نشست تخصصی بهرهوری «ناترازی انرژی» با حضور کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی بهصورت حضوری و مجازی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز به نقل از وبسایت سازمان بهرهوری، در ابتدای این نشست، اسماعیل حبیبی، معاون راهبری سازمان ملی بهرهوری ایران، با اشاره به اجماع کارشناسان درباره شدت بحران انرژی، گفت: در حوزه انرژی با دومینوی نابهرهوری مواجهیم؛ بهطوریکه در مراحل مختلف زنجیره تأمین، ناکارآمدی وجود دارد و این مسئله به ناترازی انرژی منجر شده است.
وی بیان اینکه نیروگاههای کشور راندمان پایینی دارند، بهطوی که راندمان نیروگاهها میانگین زیر 40 درصد است، گفت: ضریب بازیافت چاههای نفت 24 درصد گزارش شده است و بیش از 75 درصد ذخایر نفتی قابلیت استخراج ندارند. از طرفی، در شبکه توزیع و انتقال حدود 10 درصد اتلاف داریم.
روحالله احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی نیز با تأکید بر لزوم رویکرد چندجانبه برای حل بحران ناترازی انرژی، گفت: بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد، اگرچه اهداف این برنامه با توسعه اقتصادی همخوانی داشت، اما در عمل تحقق نیافت. بهعنوان مثال، درحالیکه پیشبینی میشد ظرفیت نیروگاهها تا پایان برنامه به ۱۰۰ هزار مگاوات برسد، این رقم به کمتر از ۸۰ هزار مگاوات رسید.
وی افزود: برخی قوانین و مقررات، مانع سرمایهگذاری بخش دولتی در توسعه نیروگاهها شدند و از سوی دیگر، بخش خصوصی نیز نتوانست بهخوبی عمل کند؛ چراکه نظام مالی نیروگاهها بهدرستی طراحی نشده بود.
سید مهدی حسینی، مدیرکل برنامه، بودجه و تنظیم مقررات ساتبا هم با اشاره به نقش نیروگاههای فرسوده در ناترازی انرژی، اظهار داشت: در حال حاضر تنها حدود ۲,۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر در کشور تولید میشود، در حالی که هدفگذاری ما برای پایان برنامه هفتم توسعه، رسیدن به ظرفیت ۱۲,۰۰۰ مگاوات است.
وی با اشاره به آمارهای نگرانکننده بخش انرژی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، مصرف برق در ساعات پیک به ۸۷,۰۰۰ مگاوات رسیده که با کسری ۲۳,۰۰۰ مگاواتی مواجه بودهایم. این وضعیت در حالی است که عواملی مانند رشد مصرف برق، توسعه صنایع و فرسودگی نیروگاههای موجود، از دلایل اصلی این ناترازی محسوب میشوند.
در ادامه سید فرهنگ فصیحی، رئیس پارک علم و فناوری صنعت نفت، با اشاره به الگوی نادرست مصرف انرژی در کشور گفت: مصرف سرانه انرژی در بخشهای کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی، صنعت و حملونقل به ترتیب ۳.۳، ۲.۱، ۱.۶ و ۱.۵ برابر میانگین جهانی است که نشاندهنده ضرورت بازنگری اساسی در مدیریت انرژی است.
وی با تشریح ضرورت تحول در مدیریت انرژی کشور، تغییر پارادایم حکمرانی انرژی را راهبرد اساسی برونرفت از بحران ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: تحقق این تحول، مستلزم بهکارگیری فناوریهای پیشرفته و مدلهای نوین کسبوکار در تمامی حلقههای زنجیره انرژی – از مرحله تولید و توزیع تا مصرف و انتقال – است.
فصیحی با اشاره به ملزومات این تحول افزود: این تغییر بنیادین، نیازمند بازنگری و بازتعریف سیاستهای کلان انرژی کشور است. در شرایط کنونی، گذار موفقیتآمیز از بحران انرژی، تنها از مسیر نوآوری و بهکارگیری راهکارهای مبتنی بر دانش است.
همچنین عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر، با اشاره به وابستگی شدید کشور به سوختهای فسیلی، گفت: هماکنون ۹۰ درصد از تولید انرژی کشور از منابع فسیلی تأمین میشود که این امر ضرورت توجه به توسعه انرژیهای پاک را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر لزوم الگوسازی از پروژههای موفق انرژی، افزود: باید پایلوتهای موفق در حوزه انرژی را به صورت گسترده توسعه دهیم. متأسفانه در اجرای برخی قوانین و مقررات انرژی، شاهد ضعف ارادهی جدی هستیم؛ نمونهی بارز آن عدم اجرای ممنوعیت تولید کولرهای کمبازده و عدم پایبندی به استانداردهای ساختمانسازی است.
بهروز محمودی، معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران نیز گفت: سازمان ملی بهرهوری ایران تمام بازیگران زیستبوم حوزه انرژی را شناسایی کرده است. همچنین منافع آنها شناسایی و تعاملات را مورد هدف قرار دادهایم.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی بهرهوری انرژی تأکید کرد: موضوع بهرهوری انرژی زمانی اهمیت دوچندان مییابد که آثار جانبی آن را بر سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی بررسی کنیم. ما علاوه بر بررسی آمارهای تلفات انرژی در زنجیره ارزش (از تولید تا توزیع و مصرف)، باید تحولات شاخصهای بهرهوری انرژی را نیز به صورت مستمر پایش کنیم.
معاون سنجش، تحلیل و سیاستگذاری سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: حکمرانی انرژی و چالشهای مرتبط با آن از موضوعات کلیدی است که نیازمند توجه ویژه است. در این زمینه باید از ورود مستقیم به حوزه تصدیگری پرهیز کرد، چراکه این امر میتواند به تعارض منافع منجر شود.
به جای آن، باید بر بهرهگیری از ابزارهای تنظیمگری و ظرفیتهای نوآورانه تمرکز کرد. ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه نیز بر این نکته تأکید دارد و نقش مشارکت شرکتهای دانشبنیان را در این حوزه برجسته میسازد.
وی بیان کرد: سازمان ملی بهرهوری ایران نیز در راستای ارتقای کارایی، ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی فعال در بخش انرژی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از محورهای مهم در این زمینه، موضوع سرمایهگذاری در شرکتهای دولتی است که نیازمند طراحی راهبردهای هوشمندانه برای نوسازی داراییهای بخش انرژی است.
مطالب مرتبط: