اقتصاد ایران با چالشی جدی روبهرو است؛ همزمانی کاهش همه سه موتور اصلی تقاضا، یعنی مصرف دولت، مصرف خصوصی و سرمایهگذاری، نه تنها نشاندهنده رکود عمیق است بلکه زنگ خطر برای آینده اقتصادی کشور به حساب میآید.
به گزارش پایگاه خبری بهره ورنیوز به نقل از جهان صنعت، اقتصاد ایران در وضعیت کنونی با واقعیتی روبهرو است که دیگر نمیتوان آن را پشت اعداد کلی رشد پنهان کرد؛ هر سه موتور اصلی تقاضا همزمان از کار افتادهاند. دادههای رسمی سازمان برنامهوبودجه تصویر بیپردهای از اقتصادی میسازند که با هزینهکرد دولت سرپا مانده بود.
حالا اما با عقبنشینی این موتور، فرسودگی عمیق خود را آشکار کرده است. در سالهای۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سیاستگذار تلاش کرد با افزایش نرخ رشد هزینه مصرف نهایی دولت خلأ ضعف تقاضا را پر کند. نرخ رشد مصرف دولت در سال۱۴۰۱ در سطح ۲/۵درصد و در سال۱۴۰۲ بهطور یکنواخت در سطح بالای ۸/۷درصد ثبت شد. این رشد اما نه به احیای پایدار مصرف خانوار انجامید و نه سرمایهگذاری را به مسیر باثبات بازگرداند.
در همان دوره نرخ رشد مصرف نهایی بخشخصوصی بارها وارد محدوده منفی شد و نوسانات شدید فصلی را تجربه کرد؛ نشانهای روشن از فرسایش قدرت خرید و نااطمینانی گسترده در اقتصاد. همزمان تصویر سرمایهگذاری تیرهتر از آن بود که با رشد مصرف دولت جبران شود.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۷درصد در بهار۱۴۰۱ بهتدریج کاهش یافت، در پاییز۱۴۰۳ منفی شد و در تابستان۱۴۰۴ به منفی ۸/۴درصد سقوط کرد. این یعنی اقتصاد ایران نهتنها در حال ایجاد ظرفیت جدید نیست بلکه سرمایههای گذشته خود را نیز از دست میدهد. رشد اقتصادی در چنین شرایطی اگر رخ دهد، چیزی جز مصرف آینده برای بقای امروز نخواهد بود. نقطه هشدار نهایی در سال۱۴۰۴ نمایان میشود.
در این سال نرخ رشد مصرف دولت به ۱/۲درصد کاهش مییابد؛ کمترین سطح در چهار سال اخیر. همزمان مصرف خصوصی همچنان منفی باقی میماند و سرمایهگذاری در محدوده منفی عمیق فرو میرود. برای نخستینبار در این دوره، هر سه مولفه اصلی تقاضا بهطور همزمان تضعیف میشوند؛ وضعیتی که معمولا نشانه ورود اقتصاد به فاز رکود تقاضامحور و فرسایشی است.
این دادهها نشان میدهد مساله اقتصاد ایران کمبود منابع یا شوکهای مقطعی نیست بلکه بنبست یک الگوی سیاستگذاری است؛ الگویی که سالها با اتکا به هزینهکرد دولت، ضعف ساختاری مصرف و سرمایهگذاری را پنهان کرد.
حالا که حتی این ابزار هم کارایی خود را از دست داده، صورتمساله اقتصاد عریانتر از همیشه پیشروی سیاستگذار قرار گرفته است: بدون سرمایهگذاری، بدون مصرف پایدار و بدون اصلاحات عمیق، آیندهای ساخته نخواهد شد.
دولت پرخرج، اقتصاد بیجان
بررسی نرخ رشد مخارج اجزای اصلی تقاضا براساس دادههای رسمی سازمان برنامهوبودجه نشان میدهد که آنچه در سالهای اخیر بهعنوان تحرک اقتصادی مطرح شده، نه حاصل افزایش واقعی توان اقتصاد بلکه نتیجه رشد دستوری و ناپایدار مخارج دولت بوده است؛ رشدی که نه به تقویت مصرف مردم انجامیده و نه توانسته مسیر سرمایهگذاری را اصلاح کند. در سال۱۴۰۱، نرخ رشد هزینه مصرف نهایی دولت در هر چهار فصل رقم ثابتی معادل ۲/۵درصد ثبت کرده است.
این ثبات فصلی در نرخ رشد، بیش از آنکه نشانه پایداری باشد، بیانگر سیاست مالی یکنواخت و فاقد انعطاف است. همزمان نرخ رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از بهار۱۴۰۱ به بعد وارد مسیر نزولی میشود؛ از رشد ۱/۲درصدی در بهار به منفی ۹/۱درصد در تابستان و منفی ۸/۳درصد در زمستان. به بیان روشنتر در همان سالی که دولت همچنان بر افزایش مخارج خود اصرار داشت، مصرف خانوارها عملا در حال کوچکشدن بود.
این واگرایی در سال۱۴۰۲ تشدید میشود. نرخ رشد مصرف دولت با جهشی قابلتوجه به ۸/۷درصد در تمام فصول میرسد؛ بالاترین نرخ رشد در دوره مورد بررسی. واکنش مصرف خصوصی اما ناهمگون و شکننده است: نرخ رشد مصرف خصوصی در بهار منفی ۷/۰درصد، در پاییز منفی ۵/۱درصد و تنها در تابستان و زمستان بهطور موقت مثبت میشود. این الگو نشان میدهد رشد مخارج دولت نتوانسته تقاضای موثر بخشخصوصی را بهشکل پایدار تحریک کند.
در سال۱۴۰۳، تصویر تیرهتر میشود. نرخ رشد مخارج دولت به ۸/۳درصد کاهش مییابد و همزمان نرخ رشد مصرف خصوصی بار دیگر به محدوده منفی بازمیگردد؛ منفی ۷/۰درصد در تابستان، منفی ۵/۱درصد در پاییز و نزدیک به صفر در زمستان. این همزمانی نشان میدهد که حتی رشد محدود مخارج دولت نیز دیگر توان جبران فرسایش مصرف خانوار را ندارد. هشدار اصلی اما در سال۱۴۰۴ ظاهر میشود.
در بهار و تابستان این سال نرخ رشد هزینه مصرف نهایی دولت به ۱/۲درصد سقوط میکند؛ کمترین سطح در چهار سال اخیر. همزمان نرخ رشد مصرف خصوصی در هر دو فصل منفی باقی میماند.
این یعنی با کاهش شتاب مخارج دولت، ضعف عمیق تقاضای خصوصی آشکار شده و اقتصاد وارد فاز رکود تقاضامحور میشود. این دادهها بهروشنی نشان میدهد اتکای سیاستگذار به افزایش نرخ رشد مخارج دولت، بدون احیای مصرف مردم، نه محرک رشد بلکه مسکنی موقت بوده است؛ مسکنی که حالا اثرش رو به پایان است.
سرمایهگذاری منفی؛ آیندهای که خورده میشود
اگر مصرف دولت و مصرف خصوصی وضعیت امروز اقتصاد را نشان دهند، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آینده آن را روایت میکند و روایت اعداد، نگرانکنندهتر از هر هشدار شفاهی است. دادههای سازمان برنامهوبودجه نشان میدهد نرخ رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نهتنها ترمیم نشده بلکه بهتدریج وارد فاز فرسایش و سپس منفی مزمن شده است؛ وضعیتی که بهمعنای مصرف سرمایههای گذشته و تهیشدن ظرفیت رشد در سالهای پیشرو است.
در سال۱۴۰۱، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هنوز اعدادی مثبت اما ناپایدار را ثبت میکند. این نرخ از ۷درصد در بهار به ۷/۴درصد در تابستان کاهش مییابد، در پاییز به ۴/۱درصد میرسد و در زمستان عملا به ۳/۰درصد سقوط میکند. این روند نزولی فصلی نشان میدهد حتی در شرایطی که مصرف دولت در حال رشد بوده، سرمایهگذاری نتوانسته از این افزایش هزینه منتفع شود.
به بیان دقیقتر، رشد مخارج دولت بهجای آنکه به موتور سرمایهگذاری منتقل شود، در همان سطح مصرف متوقف مانده است. در سال۱۴۰۲، اگرچه نرخ رشد سرمایهگذاری در ظاهر بهبود مییابد اما این بهبود شکننده و فاقد روند صعودی است. نرخ رشد تشکیل سرمایه در فصول مختلف بین ۴/۴ تا ۷/۵درصد نوسان میکند؛ رشدی که نهتنها نسبت به نیاز اقتصاد ناکافی است بلکه در برابر تورم بالا عملا بخش بزرگی از اثر واقعی خود را از دست میدهد.
به همین دلیل این اعداد بیشتر نشانه «توقف سقوط» هستند تا آغاز یک جهش سرمایهای. نقطه شکست اما در سال۱۴۰۳ رقم میخورد. نرخ رشد سرمایهگذاری از ۴/۳درصد در بهار به ۹/۰درصد در تابستان کاهش مییابد و در پاییز رسما منفی میشود؛ منفی ۲/۱درصد. در زمستان نیز این نرخ به صفر میرسد.
این یعنی اقتصاد وارد مرحلهای شده که حتی جایگزینی سرمایههای مستهلکشده نیز بهسختی انجام میشود. از این نقطه به بعد، هر واحد رشد اقتصادی، نه بر پایه سرمایهگذاری جدید بلکه بر پایه فرسایش ظرفیتهای موجود شکل میگیرد.
این روند در سال۱۴۰۴ وارد فاز بحرانی میشود. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار به منفی ۹/۱درصد و در تابستان به منفی ۸/۴درصد سقوط میکند؛ عمیقترین افت سرمایهگذاری در دوره مورد بررسی. این اعداد بهروشنی نشان میدهد اقتصاد ایران دیگر با «کمبود سرمایهگذاری» مواجه نیست بلکه با سرمایهگذاری منفی روبهرو است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد آینده خود را خرج بقای امروز میکند.
پیام این دادهها روشن است: بدون احیای پایدار سرمایهگذاری، هرگونه رشد مصرف یا هزینهکرد دولتی، صرفا به تعویق انداختن بحران است. اقتصادی که سرمایهگذاری در آن منفی شده، نه ظرفیت اشتغالزایی دارد، نه توان افزایش بهرهوری و نه امیدی به رشد پایدار.
مصرف خصوصی در سراشیبی فرسایش
نرخ رشد هزینه مصرف نهایی بخشخصوصی، شفافترین آینه وضعیت معیشت خانوار و قدرت خرید واقعی جامعه است. برخلاف برخی شاخصهای کلان که میتوان آنها را با سیاستهای کوتاهمدت دستکاری کرد، مصرف خصوصی مستقیما به درآمد واقعی، نااطمینانی و انتظارات اقتصادی پاسخ میدهد. دادههای سازمان برنامهوبودجه نشان میدهد این شاخص طی سالهای اخیر وارد مسیر فرسایشی ممتد شده؛ مسیری که از نوسان آغاز شده و به منفی پایدار رسیده است.
در سال۱۴۰۱، نرخ رشد مصرف خصوصی اگرچه در بهار هنوز مثبت و معادل ۱/۲درصد است اما از تابستان به بعد بهسرعت تغییر جهت میدهد.
نرخ رشد در تابستان به منفی ۹/۱درصد و در زمستان به منفی ۸/۳درصد میرسد. این چرخش سریع، آنهم در سالی که نرخ رشد مصرف دولت ثابت و مثبت بوده، نشان میدهد فشار تورم و نااطمینانی، توان مصرف خانوارها را مستقل از سیاستهای هزینهای دولت تحلیل برده است.
در سال۱۴۰۲، وضعیت مصرف خصوصی بیثباتتر میشود. نرخ رشد مصرف خانوار در بهار منفی ۷/۰درصد ثبت میشود، در تابستان بهطور موقت به ۸/۴درصد میرسد اما این بهبود دوام نمیآورد و در پاییز دوباره به منفی ۵/۱درصد سقوط میکند. حتی رشد ۸/۲درصدی زمستان نیز نمیتواند تصویر کلی را تغییر دهد.
این نوسانات شدید فصلی نشان میدهد مصرف خصوصی فاقد روند پایدار است و هر شوک تورمی یا انتظاری میتواند آن را دوباره منفی کند. سال۱۴۰۳ نقطه تثبیت فرسایش است. نرخ رشد مصرف خصوصی در بهار ۳/۲درصد ثبت میشود اما در تابستان به منفی ۷/۰درصد و در پاییز به منفی ۵/۱درصد کاهش مییابد و در زمستان عملا به صفر نزدیک میشود.
این یعنی حتی در شرایط کاهش نسبی رشد مصرف دولت، خانوارها دیگر توان بازیابی مصرف خود را ندارند. مصرف خصوصی به سطحی رسیده که کوچکترین فشار، آن را به محدوده منفی بازمیگرداند.
در سال۱۴۰۴، این فرسایش آشکارتر میشود. نرخ رشد مصرف خصوصی در بهار منفی ۱/۱درصد و در تابستان منفی ۴/۱درصد ثبت شده است. این اعداد در شرایطی ثبت میشوند که همزمان نرخ رشد مصرف دولت نیز به پایینترین سطح خود سقوط کرده است. نتیجه روشن است: با عقبنشینی دولت، ضعف عمیق تقاضای خانوارها بدون هیچ پوششی نمایان میشود.
این دادهها نشان میدهد مشکل مصرف خصوصی، نه مقطعی و نه فصلی بلکه ساختاری است. اقتصادی که در آن مصرف خانوار بهطور مکرر منفی میشود، با بحران رفاه، رکود تقاضامحور و کاهش انگیزه سرمایهگذاری مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی هر ادعایی درباره رشد پایدار، بدون احیای مصرف خصوصی، بیشتر شبیه خوشبینی آماری است تا واقعیت اقتصادی.
۳فصل هشدار؛ پایان سیاست تعویق بحران
ترکیب دادههای فصلی در فاصله پاییز۱۴۰۳ تا تابستان۱۴۰۴ تصویری کمسابقه از وضعیت اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن هر سه موتور اصلی تقاضا بهطور همزمان تضعیف شدهاند. در این بازه، نه مصرف دولت نقش ضربهگیر را ایفا میکند، نه مصرف خصوصی توان بازگشت دارد و نه سرمایهگذاری چشماندازی برای آینده ترسیم میکند. این همزمانی مهمترین زنگ خطر اقتصاد کلان است. در پاییز۱۴۰۳، نخستین نشانه هشدار آشکار میشود.
نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۲/۱درصد سقوط میکند درحالیکه نرخ رشد مصرف خصوصی نیز منفی ۵/۱درصد است و نرخ رشد مصرف دولت به ۸/۳درصد محدود شده. این یعنی اقتصاد وارد مرحلهای میشود که هم سرمایهگذاری در حال کاهش است و هم تقاضای خانوار تحلیل رفته، آنهم در شرایطی که توان مداخله مالی دولت
رو به افول است. این وضعیت در زمستان۱۴۰۳ تثبیت میشود. نرخ رشد سرمایهگذاری به صفر میرسد، مصرف خصوصی عملا در حوالی صفر متوقف میشود و مصرف دولت بدون تغییر در سطح ۸/۳درصد باقی میماند.
این فصل نقطهای است که اقتصاد نه رشد میکند و نه سقوط آزاد دارد بلکه در وضعیت خطرناک «ایستایی فرسایشی» قرار میگیرد؛ وضعیتی که معمولا پیشدرآمد رکودهای عمیقتر است. بهار و تابستان۱۴۰۴ اما هشدار نهایی را صادر میکند.
در بهار۱۴۰۴، نرخ رشد مصرف دولت به ۱/۲درصد سقوط میکند، نرخ رشد مصرف خصوصی منفی ۱/۱درصد میشود و نرخ رشد سرمایهگذاری به منفی ۹/۱درصد میرسد. در تابستان تصویر تیرهتر میشود: سرمایهگذاری با نرخ منفی ۸/۴درصد فرو میریزد و مصرف خصوصی همچنان منفی باقی میماند.
این نخستینبار در دوره مورد بررسی است که هر سه مولفه بهطور همزمان در وضعیت رکودی یا منفی قرار میگیرند. پیام این سه فصل روشن است: سیاستهای اقتصادی موجود دیگر توان به تعویق انداختن بحران را ندارند. اتکا به هزینهکرد دولت، بدون ترمیم سرمایهگذاری و احیای مصرف خانوار به بنبست رسیده است.
اقتصادی که در آن سرمایهگذاری منفی شده، مصرف خصوصی فرسوده و دولت با محدودیت منابع مواجه است، وارد فازی میشود که اصلاحات پرهزینهتر و زمانبرتر خواهد بود. این دادهها نه پیشبینی هستند و نه هشدار نظری؛ صورتحساب امروز سیاستهای دیروزند. نادیده گرفتن آنها بهمعنای پذیرش رکودی عمیقتر در سالهای پیشرو است؛ رکودی که دیگر با ارقام اسمی و رشدهای مقطعی پنهان نخواهد شد.