جعفر عسگری، مشاور و مدرس باسابقه بهرهوری در یادداشتی اختصاصی در پایگاه خبری بهرهورنیوز با هشدارآمیز بودن رشد اقتصادی در اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت، تاکید کرده که برای مقابله با شرایط نامطلوب اقتصادی در شرایط کنونی، التزام عملی به نظام مدیریت بهرهوری و جایگزینی اصول و روشهای آن در همه ارکان ۴گانه اقتصاد ملی (حاکمیت ودولت، بنگاههای اقتصادی، خانوارها، تعامل با دنیای خارج) در عمل و نه در شعار و روی کاغذ ضروری است.
جعفر عسگری در این یادداشت نوشته است:
آماری که از سوی معاون سازمان ملی بهرهوری در زمینه عملکرد شاخصهای اقتصادی سال۱۴۰۳، اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت و نیمسال اول سال جاری ارائه شده، برای یاران واقعی بهرهوری و رشد توسعه کشور اسفناک و برای مسئولان کشور هشداردهنده است، چرا که نه تنها متوسط رشد سالانه 8 درصد اقتصاد ملی و 2.8 درصد رشد بهرهوری تحقق نیافته، بلکه در همه زیربخشهای اقتصاد ملی نیز رشد عملکردی بسیار کمتر از رشد پیشبینی شده است.
بهعنوان نمونه در دو بخش مهم و تاثیرگذار صنعت و معدن به جای رشد سالانه 8.5 و 13 درصد رشد سالانه و ناچیز 1.6درصد و 0.5 درصد را شاهد هستیم که در سالهای گذشته نیز سابقه نداشته است!
همچنین رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال جاری معادل رقم تاسف برانگیز 0.3- درصد شده و نیز رشد تعدادی از بخشهای اقتصادی مانند کشاورزی و ساختمان منفی گزارش شده است.
بررسی تحلیلی و تطبیقی شاخص های مزبور درمقایسه با پیشبینی قانون برنامه هفتم پیشرفت، از یک طرف، و عملکرد سالهای گدشته و عملکرد برخی از کشورهای همسایه، از سوی دیگر، هشدار مهمی را به روایت Fact&Figure به سیاستگزاران، نمایندگان مجلس و دولتمردان ارائه میکند که اگر تجدیدنظرهای اساسی در سیاستگذاری و اجرای برنامههای عملیاتی با روند قبلی و فعلی را معمول نداریم، شرایط در سالهای آینده به احتمال زیاد به مراتب سختتر از وضع موجود خواهد شد.
ضمن آن که راهحل کلی برای مقابله با شرایط نامطلوب اقتصادی مزبور، التزام عملی به نظام مدیریت بهرهوری و جایگزینی اصول و روشهای آن در همه ارکان ۴گانه اقتصاد ملی (حاکمیت ودولت، بنگاههای اقتصادی، خانوارها، تعامل با دنیای خارج) در عمل و نه در شعار و روی کاغذ است.
پیشنهاد میشود سازمان برنامه و بودجه با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، بانک مرکزی ایران، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس و با دعوت از اقتصاددانان و آن گروه از مشاوران صاحبنظر که دغدغه رشد اقتصادی و رشد بهرهوری کشور را دارند، با بررسی و عارضهیابی و آسیبشناسی مشکلات اقتصادی موجود، برنامه اصلاحی برونرفت از وضع نامطلوب فعلی را طراحی و تدوین و برای اجرا در اختیار مجلس و دولت قرار دهند.
مطالب مرتبط:
پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی ایران
پیشنیازهای جدی برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد ملی (بخشدوم)