حیدر مستخدمینحسینی میگوید اصلاحات ناتمام و تمرکز قدرت بدون شایستهسالاری، رشد بدون عدالت را به رانت و بیثباتی کشانده است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، اقتصاد ایران در سالهای اخیر در وضعیتی ایستاده است که دیگر نمیتوان بحرانها را جدا از یکدیگر دید. رشد اقتصادی پایین، نابرابری فزاینده، بحران آب و انرژی، تضعیف سرمایه اجتماعی، مهاجرت نخبگان و بیثباتی تصمیمگیریها، همگی به اجزای یک مساله واحد تبدیل شدهاند؛ مساله «حکمرانی توسعه».
در چنین شرایطی پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ایران به رشد اقتصادی نیاز دارد یا نه بلکه این است که چه نوع رشدی، با چه کیفیتی و با چه پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی میتواند کشور را از چرخه بحرانهای تکرارشونده خارج کند.
تجربههای جهانی نشان میدهد که توسعه پایدار تنها حاصل افزایش تولید یا رشد عددی تولید ناخالص داخلی نیست. کشورهایی که توانستهاند مسیر توسعه را تثبیت کنند، همزمان به چند مولفه توجه کردهاند: ثبات نهادی، عدالت اجتماعی، دولت پاسخگو، سیاستگذاری بلندمدت و پیوند هوشمندانه با اقتصاد جهانی. از این منظر، الگوهایی مانند اجماع واشنگتن، اجماع پکن و موج لندن هریک روایتی متفاوت از نسبت میان دولت، بازار، جامعه و توسعه ارائه دادهاند.
در ایران اما مساله پیچیدهتر است. سیاستهای اقتصادی در مقاطع مختلف، گاه به آزادسازی و تعدیل گرایش یافتهاند، گاه به مداخله گسترده دولت و خوداتکایی و گاه به شعارهای عدالتمحور و توسعه پایدار. وجه مشترک همه این دورهها اما ناتمام ماندن اصلاحات بوده است. نه بازار بهطور واقعی شکل گرفته، نه دولت کارآمد و پاسخگو مستقر شده و نه عدالت اجتماعی بهعنوان نتیجه طبیعی رشد اقتصادی محقق شده است. این وضعیت نوعی بیقراری ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کرده که خود را در تصمیمهای کوتاهمدت، شوکهای مکرر و بیاعتمادی عمومی نشان میدهد.
از سوی دیگر تشدید نابرابری در کنار رشد پایین، این پرسش را برجستهتر کرده است که آیا میتوان میان «رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی» توازن برقرار کرد یا این دو ناگزیر در تعارض با یکدیگرند. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که بدون سیاستهای فعال دولت در حوزه آموزش، بازار کار، مالیات، محیطزیست و حمایت اجتماعی، رشد اقتصادی نهتنها به کاهش نابرابری منجر نمیشود بلکه میتواند شکافهای اجتماعی را عمیقتر کند.
در ایران نیز نشانههای این وضعیت بهوضوح قابلمشاهده است؛ جاییکه رشدهای مقطعی، بهجای آنکه به بهبود معیشت عمومی بینجامد، اغلب با افزایش فشار بر دهکهای پایین همراه بوده است.
در چنین بستری بحث از «نسخه بومی توسعه» اهمیتی دوچندان مییابد؛ نسخهای که نه کپیبرداری ساده از الگوهای جهانی باشد و نه صرفا در سطح شعار باقی بماند. این نسخه باید بتواند همزمان به رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، پایداری زیستمحیطی و کارآمدی دولت پاسخ دهد؛ امری که بدون بازسازی نهادها، شفافیت، پاسخگویی و سیاستگذاری مبتنیبر واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی ایران امکانپذیر نیست.
در همین زمینه حیدر مستخدمینحسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه و صاحبنظر مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «پیوند میان رشد اقتصادی، عدالت توزیعی و حکمرانی کارآمد» پرداخت. او با تاکید بر اینکه توسعه بدون عدالت اجتماعی و پایداری زیستمحیطی فاقد دوام است، توضیح داد که چرا رشد اقتصادی در ایران نتوانسته به کاهش نابرابری منجر شود و چگونه میتوان با ترکیبی از سرمایهگذاری عمومی هدفمند، نظام مالیاتی عادلانه، سیاستهای فعال بازار کار و توسعه مشاغل سبز، به توازنی پایدار دست یافت.
به گفته وی، سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی مانند آب، انرژی، آموزش و حملونقل همزمان موتور رشد و ابزار عدالت است. او همچنین بر ضرورت هدفمندسازی یارانهها، بازتوزیع هوشمند منابع، مبارزه با فرار مالیاتی و ایجاد شفافیت در تراکنشها تاکید کرد و معتقد است: بدون اصلاح نهادی و پاسخگویی دولت، هیچ نسخهای- حتی الگوهای موفق جهانی- در ایران به نتیجه نخواهد رسید.
مستخدمین حسینی درنهایت تصریح کرد که نسخه بومی توسعه برای ایران، تنها زمانی شکل میگیرد که سیاستگذاری اقتصادی از منطق کوتاهمدت فاصله بگیرد و به یک چارچوب بلندمدت، شفاف و مبتنیبر اعتماد اجتماعی تکیه کند.
تمرکز؛ فضیلت یا خطا؟
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت نتایج «تمرکز قدرت» در چین و ایران و اینکه چرا تمرکز قدرت در چین به کارآمدی دولت منجر شده در ایران اما اغلب نتیجه معکوس داشته است، اظهار داشت: اصل موضوع این است که تمرکز قدرت ذاتا نه مثبت است و نه منفی؛ نمیتوان بهصورت مطلق آن را خوب یا بد دانست.
عامل تعیینکننده در اثرگذاری تمرکز قدرت، کیفیت نهادها و ساختار پاسخگویی است. اگر تمرکز قدرت در کنار نهادهای باکیفیت و پاسخگو قرار گیرد، میتواند نتایج مثبتی بههمراه داشته باشد؛ همانگونه که در چین رخ داد. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: در چین تمرکز قدرت با سه ویژگی اساسی همراه بود.
نخست، حاکمیت شایستهسالاری در نظام انتصابات. مدیران در سطوح مختلف- چه در سطح استانی و چه در سطح مرکزی- براساس معیارهای شایستگی انتخاب میشدند و این اصل در ساختار اداری به طور واقعی اجرا میشد.
دوم، امکان «آزمایشمحوری اصلاحات»؛ به این معنا که سیاستها ابتدا در سطح محلی اجرا میشدند و رقابتی میان استانها در کیفیت ارائه پروژهها و برنامهها شکل میگرفت که همین امر به تسریع موفقیتها کمک میکرد.
وی ادامه داد: ویژگی سوم، تعهد بلندمدت به توسعه اقتصادی و برخورداری از ظرفیت اجرایی بالا بود. در چین برنامههای کوتاهمدت تنها در چارچوب برنامههای بلندمدت معنا داشتند؛ تصمیمهای لحظهای و آنی جایگاهی نداشتند مگر آنکه بخشی از یک راهبرد بلندمدت باشند.
این ترکیب تمرکز قدرت، شایستهسالاری، آزمایشمحوری و تعهد بلندمدت، کارایی نظام اجرایی را افزایش داد و به موفقیت الگوی چینی انجامید. این اقتصاددان در این باره اظهار کرد: بنابراین آنچه چین را موفق کرد نه صرف تمرکز قدرت بلکه نوع تمرکز و پیوند آن با کیفیت نهادی و پاسخگویی بود؛ عاملی که باعث شد تمرکز قدرت به ابزار توسعه تبدیل شود، نه مانعی برای آن.
تمرکز بدون نهاد؛ مسیر رانت
این استاد دانشگاه در ادامه و در تشریح وضعیت ایران اظهار کرد: در ایران تمرکز قدرت هرگز با آن ویژگیهایی که در چین وجود داشت همراه نبوده است. ما در سطح گفتار از شایستهسالاری سخن گفتهایم. در عمل اما نظام انتصابات چنین مبنایی نداشته است.
برای نمونه در دولتهای اخیر شاهد فرآیندهای طولانی بررسی و گزینش بودیم که درنهایت به انتصاب افرادی انجامید که از مسیرهای غیرشفاف و خارج از چارچوب شایستگی تحمیل شدند؛ دولت احکام را صادر و مجلس نیز تایید کرد. نتیجه آن اما افزایش کارایی نبود.
وی ادامه داد: در سطح محلی نیز آن رقابت استانی و آزمایشمحور که در چین وجود داشت، در ایران بهندرت مشاهده میشود. تعهد بلندمدت به توسعه اقتصادی نیز جایگاه روشنی در ساختار تصمیمگیری ما ندارد. قوانین متعددی درباره سرمایهگذاری خارجی، اجتناب از مالیات مضاعف و تفاهمنامههای بینالمللی تصویب شدهاند اما اجرای آنها با واقعیت فاصله دارد. در شرایطی که کشور با تحریمهای گسترده و تهدیدهایی نظیر مکانیسمماشه مواجه است، اتکای محدود به فروش نفت با تخفیف و واردات کالاهای کمکیفیت نمیتواند مصداق توسعه اقتصادی تلقی شود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: به همین دلیل است که حتی واژه «توسعه» به تدریج از ادبیات برنامههای پنجساله حذف شده است. در ایران تمرکز قدرت نه با شایستهسالاری همراه بوده، نه با سلسلهمراتب اجرایی حرفهای و نه با نهادهای پاسخگو. نقش نهادهای موازی و شبکههای سیاسی- اقتصادی بسیار پررنگ است و این شبکهها اجازه نمیدهند منافعشان به خطر بیفتد. نتیجه آن، تمرکزی است که به توزیع نامشروع رانت، تضعیف پاسخگویی و تثبیت منافع خاص منجر میشود.
وی تاکید کرد: تمرکز قدرت بدون سازوکارهای حرفهایسازی دولت و بدون نظارت موثر، به جای رشد کارا، به رانتآفرینی و فساد ساختاری میانجامد. تجربه خصوصیسازیها و واگذاریهای غیرشفاف در ایران نیز موید همین نکته است. اگر روند تمرکز و پیامدهای آن را در طول زمان ترسیم کنیم، افزایش رانت و فساد کاملا مشهود خواهد بود. بنابراین تفاوت اصلی ایران با چین نه در اصل تمرکز قدرت بلکه در «نوع تمرکز» و کیفیت نهادهایی است که این تمرکز را همراهی میکنند.
شباهت در شعار، فاصله در عمل
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره میزان همپوشانی میان «اقتصاد مقاومتی» و رویکرد توسعهای چین و اینکه آیا این همپوشانی واقعی است یا صرفا مفهومی و خطابی، اظهار داشت: به طور کلی میتوان گفت میان اقتصاد مقاومتی و رویکرد پکن نوعی همپوشانی محدود و جزئی وجود دارد. تفاوتهای عمیق و تعیینکنندهای اما میان این دو مشاهده میشود.
این تفاوتها را میتوان در دو سطح بررسی کرد: نخست، شباهتهای مفهومی و ظاهری و دوم، تفاوتهای عملی و ساختاری. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: از منظر مفهومی هردو رویکرد بر نقش فعال دولت در حوزههای راهبردی اقتصاد تاکید دارند.
هم در ادبیات اقتصاد مقاومتی و هم در رویکرد پکن، این ایده وجود دارد که کشوری که قصد توسعه دارد باید کنترل و هدایت بخشهای راهبردی اقتصاد خود را در اختیار دولت قرار دهد همچنین تاکید بر خوداتکایی در برخی بخشها و برنامهریزی صنعتی از دیگر نقاط اشتراک مفهومی این دو رویکرد است.
این مولفهها باعث شدهاند که در سطح نظری، اقتصاد مقاومتی تا حدی شبیه برخی جنبههای الگوی توسعه چین به نظر برسد. وی ادامه داد: در ایران نیز دولت نقش غالبی در اقتصاد ایفا میکند و برآوردها نشان میدهد که همچنان حدود ۷۰ تا ۸۰درصد اقتصاد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است.
علاوه بر این، اولویتبخشی به «امنیت اقتصادی» در تصمیمگیریها نیز بیشتر در اختیار دولت قرار دارد و نقش بازار در بسیاری از حوزهها محدود شده است. در این سطح مفهومی میتوان گفت اقتصاد مقاومتی از حیث تاکید بر قدرت دولت در هدایت اقتصاد، شباهتهایی با رویکرد پکن دارد. این اقتصاددان در اینباره اظهار کرد: این شباهتها اما عمدتا در سطح شعار و مفهوم باقی ماندهاند و زمانیکه به ساحت اجرا وارد میشویم، تفاوتهای اساسی خود را نشان میدهند.
پکن صادراتی، مقاومت درونگرا
این استاد دانشگاه در ادامه و در تشریح تفاوتهای عملی و ساختاری میان اقتصاد مقاومتی و رویکرد پکن اظهار کرد: تفاوت اصلی در این است که چین، همزمان با دخالت فعال دولت، راهبرد اصلی خود را بر «یکپارچگی با بازار جهانی» بنا کرد. این کشور از طریق صادراتمحوری، جذب گسترده سرمایهگذاری خارجی، ارتقای رقابتپذیری و بهرهگیری از فناوریهای نوین، درآمدهای قابلتوجهی ایجاد و از این درآمدها برای سرمایهگذاری ساختاری و بلندمدت در اقتصاد خود استفاده کرد.
وی ادامه داد: در مقابل، اقتصاد مقاومتی در ایران عمدتا بر کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها و جایگزینی واردات با خودکفایی در برخی بخشهای خاص متمرکز بوده است. این رویکرد در عمل میتوانست به رشد بخشهای غیررقابتی داخلی، افزایش وابستگی به یک بازار داخلی کوچک و محدود و کاهش بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی منجر شود بهویژه آنکه اصلاحات نهادی لازم و بازسازی شبکههای صادراتی بهطور همزمان صورت نگرفت.
این اقتصاددان در ادامه افزود: به همین دلیل اقتصاد مقاومتی در تحقق اهداف اعلامشده خود نیز چندان موفق نبوده است. فقدان نهادهای پشتیبان، ضعف در رقابتپذیری، نبود پیوند موثر با بازارهای جهانی و محدودیت در جذب فناوری باعث شد این رویکرد بیشتر در سطح شعار راهبردی باقی بماند و به یک مدل عملیاتی مشابه تجربه چین تبدیل نشود. وی تاکید کرد: میتوان گفت همپوشانی میان اقتصاد مقاومتی و رویکرد پکن «واقعی اما ناقص» است. این همپوشانی عمدتا در سطح مفهومی وجود دارد اما اجزای عملی و نهادی لازم برای تبدیل اقتصاد مقاومتی به الگویی مشابه چین نه شکل گرفته و نه تقویت شده است. تحقق چنین الگویی مستلزم آن است که سیاستها بهصورت همزمان بر ارتقای رقابتپذیری صادراتی، جذب فناوری، تقویت نهادهای اجرایی و بازسازی ساختارهای اقتصادی متمرکز شوند؛ امریکه بدون تجدیدنظر جدی در رویکردهای موجود امکانپذیر نخواهد بود.
لندن؛ پاسخ امروز ایران؟
مستخدمین حسینی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا «موج لندن» با تاکید بر رشد همراه با عدالت اجتماعی، پایداری زیستمحیطی و دولت پاسخگو میتواند مبنای یک تحول اقتصادی در ایرانِ امروز- با چالشهایی چون بحران آب، انرژی، نابرابری و مهاجرت نخبگان- قرار گیرد، اظهار داشت: پیش از هرچیز باید روشن کنیم که رویکرد لندن بر چه پایههایی استوار است. نخستین پایه آن، تاکید همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است؛ به این معنا که رشد بدون توجه به عدالت اجتماعی، از منظر این رویکرد، فاقد مشروعیت و کارایی است. پایه دوم، پایداری زیستمحیطی است و پایه سوم، دولت توانمند و پاسخگو.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: تمام این مولفهها دقیقا با نیازهای امروز اقتصاد ایران همخوانی دارند. ایران امروز با بحرانهای متعددی در حوزه آب، انرژی، نابرابریهای اجتماعی و فرار نخبگان مواجه بوده و طبیعی است که رویکردی که این مسائل را بهصورت توامان در نظر میگیرد، در سطح نظری جذاب و حتی ضروری به نظر برسد. تحقق این رویکرد و تبدیل آن به یک مسیر واقعی تحول اقتصادی اما مستلزم فراهمشدن چند شرط کلیدی است.
وی ادامه داد: نخستین شرط، بازسازی نهادهای عمومی و تقویت پاسخگویی در سطوح مختلف حکمرانی است؛ چه در سیاست داخلی، چه در سیاست خارجی، چه در حوزه اقتصاد، اجتماع و فرهنگ. بدون شفافیت و پاسخگویی، حتی بهترین چارچوبهای نظری نیز به نتیجه نمیرسند. اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدسازی آن نیز بخشی از همین بازسازی نهادی است؛ مردم باید بدانند مالیاتی که پرداخت میکنند دقیقا در چه مسیری هزینه میشود.
این اقتصاددان در اینباره اظهار کرد: اخیرا در سفری به یکی از روستاها، با نمونهای از شفافیت نهادی مواجه شدم که برایم بسیار معنادار بود. در مقابل مسجد روستا، تابلویی نصب شده بود که بهطور دقیق نشان میداد مسجد در سال گذشته چه میزان درآمد داشته، این درآمد از چه منابعی تامین- اعم از کمکهای مردمی یا منابع دولتی- و این منابع دقیقا در چه بخشهایی هزینه شده است.
حتی جزئیات مناسبتها، میزان کمکها و تراز نهایی نیز بهصورت شفاف اعلام شده بود. این نمونه ساده نشان میدهد که بازسازی نهادهای عمومی و پاسخگویی، حتی در کوچکترین واحدهای اجتماعی نیز امکانپذیر است.
۳ شرط تحول پایدار
این استاد دانشگاه در ادامه تحلیل خود اظهار کرد: اگر چنین سطحی از شفافیت و پاسخگویی در نظام حکمرانی کلان نیز برقرار شود، مردم خواهند دانست که منابع عمومی- از جمله مالیاتها- دقیقا در چه مسیری هزینه میشود. اگر جادهای ساخته شده، اگر پالایشگاهی احداث شده یا اگر پروژهای اجرا شده، باید بهطور مشخص و شفاف اعلام شود؛ نه آنکه صرفا با استناد به کسری بودجه، توزیع منابع بدون نظارت و پاسخگویی صورت گیرد.
در این میان سازمان برنامهوبودجه باید با جسارت، از توزیع بیضابطه منابع به نهادهای مختلف- اعم از مذهبی، استانی یا سایر دستگاهها- جلوگیری و نقش تاریخی خود را ایفا کند. وی ادامه داد: شرط دوم برای تحقق رویکرد لندن، سیاستگذاری بلندمدت در حوزه محیطزیست و مدیریت منابع طبیعی است. قوانین مربوط به آب و انرژی باید بر مبنای قیمتگذاری واقعی، سرمایهگذاری در صرفهجویی، اصلاحات بینبخشی در کشاورزی و انرژی و نگاه بلندمدت به پایداری منابع طراحی شوند. بدون چنین اصلاحاتی، بحرانهای زیستمحیطی نهتنها حل نخواهند شد بلکه تشدید نیز میشوند.
این اقتصاددان در ادامه افزود: شرط سوم، طراحی و اجرای سیاست اجتماعی هوشمند است یعنی شکلگیری شبکههای حمایتی هدفمند، دسترسی عادلانه به خدمات پایه و سیاستهای فعال بازار کار با تمرکز بر مهارتآفرینی. تنها در چنین چارچوبی است که اصلاحات اقتصادی میتواند هم کارایی ایجاد کرده و هم عدالت اجتماعی را تقویت کند.
وی تاکید کرد: اگر این سه شرط- بازسازی نهادی و پاسخگویی، پایداری زیستمحیطی و سیاست اجتماعی هوشمند- نادیده گرفته شوند، رویکرد لندن صرفا به یک چارچوب آرمانی و شعاری تبدیل خواهد شد.
در مواجهه با چالشهای زیستمحیطی و نابرابریهای کنونی ایران اما ناگزیر باید به عناصر این رویکرد توجه کرد. پرسش اصلی این است که آیا نظام حکمرانی، از بالا تا پایین، آمادگی پذیرش و اجرای این پیششرطها را دارد یا خیر. اگر این پذیرش شکل بگیرد، موج لندن میتواند سازوکاری قابلاتکا برای ترسیم مسیر تحول اقتصادی ایران فراهم کند.
رشد بدون عدالت؛ مسیر ناتمام
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی برقراری توازن میان «رشد اقتصادی» و «عدالت توزیعی» در ایران و امکان دستیابی به نسخهای بومی از رویکرد لندن اظهار داشت: برای ایجاد این توازن، میتوان مجموعهای از راهکارها و خطمشیهای اجرایی، عملیاتی و بومی را در نظر گرفت. نخستین محور، ترکیب سرمایهگذاری عمومی هدفمند با سیاستهای توزیعی است.
سرمایهگذاری در زیرساختهایی مانند آب، فاضلاب، برق، انرژی، حملونقل و آموزش، همزمان دو کارکرد دارد؛ از یکسو زمینه رشد اقتصادی را فراهم میکند و از سوی دیگر، دسترسی عمومی به خدمات پایه را گسترش میدهد. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: چنین سرمایهگذاریهایی اگر به صورت هدفمند و با اولویت مناطق محروم انجام شوند، میتوانند هم شکافهای منطقهای را کاهش دهند و هم بازدهی بلندمدت اقتصاد را افزایش دهند.
این نوع مداخله دولت نهتنها با منطق رشد اقتصادی در تعارض نیست بلکه بستر شکلگیری رشد پایدار را نیز فراهم میکند. وی ادامه داد: محور دوم، هدفمندسازی یارانهها و بازتوزیع نقدی هوشمند است. حذف یارانههای پراکنده و غیرهدفمند به نفع بستههای حمایتی نقدی و غیرنقدی برای دهکهای پایین درآمدی، میتواند هم کارایی سیاستهای حمایتی را افزایش دهد و هم از اتلاف منابع جلوگیری کند.
البته این امر مستلزم طراحی نظامهایی است که امکان نفوذ رانت را به حداقل برساند و شفافیت را تضمین کند. این اقتصاددان در اینباره اظهار کرد: اگر سیاستهای حمایتی بدون هدفگذاری دقیق و نظارت موثر اجرا شوند نهتنها عدالت توزیعی محقق نمیشود بلکه خود به منبع جدیدی از نابرابری و رانت تبدیل خواهند شد. بنابراین پیوند میان رشد و عدالت نیازمند سیاستگذاری هوشمند و مبتنیبر دادههای دقیق است.
عدالت مولد؛ از مالیات تا اشتغال سبز
این استاد دانشگاه در ادامه تشریح راهکارهای تحقق عدالت توزیعی همراه با رشد اقتصادی اظهار کرد: تقویت بازار کار و ارتقای مهارتها از دیگر ارکان این توازن است. سیاستهای فعال بازار کار، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و اعطای یارانههای اشتغال به کسبوکارهای کوچک میتواند به کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارها کمک کند. این سیاستها بهویژه در مناطق کمبرخوردار نقش مهمی در کاهش نابرابری ایفا میکنند.
وی ادامه داد: محور بعدی استقرار نظام مالیاتی عادلانه و مقابله جدی با فرار مالیاتی است. طراحی یک نظام مالیاتی تصاعدیتر، افزایش شفافیت تراکنشها و استفاده از ظرفیت همکاریهای بینالمللی- در حدی که چارچوبهای سیاسی اجازه میدهد- میتواند سهم مالیات از ثروت و درآمدهای بالا را افزایش دهد.
این موضوع در گذشته نیز تجربه شده اما در مقاطعی بهدلیل قطع ارتباطات بینالمللی متوقف مانده است و باید دوباره احیا شود. این اقتصاددان در ادامه افزود: سیاستهای محیطزیستی نیز باید همزمان با ایجاد فرصتهای شغلی دنبال شوند.
توسعه «مشاغل سبز»، سرمایهگذاری در صرفهجویی انرژی و اصلاح الگوی کشاورزی در مناطق کمآب میتواند هم منابع طبیعی را حفظ و هم فرصتهای شغلی محلی ایجاد کند. این پیوند میان حفاظت محیطزیست و اشتغال، یکی از عناصر کلیدی نسخه بومی رویکرد لندن است.
مستخدمین حسینی تاکید کرد: این بسته سیاستی تنها زمانی اثربخش خواهد بود که با برنامههای بومیسازی، آزمایشهای منطقهای و سازوکارهای نظارتی شفاف ادغام شود. چنین رویکردی امکان تکرار تجربههای موفق و مقیاسگذاری آنها را فراهم میکند و میتواند بهتدریج نسخهای بومی از اجماع لندن را در ایران شکل دهد؛ نسخهای که هم رشد اقتصادی ایجاد کند و هم عدالت توزیعی را به طور واقعی ارتقا دهد.
مطالب مرتبط: