رئیس سازمان بهره وری در شیراز با اشاره به گزارش ارائه شده به رئیسجمهور درباره وضعیت بهرهوری کشور گفت: در این گزارش، هشت راهبرد پیشنهاد کردهایم که برای ارتقای بهرهوری باید انجام شوند که از جمله این راهبردها میتوان به کوچکسازی دولت، مقرراتزدایی، تفویض اختیار، تمرکززدایی و تحول دیجیتال اشاره کرد. ارتقای بهرهوری بنگاهها، کلید تحول اقتصادی است و نقش و اثرگذاری بخش خصوصی نیز نباید نادیده گرفته شود.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح اولیاء در نشست تخصصی «توسعه بهرهوری در اقتصاد استان فارس» در شیراز با تاکید بر این که تحول اقتصادی باید از سطح بنگاهها آغاز شود، گفت: اگر به دنبال ارتقای بهرهوری در اقتصاد هستیم، باید بهرهوری در بنگاهها ارتقا یابد؛ یعنی این کار از جزء و از بنگاه آغاز شود.
اولیاء افزود: در ۵۰ سال گذشته، متوسط رشد بهرهوری در کشور ۲ دهم درصد بوده است.
وی اعلام کرد: حتی اگر مدیران واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی ما بهترین مدیریت را هم داشته باشند، تحت تاثیر یکسری عوامل زمینهای از جمله ثبات، انگیزه، نوآوری و قابلیتها قرار میگیرند؛ اگر این زمینهها در اقتصاد کشور فراهم نشود، حتی با بهترین مدیریت نمیتوان موفق بود.
اولیاء با اشاره به گزارش ارائه شده به رئیسجمهور درباره وضعیت بهرهوری کشور گفت: در این گزارش، هشت راهبرد پیشنهاد کردهایم که برای ارتقای بهرهوری باید انجام شوند که از جمله این راهبردها میتوان به کوچکسازی دولت، مقرراتزدایی، تفویض اختیار، تمرکززدایی و تحول دیجیتال اشاره کرد.
وی بهرهوری را یکی از چالشهای اصلی کشور دانست و افزود: منابع زیادی در کشور مصرف میشوند، اما اثر بخشی لازم را ندارند و این وضعیت، آینده کشور را تهدید میکند.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران بیان کرد: مشکل بهرهوری صرفا با نقش دولت قابل حل نیست، اگرچه دولت نقش تعیینکنندهای دارد اما بهرهوری خود دولت نیاز به اصلاح جدی دارد و وقتی بهرهوری دولت پایین باشد، اثر مستقیمی بر بهرهوری بخش خصوصی خواهد گذاشت؛ با این حال، نقش و اثرگذاری بخش خصوصی نیز نباید نادیده گرفته شود و همه نهادها، چه دولتی و چه خصوصی، باید کمک کنند تا ارتقای بهرهوری کشور محقق شود.
اولیاء، از تصویب برنامه دولت در حوزه بهرهوری در قالب نظام ملی بهرهوری و تدوین برنامه ارتقای بهرهوری خبر داد و گفت: تفاوت برنامه فعلی با برنامههای پیشین، پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی است؛ سازمان ملی بهرهوری به عنوان خدمتگزار مردم و بخش خصوصی، وظیفه تسهیلگری و ارتقای عوامل موثر در بهرهوری را برعهده دارد.
وی اظهار کرد: هدف برنامه ارتقای بهرهوری، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و رشد بهرهوری سه و نیم درصدی است که با همکاری همه بازیگران اقتصادی قابل تحقق خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم در این نشست بر لزوم کاهش قوانین زائد در نظام اداری و بروکراسی تاکید کرد و گفت: در جنگ ۱۲ روزه، تعلیق برخی قوانین که موجب شتاب گرفتن برخی فعالیتها شد، نشان داد که مقررات پیچیده تا چه اندازه باعث رسوب کالا در گمرکات شده است.
حمیدیان بودجه عمومی کشور را مهمترین رکن اقتصاد دانست و افزود: نمیتوان از بخش خصوصی مالیات گرفت، اما این بخش نتایج آن را نبیند.
وی بر لزوم حذف سلطه بخشهای نامولد از بودجه تاکید کرد و گفت: سازمان بهرهوری باید در این زمینه پیشنهادهای لازم را به مجلس و دولت ارائه دهد.
مطالب مرتبط:
تشریح تکالیف استانها در زمینه بهرهوری
از نظر «اولیاء» نقطه آغاز حرکت بهسوی بهبود بهرهوری چیست؟