اگر تورم به عنوان مهمترین و كهنهترین زخم بر پیكره اقتصاد و كار و زندگی و معیشت جامعه خودنمایی میكند و خود را در قالب اعتراضات صنفی و مردمی نشان میدهد، بهبودی آن نیز از مسیر راهكاری جامعالاطراف و چندوجهی ممكن است.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز، حسین حقگو در تعادل نوشته است:
«تورم» یا در تداول عام «گرانی» مهمترین «بازیگر» این روزهای كشور است. مهمترین و البته كهنهكارترین بازیگر؛ آنچه این روزها امواج اعتراضی را برانگیخته و مردم را به خیابانها كشانده، تورم است (تورم ۵۲,۶ درصدی آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال قبل) اما این بازیگری حدیث این چند روز و چند سال نیست و عنصر تعیینكننده رفتار اقتصادی و اجتماعی ایرانیان و صفبندیها در ساختار قدرت در كشورمان طی چند دهه اخیر (از اواسط دهه پنجاه خورشیدی) تاكنون بوده و از اواسط دهه نود به موتور محرك اعتراضات سیاسی تبدیل شده است.
تورم سوای آنكه پدیده پولی و در ربط با رشد نقدینگی است اما در حوزه اقتصاد سیاسی این بیماری مهلك، برآمده از تعاملات قدرت و منافع گروهی و تعارض منافع میان گروههای اجتماعی و نخبگان سیاسی و در مجموع ضعف نهادی در نظام حكمرانی است.
در این چارچوب سخنان رییس بانك مركزی برای «كنترل تورم» كه دلیل آن را «كسری بودجه» عنوان کرده و وعده ایجاد «ثبات اقتصادی» (عبدالناصر همتی – ۱۰/۱۰) صرفنظر از نیت خیر و شجاعت در قبول مسوولیت در وضعیتی بحرانی، قدری سادهانگارانه به نظر میآید. چرا كه: «ثبات اقتصادی» امری پیچیده و گره خورده با ثبات سیاسی و رضایت اجتماعی است و صرفا در قالب مولفه اقتصادی آن هم سیاستگذاریهای پولی كه بانك مركزی متولی آن است قابل تعریف و تحقق نیست.
بر همین اساس چنین وعده بزرگی كه نیازمند نگاه مشترك نظام حكمرانی به مقولات سیاست خارجی و رابطه با قدرتها و نهادهای بینالمللی و نیز حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و تامین فضای مناسب فعالیت نهادهای مدنی و سیاسی است، در ظرف كوچك قدرت و امكانات بانك مركزی و رییس تازه منصوب شده آن نمیگنجد. آیا اراده سیاسی برای انجام چنین تغییرات راهبردی و پارادیمی وجود دارد؟!
تعریف عامل تورم به «كسری بودجه» دولت از سوی رییس بانك مركزی نیز به نظر یك فراموش كاری سیاسی است والا خود ایشان كه استاد اقتصاد بوده و هستند، به خوبی میدانند كه تاثیر عامل «انتظارات تورمی» در ایجاد تورم، طبق تحقیقات اقتصادی كم از اصلاحات نهادی و انضباط مالی و استقلال بانك مركزی نیست، آن هم در وضعیت امروز جامعه ایران كه به نظر وزن این انتظارات به مراتب بیشتر از عدم تعادل بودجه است.
در واقع امروزه انتظارات تورمی كه به «پیشبینیها و برداشتهایی در رفتار مصرفكنندگان و تولیدكنندگان اطلاق میشود كه خانوارها، بنگاهها، سرمایهگذاران و سایر فعالان اقتصادی درباره نرخ تورم آینده در ذهن دارند و این انتظارات بر اساس تجربههای گذشته، اطلاعات رسمی، رفتار سیاستگذاران و شرایط اقتصادی شكل میگیرد» (اقتصاد سیاسی تورم – دكتر مهدی عسلی) تاثیر تعیینكنندهای بر تصمیمات اقتصادی بازیگران اقتصادی دارد.
اگر تورم به عنوان مهمترین و كهنهترین زخم بر پیكره اقتصاد و كار و زندگی و معیشت جامعه خودنمایی میكند و خود را در قالب اعتراضات صنفی و مردمی نشان میدهد، بهبودی آن نیز از مسیر راهكاری جامعالاطراف و چندوجهی ممكن است؛ از اولیترین آنها كه خاتمه دادن به تحریمها با گفتوگوی جامع با اروپا و امریكاست تا اصلاحات ساختاری اقتصادی و خاتمه دادن به انحصار نهادها و مداخلات دولتی و قدرتگیری دولت در عرضه كالای عمومی و ایجاد بسترهای مشاركت اجتماعی.
تنها در چارچوب حركت در چنین مسیری است كه شكاف دولت – ملت كمتر شده و اعتماد مردم به نظام حكمرانی و امید به آینده افزایش و انتظارات تورمی كاهش یافته و اصلاحات پولی و مالی ثمربخش میشود. راه برونرفت از این بحران و كاهش فقر و فلاكت مردم، نه فقط اقتصادی بلكه بیشتر سیاسی و غلبه خیر عمومی و منفعت ملی بر منافع ذینفعان خاص و كاسبان انسداد داخلی و تحریمهای خارجی است!
مطالب مرتبط: