یکی از مهمترین عوامل بحران آب، بخش کشاورزی است؛ در این یادداشت، «الگوی کشت» و مشکلات بخش کشاورزی بررسی شده است. آن را بخوانید.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز، محمدحسین عمادی، کارشناس اقتصادی در آینده نگر نوشته است:
در دنیای امروز، امنیت غذایی بهعنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار کشورها شناخته میشود. در ایران، کشوری با تنوع اقلیمی گسترده اما منابع محدود آب و خاک، دستیابی به این امنیت غذایی نیازمند استفاده بهینه از منابع پایه در تولید، دسترسی و پایداری محصولات کشاورزی است.
براساس گزارشهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، امنیت غذایی زمانی تحقق مییابد که همه افراد به غذای کافی، ایمن و مغذی دسترسی داشته باشند. با این حال، الگوی کشت فعلی در ایران با چالشهای ساختاری عمیقی روبرو است که نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه منابع طبیعی را نیز به خطر میاندازد.
تطبیق الگوی تولید -شامل تنوع، تناوب و میزان تولید- با نیازهای بازار داخلی و الگوی مصرف جامعه، در حالی که اصل پایداری منابع رعایت شود، از اهمیت ویژهای برخوردار است. اما واقعیت نشان میدهد که این تطبیق به دلیل عوامل متعددی مانند نوسانات قیمت، کمبود آب و ناکارآمدی مدیریتی، بهدرستی انجام نمیشود.
ایران با مساحتی حدود ۱۶۴ میلیون هکتار، تنها حدود ۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد که از این میزان، نزدیک به ۱۲ میلیون هکتار زیر کشت است. با این وجود، کشاورزی ایران مسئول بیش از ۹۰ درصد مصرف آب کشور است، در حالی که تنها ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی GDP)) را تشکیل میدهد.
این عدم تعادل، همراه با تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای مکرر، امنیت غذایی را تهدید میکند. براساس آمار، ایران در سالهای اخیر با کاهش ۲۰ درصدی بارندگی روبرو بوده که منجر به کاهش تولید محصولات کلیدی مانند گندم و برنج شده است.
علاوه بر این، تلاطمهای شدید فصلی در قیمت محصولات کشاورزی، بازار را ناپایدار کرده و کشاورزان را در معرض بحران قرار میدهد. برای مثال، در سال ۱۴۰۲، قیمت برخی محصولات مانند پیاز و گوجهفرنگی بیش از ۱۰۰ درصد نوسان داشت، که این امر منجر به هدررفت منابع و کاهش انگیزه کشاورزان شد.
در مواجهه با این تنشها، مدیران ارشد بخش کشاورزی اغلب به طرح «الگوی کشت» بهعنوان راهحلی آرمانی اشاره میکنند. این طرح، که در پاییز ۱۴۰۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی رونمایی شد، تدوین نظام کشتی مبتنی بر شرایط اقلیمی و اقتصادی است.
با این حال، این طرح هیچگاه بهطور کامل عملی نشده و نشانههای اجرای واقعی آن مشاهده نمیشود. الگوی کشت در ایران به دلیل ناهماهنگی با شرایط مالکیت منابع (که عمدتاً خصوصی است)، وضعیت بازار، شرایط اقلیمی و منابع محدود آب و خاک، ناکارآمد باقی مانده است. علاوه بر این، ناکارآمدی دولت در نظارت و اجرا، این مشکلات را تشدید میکند.
عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق در بخش کشاورزی ایران یکی از چالشهای اساسی است. براساس گزارشهای جهانی، ایران فاقد دادههای پایهای جامع در مورد خاک، آب و بازار است که این امر تدوین برنامههای بهینه را مختل میکند. کمبود نظارت و ابزارهای اجرایی، همراه با ناکافی بودن منابع مالی برای کشاورزان -که اغلب کوچکمقیاس هستند- اجرای الگوهای پایدار را غیرممکن میسازد.
نبود هماهنگی میان سیاستهای کشاورزی و نیازهای بازار منجر به تولید محصولاتی با سودآوری پایین میشود، مانند کشت بیش از حد هندوانه در مناطق خشک که آب زیادی مصرف میکند اما ارزش اقتصادی کمی دارد. همچنین، فقدان آموزش کافی به کشاورزان و عدم استفاده از فناوریهای نوین، بهرهوری را کاهش داده است.
برای نمونه، بهرهوری آب در ایران تنها ۳۰ درصد است، در حالی که میانگین جهانی ۴۰ درصد است. اصلاح الگوی کشت با تمرکز بر روشهای آبیاری نوین مانند قطرهای، تناوب زراعی (مانند کشت غلات پس از حبوبات برای حفظ خاک) و کشت محصولات سازگار با اقلیم (مانند جو به جای برنج در مناطق کمآب)، میتواند به پایداری منابع و ثبات امنیت غذایی کمک کند.
سالهاست که الگوی کشت به آرمان و ارزوی دستنیافتنی مدیریت بخش کشاورزی در ایران تبدیل شده است. پس از سالها تاکید بدون دستاوردی ملموس، در پاییز ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی طرح ملی الگوی کشت را رونمایی کرد. براساس این طرح، الگوی کشت اینگونه تعریفشده: «تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهرهبرداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیتها و مزیت اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی و مدیریتی و ملاحظات زیستمحیطی در راستای دستیابی به تأمین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی».
این تعریف بر جنبههای مدیریتی و پایداری تأکید دارد، اما در کشورهای دیگر متفاوت است. مثلاً طبق تعریف FAO، الگوی کشت به ترتیب زمانی و مکانی کشت محصولات اشاره دارد، شامل تناوب، کشت مخلوط و چند کشتی. در اتحادیه اروپا، الگوی کشت بر پایداری تمرکز دارد و شامل روشهای حفاظتی و احیا اگر مانند استفاده از پوشش گیاهی برای حفظ خاک است، که منجر به کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب شده است.
در هند، الگوی کشت براساس فصلها (خریف، رابی و زاید) تعریف میشود و شامل تنوعی مانند کشت برنج-گندم است، اما چالشهایی مانند آبزدایی بیش از حد دارد. گذشته از تعریف، آنچه در طرح وزارتخانه مشهود است، دستوری بودن آن است. این رویکرد بر پیشفرضهای اشتباه استوار است، زیرا در کشوری با مالکیت خصوصی منابع، اجرای دستوری امکانپذیر نیست.
براساس تجارب جهانی، الگوی کشت باید از یکسو بر وضعیت منابع پایه (آب، خاک، اقلیم و مزیتهای نسبی) استوار باشد که در آمایش سرزمین متبلور میشود، و از سوی دیگر تابع تقاضای بازار و ارزش کالای تولیدشده که در زنجیره ارزش ظاهر میگردد.
آمایش سرزمین، مانند صفحه شطرنجی که مهرههای آن زنجیره ارزش هستند، شامل ارزیابی پتانسیل زمین با عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است. در ایران، طرح آمایش سرزمین کشاورزی اخیراً توسط سازمان امور اراضی اجراشده، اما هنوز ناقص است و تنها ۴۵ درصد زمینها را پوشش میدهد. زنجیره ارزش در کشاورزی ایران ضعیف است؛ برای مثال، در تولید خرما، ایران سومین تولیدکننده جهان است اما تنها ۲۰ درصد ارزشافزوده را کسب میکند به دلیل ضعف در بستهبندی و صادرات.
در اتحادیه اروپا، زنجیره ارزش با حمایتهایCAP (سیاست کشاورزی مشترک) تقویت شده و منجر به افزایش ۱۵ درصدی صادرات شده است. در هند، زنجیره ارزش از طریق بازارهای محلی و فناوریهای دیجیتال بهبود یافته، اما همچنان با مشکلات حملونقل روبرو است.
اصلاح الگوی کشت نیازمند دادههای دقیق از منابع و بازار است. هماهنگی نهادهای دولتی، آموزش کشاورزان و سرمایهگذاری در فناوری ضروری است تا نیازهای غذایی تأمین شود. اجرای آمایش سرزمین مبنای اولویتبندی تولید است و زنجیره ارزش تقاضا را تعیین میکند. تشکلهای کشاورزان بهترین نقطه برای اطلاعرسانی و تصمیمسازی هستند، زیرا میتوانند دادههای آمایش و زنجیره را با نیازهای محلی هماهنگ کنند.
از طرفی نقش دولت باید حمایتی باشد. تأمین زیرساختها، دانش فنی و نوآوریها مانند آبیاری هوشمند میتواند مصرف آب را ۳۰ درصد کاهش دهد. درنهایت آنکه معمای الگوی کشت در ایران نیازمند گذار از رویکرد دستوری به تفکر مشارکتی است.
مطالب مرتبط:
بهرهمندی از هوش مصنوعی در راستای بهرهوری الگوی کشت
الگوی آب، مقدمهای برای الگوی کشت