رشد میکند.
این بهخصوص برای اعضای صادرکننده خالص از قبیل آلمان و هلند مفید خواهد بود کشورهایی که احتمالاً در بین قوییترین کمککنندهها به صندوق محرک هستند. سوم این صندوق مشترک کمک غیرمنتظره باعث تقویت اتحادیه اروپا بهعنوان یک جامعه اقتصادی میشود در شرایطی که نقش امریکا در حال کاهش و چین روبه افزایش است. چهارم اینکه بسته محرک را میتوان با پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اقتصاد سبز همسو کرد.
خرج کردن بخشی از منابع صندوق در سرمایهگذاریهای سبز با یک تیر دو نشان زدن است. مثالها سرمایهگذاریهای تولید شغل در شبکه راهآهن اروپا، گذار به انرژی سبز و تجدید ساختار و احداث مسکن کمانرژی است. سرانجام با چشمانداز نرخ بهره اندک (و نرخ تورم پایین) در اتحادیه اروپا، استقراض برای تحریک اقتصاد سیاست اقتصادی کمهزینهای است حتی اگر همه پول از طریق کمک بلاعوض اعطا شود.
در دوران شیوع ویروس کرونا، آمریکا پرداخت بسته چند تریلیارد دلاری کمک بلاعوض و وام با هدفگذاری افراد و کسبوکارهای سراسر امریکا امضا کرد. هدف اصلی این بسته ملایم کردن ضربه شوک اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا بر کارگران، خانوادهها و بنگاههای کوچک و بزرگ در امریکا بود و این موضوع در کشورهای دیگر هم مورد توجه بود.
میتوان به ناچیزی مقدار کمک، فرایند اجرایی کند، نبود شفافیت در تصویب، نقش لابیگرها و گروههای ذینفع خاص و تخصیصهای در عمل (چه کسانی منتفع میشوند) انتقاد کرد. همه اینها مناسب و لازم است چون طبق نخستین درس اقتصاد چیزی به نام ناهار مجانی وجود ندارد.
اما چندین درس از تاریخ اقتصادی وجود دارد که به پرسشهای مرتبط با این قضیه پاسخ میدهد. چرا چنین اقدامی را باید حرکت در جهت درست دانست؟ چرا سیاستمداران با هر نوع دیدگاه فلسفی با آن موافق بودند؟ در شوکهای گذشته واکنش سیاستمداران چگونه بود؟ در اینجا به سراغ توصیههای سیاستی جان مینارد کینز میرویم که ایدههایش در ابتدای قرن بیستم انقلابی در تئوری و سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کرد. ایدههای پرنفوذ وی به سیاستهای تهاجمی دولت انجامید که باعث نجات اقتصاد جهانی از بحران بزرگ دهه 1930 شد. نکته جالب این است که آن ایدهها امروزه هم مناسبت دارد.
حبابها
در بخش حقیقی اقتصاد ارتباط بین قیمت بازار و ارزش ذهنی کالاها و خدمات معمولاً برای همگان روشن است. دقیقاً به همین علت است که قیمت میوه و سفرهای تفریحی خیلی نوسان نمیکند و وقتی نوسان میکند اغلب روشن است که چرا نوسان کرده است. جهش ناگهانی قیمت موز را میتوان با شرایط نامساعد آبوهوایی در کشور اکوادور توضیح داد درحالیکه افزایش قیمت تور گردشگری به مکانی خاص هم با کمبود اتاقهای هتل به علت استقبال از آن مقصد گردشگری قابل توضیح است.
اما در بخش مالی اقتصاد، جهش قیمت را معمولاً نمیتوان بهراحتی به افزایش هزینه نهادهها یا کمیابی نسبی کالا نسبت داد. به همین علت ارزش بازار داراییهای مالی پرنوسانتر است و بازارهای مالی معمولاً بیشتر گرفتار حباب میشوند. این معضل فقط مختص داراییهای مالی خالص از قبیل سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار به پشتوانه وام رهنی نیست، بلکه درباره سایر داراییهای بخش مالی اقتصاد از قبیل زمین نیز صادق است.
اما هر اندازه یک دارایی ماهیتی انتزاعیتر داشته باشد رابطه بین قیمت و ارزش ضعیفتر میشود و بنابراین ریسک وقوع حبابها بیشتر است. در بازار سهام که بازار مالی است احتمال اضافه ارزش یافتن نهفقط برای چند شرکت بلکه برای کل بازار هم وجود دارد. وقوع حباب در بازار سهام در مقاطع زمانی گوناگون ظاهرشده و پس از مدتی میترکد.
سهام زیاده ارزشگذاری شده و اضافه ارزش یافته علل گوناگونی دارد. رابرت شیلر اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد مدعی شد بیشتر این حباب علت روانشناختی دارد. اما حباب درنتیجه سیاست نرخ بهره پایین بانک مرکزی نیز ایجاد میشود. یک اثر جانبی ناخواسته سیاست پولی انبساطی ناچیز شدن بهره عایدی از پساندازها است و وقتی نرخ بهره اوراق قرضه دولتی نیز پایین باشد – که حقیقتاً برای دوره زمانی طولانی امکان پایین ماندنش هست- پس نقدینگی جامعه برای کسب بازده بالاتر بهطرف بازار سهام هدایت میشود.
افزایش عرضه سرمایهگذاری پرتفوئی در بازار سهام باعث افزایش حتی بیشتر قیمت سهام میشود. علت آن نهفقط تصمیمات مدیران پولی بنگاهها بلکه انتخاب خانوارهایی است که از خود میپرسند «پولمان را کجا بگذاریم تا بازده بیشتری دریافت کنیم؟»
حبابهای مالی پدیده جدیدی نیستند و حتی پیش از سقوط سال ۱۹۲۹ نیز رخداده بودند. برای مثال معامله پیاز گل لاله در هلند در سال ۱۶۳۷ نیز دچار حباب شد. تاجران کشورهای مختلف شروع به معامله پیاز لاله کردند گویی شمش طلا دارند با این امید که پرورش نسل بسیار خاصی از این لالهها باعث ثروتمند شدن آنها خواهد شد تا اینکه برخی تاجران تشخیص دادند قیمتهای حاکم در بازار کاملاً بیمعنی است و رو بهسوی سایر داراییها آوردند.
نظریه اقتصاد نئوکلاسیک فرض میکند قیمت یک کالا ارزش دارایی زیربنایی آن را بازتاب میدهد و کاهش ناگهانی قیمت بازار خیلی ساده دلالت دارد که اطلاعات جدید درباره ارزش واقعی داراییهای مبادله شده در دسترس است. اما کینز متوجه شد چنین فرضی کاملاً غیرواقعی است.
این اطلاعات از کجا میآید و چرا اینقدر ناگهانی میآید؟ و چرا قیمتها اغلب به زیر ارزش واقعی یک دارایی کاهش مییابد؟ به نظر کینز چنین تغییراتی در قیمت یک بعد روانشناختی مهم دارد. درنتیجه پایههای حوزه جدید مالیه رفتاری گذاشته شد. تحلیل عمیق و جامع کینز از بحران بزرگ ۱۹۲۹ به ردیابی و کشف دو سازوکار پشت سقوط بازارها منجر شد.
نخستین آن به گمانهزنی یا سوداگری مربوط است که او با اصطلاح روحیات حیوانی یا خوشبینی بیپایه و اساس توضیح داد. سرمایهگذاری در اقتصاد حقیقی، حال چه در کارخانجات یا مسکن، مستلزم آوردن استدلالهای محاسبهشده است: حسابداری قیمت تمامشده، تقاضای مصرفکننده، دستمزدها و از این قبیل. اما سرمایهگذاری در داراییهای مالی تا حد زیادی به عوامل روانشناختی از قبیل اعتماد و انتظارات یا به حالت مبهمتر یعنی انگیزههای ترس و حرص بستگی دارد.
کینز با این انگیزهها آشنا بود چونکه خودش در بازار گمانهزنی میکرد. او بیش از هرکسی میدانست رفتار سرمایهگذاری میتواند ناشی از خوشبینی، امید، حسادت و کلهشقی باشد. بهجای تاملات و محاسبات عقلانی و حقیقتاً دقیق آنچه دخیل است روحیات حیوانی است.
دومین مکانیزم پشت حبابهای مالی و ترکیدن آنکه کینز کشف کرد رفتار گلهای بود. این پدیده اکنون یک مفهوم شناختهشده در روانشناختی اجتماعی است. کینز میدید خوشبینی در بازارهای مالی با پویایی خود تقویتکننده از باورها، اطلاعات به اشتراک گذاشتهشده در رسانهها، و رفتار واقعی سرمایهگذاران و تاجران قابلسرایت است. مردم خیلی ساده میل به پیروی از رفتار خریدوفروش دیگران دارند با این فرض که آنها شاید بیشتر از ما میدانند.
امروزه باوجود رایانههای قدرتمند و ارتباطات اینترنتی سریع و نیز آسانی معامله با گوشیهای هوشمند و اپهای مختلف، رفتار گلهای تشدید شده است. نتیجه اینکه در دوران رونق بازار، بازارهای مالی سرمایهگذاران بیشتر و بیشتری را جذب میکنند که همگی مایل به سرمایهگذاری مبالغ زیادتری پول هستند تا فرصتهای کسب سود موجود را از دست ندهند.
بهویژه وقتی اینطور به نظر میرسد که داراییهای بازدهی بالا ریسک پایینی دارند – از پیاز لاله در قرن هفدهم گرفته تا مشتقات در سالهایی که به بحران سال ۲۰۰۸ منجر شد. اما کینز متوجه شد این رفتار گلهای درعینحال منبع بیثباتی در بازارهای مالی است. رفتار گلهای باعث تشدید نوسان چرخه رونق و رکود میشود و به همین دلیل قیمت داراییها زیر ارزش حقیقی آنها طی سقوط بازار میرسد و معاملات ناگهان به نقطه صفر میرسد: این بیانگر هراس خالص در گله معاملهگران بازار است.
کینز همچنین دریافت چگونه میتوان اقتصاد را از بحرانهای گوناگون نجات داد. رابطه بین بینشهای وی درباره حبابها و بهبودی اقتصادی به عامل بدهی برمیگردد. بخش زیادی از حبابها از محل بدهی تأمین و ایجاد میشوند تا ناشی از پسانداز یا پول نقد باشند. کینز سه بینش درباره چگونه بهبودی اقتصادی مطرح کرد: بار مالی بدهی، قدرت خرید و اثر ضریب فزاینده. تمایز روشن بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان با نظریه کینز شروع شد. اینها همگی در سطح اقتصاد کلان تأثیر میگذارند اما بینش کینز درباره حبابها به مبانی اقتصاد خرد ربط پیدا میکند.
بینش کینز
درسی که از بار مالی بدهی قبل و بعد بحران اقتصادی میتوان گرفت با درسی که جان مینارد کینز از بحران بزرگ ۱۹۲۹ آموخت تفاوت زیادی ندارد. بینش کلیدی وی نهفقط به فهم ریشه بحران – حباب بازار- کمک میکند بلکه راهگشای چگونگی نجات یافتن از بحران و بهبود اقتصاد نیز است.
کینز در سال 1923 در کتاب اصلاحات پولی و درباره اهمیت مداخلات سیاستگذاری کوتاهمدت نوشت «بلندمدت راهنمایی گمراهکننده برای امور جاری است. در بلندمدت ما همه مردهایم. اگر اقتصاددانی در ایام طوفانی به ما بگوید وقتی طوفان فروبنشیند اقیانوس دوباره آرام خواهد شد هنری نکرده است و کاری بیارزش است.»
او به نظریات اقتصادی با فروض بیاعتبار که به رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت خسارت میرساند و باعث رنج و درد غیرضروری فقرا و بیکاران میشد حمله کرد. دولت باید واقعبین باشد و باقدرت برای کاهش رنج و درد فقرا در هنگام چرخش و افتوخیز اقتصاد ملی کوشش کند. دولت اهرمهای لازم برای تحرکبخشی کل اقتصاد و بازسازی اطمینان مصرفکننده و بنگاهها و مهمتر اینکه الزام اخلاقی به اقدام کردن در زمان بهموقع را دارد.
کینز براساس پژوهشهای خطشکنانه خود به نتیجهگیری کاملاً مخالف نتایج پیروان اقتصاد کلاسیک رسید. او از سیاستگذاری با تمرکز بر «کوتاهمدت» یا زمان واقعه یعنی هنگامیکه درد و رنج مردم عادی شدیدترین است، دفاع کرد. شاید در بلندمدت اوضاع به حالت عادی برگردد اما چه مدت باید منتظر ماند؟ اگر هیچکس از بحران باقی نماند تا از دریای آرام پس از طوفان لذت ببرد چگونه بیعملی کمک میکند؟
1) بار مالی بدهی
نخستین درس از کینز این است که بین پسانداز و سرمایهگذاری ناهمخوانی وجود دارد. اقتصاد کلاسیک مدعی بود این دو همیشه برابر هستند چون نرخ بهره بازار اطمینان میدهد که هیچ مازاد پسانداز یا سرمایهگذاری در بازار نداریم: همه پساندازها در نرخ بهره رایج بازار سرمایهگذاری میشود. اما بحران ۱۹۲۹ ثابت کرد این فرض اشتباه است. در مقایسه با پسانداز در دسترس میزان بیشتری سرمایهگذاری انجامشده است.
به نظر میرسد افزایش سهم سرمایهگذاری مالی از محل اعتبار و بنابراین بدهی تأمینشده بود. کینز استدلال آورد که تغییر پساندازها به نرخ بهره بازار ربطی ندارد دستکم تا خیلی ربط ندارد. چون خانوارها و بنگاهها به دلایل اقتصادی معقولی پسانداز میکنند و نه آنچنان زیاد در واکنش به نرخ بهره بهعنوان یک انگیزه مالی.
آنها پول را برای روز مبادا یا هموار کردن دوران نوسان مخارج و درآمدها کنار میگذارند. کینز توضیح داد که خانوارها فقط دو گزینه برای درآمدشان دارند: خرج کردن یا پسانداز. ظاهراً، نخستین مورد همیشه در اقتصاد بازار اولویت دارد که مصرف را تضمین میکند.
در بینش کینز پسانداز شامل هر چیزی میشود که پس از مصرف باقی میماند. همچنین او توضیح میدهد چرا افراد فقیر بهطور نسبی کمتر پسانداز میکنند درحالیکه ثروتمندان مبالغ عظیمی پسانداز دارند. استدلالی که آورد نه بهاینعلت که ثروتمندان عقلانیتر هستند بلکه چون فقرا مجبورند همه درآمدشان را بابت زندگی روزمره خرج کنند.
به علت این سازوکار، وقتی اقتصاد رو به رونق میگذارد درآمد خانوار بهسرعت رشد میکند پساندازهای بیشتری برای سرمایهگذاری در دسترس است و همزمان، به علت انتظارات خوشبینانه که در اقتصاد پررونق شکل میگیرد اعتبار بیشتری در دسترس خواهد بود. هرچقدر درآمد و پسانداز شخص بیشتر باشد رتبهبندی اعتبار وی بالاتر بوده و بانکهای بیشتری مایل به وامدادن به وی خواهند بود.
این حالت باعث حرکت رو به بالای قیمت داراییها، حجم معاملات و بدهی را شاهد باشیم. اما هنگامی که حباب میترکد قیمتها و حجم معاملات سقوط میکند اما میزان بدهی خیر. پس این پویایی حالت متقارن ندارد. بهعلاوه، وقتی ارزش دارایی به کمتر از ارزش بدهی تجمیعشده سقوط میکند
بار مالی بدهی پایدار نیست و اصل وام سرموعد بازپرداخت نخواهد شد و حتی شاید بهره آن هم پرداخت نشود. تمرکزی که کینز بر بدهی بهجای نرخهای بهره داشت امروزه حتی مهمتر است چون بخشهای مالی نسبت به دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ گستردهتر شده و بخش بیمه و مستغلات را نیز شامل میشود.
2) قدرت خرید
دومین بینش کینز برای بهبود اوضاع اقتصادی نیز یک انحراف از نظریه نئوکلاسیک بود. او تشخیص داد بیکاری گسترده دهه ۱۹۳۰ به علت بیمیلی کارگران به کارکردن در نرخ دستمزد بازار نبود. بلکه برعکس میلیونها نیروی کار بیکار فلاکتزده و کل خانوادهها در سراسر امریکا در جستجوی شغل سفر میکردند و دنبال هر شغل کثیف با هر دستمزد اندکی بودند.
اما بازار کار به دستمزدهای پایین پیشنهادی در رکود اقتصادی هم واکنش مثبت نشان نمیداد. کینز کشف کرد علت این است که تقاضا برای کارگر تقاضای مشتقهاست: یعنی به تقاضا برای کالاهای مصرفی وابسته است. وقتی تقاضای مصرفکننده پایین است، تولید زیر ظرفیت کامل خواهد بود و مقداری کار (و سرمایه) بیکار باقی خواهد ماند.
این بینش منجر شد تا کینز مفهوم تقاضای مؤثر را معرفی کند سطحی از تقاضا برای کالاها و خدمات در اقتصاد که با عرضه برابر میشود. این بیانگر یک شرایط تعادلی است که لزوماً اقتصاد در ظرفیت کامل نیست جایی که همه کار عرضهشده استخدام میشود.
این بینش در معادله استاندارد اقتصاد کلان بهخوبی بازتاب یافته است: درآمد ملی از حاصل جمع مصرف، سرمایهگذاری، مخارج دولت و خالص صادرات تعیین میشود. وقتی قدرت خرید پایین، اعتماد تولیدکننده به اقتصاد اندک و تقاضا از خارج محدود است تقاضا برای کار نیز محدود خواهد بود حتی اگر تعداد زیادی کارگر بیکار مایل به کارکردن در نرخ دستمزد بازار یا حتی زیر آن وجود داشته باشد.
دلالت سیاستگذاری وضعیت تقاضای مؤثر پایین این است که به نظر کینز فقط یک متغیر میتواند تفاوت ایجاد کند و آنهم مخارج دولت است. دولت با افزایش مخارج عمومی میتواند اقتصاد را به سمت بهبودی هدایت کند و بنابراین درآمد ملی افزایش یابد. بهطورکلیتر، کینز استدلال کرد که دولت باید رشد اقتصادی را با افزایش مخارج خود طی دوران رکود تحریک کند.
بهطور مشابه، طی رونق، دولت میتواند مخارج خود را با کاستن از مخارج عمومی کاهش دهد (و درنتیجه ریسک تورم را کاهش دهد). چنین سیاستگذاری بودجهای دلالت دارد که افزایش کسری عمومی و بدهی عمومی طی رکود، و مازاد بودجه و کاهش بدهی عمومی هنگام رونق گرفتن اقتصاد را داشته باشیم.
یک مزیت دیگر سیاستگذاری خلاف چرخه این است که طی رونق گرفتن اقتصاد، درآمد دولت بهصورت خودکار افزایش خواهد یافت چون درآمدهای مالیاتی بالاتری دریافت میکند درحالیکه مخارج رفاهی بهصورت خودکار کاهش خواهد یافت چون نیاز کمتری به از منابع مالی برای پشتیبانی از بیکاران وجود دارد. بنابراین در زمانهای خوب، دولت درآمد اضافی دریافت میکند که آنها را در زمانهای بد خرج میکند بهطوریکه قادر به بازپرداخت بدهی که در آخرین رکود متحمل شده است خواهد بود.
پس از بحران سال ۲۰۰۸ دولتهای امریکا و انگلیس بیدرنگ دستورالعمل کینز را بکار گرفتند و شاهد رونق نسبتاً سریع اقتصادهای خود بودند. اما در منطقه یورو که معیارهای سفتوسخت پیمان ماستریخت حاکم بود جلوی امکانات سیاستگذاری بودجهای خلاف چرخهای گرفته شد. نتیجه اینکه بهبودی اوضاع اقتصادی کند و الابختگی شد بهطوریکه برخی کشورهای اروپایی دوباره رکود را تجربه کردند.
اگر بانک مرکزی اروپا تسهیل مقداری خود را شش سال زودتر شروع کرده بود و منابع مالی خود را نهفقط از طریق بانکهای تجاری بلکه از طریق بانک سرمایهگذاری اروپایی نیز هدایت میکرد تقاضای مؤثر میتوانست عملاً اقتصاد را به سمت بهبود شرایط ببرد. اگر بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه بانک سرمایهگذاری اروپایی میکرد این بانک سرمایهگذاری دولتی میتوانست از این منابع برای سرمایهگذاری در پروژههای کاربر در اقتصاد حقیقی استفاده کند.
آن همچنین میتوانست مقادیر زیادی در زیرساخت اقتصاد جدید برای قرن بیست و یکم شامل انرژی تجدیدپذیر، کشاورزی پایدار و بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایهگذاری کند. اگر امروزه کینز زنده بود او احتمالاً معیارهای ماستریخت را محدودیتهای غیرضروری زیانباری تلقی میکرد.
3) اثر ضریب فزاینده
کینز معتقد بود سیاست عدممداخله در اقتصاد خطرناک و اشتباه است چون باعث از دست رفتن تولید اقتصادی و تداوم درد و رنج میلیونها شهروند میشود. به باور کینز نباید نگران باشیم که چگونه ملت هزینه این بسته محرک اقتصادی را خواهد پرداخت. چیزی که الساعه مهم است فراهم کردن ادامه حیات میلیونها کسبوکار کوچک و کارگران است تا جلوی ورشکستگی و زنجیره مخرب واکنشی نکول و تعطیلی فعالیتها گرفته شود.
خبر خوب «اثر ضریب فزاینده» است مفهومی که کینز ابداع کرد. با تزریق هرگونه وام و پرداخت انتقالی باعث خلق امواج جدید مخارج و فعالیتهای اقتصادی میشود بهطوریکه تأثیر کل به نحو مشهودی بزرگتر از محرک اولیه خواهد بود.
درس سوم درباره بهبودی اقتصادی اثر ضریب فزاینده است. این اثر به افزایش مخارج عمومی بحث شده در بالا مربوط است. کینز ثابت کرد که افزایش مخارج عمومی نهفقط اثر مستقیمی بر تقاضای کل دارد بلکه اثرات غیرمستقیم گوناگونی نیز وجود دارد. اینها از طریق سایر متغیرهای تقاضا در معادله اقتصاد کلان عمل میکنند.
نخستین اثر غیرمستقیم از طریق اشتغال خلقشده با مخارج عمومی است که درآمد بیشتری برای خانوارها تولید میکند و دستکم بخشی از آن برای کالاهای مصرفی خرج خواهد شد. اینها باعث تولید بیشتر میشود (با یک وقفه زمانی به علت ته کشیدن موجودی کالا) با سرمایهگذاری و دوباره اشتغال بیشتر، با اثر مثبت بر مصرف و همینطور ادامه مییابد. کینز استدلال آورد که اثر کل بر تقاضا بنابراین دو یا حتی پنج برابر بزرگتر از افزایش اولیه در مخارج عمومی خواهد بود.
همان فرایند اجازه میدهد تا درآمد مالیاتی بالاتر از افزایش در درآمد کار، درآمد سود و ارزشافزوده مبادله شده حاصل شود که باعث خواهد شد وزیر مالیه پرداخت بدهی دولتی افزایشیافته را نسبتاً آسان ببیند. تنها شرط نه اقتصادی بلکه سیاسی است: دولت نباید به تقاضاهای جامعه و لابیگرهایی تن دردهد که میخواهند همه درآمد اضافی در زمانهای خوب خرج گردد بلکه باید از آن برای کاهش بدهی دولت استفاده کند اگرچه این زمانبندی باید منعطف باشد و به قدرت بهبود اقتصادی و نیازهای اقتصاد پایدار بستگی داشته باشد. برای مثال، نرخ بهره صفر در منطقه یورو از زمان بحران باعث میشود هزینه استقراض دولتی اساساً صفر باشد که گذار به انرژی پاک را نسبتاً ارزان میسازد.
کینز کی بود و چهکار کرد؟
کینز در خانواده ممتازی به دنیا آمد. پدرش جان نویل کینز مدرس اقتصاد در دانشگاه کمبریج بود که بعدها کینز پسر هم در آنجا به مقام پروفسوری رسید. مادر وی حتی مدت کوتاهی شهردار همان شهر دانشگاهی شد. کینز علایقی گستردهتر از علم اقتصاد داشت. او به ریاست بانک مرکزی انگلستان نیز رسید و در بازارهای مالی سرمایهگذاری میکرد و از بنیانگذاران بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دقیقاً پس از جنگ جهانی دوم بود.
پس نباید تعجب کرد که تفکر اقتصادی وی در برابر موجهایی که به راه افتاد ایستادگی کرد. او در مقدمهای بر کتاب مهم خویش نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول که در سال ۱۹۳۶ منتشر شد نوشت «اقتصاد یک علم اخلاقی است.» او اشاره کرد که اقتصاد با مردم، ثروت، فقر و پیشرفت سروکار دارد و همه این موضوعات در نظریههای متفاوت با دلالتهای سیاستگذاری متفاوتی بحث میشوند و به نحو متفاوتی برای گروههای اجتماعی متفاوت عمل میکنند.
کینز استدلال کرد که اقتصاد هرگز از جنبه اخلاقی بیطرف نیست – آنچنانکه گویی امکان یک تحلیل عینی واحد از موضوعات اقتصادی را داشته باشیم. کینز در برابر چنین نگاه متداولی استدلال کرد که اقتصاد را نمیتوان به مسائل بهینهیابی تنزل داد. او ابایی نداشت به شوخی بگوید اگر دو اقتصاددان را در یک اتاق نگهدارید سه دیدگاه متفاوت ازآنجا بیرون خواهد آمد.
حقیقتاً او بهشدت منتقد اقتصاد جریان اصلی بود – دقیقاً مانند شاگردش جان رابینسون در چند دهه بعد. او در میانه یک استدلال تئوریک نوشت «شاید نظریه کلاسیک بیانگر شیوهای باشد که ما باید دوست داشته باشیم اقتصادمان آنگونه رفتار کند. اما فرض کردن که اقتصاد واقعاً اینگونه کار میکند یعنی فرض بگیریم که مشکلات را نادیده میگیریم.»
کتاب نظریه عمومی از تحلیل وی درباره بحران مالی ۱۹۲۹ و بهبود نیافتن اقتصاد تا جنگ جهانی دوم بیرون آمد. کینز در این کتاب کل مفاهیم جدید در علم اقتصاد از قبیل عدم قطعیت، بیکاری غیرداوطلبانه، تقاضای مؤثر، اثر ضریب و البته روحیات حیوانی و رفتار گلهای را معرفی کرد. پیام اصلی برای سیاستگذاران این بود که اطمینان یابند تقاضای مؤثر کافی در اقتصاد وجود دارد تا که بتوان جلوی نرخهای بالای بیکاری را گرفت.
بانک مرکزی امریکا بیدرنگ به این توصیه عمل کرد بهطوریکه بیکاری پایین یکی از اهداف سیاستگذاری فدرال رزرو شد. اما در کشورهای دیگر پایین نگهداشتن تورم اغلب تنها هدف بود. او دو بار به امریکا سفر کرد و با روزولت دیدار کرد و تأثیر مهمی بر سیاست برنامه بزرگ وی داشت. کینز اقتصاد را به شیوهای متفاوت از بیشتر معاصران خود میدید، دقیقاً همانگونه که تقریباً هر چیزی را به شیوه خاص خود میدید.
او در سن ۶۳ سالگی براثر حمله قلبی درگذشت. او از طریق تمامکارهایی که بهعنوان مشاور اقتصادی انجام میداد هشدار داد جهانیان باید درباره ایدههای اقتصادی محتاط باشند چون این ایدهها [خوب یا بد] میتواند تأثیر زیادی داشته باشند. گویی که وی میدانست نظریه خودش نیز ۶۵ سال پس از مرگش تجدید حیات قابلتوجهی را تجربه خواهد کرد. لرد اسکیدلسکی زندگینامهنویس کینز آن را در عنوان کتاب سال ۲۰۰۹ خود چنین آورد: «کینز، بازگشت ارباب».
سنت بخشش بدهی
در تمام کتب آسمانی بارها بر بخشش بدهی تأکید شده است. در انجیل بر بخشش وامهای کوچک هر هفت سال و برای زمین کشاورزی هر پنجاه سال (پس از ۷ ضربدر ۷ سال) سفارش شده است. امروز سنت بخشیدن بدهی در قوانین ورشکستگی بنگاهها و اشخاص تجلییافته است و نادیده گرفتن (بخشی از) بدهی در وضعیت بحرانی برای بنگاهها، خانوارها و حتی کل کشورها.
مثالهایی از بخشش بخشی از بدهی کشورها را هنگام بحران بدهی امریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ دیدیم زمانی که مکزیک اعلام کرد دیگر نمیتواند بدهی خود را بپردازد. بیشتر بدهیهای مکزیک و سایر کشورهای امریکای لاتین لغو نشد بلکه با وامهای جدید در شرایط مناسب بازپرداخت شد و فقط درصد اندکی از بدهی بخشیده شد. یک نمونه مرتبط قدیمی کشور آلمان بود وقتی در جنگ جهانی دوم شکست خورد.
این کشور مجبور به پرداخت خسارات جنگ گردید اما بهزودی کشورهای همسایه تشخیص دادند چنین کاری باعث میشود تا اقتصاد آلمان در رکود طولانی فرو رود و احتمال دارد -همانگونه که در دهه ۱۹۳۰ رخ داد- به بیثباتی سیاسی بینجامد. بنابراین در ۱۹۵۳ نیروهای متحدین سابق تصمیم گرفتند ۵۰ درصد بدهی دولت آلمان و بنگاههای آلمانی را نادیده بگیرند. همچنین بازپرداخت نیم دیگر بدهی را هم به درآمدهای صادراتی آلمان موکول کردند.
چنین شیوهای باعث شد تا اعتباردهندگان منافع خود را در واردات کالا از آلمان ببینند. تغییر سیاست از انتقامگیری به بخشش بدهی نیروی محرک اصلی پشت معجزهای بود که آلمان را در عرض چند دهه به قوییترین اقتصاد قاره اروپا تبدیل کرد.
جوامع سرمایهداری بهطورکلی مخالف بخشش بدهی هستند. استدلال اصلی این است که بدهکاران باید این ریسک را بپذیرند و مسئول بازپرداخت بدهی خود باشند. این استدلالی پسنگرانه است. استدلال پیشنگرانه هم به مخالفت با بخشش بدهی میپردازد چون وامدهندگان بالقوه تمایلی به دادن وامهای جدید نخواهند داشت زیرا اگر بخشش بدهی یک هنجار جدید شود آنها احتمال میدهند پولشان را نخواهند دید.
هردو این استدلالها بسیار تنگنظرانه است زیرا اخلاقیات، بستر مسئله و دیدگاه اقتصادی بلندمدت را نادیده میگیرد. کارزار بخشش بینالمللی در عوض استدلال میآورد کشورهای درحالتوسعه که بدهی عمومی سنگینی دارند اغلب به کشورهای غیردموکراتیک تبدیل میشوند.
کارزار بخشش بدهی همچنین به اروپا اشاره میکند و نبود هر بخشش بدهی یونان برای مثال و توسل جستن به برداشتن معیارهای ماستریخت، بهطوریکه کشورهای منطقه یورو میتوانند اقتصادهای خود را به سبک کینز در زمانهای رکود عمیق حفظ کنند.
جالب است که تفاوتهای زیادی در قوانین ورشکستگی بین کشورها وجود دارد. برای مثال در امریکا پس از ناتوانی در بازپرداخت وام و نکول آن، شروع فعالیت و کسبوکار جدید آسان است و با سپردن کلید خانه به بانک میتوان از شر وام رهنی خلاص شد. در اروپا این کار دشوارتر است.
حتی وقتی خانه با بیمه رهنی تأمین مالی شده است وامدهنده بر بازپرداخت کامل آن پافشاری میکند همچنین وقتی مالکان بیکار شده باشند، طلاق گرفته باشند یا کسبوکارشان ورشکست شده باشد. این پارادوکس جالبی است: اگرچه اقتصاد امریکا سرمایهدارترین اقتصاد جهان ملاحظه میشود سیاستهایش به سنت بخشش بدهی در شرایط بدبیاری مالی نزدیکتر است تا بسیاری از دولتهای رفاهی اروپا. این مثال و مثال پس از جنگ آلمان حکایت دارد که سیاست بدهی آسانگیرتر نهفقط انسانیتر است بلکه از جنبه اقتصادی نیز میتواند عاقلانهتر باشد.
مطالب مرتبط: