نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساعت کاری کارکنان دولت در هفته را همان ۴۴ ساعت تعیین کردند.
به گزارش پایگاه خبری بهرهورنیوز به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۷ آبان) مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را به منظور تامین نظر شورای نگهبان بررسی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره ۴ این لایحه موافقت کردند.
در تبصره ۴ این لایحه آمده بود که در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ نظیر قانون کار مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح میشود و کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمیگردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌله میباشد.
بدین ترتیب ساعت کار کارمندان در طول هفته همان ۴۴ ساعت باقی ماند.
این گزارش میافزاید که بر اساس این مصوبه، ساعات کاری کارکنان دستگاههای اجرایی ۴۴ ساعت در هفته تعیین شد و چگونگی تنظیم و توزیع ساعات کاری ادارات، بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران مشخص خواهد شد. همچنین تغییر ساعت کاری کارمندان، در چارچوب سقف تعیینشده و بر اساس دستورالعمل مصوب دولت، بر عهده دستگاه مربوطه است.
در خصوص ساعات موظفی معلمان و اعضای هیأت علمی نیز تأکید شد که این میزان بر اساس طرحهای طبقهبندی مشاغل مرتبط تعیین میشود.
همچنین با تذکر رئیس مجلس مبنی بر وجود مغایرت در برخی بندهای تبصره ۳، این تبصره برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع گردید.
در متن این تبصره آمده است که:
تمامی دستگاههای اجرایی در سطح استانها موظفاند ساعات کاری خود را در شش روز هفته تنظیم کنند (ستاد مرکزی دستگاهها از این حکم مستثنی است). دولت میتواند، با در نظر گرفتن عواملی همچون نوع وظایف دستگاهها، شرایط محیطی، بهرهوری و صرفهجویی در مصرف انرژی، ساعت کاری ادارات را برای پنج روز در هفته (از شنبه تا چهارشنبه) تنظیم کند. این حکم شامل واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بخشهای عملیاتی خدماتی نظیر بانکها، گمرک، بیمارستانها، مراکز درمانی و اماکن ورزشی نمیشود.
فهرست دقیق این واحدهای خدماترسان، ظرف سه ماه از تاریخ اجرای قانون، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
مطالب مرتبط:
پیگیری یک درخواست بهرهورانه آیا محقق میشود؟ تعطیلی شنبهها به جای پنجشنبهها